دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می‌شود. در مسئولیت قراردادی شخص بموجب قرارداد، تعهدی را بر عهده می‌گیرد، ولی بواسطه عدم اجرای تعهد (کلاً یا جزئاً) یا در ارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می‌کند و لذا مکلف به جبران آن می‌باشد . به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی، بر اثر نقض قرارداد موجود بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد، محقق می‌شود، در حالیکه در مسئولیت غیرقراردادی شخص به حکم قانون ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده، حال یا اصلاً بین زیاندیده و عامل ورود زیان قراردادی وجود ندارد و یا اینکه اگر قراردادی بین آن دو وجود داشته باشد، ایراد ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است.

این مقاله پیرامون قوه قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی بحث می‌کند .قوه قاهره چیست؟ کدام حوادث قوه قاهره محسوب می‌شوند؟ تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت مدنی چگونه است؟ و آیا این امر شخص را از مسئولیت مدنی معاف می‌کند، یا خیر؟

پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا بنا بر یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل "لزوم" می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ نیست. بلکه مطابق وفای بعهد، طرفین هر قرارداد ملزم هستند که تعهدات خود را به همان نحوی که در قرارداد گنجانده شده است، ایفا نمایند و هرگاه یکی از آنها، از تعهدات خود تخلف و عدول نمود باید خسارات وارد به طرف مقابل را بپردازد. اصولاً طرفین قرارداد نیز سعی می‌کنند که به درستی به تعهدات خود عمل کنند تا به عوض قراردادی برسند . منتها گاه به عللی که خارج از اختیار و اراده آنهاست، قادر به انجام تعهدات خود نمی‌باشند و در نتیجه مرتکب نقض یا تاخیر در اجرای تعهدات خود می‌گردند. از نظر حقوق، عدالت ایجاب می‌نماید که هرگونه نقض و تخلف از قرارداد که موجب خسارت طرف مقابل گردد جبران شده و اگر ضمانت اجراهای دیگری نیز برای آن وجود دارد به اجرا درآید؛ ولی در صورتی که نقض قرارداد به علل و موجباتی باشد که خارج از اختیار و اراده متخلف بوده، محکوم ساختن وی به جبران خسارت، خود نوعی بی‌عدالتی است.

قوه قاهره، از جمله موارد و عللی است که عملاً منتهی به تخلف از قرارداد شده و در نتیجه عامل ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، که در ورود زیان تعمد نداشته است، از مسئولیت مبرّا گردد. در مسئولیت غیرقراردادی نیز گاه بمنظور معافیت از مسئولیت ممکن است به قوه قاهره استناد نمایند .

1- تعریف و تاریخچه مسئولیت مدنی

در قانون مدنی اصطلاح « مسئولیت مدنی » نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده‌اند . اما اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نمایانگر مجموعه قواعدی است که واردکننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او "مسئولیت مدنی" دارد .

در کامن‌لا، این مسئولیت با عنوان‌های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می‌شود. ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند؛ [1]

مولفین قدیم فرانسه که تحت تاثیر حقوقدانان کلیسا قرارگرفته بودند، از قرن شانزدهم به اتکاء قانون اکویلیا بر آن شدند که در ردیف دعوای کیفری که به نام پادشاه اقامه می‌گردید و منجر به مجازات متهم می‌شد، مجنی علیه بتواند تمامی زیان خود را به وسیله اقامه دعوای مدنی از مرتکب مطالبه کند. در حقوق مدنی فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدا نمودند بر مبنای تقصیر استوارند و زیان زننده مانند مجرم چنانچه در عمل خلاف قانون خود لااقل مرتکب بی‌احتیاطی شده باشد ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبنای اساسی ماده 1382 قانون مدنی فرانسه قرارگرفت.

