این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در 16 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اقتصاد ایران در سال 1357 که رهبران انقلاب اسلامی، عهده دار اداره ی کشور شدند از کاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود، از جمله: نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به کارتلها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته ی تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه ی دولتی، سیطره ی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب کشاورزی و نیاز روز افزون کشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یک کلام، نابودی زیر ساختهای اقتصادی، صنعت و کشاورزی کشور.
با پیروزی انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزوده شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از انقلاب دانست مانند:
درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نمایان ساخت. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود.سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرار داد، از یکسو نفت ایران بدون خریدار ماند و درآمد نفتی کشور از 18 میلیارد دلار در سال 1358 به 11 میلیارد دلار در سال 1359 کاهی یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند.کمبود کالا، سرمایه های تجاری را فعال کرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش کشاوزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع کالا)، افزایش شدید و کاذب قیمتها را پدید آورد.
روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی کالا را به اثبات رساند، به ویژه آنکه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشکیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امکان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و کوچک به این بخش، فاصله تولید و واردات کالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور کلی امور یاد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرار داد.
عوارض و مشکلات ناشی از جنگ
هنوز انقلاب، نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و تمام عیار به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چند ملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی سابق، و شمار زیادی از دولتهای متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.
این در حالی بود که ارتش، شیرازه محکمی نیافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافی برای مقابله با دشمن را نداشت. با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به جای به کارگیری در توسعه اقتصادی- اجتماعی، به دفاع از آب و خاک کشور تخصیص یافت، طی 7 سال (1360-1366) یک هفتم هزینه های دولتی- مستقیم یا غیرمستقیم- صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سالها بین 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها می شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیونها تن از تولید
اقتصاد ایران در سال 1357 که رهبران انقلاب اسلامی، عهده دار اداره ی کشور شدند از کاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود، از جمله: نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به کارتلها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته ی تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه ی دولتی، سیطره ی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب کشاورزی و نیاز روز افزون کشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یک کلام، نابودی زیر ساختهای اقتصادی، صنعت و کشاورزی کشور.
با پیروزی انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزوده شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از انقلاب دانست مانند:
درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نمایان ساخت. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود.سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرار داد، از یکسو نفت ایران بدون خریدار ماند و درآمد نفتی کشور از 18 میلیارد دلار در سال 1358 به 11 میلیارد دلار در سال 1359 کاهی یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند.کمبود کالا، سرمایه های تجاری را فعال کرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش کشاوزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع کالا)، افزایش شدید و کاذب قیمتها را پدید آورد.
روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی کالا را به اثبات رساند، به ویژه آنکه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشکیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امکان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و کوچک به این بخش، فاصله تولید و واردات کالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور کلی امور یاد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرار داد.
عوارض و مشکلات ناشی از جنگ
هنوز انقلاب، نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و تمام عیار به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چند ملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی سابق، و شمار زیادی از دولتهای متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.
این در حالی بود که ارتش، شیرازه محکمی نیافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافی برای مقابله با دشمن را نداشت. با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به جای به کارگیری در توسعه اقتصادی- اجتماعی، به دفاع از آب و خاک کشور تخصیص یافت، طی 7 سال (1360-1366) یک هفتم هزینه های دولتی- مستقیم یا غیرمستقیم- صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سالها بین 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها می شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیونها تن از تولید
اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی