دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :30
بخشی از متن مقاله
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمیاندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار میتواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمیتوان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.
مقدمه
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح میشود, این است که آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سؤال بالا داده میشود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج2، ص1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارتدیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود میآورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.
1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است. (ابن منظور، 1408: ج8، ص45؛ المقری الفیومی، 1347: ج2، ص7)
دربارة مفهوم اضطرار, صاحبنظران اختلافنظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشتههای خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار دادهاند. (غفوریان: 1360، ص129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در اینباره مینویسد:
«چه تفاوت میکند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج1، ص517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوتاند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانونگذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در اینباره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص193: کاتوزیان، 1369: ص178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار میکند بهرغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج1، ص81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کردهاند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین مینویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمیشود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج8، ص81).
ولی بهنظر میرسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمیتوان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار میتوان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد میسازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد میگردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل میشود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در اینباره مینویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول میکند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانهاش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع میشود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج2، ص 42).
2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار میکند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در اینباره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک میشود.
از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در اینباره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که میترسد که اگر نخورد میمیرد» (طوسی،1378 : ج6، ص284)
در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کردهاند (جبعی عاملی، 1414: ج12، ص113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار مینویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد میمیرد» (حنفی حموی، 1405: ج1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار میدهد.
مشهور فقیهان امامیه در اینباره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق مییابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد میمیرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار میشود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج6، صص169 - 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج3، ص226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود, ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب میداند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیشآمده, هر عمل ممنوعی را مباح میسازد. وی در اینباره مینویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجهای که باشد, مباح میسازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمیتواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در اینباره مینویسد:
«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است که در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی میشود» (محمصانی، 1980: ص303).
بهنظر میرسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار میگیرد نیز میشود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگتر و مهمتر است.
منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسانالعرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ1، 1408 ق, 1988م، ج8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ1، 1417ق - 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چ6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ1، 1410 ق, 1990م، ج8.
5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، 1407 ق - 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ2، 1391ق. 1971م، ج.4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ1، 1423ق, 2003 م، ج5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ1، 1357، ج1.
9_ الجبعیالعاملی، زینالدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ1،1414ق، ج12.
10_ الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ1، بیتا، ج.4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، ج5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، 1413ق, ج2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ1، 1409ق 1988 م، ج6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ1، 1405ق، ج1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ1، 1405 ق, ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ1، 1377ش، ج1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ3، 1378ق، ج6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ1، 1423ق, 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ1، بیتا، ج13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤولیت مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ1، 1401ق، ج3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ1، 1421ق, 2000م، ج3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ1، 1364، ج1.
26_ مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ1، 1420ق, 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ1، 1408ق، ج5.
29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ1، 1410-1990م. ج.14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ5، 1980م.
31_ _____, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج.1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ2، 1376ش، ج.2
33_ ______, مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ5، 1992م، ج1.
34_ محاضرات فی المسؤولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ1، 1421ق, 2000م، ج35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ4، 1416ق, ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ2، 1420 ق, 19991م.
39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
- Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
- Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
- Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