از اواخر قرن نوزدهم یعنی از سال 1880 میلادی نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی مورد انتقادهای شدید قرارگرفت. بدین طریق مسئولیت ذاتی که براساس تقصیر پایه‌گذاری شده‌بود به مسئولیت حقیقی خارجی( نظریه علیت ) که برمبنای عمل مادی استوار است تبدیل گردید و حقوقین ماده 1382 قانون مدنی فرانسه را به وسیله تفسیر وسیع با نظریه مسئولیت حقیقی خارجی تطبیق نمودند. اما نظریه مسئولیت حقیقی خارجی دوامی پیدا ننمود و نتوانست جانشین نظریه تقصیر شود، زیرا نظریه مسئولیت حقیقی خارجی که با تاویل و تفسیر وسیع ماده ایجاد شده‌بود از طرفی منطبق با تفسیر ساده معتدل نبود و از طرف دیگر با روح قانون مدنی فرانسه سازگاری نداشت، علاوه بر آن که افکار عمومی به نوشته‌های مولفین و نویسندگانی که از نظریه تقصیر پیروی می‌نمودند مأنوس بودند. به دنبال آن نظریه دیگر به نام تساوی علل مطرح شد که مورد پیروی بعض قوانین قرارگرفت ؛ مانند قانون 9 آوریل 1898 راجع به حوادث کار.

اما قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده است. نظریه تقصیر افکار حقوقدانان ایران را که تحت تاثیر حقوق فرانسه قرارگرفته‌بودند به خود جلب کرد و با نواقصی که در موارد مسئولیت مدنی در قانون ایران احساس می‌شد، بر آن شدند که قانونی در مسئولیت مدنی به قوه مقننه پیشنهاد شود، بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی در 16 ماده تصویب گردید. قانون مزبور از قانون تعهدات سوئیس اقتباس گردیده و تغییراتی که متناسب با اوضاع حقوقی ایران بوده در آن داده شده‌است. اتلاف مال غیر که مبنی بر نظریه خطر است اخصّ می‌باشد. بنابراین کسی که مال دیگری را تلف کند اگرچه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است. قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب مذکور در ماده 331 قانون مدنی و بعد ازآن به اعتبار موضوع اعم است، زیرا ماده بالا راجع به تلف مال است و مسئولیت مدنی چنانکه در ماده اول بدان تصریح شده‌است راجع به هر حقی باشد که به موجب قانون برای افراد شناخته شده است. قانون مسئولیت مدنی مواد 328-355 قانون مدنی را نسخ نکرده است. بنابراین در قانون ایران در مورد اتلاف و نقص عیب مال غیر، از نظریه خطر و علیّت پیروی شده است و در مورد خسارات وارده به حقوق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده از نظریه تقصیر متابعت شده است.[2]

2- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی

 بند اول ) ارتکاب فعل زیانبار

یکی از شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی این است که فعل نامشروعی از کسی سرزده و به دیگری زیانی وارد شده‌باشد. فعلی که موجب ایجاد مسئولیت است باید نامشروع بوده یعنی جامعه آن را ناهنجار تلقی کند. در قوانین برخی از کشورها مانند قانون مدنی فرانسه صرف تقلید را برای نامشروع بودن عمل و تحقق مسئولیت کافی دانسته‌اند. ولی همگام با برخی از علمای حقوق این نظر را در صورتی می‌توان پذیرفت که تنها منبع مسئولیت مدنی تقصیر باشد. حال آنکه در مواردی مسئولیت مدنی بر تقصیر مبتنی نبوده و بدون ارتکاب تقصیر نیز مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد.[3]

پس آنچه مهم است، اینکه شخص مرتکب فعلی زیان‌بار گردد حال این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. فعل مثبت آن است که شخصی با انجام کاری به دیگری زیانی برساند و فعل منفی آن است که ترک فعلی موجب ورود زیان شود[4]. البته ترک هیچ فعلی به خودی خود ایجاد مسئولیت نمی‌کند مگر اینکه انجام آن فعل به موجب قانون یا قرارداد بر شخص لازم باشد، که این امر نیز در مورد اعمال خاصی می‌تواند صادق باشد.[5] مثلاً به موجب ماده 624 قانون مدنی، امین ( مستودع ) باید مال مورد ودیعه را فقط به کسی که از او دریافت کرده یا قائم مقام او یا به کسی که ماذون در اخذ است مسترد کند و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته‌باشد باید به حاکم رد نماید، حال ترک این فعل و رد مال به کسی غیر از اشخاص مذکور در ماده، موجب

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش