دانلود مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

بخش اول:

آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

فصل اول: مفهوم و مبنای
فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادی پخش

بخش اول:

فصل اول: مفهوم و مبنا

مداخل:
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

مدخل
عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)
این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همة کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.
در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.
سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، 1376: 18)
هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.
پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، 1379: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، 1376: 326) همین جنبة اثرات رسانه ای است که گاه ما شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.
ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، 253: 48)
وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشة انسانند از این رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.
دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. 0کازنود، همان، 41) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، »ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شدة واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، 1378: 194)
برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.
ما به همراه رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنیم. مک لوهان از عبارت رسانة تکنولوژیک همچون قوت روزانه یا منابع طبیعی استفاده می کند. به بیان دقیق تر، رسانه ها بویژه رادیو تلویزیون به محیط دیداری – شنیداری تبدیل شده اند که ما به گونه ای بی پایان و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنیم. (کاسکز، 1380: 9-388)
تمامی تکنولوژی رسانه ها از توان ایجاد دگرگونی در مفاهیم سنتی زمان و مکان برخوردارند. بدین ترتیب باید اذعان کرد که دگرگونی مهمترین عامل در ایجاد راه و رسم تازه از طریق متکنولوژی رسانه ها محسوب می شود.

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
توسعه فن اوریهای جدید که جهانی شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نیز جزئی از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پیوسته در اواخر قرن بیستم وبده است. یکی از این سه، بکارگیری سیستمهای کابل پیشرفته، پیچیده و گسترده است که ظرفیت بسیار بیشتری را برای ارسال الکترونیکی فراهم می آورد. تحول دوم، استفاده فزاینده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهای دور و اغلب در همایند با سیستم های کابل زمینه پایه است. و تحول سوم، استفاده فزاینده از روشهای دیجیتالی در پردازش، انباشت و بازیافت اطلاعات است. دیجیتالی کردن همراه با توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بوجود آورده است. تمامی این سیر تحول فن آورانه به شویه های بنیادین در جهانی کردن ارتباطات سهیم بوده است. (تامپسون، 1379: 200-199)
نخستین قمر مصنوعی شوروی موسوم به اسپونتیک که چهارم اکتبر 1957 به مدار زمین فرستاده شد، عصرذ جدیدی از تکنیکهای ارتباطی را آغاز کرد. در واقع شوروی سابق با قرار دادن این ماهواره، اولین تلاش موفقیت آمیز در زمینة ارسال ماهواره به فضا انجام داد.
در سال 1962 میلادی هنگامی که ماهواره «تله استار» با امکان ارسال برنامه های زندة تلویزیونی از آمریکا به مقصد اروپا به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت همگان از سرعت پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا متحیر ماندند. روندی که تا به امروز با سرعتی خیره کننده ادامه یافته است. امروزه ارتباطات ماهواره ای و جهانی و منطقه ای رشد چشمگیری یافته و بر محدودة گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناتسی، سایه افکنده است (کیا، 1381: 423)
- پیشرفت های فنی این امکان را در سال 1980 به بعد میسر ساخت که برنامه های ارسالی ماهواغره ها به طور مستقیم و با کیفیت بالا توسط عموم دریافت شود. سیستم های ماهواره ای را می توان بر اساس نوع ارتباط (linkage) انواع ماهواره ها، سرویس یا نوع کار، مدار (orbit) و پوشش بهع انواع مختلف تقسیم کرد. که شامل لینک های ماهواره ای، ماهوارة ارتباطی و خدمات سیستم ماهواره ای.

بخش اول:

