دانلود مقاله کامل درباره معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 53

معاونت در جرم در فقه اسلامی

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
کسی که کمک کند فردی در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )که مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است که :شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است .
اگر اشکال شود که کمک کردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانه بر اثم می کند ،در جواب می گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا که کشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل ،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می خورد بوده اند .
از طرف دیگر می توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری . که با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می شود .
دلیل چهارم : اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازم به ذکر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال کننده ای چنین فرموده اند :
جابر می فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که خانه اش را اجاره می دهد ودر آن خانه خرید و فروش خمر صورت می گیرد .حضرت فرموده اند :حرام اجرته.
مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن (کمک به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود ،مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است .
دلیل ششم : ما رواه الکلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره ،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها .
می توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنین است که غیر از شارب خمر ازاین ده گروهی که مورد لعن پیامبر (ص)قرار گرفته اند بدین جهت مورد لعن واقع شده اند که کمک براثم کردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی حرام باشد .
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایات خاصه می فرمایند :
انصاف این است که یک فقیه از مجموع این اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می کند که اعانه بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انجام عملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است. شکی نیست همانطور که عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه که مبغوض است نزد او ، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
لیکن به نظر می رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه و نیز مدارک نقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنابرین ازجهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانه بر اثم :
شرط اول : علم اطلاع معین
آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به این که در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می شود در تحقق جرم کفایت می کند که در این صورت اگر شخص جاهل به ارتکاب معصیت کار او را کمک کند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان تمسک کرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند از قبیل :
روایات عمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام:
کتبت الی ابی اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال : لا.
یعنی به امام صادق علیه السلام نوشتم و در مورد شخصی که جوب دارد و آنها را به کسی میفروشد که از آن صلیب درست می کند ،حکم مساءله را سوال کردم امام فرمودند : خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنین عملی کفایت میکند.
روایت عمروبن حریث از امام صادق علیه السلام :
… عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یا بت میسازد سوال کردم . حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این روایت هم این است که صرف علم معین در حرمت اعانه کفایت می کند ولو اینکه قاصد الی تحقیق المعصیه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشریف می فرمایند:
و کذا بیع العنب و استمرو الخشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساکن لمن یعلم انه یعلم فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذالک فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشکله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی میفرمایند: اگر کسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به کسی که میداند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عملی را میرساند .
شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان
اگر کمک کننده عالم نبوده است که گناه کار ،(مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی توان عمل معین را که قاصد نسبت به ارتکاب حرام از طرف معان نمی باشد ،حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت .
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مساله بیع العنب لمن یعلم انهیعمل خمرا می فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله ای نفس حرمت اعانه بر اثم است .
در این استدلال برخی فقها مناقشه کرده اند مبنی بر این که در مورد این اعانه صدق نمی کند .چرا ؟زیرا دو مسئله محل بحث است .
کسی که انگور می فروشد به مشتریی که شراب می سازد قاصد است که مشتری برود و انگور را تخمیر کند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می کند و مسلم حرام است .
2- کسی که انگور مشتری می فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشکیک نموده اند که عمل فروشنده صدق معاونت کرده و حکما هم حرام باشد .
اولین کسی که این اشکال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است . با تکیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه کسی معصیت کار را کمک کرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند که می داند او چنین عمل خلافی را مرتکب خواهد شد ، عمل او از مصادیق اعانت بر اثم محسوب نمی شود و حرام نخواهد بود .
مرحوم محقق کرکی می فرمایند : در این فرض ثانی اصلا صدق معاونت نخواهد کرد .
در برخی از موارد برای صدق اعانه براثم لازم داریم و در برخی از موارد دیگر قصد لازم نیست بلکه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق کند کافی است هر چند که قاصد نباشد ،در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشکوک است . به عنوان مثال ، اگر تاجر می داند که در تجارت باید حقوق گمرکی را پرداخت نماید ،حال اگر پرداخت نکند صدق اعانت بر اثم این فرد کشکوک است
دو مسئاله قابل مطرح است :
اعانه براثم چه زمانی صدق می کند .
چه زمانی مسئولیت دارد و عمل او حرام خواهد بود .
افعالی که از افراد صادر می شوند یک دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظیم و تکریم و غیره و دسته دیگر اموری هستند که متقوم به قصد نیستند مثل ضرب ،خوردن ،آشامیدن که از امور حقیقیه و واقعیه هستند .گاهی انسان در انجام این دسته از افعال معذور است و گاهی معذور نیست . این معذوریت یا عدم آن دخالتی در اصل عنوان ندارد . می توان گفت معاونت از امور واقعیه است و قصد در حقیقت اعانه دخالت ندارد ،اگر عرف بگوید اعانه است پس اعانت محسوب می شود حال چه قصد کند و چه قصد نکند .
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشریف در مکاسب محرمه ،قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چیزی عبارت است از مساعدت و کمک فاعل بر آن چیز و آن در وقتی صدق می کند که معین بخواهد او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این مطلب وقتی محقق می گردد که معین قصد آن را داشته باشد . بنابراین ،اگر کسی بخواهد مسجدی را بسازد تمام کسانی که او را در ساختن مسجد کمک کنند معاون محسوب می شوند و درباره او گفته می شود ساعده علیه و اعانه علی بناء المسجد ،اما کسانی که به او آجر و سایر ابزار ساختمان را می فروشند در صورتی که بیع آنان مقاصد شخصی و دواعی نفسانی خودشان باشد ،مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمی شود هر چند بدانند که خرید از آنان برای ساختن مسجد است .
به نظر نگارنده این استدلال تمام نیست زیرا اعانه از عناوین قصدی و اعتباری نیست بلکه از عناوین واقعیه است و این تو هم از آنجا ناشی شده است که در امور خیریه مانند ساختن مسجد وقتی اعانه صدق می کند که شخص معین مجانا و تبرعا مالی را در اختیار بانیان مسجد و خیریه قرار دهند . اما اگر در مقابل آن وجهی دریافت کند نمی گویند به ساختن مسجد کمک کرده ،مگر آنکه مبلغ کمتری در مقابل اخذ نماید .
مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب می فرمایند :
اعانه مطلق ایجاد مقدمه غیر نیست و گرنه لازم می آید که ازدواج حرام گردد زیرا هر کسی می داند که در اثر ازدواج فرزندانی از او پدید می آید که گناه می کنند و فاسق می گردند ،بلکه اعانت عبارت است از از آنکه شخص دیگری را در انجام مقدمات فاعلی فعلش مساعدت و کمک کند نه مطلق مقدمات تا شامل مقدمات مادی فعل گردد ئ یا بالاتر از آن شامل ایجاد نفس فاعل و یا حفظ حیات او بشود این آماده ساختن موضوع فعل غیر ،اعانه بر حرام محسوب می شود .
لازمه سخن ایشان این است که اعانه در جایی صدق کند ودر جایی صدق نکند . به عنوان مثال ،اگر ابزار ضرب و جرح را در اختیار او قرار دهد اعانه صدق می کند ، ولی اگر پول در اختیار وی قرار دهد اعانه صدق نمی کند زیرا پول دادن از مقدمات فاعلی فعل محسوب نمی شود ،در حالی که فرقی بین پول و چوب از حیث مقدمیت بر طبق نظر عرف نیست و در هر دو مورد اعانت صدق می کند .
بر همین اساس است که امام صادق علیه السلام در پاسخ شخص سوال کننده ای می فرمایند :
«لو لا ان بنی امیه وجدو الهم من یکتب و یجبی لهم الفییی ویقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو ترکهم الناس وما فی ایدیهم ما وجدوا شینا الا ما وقع فی ایدیهم .اگر افرادی نبودند که برای بنی امیه کمک کار باشند ،نامه بنویسند و در جماعت آنان شرکت کنند ،آنان نمی توانستند حق ما را ضایع کنند .
و عامه هم بر طبق روایتی از بیهقی فتوا بر حرمت چنین عملی می دهند :
بیهقی نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند هر کسی دیگری را در قتل مومنی کمک کند هر چند که جزیی از کلمه باشد .خداوند را در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که در پیشانیش نوشته شده است آیس من رحمه الله .
شرط سوم :وقوع جرم در خارج توسط معان
آیا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخی فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند ،معاونت در جرم صادق نخواهد بود . اگر جرمی واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نیست .
براین اساس است که بیان کرده ایم برخی از حقوقدانان معتقدند که معاونت در جرم ،جرم مستعار است . طبق این نظریه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم ،استعاره مجرمیت می کند . بنابر این نظر اگر جرم عقیم بماند مباشر جرم مجرم نیست و معاونت در جرم هم صادق نیست .
به هر حال با عدم وقوع جرم عمل ارتکابی تجری محسوب می شود نه معاونت در جرم . بنابراین ،اگر کسی بداند که شخص دیگری قصد ارتکاب جرم دارد ،صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اینکه جرم هم در خارج محقق نشود .
برخی دیگر از فقها معتقدند که تحقق معاونت در جرم در خارج متوقف بر تحقق خود جرم نیست .دلیل ایشان این است که گاهی جرم به معنای مصدری استعمال می شود و آن عبارت است از فعلی که از مجرم صادر می شود و گاهی به معنای اسم مصدری بکار می رود و مقصود از آن نتیجه کار است . اگر مقصود از معاونت در جرم ،معائنت در کارهایی است که مجرم برای رسیدن به نتیجه مرتکب می شود نه خود نتیجه که همان معنای مصدری جرم است در این صورت معاونت صدق می کند و اگر مقصود معاونت بر نتیجه عمل مجرمانه است که همان معنای اسم مصدری جرم است در صورتی که جرم عقیم باشد معاونت در جرم تحقق نمی یابد .
نتیجه سخن دسته دوم این است که نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب می شود ولیکن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعاری می دانند .

اشکال فقهای دسته دوم به فقهایی که معاونت در جرم را جرمی مستعار می دانند این است که اگر مرادتان نفس کارهای فیزیکی است پس صدق معاونت صحیح است و اگر مرادتان حصول نتیجه باشد پس معاونت صدق نمی کند .
برخی دیگر از حقوقدانان می فرمایند تحقق نتیجه شرط تحقق معاونت نیست بلکه فی نفسه خود معاونت جرمی مستقل است .
استدلال ایشان :در مجرم بودن هر کس لازم است شخصیت خطرناک او را مورد توجه قرار داد و چون چنین شخصی در انجام افعال مجرمانه ای که مجرم اصلی می خواسته انجام دهد او را کمک کرده است ،هر چند به دلایلی جرم عقیم مانده است ،باید او را فردی خطرناک برای جامعه دانست و او را مجازات نمود .
به نظر نگارنده ،حقوقدانان مکتب تحققی منظورشان از این بحث یک بحث اجتماعی است ولی در اصول اگر بحث می شود که عمل متجری قبح فعلی و یا فاعلی دارد و در نهایت خبث باطنی او را انتخاب نموده و او را از این حیث مستحق مذمت می دانند ،یک بحث عقلی است بنابراین ربطی با یکدیگر ندارد .
مرحوم ملا احمد نراقی از آن دسته از فقهایی است که می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند . ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند :
معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت .
علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد .
مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معاون علیه باشد .
فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید