لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :52
فهرست مطالب:
ابعاد جرمانگاری در حیطه حقوق شهروندی
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرمانگاری
گفتار اول- جرمانگاری حداقلی و حداکثری
گفتار دوم- اصول و ضوابط جرمانگاری
گفتار سوم- مبانی جرمانگاری
مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرمانگاری
گفتار اول: فوائد جرمانگاری
گفتار دوم- آثار منفی جرمانگاری
ابعاد جرمانگاری در حیطه حقوق شهروندی
در این مجال تلاش میشود به ابعاد جرمانگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا میبایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرمانگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرمانگاری حداکثری و حداقلی میشوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرمانگاری بهطور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرمانگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرمانگاری اشاره میشود که در خصوص این موضوع، فواید جرمانگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه میباشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرمانگاری
اساساً یکی از مهمترین وظایف دولتها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای انسان و حقوق شهروندی میباشد، و یکی از مهمترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرمانگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهههای اخیر ملاحظه میشود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرمانگاری به این نکته کلیدی توجه کردهاند که هرگونه جرمانگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها میتوان به جرمانگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده آزادی» نامیدهاند. با این حال در باره جرمانگاری نقض آزادیها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]
بنابراین ملاحظه میشود که جرمانگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادیها میباشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده میشود.
تناقضنما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرمانگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب میشود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرمانگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی میشده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرمانگاری، اصل موضوعهای را به نفع «آزادی» پذیرفتهاند. بر پایه این اصل هرگاه قانونگذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.
تحقیق در مورد ابعاد جرمانگاری در حیطه حقوق شهروندی