به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛
گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛
1) روش مناقصه:
مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.
اصول مناقصه
أ) اصل آزادی رقابت؛
ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛
ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛
د) اصل حضور یک شخص اداری.
اقسام مناقصه:
أ) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.
ب) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛
ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛
2) روش مزایده:
یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:
أ) حضوری؛
ب) کتبی.
مزایده حضوری:
به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم می‌باشد.
مزایده کتبی:
در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می¬شود.
پیمان‌های مبتنی بر توافق:
1) روش توافق مستقیم:
این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می‌باشد؛
2) روش جلب نظر کارشناس:
به‌موجب قانون محاسبات ، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.
اجباری یا اختیاری بودن روش‌ها:
در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد.
برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،
فصل اول- کلیات 7
فصل دوم – سازماندهی مناقصات 11
فصل سوم – برگزاری مناقصات 14
فصل چهارم – مقررات مناقصات 23
فصل سوم
فصل اول - کلیات 32
فصل دوم – فرآیندها، نقش ها و روش ها 37
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران 48
فصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان 55
منابع 60
شامل 64 صفحه فایل word
دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران