تحقیق در مورد توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه37

فهرست مطالب

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

مقدمه :

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

چکیده :

پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

دانلود مقاله حمله نظامی آمریکا به طبس

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حمله نظامی آمریکا به طبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در شامگاه 24 اوریل 1980 گروه عملیات ویژه سری شامل 90 نفر از کماندوهای ویژه‌ی دلتا ارتش امریکا با دهها فروند هواپیمای لجستیکی و هلی‌کوپترهای نظامی برای آزادی 16گروگان سفارت اشغال شده‌ی امریکا در 13 آبان 58 در تهران، به طور مخفیانه از فرودگاه نظامی در قاهره و ناو اتمی «یو اس اس نیمیتز» در دریای عمان از مرزهای جنوب شرقی ایران عبور کردند و وارد فرودگاه اضطراری صحرایی در صحرای طبس شدند تا از آنجا به کمک 8 فروند هلی کوپترهای تاکتیکی و 6فروند هواپیمای C-130 نیروها و امکانات و تجهیزات لازم را به تهران منتقل کنند و از آنجا طی یک عملیات رهایی گروگان با استفاده از آخرین تجهیزات و امکانات نظامی کارکنان سفارت امریکا که در خود سفارت و 3 تن دیگر در وزارت خارجه نگهداری می شدند را آزاد و به همراه خود به طبس و از آنجا به امریکا ببرند. پیروزی در این عملیات که به «پنجه عقاب» نام‌گذاری شده بود و بارها در صحرای آریزونا و ساختمان‌های شبیه سازی شده تمرین شده بود، صد درصد توسط طراحان و کارشناسان وزارت جنگ امریکا تضمین شده بود. بد نیست بدانید که چند هفته قبل از عملیات نمونه ای از خاک منطقه طبس به امریکا منتقل شد تا روی آن آزمایشات لازم انجام بگیرد. همه چیز درست و حساب شده بود. این اقدامی بود که برژینسکی (مشاور امنیت ملی وقت امریکا) آن را «عمل مناسب برای اثبات حاکمیت امریکا» نامید.
همچنین اشغال سفارت امریکا که در تاریخ سیاسی جهان بی‌سابقه بود شوک شدیدی را به فضای سیاسی جهان وارد کرده و امریکا در کمال قدرت افکار عمومی ملت خود و کشورهای غربی را به همراه خود داشت.
در تمام مدت بیش از 200 روزی که کارکنان سفارت امریکا اسیر نیروهای انقلاب بودند، کارتر رییس جمهور وقت امریکا به کلی خواب و خوراک خود را از دست داده بود. بعد از جنگ ویتنام این بزرگترین بحران امنیتی برای امریکا بود. حمله یگان‌های ویژه سری دلتا می‌توانست تسکینی بر آلام همه امریکایی‌های تحقیر شده باشد. آنها با اتکا به قدرت نظامی و اطلاعاتی خود طرحی بسیار دقیق برای این عملیات آماده کرده بودند.

شامل 11 صفحه فایل word

دانلود مقاله راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده
امروزه با کوچک‌تر و پیچیده‌تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی از قبیل اینترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به گونه‌ای که به جای به کارگیری مستقیم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت‌آمیز با به کارگیری شیوه‌های نوین مداخله در امور داخلی کشورها جلب شده است. علاوه بر این، در این دوران رسانه‌ها به مثابه ابزاری اساسی برای اِعمال سیاست‌های قدرت‌های زورمدار به کار می‌روند و رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه‌ای شکل گرفته است. در این میان جنگ نرم با هدف گرفتن فکر و اندیشه ملت‌ها نقش مهمی را در سست نمودن حلقه‌های فکری و فرهنگی جوامع ایفا می‌کند. در این خصوص، امریکا سعی دارد با ارائه تعریف جدیدی از تروریسم و آزادی‌خواهی جنگ نرم گسترده‌ای را علیه دیگر کشورها از جمله ایران شکل دهد. در این مقاله راهکارهای این کشور برای مقابله نرم با جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
مقدمه
جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون جنگ روانی،درگیری نظامی و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وامی‌دارد. جنگ رایانه‌ای، اینترنتی، براندازی نرم، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و شبکه‌سازی از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی – اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند.
جنگ نرم به وسیله کمیته خطر جاری در سال‌های پایانی دهه 1980 طراحی شد. کمیته خطر جاری در اوج جنگ سرد و در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه‌دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد.
در آن مقطع و در پی اصلاحات گورباچف مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی و تغییر در قوانین اقتصادی (پروسترویکا) این کمیته با منتفی دانستن جنگ سخت و رودررو با اتحاد جماهیر شوروی تنها راه به زانو درآوردن بلوک شرق را جنگ نرم و فروپاشی از درون معرفی کرد. سیاستگذاران پنتاگون و سیا با سه راهبرد دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و سامان‌دهی نافرمانی مدنی اتحاد شوروی را به فروپاشی و شکست واداشتند.
ایران نیز امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین‌الملل به قدرتی کم‌نظیر تبدیل شده است که از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک‌های عملیات روانی با استفاده از سه راهبرد دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و سامان‌دهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است. راه‌اندازی پروژه جنگ نرم علیه ایران در مقطع کنونی را باید ناشی از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید ایران مرکز اصلی ایجاد این تنفر و گسترش آن است. در امریکا برای مقابله با این موج، نیروی واکنش سریع تشکیل شد تا اولاً در قالب پروژه دموکراتیزه کردن کشورها به خنثی‌سازی نفوذ معنوی ایران در کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه بپردازد و ثانیاً با القای خطرناک بودن ایران برای امنیت همسایگان اذهان عمومی از اقدامات و نقشه‌های ایالات متحده منحرف شود.
نکته مهم اینکه آخرین نظرسنجی که به وسیله شورای روابط خارجی امریکا در بیشتر کشورهای خاورمیانه مانند مصر، عربستان سعودی، اردن، لبنان و امارات متحده عربی صورت گرفته حاکی از آن است که کمتر از ده درصد مردم این کشورها طرفدار دمکراسی به سبک امریکایی‌اند. اکثریت مردم این کشورها معتقدند هدف اصلی امریکا از پروژه دمکراسی‌سازی در خاورمیانه دستیابی آسان به نفت، امنیت اسرائیل و تضعیف مسلمانان است. نوشتار حاضر بر این اعتقاد است که استراتژی امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و نرم در کنار تهدید به اقدام نظامی است.
جنگ نرم؛ استراتژی جدید امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران
پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دان به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می‌شود. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.
به طور کلی تهدیدات علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی کنونی را می‌توان در گونه تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم تقسیم‌بندی کرد.
در همین راستا کمیته صلح جاری برای مقامات امریکایی، نیز تنها راه تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران، را پیگیری جنگ نرم به جای جنگ سخت می‌داند. این استراتژی که دلتا نام دارد سه محور اصلی آن استفاده از تاکتیک‌های دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی می‌باشد.
استفاده از مشکلات اقتصادی، تنوع کثرت قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، تلاش در نزدیکی به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو – تلویزیونی فارسی زبان حمایت از اپوزیسیون (سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز، به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند)، تسهیل فعالیت ان.جی.اُ امریکایی در ایران، دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد باید از سوی مقامات امریکایی انتخاب شوند نه نهادهای ایرانی)، استفاده از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به طور کلی تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران از جمله راهکارهای اجرای استراتژی دلتا به شمار می‌آیند.(www.aei.org/publications)
رژیم صهیونیستی نیز با همکاری امریکا در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در نر داشت که با درج آگهی در روزنامه‌های وابسته به خود تعدادی جاسوس فارسی‌زبان را با عنوان انتخاب شغلی جالب و چالشگر به استخدام موساد درآورد. علاوه بر این، این رژیم‌ها با همکاری اتحادیه اروپا و امریکا در نظر دارد یک شبکه رادیو – تلویزیونی برای ایرانیان راه‌اندازی کند.طرح یاد شده شامل راه‌اندازی یک کانال تلویزیونی، یک ایستگاه رادیویی و یک وب‌سایت اینترنتی است که اخبار فوری، برنامه‌های زنده و تکراری را به صورت 24 ساعته برای ایرانیان پخش می‌کنند. هدف از این طرح تأثیرگذاری بر افکارعمومی جامعه ایران و فراهم نمودن زمینه جنگ نرم جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
دلایل به کارگیری قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم، به آن دسته از قابلیت‌ها و توانایی‌های کشور اطلاق می‌شود که با به کارگیری ابزاری چون فرهنگ، آمال و یا ارزش‌های اخلاقی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‌گذارد استفاده از راهکارهای قدرت نرم در جنگ نرم از اهمیت زیادی برخوردار است. ژوزف نای از پیشگامان طرح قدرت نرم در سال 1989 می‌گوید: «قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر، از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می‌یابد که بتواند (اطلاعات و دانایی) را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختلاف به کار گیرد و اختلافات را به گونه‌ای ترسیم کند که از آنها امتیاز بگیرد. مونوپولی اطلاعات و دانایی مرکز دیپلماسی نیست، بلکه خود دانش و گسترش آن است که باید نقطه قوت دیپلماسی باشد. قدرت نرم، تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقلانی و ارزش‌های عمومی را شامل می‌شود. هدف قدرت نرم افکارعمومی خارج و سپس داخل کشور است. وسایل ارتباط جمعی در جهان امروز، جهان‌های ذهنی و غیرواقعی را به دنیا مخابره می‌کنند. آنها دیگر به انتقال واقعیت فکر نمی‌کنند، بلکه واقعیت‌ها را می‌سازند. هدف رسانه‌ها از قدرت نرم در ابتدا مدیریت افکارعمومی نیست، بلکه رسانه‌ای در این دنیا موفق است که بتواند با افکارعمومی حرکت کند و خود را سازگار با آنها نشان دهد. در عصر رسانه‌های نوین جهانی، به یاری فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات کسب قدرت نرم به مراتب راحت‌تر از به دست آوردن و نگهداری قدرت سخت است.
دولت‌ها اگر بتوانند مفاهیم جدید امنیتی را برای خود، بازتعریف کنند، در آن صورت مجبور نیستند لشکرهای عظیم نظامی خود را تقویت کنند. (کوآت.بی،ای.ماتیو)
راهکارهای رسیدن و در اختیار داشتن قدرت نرم محورهای ذیل را دربر می‌گیرد:
1. داشتن کانال‌های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی؛
2. نزدیک کردن سنت‌ها و ایده‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی بر نرم‌های جهانی؛
3. حرکتی آرام، پراکنده و پیوسته در جهت تسخیر افکارعمومی به وسیله رسانه‌های همراه و همگام با مردم (نه رسانه‌ای که قصد مدیریت افکار را داشته باشد)؛ و
4. ایجاد گفتمان‌های خبری – رسانه‌ای در خارج و داخل به زبان‌های مختلف.
البته در شرایط فعلی به نظر می‌رسد قدرت متراکم و سخت امریکا دچار بحران اساسی شده است، به همین منظور امریکا در صدد به کارگیری قدرت نرم برای مقابله با حریفان خود به خصوص ایران است.
بر همین مبنا دونالد رامسفلد طی سخنانی در شورای روابط خارجی امریکا ضمن دفاع از استراتژی مقابله با تروریسم و ادامه جنگ در عراق بر نقش اثرگذار و خصمانه محیط رسانه‌ای گروه‌های رقیب برای مقابله با تروریسم تأکید کرد.
نکته مهم و برجسته سخنان رامسفلد، هشدار وی در مورد ناتوانی دولت امریکا در روند مواجهه با واقعیت عصر رسانه‌ای است که موجب ضرر و زیان و از دست رفتن جان هزاران امریکایی در سراسر جهان شده است. وی اشاره می‌کند که برخی از صحنه‌های نبرد ممکن است در کوهستان‌های افغانستان یا خیابان‌های عراق اتفاق نیفتد، بلکه در اتاق‌های خبر در نیویورک، لندن و قاهره یا هر جای دیگر شکل بگیرد.
از دید اکثر کارشناسان امریکایی در حالی که القاعده و جنبش‌های افراطی سال‌ها از این سکو – رسانه خبری استفاده کرده و به طور موفقیت‌آمیزی توانسته‌اند افکارعمومی مسلمانان را علیه غرب مسموم نمایند، ولی این کشور هنوز در مرحله آغاز رقابت برای جلب مخاطبان قرار دارد. علاوه بر این، تلاش رسانه‌ای و ارتباطی مقامات امریکا در پنتاگون و دیگر سازمان‌ها، به جای آنکه فعال باشد بیشتر متمایل به افدامات واکنشی است.
این کارشناسان به دولت بوش پیشنهاد در پیش گرفتن استراتژی ارتباطات را می‌نمایند که بر بازنگری در تلاش‌های جاری رسانه‌ای به ویژه در نحوه فعالیت‌ سازمان اطلاعات امریکا و رادیو اروپای آزاد و نیز شناسایی واقعیت‌های رسانه‌های تصویری و دیجیتالی و لزوم تغییر در شیوه‌های کاری و تجاری بخش‌های روابط عموی مبتنی است. به نظر می‌رسد قدرت سخت امریکا در چنبره قدرت نرم رسانه‌ها گرفتار شده است و خاورمیانه با پیچیدگی‌ها و تنوع خاص فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای خود، به خطرناک‌ترین دام برای امریکا تبدیل شده است. به گونه‌ای که ایجاد و رشد شبکه‌های خبری مستقل در این منطقه ضربه سختی را بر وجهه و موقعیت امریکا در منطقه وارد نموده است. شبکه‌های خبری همچون الجزیره، روند هدایت افکارعمومی و مسلمانان علیه امریکا را وارد فاز جدیدی کرد.
علاوه بر این با اشغال عراق و افغانستان و فشار بر سوریه و لبنان از یک‌سو و بهانه‌جویی و شرارت امریکا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، بازی باخت – باخت امریکا در خاورمیانه، بسیار روشن‌تر و خطرناک‌تر شده است، گروه‌های ضدامریکایی با گرایش‌های سلفی – تکفیری رشد و توسعه برق آسایی را تجربه کردند و افکارعمومی منطقه خاورمیانه هم به شدت ضدامریکایی‌تر شد.
افتضاح زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو، بحران افکارعمومی را برای امریکایی‌ها، سیاه‌تر و مشکل‌تر کرد. ورود مستقیم امریکا به بحران انرژی در منطقه خاورمیانه و عقد قرارداد هسته‌ای با هند از جمله مصادیق همین قمار امریکایی و ورود سخت به بازی‌های نرم منطقه است.
از سوی دیگر چالش هسته‌ای ایران و امریکا نیز تاکنون با ناکامی و البته خشم امریکایی‌ها روبه‌روابط عمومی، شده است و آنها عملاً نتوانسته‌اند ایران را در چارچوب شورای امنیت تحت فشار بگذارد.
رشد سریع شبکه‌های خبری در منطقه خاورمیانه که با الگوبرداری از الجزیره تأسیس شده‌اند و به موفقیت‌های قابل قبولی در ایجاد فضای رسانه‌ای و هدایت افکارعمومی منطقه دست یافته‌اند، دورنمای بسیار تاریکی را برای موقعیت امریکا در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است؛ بنابراین، اگر در دوره نخست ریاست‌جمهوری بوش استفاده از قدرت سخت برای مقابله با کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران در میان بود اکنون قدرت نرم در مرکز توجه مقامات سیاسی واشنگتن قرار گرفته است، به گونه‌ای که براساس بررسی انجام شده از سوی پروژه گرایش‌های جهانی پیو بیشتر جهانیان فکر می‌کنند جنگ امریکا در عراق خطر بزرگ‌تری برای صلح جهانی است تا ایران؛ و این جنگ جهان را به مکانی خطرناک‌تر تبدیل کرده است.
همچنین، این گزارش تأکید می‌نماید که در کشورهایی که اکثر جمعیت‌شان مسلمان‌اند امریکا باید احتمالاً بیشتر بر قدرت نرم متمرکز شود، با این حال این کشور وجهه‌ای منفی دارد، اما ایران در این کشورها تصویری بسیار مطلوب از خود بر جای گذاشته است.(دبلیو، ی، آستین)
ناتوی فرهنگی؛ چهره‌ای دیگر از جنگ نرم
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پایان یافتن جنگ سرد (1991 – 1945) دنیا به سمت تک‌قطبی شدن پیش رفت، بنابراین امریکا که رقیب اصلی‌اش (اتحاد جماهیر شوروی) دیگر توان مقابله با او را نداشت احساس کرد رقیب ممتازی ندارد به همین علت تلاش کرد سیطره خود را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر جهان تحمیل کند. بنابراین به فرهنگ‌سازی جهانی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دمکراسی، متوسل شد؛ از همین روابط عمومی،، به یک مجموعه مقتدر فرهنگی نیاز بود و شاید از این زمان به بعد عملاً ناتوی فرهنگی موجودیت یافت. در همین راستا اندکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظریه پایان تاریخ فوکویاما – استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه جان‌هاپکینز – در سال 1989 در سطح جهان مطرح گردید. وی در مقاله‌اش خاطرنشان می‌کند: «واقعیتی که اینک شاهد عینی آن هستیم تنها پایان جنگ سرد یا عبور از یک دوران تاریخی جنگ سرد نیست بلکه این واقعه نقطه پایان تحول ایدئولوژیکی و بشری و جهانی‌سازی لیبرالیسم غربی به عنوان شکل نهایی حکومت بشری است.» همچنین همزمان با نظریه مذکور نظریات دیگری مانند موج سوم آلوین تافلر، دهکده جهانی جرج اورول و مک لوهان، برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون، جهانی‌شدن و جهانی‌سازی رابرتسون هابرماس و گیدنز و نظریه عدالت جهان راولز به عنوان مکمل‌های نظریه پایان تاریخ فوکویاما مطرح شدند، در نتیجه حس جهانشمولی و به تعبیر دیگر احساس کدخدا بودن برای دنیایی که در چارچوب دهکده جهانی گنجانده شده است، سبب گردید که ناتوی فرهنگی عینیت یابد. همچنین می‌توان دلایل روی آوردن به ناتوی فرهنگی را نسبت به ناتو با رویکرد نظامی به شرح ذیل بیان نمود:
- گستره و دوربرد ناتوی فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی – بلکه مرزهای فکر، اندیشه و فرهنگ ملت‌هاست – لکن دوربرد ناتوی نظامی مرزهای جغرافیایی یک یا چند کشور است.
- استراتژی و رهیافت ناتوی فرهنگی قبضه کردن باورها، ایدئولوژی و جهان‌بینی ملت‌ها و فرهنگ‌هاست، لکن استراتژی با رویکرد نظامی تصرف زمین و کسب منابع و مراکز مهم اقتصادی است.
- ویرانی‌ها، تلفات و خرابی‌ها در کارکرد نظامی و جنگ سخت، محسوس و ملموس است ضمن آنکه با هزینه کردن، قابل بازسازی است، ولی در ناتوی فرهنگی ویرانی‌ها و تلفات و به تعبیر بهتر آسیب‌ها نامحسوس است، بنابراین تخریب فکری و فرهنگی به آسانی بازسازی نمی‌شود.
- ناتوی فرهنگی جنگ نرم، بدون خاکریز و بی‌سروصداست اما ناتو با رویکرد نظامی درگیر جنگ سخت و پرسرصداست.
- کارکرد ناتوی فرهنگی بلندمدت، پرجاذبه، پربازده، کم‌دردسر و کم‌هزینه‌تر است، ولی ناتو با رویکرد نظامی کوتاه‌مدت، خشک و سخت، کم‌بازده و پردردسر و پرهزینه‌تر است.
- تلفات انسانی در جبهه نظامی مقدس، با ارزش و ماندنی است و به خصوص در فرهنگی دینی تحت عنوان شهادت از آن یاد می‌شود اما در عرصه فرهنگی ذهن‌ها و اندیشه‌ها آسیب می‌بیند.
به طور کلی فرهنگ هر قوم و آیینی و به تعبیر دیگر فرهنگ هر ملت و کشوری دربر گیرنده باورها، ارزش‌ها، آداب، رسوم و بایدها و نبایدهایی است که به عنوان زیربنای اصلی هویت هر کشوری به شمار می‌آید، بنابراین از جمله اهداف ناتوی فرهنگی به حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی جوامع و ملت‌هاست تا با حاکم کردن فرهنگ لیبرال دمکراسی در راستای فرهنگ‌سازی جهانی خواسته‌های خود را در تمام ابعاد تأمین کنند و در عمل اداره کشورها و به تعبیر صحیح‌تر اداره امور جهان را به دست گیرند. (سریع القلم، محمود)
امریکا و جریان صهیونیسم بین‌الملل برای عملیاتی ساختن و جنگ نرم در قالب ناتوی فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته و همچنین برای سال‌های آینده راهبردها و شیوه‌های زیر را طراحی کرده‌اند:
- پیگیری پرونده هسته‌ای ایران و القای غیرصلح‌امیز بودن این فناوری تبلیغ و اینکه ایرانی‌ها تلاش دارند بمب اتمی بسازند که نه تنها برای امنیت و ثبات منطقه و جهان خطرناک است بلکه موجب تقویت جبهه تروریست‌ها و جریان بنیادگرایی افراطی در جهان خواهد شد.
- سرمایه‌گذاری در رسانه‌های دیداری و شنیداری، سازمان‌های تبلیغاتی و خبری و کمپانی‌های فیلم‌سازی برای ارائه تصویری سیاه و خطرناک از جمهوری اسلامی ایران برای افکارعمومی جهان که آخرین نمونه آن ساخت و پخش فیلم ضدایرانی 300 بوده است. فیلم دیگری نیز تحت عنوان فرار از تهران توسط کمپانی برادران وارنر در حال تولید است.
- ایجاد فضای رسانه‌ای درباره دخالت ایران در عراق، لبنان و … در نقش بزرگ‌ترین مدافع تروریسم که به عوامل ناامنی در این کشورها تسلیحات می‌رساند و آنها را آموزش نظامی می‌دهد.
- تقویت و ایده جنبش دمکراسی به سبک امریکایی و مستمسک قراردادن مقوله حقوق بشر، حقوق زنان و دامن‌زدن به مطالبات صنفی و اجتماعی همچنین سازمان‌دهی نارضایتی‌ها و نافرمانی به اصطلاح مدنی به وسیله مطبوعات خاکستری، احزاب و …
- راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی و ارائه نرم‌افزارهای جاسوسی به عوامل خود در داخل کشور تا ابعاد مختلف جنگ رسانه‌ای به شکل اثربخش‌تر طراحی و اجرا شود.
- تلاش برای تحلیل مغرضانه از اوضاع داخلی و ایجاد فضای وحشت‌زا و موهوم از احتمال بروز جنگ، آغاز دوره بحران اقتصادی و مشکلات عظیم ناشی از آن.
- سوءاستفاده تبلیغاتی از اجرای طرح‌هایی چون طرح امنیت اجتماعی به عنوان محدودکننده آزادی و حقوق زنان و نقش‌ آزادی‌های مدنی و اجتماعی.
- ایجاد تقابل‌های سیاسی بین سران ارشد نظام اسلامی و القای اینکه جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بین چند طیف در جریان است و در نهایت فلان طیف یا فلان گروه پیروز و یا شکست می‌خورد.
جنگ رسانه‌ای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
بنیادی‌ترین تعریف از جنگ رسانه‌ای استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها (اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات) به منظور دفاع از منابع ملی است. جنگ رسانه‌ای یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های جنگ نرم و جنگ‌های جدید بین‌المللی است. اگرچه رسانه‌ای عمدتاً به هنگام جنگ‌های نظامی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند، اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع جنگ رسانه‌ای در جریان نبوده و یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. جنگ رسانه‌ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی ادامه دارد و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده از رسانه‌ها، بهره‌برداری می‌کند. جنگ رسانه‌ای ظاهراً میان رادیو و تلویزیون‌ها، مفسران مطبوعاتی، خبرنگاران خبرگزاری‌ها، شبکه‌های خبری و سایت‌های اینترنتی جریان دارد، اما واقعیت آن است که در پشت این جدال ژورنالیستی، چیزی به نام سیاست رسانه‌ای یک کشور نهفته است که به طور مستقیم توسط بودجه‌های رسمی مصوب پارلمان‌ها یا بودجه‌های سری سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سرویس‌های جاسوسی تغذیه می‌شود.(روبین، مایکل) سربازان جنگ رسانه‌ای، متخصصان تبلیغات، استراتژیست‌های تبلیغات بین‌المللی و کارگزاران رسانه‌ها هستند. پیچیدگی‌های ابعاد مختلف جنگ رسانه‌ای موجب شده تا تصمیم‌گیری درباره طراحی، تدوین استراتژی، چارچوب‌ها، تکنیک‌های کاربردی، نحوه عملیاتی کردن اهداف و مأموریت‌های تعریف شده، استفاده از حداکقر از توان هر رسانه با توجه به امکانات انتشار مکتوب، چاپی، صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای، اینترنتی و سرانجام انتشار آنلاین تنها به ژنرال‌های نظامی واگذار نشود. جنگ رسانه‌ای مقوله‌ای است که همکاری هماهنگ و نزدیک بخش‌های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، رسانه‌ای و تبلیغاتی یک کشور را می‌طلبد. طراحان جنگ رسانه‌ای نه لزوماً ژنرال‌های پادگان‌نشین، بلکه ممکن است پروفسورهای کالج‌ها و دپارتمان‌های رسانه‌ای در دانشگاه‌های معتبر هر کشور باشند.
جنگ رسانه‌ای برخلاف جنگ‌های نظامی که عمدتاً میان دو یا چند کشور به عنوان ائتلاف با یک کشور جریان می‌یابند، می‌تواند میان یک گروه از کشورها با گروه بزرگ دیگری از کشورها با ویژگی‌های مشخص جریان یابد. جنگ رسانه‌ای غرب علیه جهان اسلام و جنگ رسانه‌ای غرب علیه کشورهای جهان سوم، دو نمونه بارز از موضوعی هستند که می‌توانیم آن را به جنگ جهانی رسانه‌ای تعبیر کنیم. (کاگن، رابرت)
بهره‌برداری چندمنظوره از فناوری جدید ارتباطاتی، یکی از شیوه‌های جنگ رسانه‌ای علیه ایران است. از سویی شبکه تلویزیون ماهواره‌ای مخصوص کامپیوتر و اینترنت راه‌اندازی می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از اینترنت، سایت‌ها و وبلاگ‌ها، به تشریح روش استفاده از آنتن‌ها و رسیورهای ماهواره‌ای و نحوه عبور از پارازیت‌ها می‌پردازند.
در تعدادی از سایت‌ها و وبلاگ‌های مخصوص ماهواره آنچنان از جزئیات فنی کانال‌ها، فرکانس‌ها، سیگنال‌ها و مشخصات آنتن‌ها و ان‌ال‌پی سخن به میان آمده که هر مخاطبی با داشتن سطح اطلاعات اندکی می‌تواند تشخیص دهد که در پشت چنین سایت یا وبلاگی یک طراح حرفه‌ای و یک برنامه از پیش تعیین شده برای گسترش فرهنگ استفاده از ماهواره در ایران و حل مسائل و مشکلات فنی استفاده‌کنندگان وجود دارد.
اگرچه توجه مطبوعاتی امریکایی به مسائل ایران بسیار اندک بوده و به ندرت رویدادهای جاری ایران در این رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، اما یک خط‌مشی کلان و محوری بر این رسانه‌ها حاکم است که بر اساس آن فقط اخبار منفی از ایران بر روی صفحات این نشریات نقش می‌بندد و عمده گزارش‌های خبرنگاران مطبوعات غربی از ایران، یا مربوط به بحران‌های سیاسی، اجتماعات، زدوخوردها و تضاد حاکمیت با مردم و یا مربوط به موضوعات کلیشه‌ای و تکراری مانند نقض حقوق بشر، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی و نقش آزادی‌های سیاسی و مدنی است. این رسانه‌ها همچنین با انتشار اخبار سری و محرمانه یا اخبار هدایت‌شده از سوی دستگاه‌های سیاست خارجی و اطلاعاتی کشور متبوع خود، به ایجاد فضا و جوسازی علیه ایران می‌پردازد.
ریشه‌یابی بسیاری از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای علیه ایران، برای اولین بار نشان می‌دهد که این راسنه‌ها که عمدتاً وابسته به محافل صهیونیستی بوده‌اند با جعل یا انتشار عامدانه برخی اطلاعات، اقدام به ایجاد محور فشار علیه ایران کرده و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی تحت تأثیر فضای ایجاد شده، به دنباله‌روی از آن مسئله و دامن‌زدن به بحران خبری و سیاسی پرداخته‌اند.
در سال‌های اخیر، با محوریت یافتن مسائل سیاسی ایران، بسیاری از مطبوعات امریکا، اقدام به اعزام خبرنگار یا تأسیس و تقویت دفاتر نمایندگی در ایران کرده‌اند.
این مسئله، عیناً در مورد خبرگزاری‌هایی نظیر رویترز، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، فرانس پرس و شبکه‌های تلویزیونی بی.بی.سی و سی.ان.ان نیز مصداق دارد. (میلانی، عباس و مایکل مک فول)
شبکه‌سازی، گزینه جدید امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)
با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)
البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)
ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .
ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »
گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟
از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40)
هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41)
این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .
اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46)
با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .
هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50)
در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53)

د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :
تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :
(1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54)
به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63)
در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست .
توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .
نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)
به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .
دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81)
بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .
با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83)
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :
به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .
1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعای متهم به این که قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتکاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیست ،(87) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت کند که عمل او در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنکه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینکه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی که رعایت آن بطور کامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتکب را مجاز نمی داند(88) موضع منطقی تر این است که وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می کنند برای مرتکب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینکه قبل از ارتکاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده که عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای کیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است که مهلتی را برای انتشار و قبل از آنکه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین کردند .(90) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی کند بویژه در مناطق کوچکتر که مقررات شهرداری ممکن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی که ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای کیفری بینجامد چنین نیست . (91) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال که شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(92) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (93)
2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
هرکس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی که به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد کند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتکب نباید خوفی از محکومیت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با این خط مشی منطقی که جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوری که برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانونی که عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد که آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(97) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است که اگر متهم با برداشتی متعارف از یک نظریه یا حکم قضائی ، مرتکب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز کردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترین مصداق مواردی است که اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده که متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینکه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(99) تفسیر قانون ،(100) یا مفهوم کامان لو بوده است یا نه(101) قاعده معارض که به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میکند ، همانند قانونی که عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (102)
آراء متعددی حاکی از حمایت از این نظریه است که اعتماد متعارف بر تصمیم یک دادگاه بدوی به مثابه دفاع است . بنابراین اگر چنین دادگاهی قانون ناسخی را منطبق با قانون اساسی تشخیص دهد ،(103) قانون کیفری مربوطه را خلاف قانون اساسی اعلام نموده ، یا اجرای آن را ممنوع کرده است(104) واین میتواند مبنایی برای اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود این ، در باب تصمیمات دادگاه بدوی این پرسش قابل طرح است که آیا اعتماد یا برداشت باید متعارف باشد .(106) برای مثال ، پیشنهاد شده است که هرگاه مشخص باشد(1/106) که تصمیم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است اتکاء به آن نباید دفاع به حساب آید .(107) بعضی از قوانین جدید فقط تصمیمات پژوهشی را معتبر می دانند .