فصل دوم: قلمرو حقوق آزادی بخش

گفتار اول: آزادی پخش
استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلوزیونی آن قدر بدیهی شده است که شاید بتوان آن را به مثابه رفتار متحدالشکل و یکسانی از طرف کشورها احراز کرد. امروزه راجه به نقش پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای بحثی بین کشورها به میان نمی آید و اگر گه گاه اعتراضات یا نقطه نظراتی از جانب کشورها به میان آید، در واقع راجع به محتوای برنامه هاست نه اصل پخش.
لذا می توان گفت که حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یک قاعدة حقوق عرفی در جامعة جهانی تبدیل شده است.
در غیاب قطعنامه ای که به طور خاص و به وضوح به مسأله پخش مستقیم ماهواره ای پرداخته باشد باید به همان اصول کلی مندرج در قطعنامه هایی که مسایل عمومی فضا را تبیین می کرد وراجعه کرد. علاوه بر آن، به نظر می رسد که امروزه با وجود صدها و بلکه هزاران شبکه ای که برنامه های تلوزیونی را به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش می کنند پخش ماهواره ای به امری عادی تبدیل شده باشد. ضمن آنکه اگر ما شاهد تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ممنوعیت پخش مستقیم ماهواره ای بودیم، باز نمی توانستیم از آن قطعنامه ها استنباط کنیم که کشورها مکلف به رعایت مفاد آن باشند. زیرا صرف نظر از استفاده بی دغدغه کشورها از ماهواره ها برای پخش مکستقیم برنامه ها، تقریباً هیچ کشوری نیز در دهة اخیر نسبت به آن اعتراض نکرده است. تا آنجا که اقدام کشورها در استفاده از ماهواره ها جهت پحش مستقیم برنامه های رادیویی و تلوزیونی، عملاً به قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شدهد است. مضاف بر اینکخ دیگر قطعنامه های مجنع عمومی به جز قطعنامه های مربوط به امور مالی و اجرایی که مرتبط با خود سازمان ملل بوده و لازم الاجرا هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، صرفاً جنبة توصیفی و مشورتی داشته و بر فرض صدور، برای کشورها در امر ارسال برنامه ها از طریق پخش مستقیم ماهواره ای، رعایتش لازم نیست. (اشرفی، 2-331)

گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
حقوق دارای منابع مختلفی است و یکی از منابع اصلی حقوق عرف است. عرف می تواند هم در معنای بسیار وسیع به کار برده شود و هم در مضاری قلیل. در مفهوم وسیع، عرف، حقوق مدرن رات بی سر و صدا بوجود می اورد. همانگونه که زندگی در انواه گیاهان و حیوانات پنهان است. عرف نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است. پس طیف اجرایی نامعینی دارد. عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست. حتی اگر بگوییم تنها منابع حقوق است، چندان مبالغه نکرده ایم. (برول، 1370: 44-439
عرف در نظام بین المللی دادگستری به منزلة رویه ای عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده، یاد می شود و لذا این دیوان در حا و فصل اختلافات بین المللی بدان استناد می جوید.
در منابع حقوق بین الملل، عرف اینگونه تعریف شده است: تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر، جنبة الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقو نوشته شده دارد. «حقوقدانان برای تشکیل عرف وجود دو عنصر را ضروری دانسته اند، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی عبارت است از علکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن. عنصر معنوی عبارت از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از تظر حقوقی الزام آور است. عنصر مادی را می توان در مکاتبات دیپلماتیک کشورها، بیانیه های سیاسی، نشریات، عقیدة مشاوران رسمی حقوق، تصمیات اجرایی، اعلام مواضع دولتی در پیش نویس قطعنامه ها یا معاهدات که تسلیم کمیسیون حقوق بین الملل می شود، مراجع قانونگذاری کشورها، تعلیمات فضایی دادگاههای ملی و بین المللی و قطعنامه هیا مرتبط با مسایل حقوقی مطروحه یافت. (اشرافی، 1380: 318)
به طور خلاصه در تکلیف عرف باید:
1- فعل یا ترک فعلی که همة دولتها رویه ای واحد در پیش گیرند.
2- نیازی نیست که همة دولتها رویه واحدی در پیش گیرند.
3- انجام فعل یا ترک فعل باید متحدالشکل و یکسان باشد.
4- فعل یا ترک فعل باید بیش از یک بار واقع شود
5- دولتها به الزامی بودن فعل یا ترک فعل اعتقاد داشته باشند.

گفتار سوم:
- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت آمیز مهمترین نفع مشترک تمام بشریت است. به واقع، در فضای ماهواره ای جو بسان هر عرصه فعالیت انسانی، اصل عموماً شناخته شدة منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی قد برافراشته است.
تسری چنین اصلی به فضای ماورای جو پیشتر در اولین قطعنامه های ملل متحد در مورد فعالیت های فضایی تایید شده و سپس در مادة 3 معاهده 1967 به صورت مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. (زمانی، 1380: 20)
در عرصة حقوق فضا، نه فعالیت نظامی توصیف شده است و نه فعالیت صلح جویانه. لذا با استناد به معاهدة 1963 مسکو و در چارچوب معاهدة 1967 دولتهای طرف معاهده طبق مادة 3 متعهد شده اند که کلیة فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی، طبق حقوق بین المللی و منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت و توسعه همکگاری و تفاهم بین المللی صورت گیرد (زمانی، 1380: 20)
همچنین باید توجه داشت که اصولاً «نافی را نفی کافیست» و منطقی نیست از کشوری که فعالیت فضایی انجام می دهد، درخواست کرد که امری سلبی (نظامی نبودن فعالیت) را اثبات کنند. در واقع، آنهایی که مدعی نقض معاهدة فضا هستند، باید ثابت کنند که فعالیت ادعایی صلح جویانه نیست. (همان، 26)
ماهواره ها، در فضای ماورای جو، علاوه بر اینکه در مخابرات راه دور و هواشناسی نقش اساسی ایفا می کنند. در چشم اندازی تاریخی، ابزار اطلاعاتی عالی در راه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به شمار می روند و احساس امنیت بیشتری را ایجاد می کنند.
ماهواره ها همزمان هم تعرضی و هم غیرتعرضی هستند. بعنی هم می توانند به ماهواره های پخش مستقیم امواج تلوزیونی، بدون اینکه وقعی بر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها بنهند، مرزهای کشورها را درنوردیده و با اتکا به اصل آزادی جریان اطلاعات و حق بشر در برخورداری از طالاعات اصول سنتی حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند.
با شروع دهة هفتاد و پس از بررسیهای گوناگون در بارة برنامه های ماهواره ای، نظرات عمده راجع به این برنامه به سه دسته تقسیم شدند:
1- گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در بارة ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند. مانند انونزی و ایران.
2- گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز به خوبی روشن نیست. نمی توان یک نظان حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمت تاکید بر لزوم وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامه های ماهواره ای، امکان انجام آن را در مقطعی از زمان منتفی می دانشتند. مانند کانادا و فرانسه.
3- بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص قابل حصول در زمان معین با مقررات الزام آور حقوقی بودند. در این گروه با تکیه بر اصل حاکمیت دولتی و اصیل عدم مداخله در امور کشورها ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امر داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتی می دانست. (کدخدایی، 1380: 166)
در این میان، دو نظریة کلی نظریات ارائه شده را تحت تأثیر قرار می داد: اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات.
اصل حاکمیت دولتها از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل است و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بعضی ریشه آن را نشأت گرفته از حقوق باستان و مبتنی بر اصل مالکیت دانسته اند. لیکن امروزه مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخای یا خارجی کشور ذیربط است.
در استدلال حقوق، عده ای ریشه اصلی حاکمیت دولتها را ناشی از اصولی چون اصل استقلال، عدم مداخله در امور کشورهخا و نیز اصل تساوی مطلق دولتها می دانند. (کدخدایی، همان) در معنای این اصل، اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز به خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است.
حقوق دانان معتقدند حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بین المللی محدود دشه و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته برای دولتها در نظر گرفت. البته عده ای می گویند که هرگونه محدودیت حاکمیت بر اساس رضایت و موافت دول ذیربط که با آرامش خاطر حاکمیت خود را محدود کرده اند و در صورت راضی و موافق نبودن، نمی توان محدودیتی برای آن قایل شد. (کدخدایی، 1380: 118)
میثاقهای بین المللی حقوق بشر، حق عدم مداخله در حاکمیت دولتها به رسمیت شناخته که بر اساس آن، می توانند آزادانه بهبود و توسعه امور اقتصادب، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.
همچنین در سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را به تصویب رساند که طی آن یادآور شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی پیاپی یا هر نوع فشار دیگر، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر ادقام یا آن را ترویج و تشویق کند. (کدخدایی، 1380: 121)
اصل آزادی اطلاعات، نظریة دیگری است که پخش برنامه های ماهواره ای را تحت تأثیر قرار داد. دول مدعی، با استناد به اصل آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات (free flow of information) که به هر شخص حق دسترسی یا دریافت اطلاعات را مطرح می کند، حق پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می نماید.
در سال 1948، کمیسیون فرهی گزارشی را مطرح کردند که آزادی اطلاعات را حقی اساسی می دانست که ایجاد آن برای حصول، تشویق و افزایش آزادی افکار و نظریات بدون دخالت دیگران و نیز تحقیق و دریافت اطلاعات و نظریات به هر وسیله بلامانع را بدون توجه به مرزها مطرح نموده و شامل آزادی دسترسی به پیشرفته ترین امکانات و گسترده ترین منابع اطلاعات می شود.
این اصل پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بین المللی و برخی دولتها قرار گرفت و اگرچه در منشور سازمان ملل مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن در کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی، این اصل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفت.
نظراتی که مطرح می شود این است که با وجود اصل آزادی اطلاعات آبا کسب مجوز برای تأسیس و راه اندازی شبکة رادیویی و تلوزیونی یا مجوز انتشار مجلات، خلاف این اصل نیست و آن را نقض نمی کند؟ عده ای بیان کرده اند که چون انعقاد تمام این اسناد با توجه به این نکته تنظیم شده که دولتها در هر حال بر تاسیس و راه اندازی شبکه های رادیو-تلوزیونی نظارت داشته اند، لذا اصل آزادی اطلاعات در تعارض با لزوم کسب مجوز نیست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اطلاعات یک اصل پذیرفته شده به عنوان حقی برای انسانها نسبت به کسب یا انتشار اطلاعات بوده و جز در موادر معین در قانون و مقرران بین المللی، تابع هیچگونه ممنوعیت دیگری نیست. (کدخدایی، 1380: 9-138)

