تحقیق در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به