فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله آموزش آشبزی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله آموزش آشبزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آموزش آشبزی


دانلود مقاله  آموزش آشبزی

دانلود مقاله  آموزش آشبزی

ص44

فرمت ورد

خوراک بلدرچین با سس پرتقال (فرانسوی)

بلدرچین درشت          4 عدد

کره                   15 گرم

نشاسته ذرت                2 قاشق مرباخوری

شکر                   2 قاشق

نمک و فلفل                به مقدار لازم

 رنده پوست پرتقال              1 قاشق چایخوری

  1. بلدرجین را بعد از تمیز کردن وشستن خشک می کنیم.
  2. در ظرف مناسبی کره را آب کرده که داغ شد بلدرچین ها را در کره با حرارت ملایم تفت می‎دهیم.
  3. اطراف آن کاملاً که برشته شده کمی نمک و فلفل زده 3 تا 4 لیوان آب اضافه کنید تا پخته شود و آب آن حدود 1 لیوان شود.
  4. آب و شکر و رنده پوست پرتقال را روی حرارت ملایم یک جوش داده و سپس نشاسته را در کمی آب سرد حل کرده به آن اضافه می کنیم.
  5. سس را بر روی بلدرچین ریخته و می گذاریم با حرارت ملایم جدب بلدرچین شود. گاهی با قاشق سس را بر روی بلدریچن می ریزیم.
  6. سس بلدرچین باید غلیظ باشد.

آنها را در دیس کشیده و 2 عدد پرتقال


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آموزش آشبزی

دانلود مقاله طراحی مسیر ربات متحرک

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله طراحی مسیر ربات متحرک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله طراحی مسیر ربات متحرک


دانلود مقاله طراحی مسیر ربات متحرک

 

مشخصات این فایل
عنوان:طراحی مسیر ربات متحرک
فرمت فایل:word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:36

این مقاله در مورد طراحی مسیر ربات متحرک می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله طراحی مسیر ربات متحرک

مسئله مسیریابی ربات در چند حالت قابل بررسی است :
در یک مفهوم می توان مسیریابی روبات را در قالب تعقیب خط (عموما مسیری از پیش تعیین شده با رنگ متفاوت از زمینه ) معرفی نمود.روبات هایی با این کاربرد تحت عنوان مسیریاب شناخته می شوند . یکی از کاربرد های عمده این ربات ، حمل و نقل وسایل و کالاهای مختلف در کارخانجات ، بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کتابخانه ها و ... میباشد .
ربات تعقیب خط تا حدی قادر به انجام وظیفه کتاب داری کتابخانه ها می باشد . به این صورت که بعد از دادن کد کتاب ، ربات با دنبال کردن مسیری که کد آن را تعیین میکند ، به محلی که کتاب در آن قرار گرفته می رود و کتاب را برداشته و به نزد ما می آورد .مثال دیگر این نوع ربات در بیمارستان های پیشرفته است ، کف بیمارستان های پیشرفته خط کشی هایی به رنگ های مختلف به منظور هدایت ربات های مسیریاب به محل های مختلف وجود دارد . (مثلا رنگ قرمز به اتاق جراحی یا آبی به اتاق زایمان.) بیمارانی که توانایی حرکت کردن و جا به جا شدن را ندارند و باید از ویلچر استفاده کنند ، این ویلچر نقش ربات تعقیب خط را دارد ، و بیمار را از روی مسیر مشخص به محل مطلوب می برد ....(ادامه دارد)

.الگوریتم طراحی مسیر پیشنهادی
در این بخش ،برای پیدا کردن مسیرهای بهینه برای یک ربات ،جهت حرکت در محیط ایستای بیان شده از طریق یک نمودار با گره ها و لینک ها،الگوریتم ژنتیک بکار رفته است.از موارد کاربرد این مسئله می توان به استفاده از چنین ربات هایی در نمایشگاه ها ،بیمارستان ها ،موزه ها و لابراتوارها برای انتقال مواد اشاره داشت. در الگوریتم پیشنهادی ،هر مسیر از نقطه شروع تا هدف ،جواب است.در آغاز جمعیت های تصادفی از رشته ،تولید شده که نشان دهنده جواب های مجاز (میسر)یا غیر مجاز(غیر میسر)می باشد.جواب های غیر مجاز ، رشته هایی هستند که نمی توانند به هدف برسند.به این معنا که جواب رشته ،ربات را به حرکت در تصادم با موانع ،هدایت می کند.جواب های مجاز ،رشته هایی هستند که می توانند به هدف برسند.برای حرکات ربات متحرک به سمتی که از برخورد با موانع اجتناب نماید باید بهترین رشته ای را بیابیم که هدف را در کوتاهترین مسیر می رساند....(ادامه دارد)

طراحی مسیر با طراحهای محلی:
یک راه برای مبارزه با مسئله ، جابجایی کامل شدن در برابر اجرا شدن می باشد . برای انجام این عمل، طراحهای محلی توسط شیب یک تابع هزینه (معمولاً فاصلۀ Euclidean به هدف) راهنمایی می شود و شروع به شمارش فشارهایی می کنند که موانع را معرفی می نماید تا از آنها پرهیز کند.
از آنجا که مسئله طراحی مسیر NP کامل می باشد با اطلاع از تابع هزینه، معمولاً طراحی یک محیط فریبنده امکان پذیر می گردد که در آن روش در یک حداقل محلی گیر خواهد افتاد. به هر حال این روشها ، کاربردهای صنعتی زیادی دارند ، چرا که می توانند توسط رباتهای مجتمع و مدلهای محیطی که دارای هزاران صورت هستند به کار گرفته شود، که اغلب زمان زیادی برای روشهای کلی صرف می کند....(ادامه دارد)

طراحی مسیر با تکنیک های تصادفی و نشانه های رمزی:
تماس و دسترسی رندوم یا تصادفی ، اولین بار توسط Latombe & Barraquand معرفی شد و بعداً توسط Overmars و اخیراً توسط Kavyaki به کار رفته است . ایدۀ اصلی در پشت این الگوریتم ها ساخت گرافیکی در فضای شکل گرفته می باشد. گراف به صورت افزایشی به صورت زیر، بدست می آید:...(ادامه دارد)

طراحی مسیر در فضای مسیر گلوله:
روشهای قبلی اساساً بر اساس فضای شکل گرفته استوار بودند ، قبض یا جمع شدن ،  تجزیه یا بسط ، یا بهینه سازی در این فضا ساخته می شود . روش دیگر توجه به «فضای مسیر گلوله » می باشد. به عنوان مثال ، Ferbach در روش خود VDP ، با توجه به موضوع خط راستی که در شکل آغازین و نهایی را پیوند می دهد شروع کرد. این مسیر بصورت تصاعدی تغییر می کند بطوریکه ، نواحی ممنوع برای عبور کاهش می یابد.
در هر تکرار، یک زیر مجموعه چند برابری که شامل مسیر صحیح است ، به صورت رندوم تولید میشود. سپس با استفاده از یک روش برنامه ریزی دینامیک، تجدید نظر و جستجو می گذرد که از طول ناحیه ممنوعه به عنوان تابع هزینه برای دستیابی به حداقل استفاده میکند. نتایج جستجو در مسیر گلوله ای جدیدی که با نواحی ممنوعه ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله طراحی مسیر ربات متحرک

 چکیده
 مقدمه
1.مسیریابی
2.الگوریتم ژنتیک
3.فرمول سازی مسئله
4.الگوریتم طراحی مسیر پیشنهادی
A.کروموزوم ها و جمعیت اولیه
.ارزیابیB
C.عملگرها
5.نتایج شبیه سازی
بررسی بیشتر
روش های کلی :
(i)روشهای قبض و جمع شدن
(ii)روشهای بسط و تجزیه
...(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله طراحی مسیر ربات متحرک

دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض


دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

       الف : معانی لغوی قرض

       ب : انواع قرض   

       ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

       د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

   الف : عقد قرض در حقوق رم

   ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

   ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

   د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

 

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.


   ب : انواع قرض   

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا  ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

   ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض

پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc


پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

 

مقدمه:

مقدمه اول  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید  نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید   دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید  اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید  فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم 

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید }  ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید }  ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید }  ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید }  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید }  ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید}  ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید  ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید  ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد  ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل  ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید  ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید  ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمة سوم 

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید  ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید  ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند  ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید  ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از 

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

 

فهرست مطالب:

تعادل و تراجیح

مقدمه اول  

مقدمة دوم 

مقدمة سوم 

منابع استنباط احکام

کتاب

نظریه اصولیین

سنت

سنت قولی

شرایط تقریر معصوم

مبحث اول خبر

حجیت خبر متواتر

دلایل حجیت خبر واحد

1- کتاب

2- سنت

3- اجماع

4- بنای عقلا

اقسام خبر واحد به حسب حال راوی

مبحث دوم تعادل و تراجیح

حکم دو دلیل متعارض

تعارض ادله

تعریف ادله و عناصر آن

حکم دو دلیل متعارض

تعارض ظاهری

تزاحم

وضع دو حکم متزاحم

فرق تعارض و تزاحم

تخصیص

تخصص

ورود

حکومت

جمع عرفی

تراجیح

منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

1-         اصول الاستنباط، علامه حیدری

2-         مبادی فقه و اصول، دکتر علیرضا صابریان- دکتر زین العابدین نجفی

3-         مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc

پاورپوینت سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو


پاورپوینت سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو

این فایل حاوی مطالعه سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
آشنائی با ابعاد کارآفرینی
تعاریف کارآفرینی
فرآیند کارآفرینی
عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات کارآفرینانه
ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
ایده و خلاقیت
هفت عامل مهم در موفقیت کارآفرین
خلاقیت و ایده سازی
فرصت ها
استراتژی در سازمان های کارآفرین
نوآوری در سازمان های کارآفرینی
بازار
دسته بندی بازارها
تست درجه کارآفرینی

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت سمینار آشنایی با کارآفرینی در سازمان های پیشرو