3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
همسو با مطالب فوق الذکر، دیدگاه برتر این است که اگر متهمی بطور متعارف بر بیان رسمی ولی اشتباه قانون که بصورت یک دستور اداری یا اجازه (108) یا تفسیر رسمی توسط مأمور دولت یا شخصیت مسئول برای تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی که جرم را تعریف می کند اعتماد نماید باور او به این که عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئولیت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنین موردی مربوط به متهمی است که بدون مجوز ، به فعالیتی می پردازد که به موجب قانون ایالتی ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت می کند که به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولی به او توصیه شده است که هیچ مجوزی لازم نیست .(110) در چنین موقعیتی متهم همه کارهایی را که بطور متعارفی از او انتظار می رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب کسب مجوز یا پروانه ، موفق به تحصیل یک نظر مشورتی از بعضی مقامات اجرائی شود ، به احتمال زیاد از دادستانهای محلی ، که اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه باید کرد ؟ دادستانهای محلی و مأموران رسمی مکلف به ارائه نظرات قانونی به مقامات محلی در حوزه مأموریت خود هستند و کاملاً طبیعی است که شهروندان عادی نیز برای کسب نظرات مشورتی در مورد مشکلات مربوط به مسئولیت کیفری به آنها مراجعه نمایند . (111) و لذا به نظر می رسد که در اینجا نیز دفاع ناشی از اعتماد متعارف (112) باید قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به این دلیل مردود اعلام شدکه در غیر اینصورت ، « توصیه دادستان اهم ازقانون تلقی خواهد شد ». چنین ایرادی از استحکام برخوردار نیست زیرا قانون همواره اهم است ؛ چنین توصیه ای دفاع مبتنی بر حسن نیت را تأسیس نموده و منحصر به شخصی است که مخاطب آن بوده و فقط تا زمانی معتبر است که به مخاطب رسماً توصیه معارض نشده باشد .
درواقع ، به نظر می رسد که نتیجه پرونده Hopkins مغایر با رعایت اجرای دقیق قوانین است زیرا تجویز محکومیت شخص بخاطر عملی است که مجاز بودن آن از سوی مقامات رسمی ایالات به وی اعلام شده ولی منجر به واکنش می شود ، نوعی دام گستری غیر قابل دفاع از سوی دولت است.(114) بنابراین همانگونه که دیوان عالی در پرونده Cox v. Louisiana رأی داده است ، محکومیت تظاهر کنندگان به علت راهپیمایی در نزدیک ساختمان دادگستری از نظر قانون اساسی موجه نیست زیرا آنان پس از اینکه بالاترین مقام پلیس به آنها گفته بود که تجمع آنها در فاصله 101 پائی ساختمان مذکور منع قانونی ندارد مبادرت به راهپیمائی کرده بودند . همچنین ضرورت رعایت مراحل قانونی مانع محکومیت کسانی گردید که از پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون تحقیقات ایالتی امتناع کرده بودند زیرا آنان بر مبنای اظهارات اعضاء کمیسیون که گفته بودند آنان حق خودداری از پاسخگوئی را دارند امتناع کرده اند به رغم اینکه در واقع حق چنین کاری را نداشته اند . (116)
البته این بدان معنا نیست که عمل هرکس در دستیابی به هر مقام رسمی برای چنین توصیه ای و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجیه باشد . اعم از اینکه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذیریم یا دیدگاه قانون جزای نمونه را که مقرر می دارد تفسیر مکتسبه باید از یک مقام قانونی باشد مسئول تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی باشد که جرم را تعریف می کند »،(117) در هر دو مورد چنین تفسیر موسعی از دفاع موجه به نظر نمی رسد . (118)
بنابراین ، بعنوان مثال ، صاحب میخانه ، مجاز به اعتماد به توصیه شهردار در مورد معنای قانونی ایالتی که مقرر می دارد میخانه ها روز انتخابات باید بسته باشند نبوده است .(119) همچنین پلیس نمی توانسته است به توصیه منشی دادگاه که مراسم سوگند را اجراء می کند در خصوص قانونی بودن حمل سلاح مخف اتکاء نماید .(120) از سوی دیگر ، یک شرکت شیمیایی می تواند به تفسیر شرکت مهندسین از قانون رودخانه و بندر مبنی براینکه قانون فقط رسوبات آبی اثرگذار بر کشتیرانی را ممنوع کرده است بطور متعارف اعتماد کند زیرا این شرکت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائی مسئول به حساب می آمد . (121)

4. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی
درهر یک از موارد مشروحه قبلی ، ایرادات کلی بر به رسمیت شناختن جهل به قانون جزائی بعنوان دفاع ، وارد نیست زیرا « امکان تبانی ، بسیار ضعیف است، و احراز متعارف بودن باور در تصمیمات قضائی ، از نظر قانونی مشکل قابل توجهی را ایجاد نمی کند .(122) اما آیا چنین دیدگاهی در صورتی که متهم بر نظر مشورتی وکیل خصوصی خود به طور متعارف اعتماد نماید قابل تسری است ؟ با استدلالی که تاحدودی قانع کننده بوده است پاسخ به این پرسش مثبت است و حداقل آنگاه که متهم بتواند ثابت نماید که با وکیل قابل اعتمادی مشورت نموده ودر قانونی بودن عمل خود ، حسن نیت داشته و بالاخره اینکه ماهیت عمل ارتکابی آشکارا ضد اجتماعی نباشد . »(123) در اینجا نیز متهم بوضوح نشان داده که عمل ارتکابی کاملاً با حاکمیت قانون هماهنگ بوده است . با وجود این ، احکام صادره عموماً حاکی است که در چنین شرایطی ، هیچ دفاعی قابل پذیرش نیست(124) و قانون جزای نمونه بر همین عقیده است .(125)
