دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

       الف : معانی لغوی قرض

       ب : انواع قرض   

       ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

       د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

   الف : عقد قرض در حقوق رم

   ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

   ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

   د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

   ب : انواع قرض   

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا  ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

   ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش قبض درعقد رهن

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد نقش قبض درعقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

نقش قبض درعقد رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.

2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.

به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.

بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.

در پایان، به این نتیجه مى رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.

ویژگیهاى عقد رهن

ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى توان مورد شناسایى قرار داد:

1. عقد تبعى: بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجود داشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است.

مساله قابل بحث در این ج، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى تواند وثیقه اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه اى را نزد مرتهن مى گذارد، به گونه اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.

درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى کند که وثیقه اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.

بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى م، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد:

«و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»

2. عقد عینى: به موجب ماده 772 قانون مدنى:

«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

از لحن و ترکیب این ماده، بر مى آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمى شود.

یادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى گردد.

3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است.

جمیع فقه، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقه، در ماده 787، مقرر مى دارد:

«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى باشد. بنا بر این، مرتهن مى تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینج، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.

بنا بر این، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى؛ از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شیخ انصارى مى نویسد:

«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه اى هستند که به عقد پیوند مى خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»

بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى دانند.

اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى کنیم:

لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد.

توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومى بر هم مى ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است.

اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى آید؛ چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله در مورد نقش قبض درعقد رهن

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد نقش قبض درعقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

نقش قبض درعقد رهن

عقد رهن، از احکام امضایى

ویژگیهاى عقد رهن

تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن

اثر قبض در عقد رهن:

نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن

نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن

اشکال

نقش قبض در لزوم عقد رهن

نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنى

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى

دانلود پایان نامه درباره قبض در قرض

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه درباره قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره قبض در قرض