زندگی اجتماعی و پیوند زندگی هر فرد با افراد دیگر ، چنان که گفتیم ، برای آن است که نیازهای مادی و معنوی فرد ، در جامعه بهتر تأمین می شود ، چرا که بعضی از نیازهای انسان ، تنها در جامعه برآورده می شود و زندگی فردی برآوردن آنها ممکن نیست و بعضی دیگر هم در زندگی فردی به شکلی ناقص برآورده شده و در جامعه به طور کامل برطرف خواهد شد . بنابراین ، نتیجه می گیریم که ارزش و مطلوب بودن زندگی اجتماعی ، در برآوردن نیازهای مادی و معنوی افراد آن ، ریشه دارد .
گستردگی و تنوع نیازهای انسان
نیاز افراد به یکدیگر را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:
نیاز انسان به دیگران در هستی و پیدایش خویش ، مانند نیاز فرزند به پدر و مادر . البته
نمی خواهیم این نیاز را یک نیاز اجتماعی تلقی کنیم ، بلکه آن را به عنوان پایه ای برای تنظیم روابط اجتماعی و ملا کی برای تعیین ارزش آنها در نظر می گیریم ، یعنی از آنجا که فرد ، در اصل هستی خویش نیازمند افراد دیگری است ، ناگزیر است به اقتضای این نیاز ، رفتار ویژه ای با آنان داشته باشد .
نیاز انسان به دیگران در دوران زندگی خویش و پس از آن که متولد شد .
نیازهای نوع دوم ، خود به قسمت های مختلفی قابل تقسیمند :
الف ) نیازهایی که فرد ، به طور مستقیم ، به فرد دیگر دارد ، یعنی تماس یک انسان با انسان دیگر ، خود به خود ، این نوع نیازهای وی را برطرف می سازد ، مثل نیازی که فرزند به مادر خود دارد .
ب ) نیازهایی که با مساعدت و مشارکت دیگران و به وسیلة اشیای دیگری برطرف می شوند .
نیازهای اخیر را نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد :
نخست ، نیازهای مادی و نیازهای مختلف انسان به نعمت ها و مواهب طبیعت . این نوع نیازها را طبیعت با اهدای نعمت ها و مواهب مختلف طبیعی به انسان ، برطرف می سازد ، اما افراد ، در ظرف جامعه ، برای بهره مند شدن و استفادة بهترازآن ها لازم است با یکدیگر همکاری کنند .
دوم ، نیازهای معنوی است که افراد از علم و کمالات معنوی یکدیگر استفاده می کنند . این نوع نیازها نیز در جامعه و با کمک دیگران تأمین خواهد شد .
بهترین محیط تأمین نیازهای انسان
با توجه به انواع نیازهای افراد به یکدیگر که در بالا ذکر شد ، می توان گفت که اصیل ترین نیازها در محیط خانواده تأمین می شود . در محیط خانواده ، فرزند نیاز تکوینی و مستقیم خود به پدر و مادر را تأمین می کند و زن و شوهر نیاز جنسی و عاطفی خود را به وسیله یکدیگر برطرف می کنند .
بنابراین ، اعضای خانواده ، علاوه بر همکاری و مشارکت در تأمین نیازهای خارجی و تعاون برای بهره مند شدن از نعمت ها و اشیای خارجی ، به هم ، نیاز مستقیم دارند ؛ مثل نیاز جنسی همسران به یکدیگر و نیازهای عاطفی گوناگون همة اعضا به هم . از این رو ، ما نیز نخستین بخش از مبحث اخلاق اجتماعی را به موضوع خانواده اختصاص می دهیم .
در محیط خانواده ، روابط گوناگونی وجود دارد : روابط میان زن وشوهر ، روابط پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر و روابط بین فرزندان .
درباره این روابط ، در روایات ، مسائل بسیار مفصل و مهمی مطرح شده است ؛ اما از آنجا که بحث قرآنی است و بنا نداریم که به تفصیل روایات بپردازیم ، همة این روابط را یک جا در بحث خانواده مطرح می کنیم و آیات مربوطه به هر یک را فهرست وار می آوریم .
هدف اصلی ما در این بحث ها روشن شدن خطوط اصلی مربوطه به روابط افراد و جامعه است تا بعد از این ، از دید عقلانی و روایی نیز مورد تحقیق بیش تری قرار گیرد .
مرز حقوق و اخلاق اسلامی
مسائل حقوقی در بسیاری موارد ، با اخلاق ارتباط پیدا می کنند و بعضی از مسائل ، هم جنبه اخلاقی و هم جنبه حقوقی دارند . البته دایره اخلاق اسلامی ، مسائل حقوقی را نیز شامل می شود ؛ گرچه بعضی از احکام حقوقی ، جنبه اخلاقی ندارند ؛ مثلاً احکام مربوط به معاملات و قراردادها ، احکام وضعی خاصی هستند که مستقیماً با اخلاق ارتباط پیدا نمی کنند .
احکام اخلاقی و حقوقی از چند جهت متفاوتند :
نخست آن که احکام حقوقی ، برای تنظیم روابط اجتماعی انسان در زندگی دنیوی است و هدف آن خواه عدالت باشد یا نظم و یا امری دیگر ،از مرز زندگی دنیوی انسان فراتر نمی روند ، در حالی که هدف اخلاق اسلامی ، فوق هدف حقوقی آن است و منحصر در اهداف دنیوی
نمی شود .
دوم آنکه احکام حقوقی ، ضمانت اجرای دولتی دارد . دولت موظف است که احکام حقوقی را پیاده کند و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد ؛ اما احکام اخلاقی ، دارای چنین ویژگی و ضمانت اجرایی دولتی نیستند . البته گاهی ممکن است یک حکم ، دارای دو جنبه اخلاقی و حقوقی باشد که در این صورت ، دولت به لحاظ جنبه حقوقی اش به اجرای آن مبادرت می ورزد .
جنبه اخلاقی آن ، مربوط به تأثیرات نفسانی وکمالات معنوی است که در انسان باقی می گذارد و ناگزیر ، مشروط به بعضی شرایط روانی است که هیچ گاه ، در محدوده آگاهی و قدرت دولت قرار نمی گیرد تا بتواند آن را اجرا و کنترل کند .
برای محیط خانواده ، احکامی وجد دارد که تخلف از آن ها جرم و متخلف ، از نظر قانونی ، قابل تعقیب است و این ویژگی ، بعد حقوقی این احکام را نشان می دهد . این احکام ، مربوط به رفتار ظاهری اعضای خانواده است و با هر نیتی که اجرا شود ، از نظر حقوقی ، پذیرفته خواهد بود ؛ اما همان طور که گفته شد ، قوام ارزش اخلاقی ، به انگیزه ونیت شخص بستگی دارد که این هم نشانه بعد اخلاقی این احکام است .
پس ممکن است عملی از نظر قانونی و حقوقی ، مجاز باشد ، اما از نظر اخلاقی ، از آنجا که با انگیزه و نیت سوء انجام گرفته ، نامطلوب ودارای ارزش منفی باشد . حقوق در مورد نیت انسان در کاری که انجام می دهد ، نظر خاصی ندارد بلکه به صرف قانونی بودن ظاهری ، با هر انگیزه ای ، مجاز و بدون اشکال است .
البته در موارد نادری ، احکام حقوقی نیز به نیت بستگی دارد ، مانند قتل عمدی و غیر عمدی که مجازات های متفاوتی از نظر حقوقی ، بر آن ها بار می شود و تفاوت آن چه در اخلاق و ارزش اخلاقی نقش دارد ، نیت نتیجة فعل و انگیزه ای است که انسان را به انجام کار وادار می کند .
سوم – با توجه به آن چه گفته شد – آن که قوام ارزش احکام اخلاقی ، به نیت است و ارزش کار ، با نیت خوب یا بد متفاوت خواهد شد ؛ اما در احکام حقوقی و کارهای قانونی تأثیری ندارد .
آمیختگی احکام حقوقی و اخلاقی در قرآن
در قرآن کریم ، احکام اخلاقی و حقوقی ، آمیخته با هم بیان شده اند ، به ویژه در مورد روابط خانوادگی و مسائل زناشویی ، وتقریباً در همه مواردی که احکام حقوقی بیان شده ، احکام اخلاقی هم ذکر شده است . علت این آمیختگی ، آن است که از یک سو ، احکام حقوقی نمی توانند به تنهایی سعادت و کمال انسان را تضمین کنند و از سوی دیگر ، هدف اصلی قرآن ، از بیان احکام حقوقی ، تنها وضع قانون به منظور روابط اجتماعی نیست ، بلکه هدف بالاتری را دنبال می کند و آن دست یابی انسان ها به کمالات معنوی و اخلاقی است ؛ بلکه اهداف اخلاقی قرآن ، بر اهداف حقوقی اش حاکم است .
آمیختگی احکام وحقوق ، در قرآن ویژگی مثبتی است که تأثیری عمیق در زندگی اجتماعی
دارد ؛ زیرا اگر مردم تربیت اخلاقی ومعنوی نداشته باشند ، اجرای قانون خشک حقوقی ، کاری دشوار و نیازمند دستگاه اداری وسیعی است که بتواند به همة کارهای مردم رسیدگی کند .
در جامعه ای که از تربیت و ارزش های اخلاقی محروم است ، افراد به آسانی از قانون و مقررات اجتماعی تخلف می کنند و قانون شکنی رایج و فراوان خواهد بود . طبیعی است که در صورت ، دستگاه های قضایی و اداری بسیار نیرومند و گسترده ای لازم است تا بتوانند به همه تخلفات رسیدگی کنند .
از سوی دیگر ، خود مجریان که می خواهند به این تخلفات رسیدگی کنند ، اگر شایستگی اخلاقی نداشته باشند ، خود ، مرتکب تخلفات بالاتر و پیچیده تری می شوند که بردی وسیع تر و آثاری زیان بار تر برای جامعه دارد و برای تخلفات آن ها نیز باید دستگاه بازرسی قرار داد تا ناظر بر اعمال آنان باشند . و اگر بازرسان نیز تخلف کنند ، دادگاه عالی دیگری برای رسیدگی به تخلفات اینان لازم است و سرانجام ، کار به جای مطمئنی نمی رسد مگر آنکه به افراد وارسته ای ، که خود به خود ، در راه درست و به دور از انحراف و تخلف حرکت می کنند ، کار خاتمه یابد .
قانون خشک حقوقی نمی تواند حتی نظم را در زندگی مادی و دنیوی انسان تأمین کند ، بلکه تنها زمانی می تواند تأثیر مطلوب داشته باشد که نظام اخلاقی ، پشتوانه آن باشد . هر قدر پایه های اخلاق ، در جامعه استوارتر باشد ، هم نفوس انسانی در مسیر تعلی و تکامل بیش تر قرار می گیرند و هم جرم وتخلف از قانون ، کمتر خواهد بود و در نتیجه ، کار دستگاه های اجرایی و قضایی ، سبک تر و راحت تر خواهد شد . از این رو ، قرآن کریم معمولاً احکام حقوقی را همراه با احکام اخلاقی می آورد . بنابراین ، در بررسی اخلاق خانواده در قرآن ، کمتر آیه ای را
شامل 13 صفحه فایل WORD قابل ویرایش
دانلود مقاله نیاز انسان به زندگی اجتماعی