بخش دوم:
اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات

1- حقوق بشر و میثاقهای بین المللی
2- حق پخش مستقیم ماهواره ای: مطلق یا نسبی
3- محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
4- فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

بخش دوم:
فصل اول:
حقوق بشر و میثاق های بین المللی

اعلامیه جهانی حقو بشر، بیش از نیم قرت است که به وسیلة سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی (III) VA 21) تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت ایفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزویهای ستمدیدگان را تدوین کرد. و با زبان قاطع به مطالبات و ادعاهای آنان معنا بخشید. این اعلامیه نظم قضایی نوین و بی حد و مرزی به نام قانون بین الملل حقوق بشر بوجود آو.رد که معیار رابطة متقابل را جایگزین الزامات عام الشمول (Erga omnes) کرد. شاخصهایی برای ارزیابی مشروعیت حکومت قرار داد و پافشاری بر اصول اخلاقی را جانشین پافشاری بر زور نمود. این اعلامیه وجدانها و نمایندگی های حکومتی و غیر حکومتی را در جهت یک اقدام یکپارچة بین المللی بسیج کرد و بدین وسیله طرح کلی نطفة یک جامعه بین المللی را پی ریزی کرد، جامعه ای که ممکن است روزی به یک جامعة جهانی کاملاً متنوع تحل پیدا کند.» (آلوز، 1380: 6)
حقوق بشر همان طور که جان لاک آن را (برای انقلاب آمریکا) تعریف کرد، با کمک تعریف ژان ژاک روسو (برای انقلاب فرانسه) ابزارهای ضروری جی نایل شدن به اندیشه سه گانه میراث قرن روشنگری – آزادی، برابری و برادری – بوده و هنوز هم هست.
در ژوئن 1993، در کنفرانس حقوق بشر، با اهمیت ترین گام به سوی جهانشمول کردن رسمی اعلامیه 1948 برداشته شد. در این کنفرانس بیش از صد و هفتاد کشور شرکت نمودند و تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری، وابستگی متقابل و مناسبات متقابل شد. دیگر کسی به بشر با برچشب پدیده ای «فقط غربی»‌نمی نگرد و زبان حقوق بشر امروز و پاره ای از گفتمان سیاسی مشروع بین المللی است.

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به منشور کبیر بشریت (Magna carta de lehumanite) ملقب گردیده و ترجمان ارزشهای مشترک تمامی بشریت است. (وازاک، 1376: 214) معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنک چخاص تمدن غربی برخاستهد باشد از تلاش برای پاسخ گفتن به چالشهای مشخث ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی که در ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. (هابرماس، 1380: 175)
حقوق بشر از ابزارهای ضروری جهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت حقوق بشر به پهنة تاریخ یم رسد، یعنی از آن هنگامی که رفد یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاتشه اند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده، خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اندیشة حقوق بشر از قدیم الایام در حیطه حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفة یونان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند. رواقیون نه تنها انسان بلکه خدایان را نیز در قلمرو قوانین طبیعی قرار داده، معتقد بودند که این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی عدالتی تعین خواهد کرد. برخی از اسناد و نوشته ها نیز کورش کبیر موسس امپراطوری هخامنشی را حامل و حامی حقوق بشر شناخته اند و پیامبر عظیم السأن اسلام بزرگنرین منجی عالم بشریت، حامی اصول حقوق بشر و رهایی دهندة انسانها از زنجیره های اسارت جاهلیت و مظالم حاکمان جور بوده اند. 0ارفعی و دیگران، 1372: 4-3)
انقلابیون انگلیسی با الهام از اندیشه های فلسفی ملهم از حقو طبیعی بخصوص نقطه نظرات جان لاک مبتنی بر حق حیات، آزادی و مالکیت خصوصی موفق به خلع جیمز دوم از سلطنت شدند و منشور حقوق (Bill of rights) بشر خود را در سال 1689 تدوین نمودند. (همان، 4) انقلاب کبیر فرانسه نیز با خلع ید از دولت مستبد وقت اعلامیة حقوق بشر را در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه تدوین کرد. در این اعلامیه مشهور تصریح شده بود که افراد بشر آزاد بدینا آمده و از حیث حقوق برابرند و هدف کلیة نهادهای سیاسی، حفظ و نگهداری حقوق افراد یعنی آزادی فردی، مالکیت شخصی، تامین مالی و جانی..... حق آزادی بیامن، و سرانجام حق برخورداری از حیثیت انسانی و منع بازداشت غیرقانونی می باشد (همان، 5)
در آغز قرن بیستم، با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به موضوع حقو بشر در میثاق جامعة ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه، تعهد کوشش برای تأمین و حفظ شرایط عادی و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیمومیت در سیستم جامعة ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومیت را به عهدة دولتهای اداره کننده گذاشتند.
در همین زمان سازمانهای بین المللی دیگری نیز پا به حیات گذاشتند و اعلامیه هایی نیز در سطوح جهان انتشار داده و تاریخچة پرطمطراق را رقم شدند. بعد از جنگ جهانی دوم نیز، جامعة بین المللی متأثیر از جنگ، از حمایت بین الملل نیز برخوردار شده و صلح در منشورها هویدا شد و در اعلامیه های متعدد از جمله اعلامیه ملل متحد، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و ... قدمهای مثبتی برداشته شد تا اینکه مقررات در قالب منشور ملل مستند در سال 1945 تنظیم شد و هدف آن در امان داشتن نسل های آینده از آفت جنگ و اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی انسان، حیثیت و کرامت و ارزش شخص آدمی و برابری حقوق مردان و زنان می باشد. کمیسیون حقوق بشر، نخستین گام را در راه نگارش اعلامیه جهاین حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 برداشت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر را به مثابه اولین و مهمترین عامل منشور بین المللی پیش بینی شدة حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه هدف مشترکی را که تمام خلق ها و تمام ملت ها باید به‌آن دست یابند، مدون می ساخت (لوین، 1377: 36)
در حال حاضر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهدة جهانی یا منطقه ای را در بر می گیرند که دولتهای عضو را متعهد می سازند و به حقوق الزام آور موسوم اند. شمار بسیار بیشتری از اعلامیه ها و توصیه نامه ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارند که به تصویب سازمانهای بین المللی رسیده اند. اما دولت ها را به طور رسمی متعهد نمی کنند. ولی در هر حال این اسناد با تأثیرگذاری بر روابط بین المللی و ملی در عرصة حقوق بشر به ایجاد هنجارهای مرسوم یاری می رسانند و بدین ترتیب سارنده چیزی هستند که می توان آن را حقوق غیر الزام آور نامید. اعلامیه ها و توصیه نامه ها در بیشتر موارد، نخستین گام در راه تدوین اسناد الزام آور محسوب می شوند. (لوین، 1377: 18)
حقوق بشر را «آزادی جدید ها»‌و «اصل حاکمیت مردم» را «آزادی قدیمی ها» نام برده اند. لیبرالیسم که سابقه اش به جان لاک می رسد با طرح خطر اکثیرت استبدادی، اصل مفروضة خود را تقدیم حقوق بشر قرار داده است. این ایده حقوق بشر را واجد مشرو.عیتی ذاتی و به مثابه مانعی به شمار می آورد که ارادة حاکم مردم را از دست اندازی به حوزة نقض ناپذیر آزادی فردی باز می دارد. (هابرماس، 1381: 168)

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر الهام بخشیدن به امر قانونگذاری در داخل کشور، مبارزه ضد استعماری و تدوین مطالبات ستمدیدگان پایه های مجموعة تعهدات باشکوه و مکانیسمی را شکل می دهد که دولت داوطلبانه به آن وفادار است. بنابراین تا جایی که این امر در کشورهای مختلف یک خود تحمیلی به شملر یم آید و از طریق ئفاداری خود آنها تحقق می پذیرد،‌دیگر اعلامیه ای امپریالیستی تلقی نمی ود. همانطور که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد: «مردم هرگز از جهانشمولی حقوق بشر شکایت نمی کنند. آنان حتی حقوق بشر را تحمیل غرب یا شرق نمی دانند بلکه اغلب رهبران آنان چنین می گویند. (22 فوریه 2000) (آلوز، 1380: 44)
از دیدگاه هابرماس، فیلسوف آلمانی معاصر، نظریة سیاسی برای پرسش مشروعیت دئ پاسخ یافته است. حاکمیت مردم و حقوق بشر. اصل حاکمیت مردم متضمن آیینی دموکرالتیک در قانون گذاری است که حاصل این قانون گذاری را مشروعیت می بهشد. این اصل در حق مشارکت و گفتگو تجلی می یابد که تضمین کنندة خودآیینی شهروندان صاتحب حق رأی در عرصة عمومی است. اما حقوق بشر کلاسیک در مقابل این نظر، متکی به مشروعیت داتی حاکمیت قانون است. این حقوق، حق حیات و آزاید خصوصی – یعنی مجال دنبال کردن نقشة زندگی شخصی – شهروندان را تضمین می کند. اصل حاکمیت مردم و حقوق بشر دو منظر هنجار هستند که بر پایة آنها می توان شمروعیت قانون و صنفی و تغییرپذیر را به مثابه اسباب تضمین خود آیینه خصوصی و مدنی فرد توجیه کرد. (1380: 8-167). حقوق بشر چهره ای مانوس دارد و همزمان به اخلاق وقانون هر دو می نگرد. محتوای اخلاق حقوق بشر نیز شکل حقوق به خود می گیرد. حقوق بشر به مثابه هنجار اخلاقی به هر موجودی که واجد صورت انسانی است ارجاع دارد. اما به مثابه هنجار حقوقی تا آنجا فرد فرد اشخاص جمایت می کند که این اشخاص به جامعة حقوق خاصی – به طور معمول شهروندان یک دولت – ملت تعلق دارند (همان، 171) همچنین در ادامه هابر ماس می گوید که «حقو بشر دارای وجه افشارگری» گفتمان است که در عین حال که در مورد کارهای طردآمیزی که تحت نام آن صورت می گیرد خود به عنوان ممیز ایفای نقش می کند. (174)
حقو بشر از شکل پافشاری فرد در برابر دولت باز نمی ماند. حقوق بشر امروز بیشتر تحت قانون نهادینه شده، قابل دادرسی است و با دقت به وسیلة دستگاههای نظارت بین المللی کنترل می شود. حقوق بشر با حمایت آشکارتر از حقوق زنان، کودکان، جمعیت های بومی و اقلیت های ستمدیده در درون جمعیت های ملی به ابزاری علیه «راههای مویین قدرت» تبدیل شده است که کارگزاران غیر دولتی از آن استفاده می کنندو برای اجتناب از نقض این حقوق خاص هم به عنوان یک کل باید تعهد بدهد. گرچه مسئولیت اصلی همچنان متوجه دولت باقی می ماند. (آلوز، 1380: 6-45) حقوق بشر که برای هر کس یک حمایت حقوق جامع و برای دنبال کردن نقشة زندگی یک فرصت برابر را تضمین می کند و مسلماً واجد ارزش ذاتی است و آن را نمی توان به ارزش ابزاری جهت اراده سازی دموکراتیک تقلیل داد. (هابر ماس، 1381: 170) فهم حقوق بشر نیازمند درک نظریة دیگر است. جان رالز می گوید، نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است. از نظر وی، عدالت اولین ویژگی نهاد اجتماعهی است. امروزه در جامعه مدرن هیچ نظریه ای راجع به حقوق بشر در زمینه نظم داخلی یا بین الکللی نمی تواند بدون درنسر گرفتن نظریة رالز مطرح شود (شریفی طرازکوهی، 1380: 50)
در نظریة عدالتن رالز که به آزادیهای برابر شهورندی توجه می شود دو اصل باید رعایت شود: اصل اول رالز این است که هر شخصی باید در برابر نظام کلی بسیار جامع آزادیهای اساسی که با یک نظام مشابه آزادی برای همه متناسب باشد، از حق یکسانی برخوردار شود. در این اصل، نظمی سلسله مراتبی وجود دارد که اولویت اول آزادی است. آزادی می تواند تنها به سبب آزادی محدود گردد. این نوع آزادی برروی آزادیهای اساسی متمرکز است که شامل آزادی سیاسی، بیان تشکیل اجتماعات، وجدان و اندیشه و ... می شوند. اصل دوم رالز، به عدالت توزیعی مربوط می شود. و به این معناست که بی عدالتی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای کنترل و تنظیم شوند که هم حداکثر منفعت فقرا و کم درآمدها را هماهنگ با اصل صرفه جویی یا کامل تامین کنند و هم وابسته به مناسبات و موقعیت هایی می باشند که تحت شرایط برابر، فرصت دسترسی به آنها داشته باشند. (شریفی طراز کوهی، 1380: 3-51)

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
بیانیة جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و 30 ماده است که مواد 3 الی 21 آن در بارة حقوق مدنی و سیاسی، مواد 22 الی 27 در بارة حقوق اقتصادی، اجتماعی وو فرهعنگی و مواد 28 الی 30 آن وجود سیستمی را که تحقق حقوق بشری در آن ممکن است و میسر باشد جزء اصل حقوقی بشر قلمداد کرده است که به طور مشروع به بعضی از مواد این سه بخش می پردازیم: (دبیری، 1372: 110)
مادة 1 بیانیه زمینه های فلسفی را که بیانیه به آن تکیه دارد و بر اصل مساوات و عدم تبعیض صحه دوباره می گذارد. حقوقی را که بیانیه مور بحث قرار می دهد، بر حسب تقسیم بندی که در مادة 3 صورت گرفته از سه حق اساسی مرتبط با یکدیگر یعنی حق زندگی، حق داشتن آزادی و امنیت تشکیل می شود.
روی هم رفته مواد 3 الی 21 به ریزشماری حقوق سیاسی و مدنی پرداخته و مادة 22 با تأکید بر اینکه هر کس که شرایط داشتن عنوان «عضو یک جامعه»‌را برخوردار است، می تواند از دسته ای از حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود. در موارد تاسی به بعضی از این حقوق اشاره می کند (دبیری، 1372: 111)

- گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی، سیاسی
پیمان های بین المللی حقوق بشر، از نظر حقوق الزام آورند. در نتیجه دولت ها باید آئین نامه های اجرایی پیمان ها را رعایت کنند و به ویژه گزارش های ادواری در بارة نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر یک از این دو پیمان را ارائه نماید. این دو پیمان در سال 1976 به اجرا گذاشتند. از آن پس در حدود 130 دولت به آنها پیوسته اند. اولین مقاوله نامه اختیاری مربوط به پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز در 1976 به اجرا گذاشته شد و تا کنون در حدود 90 دولت آن را امضاء کرده اند. (لوین، 1377: 40-39)
میثاق حقوق مدنی دارای یک مقدمه و 53 ماده و شامل عمده ترین حقو مدنی و سیاسی است که در قوانین اساسی کشورهای جهان سابقه دارد و به اصطلاح از سنن حقوقی و ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر است مثل حق زندگی، آزادی و امنیت فردی، آزادی ترک کشور، و حق عبور و مرور آزادانه، حق انتخاب مسکن و اقامتگاه، حق تساوی در مقابل دادگاهها، اعم از مدنی و کیفری، اصل برائت، حق جبران خسارت، آزادی فکر و وجدان و مذهب، حق آزادی بیان و اطلاعات.
همچنین این میثاق اموری را نفی می کند از قبیل زندانی کردن افرادی که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نیستند. سلب ناروای حق ورود به خاک کشور متبوع و...
نکته ای که باید ذکر کرد اینکه در میثاقها حقوقی بیان شده مه در اعلامیه نیست مثل حق مالکیت، پناهندگی و حقوق اقلیت ها و یا حقوق که در اعلامیه هست و در میثاق نیست.
میثاق های اقتصاید – اجتماعی و فرهنگی دارای یک مقدمه و 30 ماده مشتمل بر عمده ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که سازمان ملل جهت ضمانت اجرایی تعهدات جهانی به تصویب رساند. مثل حق کارکردن با شرایط عادلانه و مساعد، حق داشتن اتحادیه کارگری، حق حمایت و کمک به خانواده، حق معاش و داشتن زندگی در سطح متناسب، حق استفاده از عالی ترین درجه سلامت جسمی و روحی. حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره مند شدن از فواید و منافع مادی و معنوی ناشی از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری.
نکته ای که در مورد هر میثاق قابل طرح است این است که میثاق و حقوق مدنی و سیاسی تعهد به این نتیجه است و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهد به عمل و کوشش. بدین معنی که در میثاق اول از طریق تدابیر مقتضی، فوری و بلافاصله می باشد و دیگری از طریق معاضدت و همکاری بین المللی.

- گفتار پنجم: حق آزادی اطلاعات و آزادر در بیان
ماده 19 اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد که: «هرکس حق آزادی عقیده و ابراز آن را دارد. این حق مشمتل بر حفظ عقیده، بدون دخالت دیگران است. هر فرد حق جست و جو، دریافت و ارسال اطلاعات و تفکرات از طریق هر نوع وسیلة ارتباط جمعی صرف نظر از مرزها را دارد.»
این ماده در کنار مواد و حقوق دیگر از جملة حقوق مدنی و سیاسی هر فرد است و حاکمیت ها و دولتها موظف هستند که این حق را رعایت کنند.
بدون ترددی، هر فرد انسانی حق دارد که بشنود و بگوید، ببیند و بیان کند، یاد بگیرد و یاد بدهد و بطور خلاصه اطلاعات بگیرد و اطلاعات بدهد. امروزه کسی دیگر وجود چنین حقی شک نمی کند. اما همانطور که در مقدمه نیز اشاره گرددی، برخی معتقدند که باید میان ابعاد مختلف حقوق انسانی، قایل به ترتیب و تمایز شد. پیروان این تقسیم بندی نیز گاهی حق بیان را در شمار حقوق اولیه و زمانی آن را در زمرة حقوق ثانویه برشمرده اند.
بشر در جایی حس وجود داشتن می کند که بتواند آنچه را که می خواهد بر زبان بیاورد. به نظر می رسد سخن آن روزنامه نگار انگلیسی درست باشد که نوشته است: اگر امسان اجازه نداشته باشد، نسبت به زبانش احساس مالکیت کند، پس نسبت به هیچ چیز دیگری نمی توان چنین احساسی داشته باشد. (مولایی، 1378: 77-76)
اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات در کمیسیون فرعی خویش در گزارشی تحت عنوان «اعلامیه حقوق تعهدات و رویه هایی که باید در مفهوم آزادی اطلاعات لحاظ گردد»، این اصل را این گونه تفسیر کرد: این اصل از جمله آزادیهای اساسی بوده که وجود آن به رشد و توسعه مو اطلاعات کمک کرده و در برگیرنده حق فکر کردن و داشتن عقاید بدون دخالت دیگران بوده و حق جست و جو و دریافت و پخش اطلاعات را نیز در بر دارد. (کدخدایی، 1380: 163) آزادی بیان نیز از اساسی ترین حقوق بشر است و

نباید فراموش کرد که آزادی اطلاعات تنها به حقوق انسانی در قالب ابزارهای مألوف ارتباطی مانند رسانه ها از قبیل رادیو، تلوزیون و مطبوعات منحصر نمی شود. به عنوان مثال، فرآیند آموزش و تعلیم نیز بدون تردید در شمول این آزادی قرار می گیرد. محدودیت در آزادی اطلاعات می تواند به شکل کنترل محتوای متون و یا ابزارهای آموزشی نیز جلوه گر شود که بدون تردید همین موضوع، دامنة آگاهیهای انسان و بدین ترتیب حق او را برای دانستن محدود خواهد کرد. (مولایی، 1378: 77)
فصل دوم:
حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای: مطلق یا منفی

چنین تصور می شود که اصل آزادی اطلاعات محدود نبوده و این آزادی مطلق است. لیکن از بررسی اسناد برمی آید که محدودیتهای قانوینی چندی بر این اصل وارد شده است. این محدودیتها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول محدودیتهای اخلاقی و دسته دوم محدودیتهای قانونی.
در فصل اول به مطلث یا نسبی بودن حق آزادی اطلاعات و بر نامه های ماهواره ای طرح می شود. سپس در فصل دوم محدودیتهای آن مورد بررسی قرار می گیرد.

اصل آزادی اطلاعات و پخش برنامه های ماهواره ای که این اصل تسری می یابد، نسبی است. ای