دلیل اصلی در اتخاذ چنین موضعی ظاهراً این است که خطر تبانی بیشتر بوده و کسانی که گرایش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستیابی به نظرهای مشورتی نامربوط خواهند بود .(126) « وکلا برای دریافت حق الوکاله و بدون اینکه به آنها در پرونده های کیفری اجازه زیاد روی داده شده باشد به قدر کافی همواره تحت تأثیر وسوسه برای انجام خدعه و فریب قرار دارند . همچنین وکیل خصوصی ، مأمور دولت به حساب نمی آید تا بتوان بخاطر نظر مشورتی او ، دولت را مسئول دانست هرچند میتوان او را بدلیل وضعیت خاصی که دارد مأمور دادگاه ولی برای مقاصدی دیگر تلقی نمود . (127) معهذا ، قویاً استدلال شده است که این قاعده باید به گونه ای دیگر باشد ( همانند یکی از حوزه های قضائی ) (128) زیرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصی ، در مقایسه با مقامات دولتی ، بالقوه از قابلیت ملامت بیشتری برخوردار نیست (129) و ثانیاً امکان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در این جا به آن شدت نیست ودر هرحال، مشکلات اثبات را میتوان با تحمیل بار تهیه دلایل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گیری کاهش داد . » (130)
منابع:
یادداشت ها :
1. مراجعه کنید به اصول کلی حقوق جزا، بخش 11 ( چاپ دوم 1960 ) اثر جی . هال .
2. See Dutile & Morre, Mistake and Impossibility: Arranging a Marriage Between Two difficult Partners, 74 Nw. U.L. Rev. 166, 171 – 81 ( 1979 ) .
3. قانون جزای نمونه بخش 04/2 (1) (الف) . بعضی از مجموعه قوانین جدید دارای چنین مقرراتی هستند . باوجود این ، با کمال تعجب تعداد بسیاری از آنها مقرراتی دارند که فقط به اشتباه موضوعی اشاره دارد . « بدون تردید این به علت واکنش قانونگذاری است که حتی اگر غیر حرفه ای باشند با این ضرب المثل کامان لوکه « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » آشنایی دارند.
1 P. Robenson, Criminal Law Defenses 62 (d) ( 1984 ) .
به عبارت دیگر ، خودداری از تبعیت از محتوای قانون جزای نمونه احتمالاً مربوط به سردرگمی قانونگذاری د

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت
اول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.
سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.
چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر
پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا
ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی
2.اختیار وضع آیین نامه های اداری
3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی
4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.
3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
4.ارسال گزارش به کنگره
5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران
1.وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی
اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
2.نقش رییس جمهور در روابط خارجی
اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا
1.فرماندهی کل قوا
رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.
2.رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.
او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.
3.اختیار تخفیف مجازات محکومین
4.نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران
1.ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور
الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی
اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.
ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی
این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.
ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
1. ریاست عالی سازمانهای وابسته
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی
3.تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص
4. اعطای نشان های دولتی
5.وظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه
قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا
رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.
ارزیابی و تتطبیق
در آمریکا که دارای قوه مجریه ریاستی است،ریال رییس جمهور دارای اختیارات فوق العاده است و در این کشور تفکیک قوای مجریه و مقننه به طور کامل رعایت می شود. در ایران نیز می توان قوه مجریه را نیمه ریاستی ، نیمه پارلمانی دانست. زیرا رییس جمهور پس از انتخاب وزرا آنها را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می نماید. همچنین مجلس می تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید. اضافه بر این که رهبر نیز بر کار رییس جمهور نظارت دارد.
در مورد نقش رییس جمهور در روابط خارجی باید گفت که اعزام سفرا به خارج و پذیرش استوارنامه های سفیران خارجی در ایران و امریکا با رییس جمهور است. با این تفاوت که در آمریکا رییس جمهور روسای دیپلماتهای آمریکا در کشورهای خارجی را با رضایت مجلس سنا تعیین می کند اما در ایران نیازی به موافقت مجلس نیست.
در مورد امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهی دولت با سایر دولتها قانون ایران و آمریکا کاملاً به یکدیگر شبیه هستند به طوریکه در کشور ایران این وظیفه را رییس جمهور با رضایت مجلس شورای اسلامی و در آمریکا با رضایت مجلس سنا انجام می دهد.
در مورد وظایف رییس جمهور در ارتباط با هیأت دولت در ایران و آمریکا به دلیل آنکه هر دو کشور دارای قوه مجریه یک رکنی می باشند و پست نخست وزیر وجود ندارد ریاست هیأت دولت بر عهده رییس جمهور است.
در مورد عزل و نصب وزرا و نظارت بر اعمال وزرا بین این دو کشور تفاوت وجود دارد. در ایران و آمریکا عزل و همچنین نصب وزرا بر عهده رییس جمهور است که در ایران با رأی اعتماد مجلس شروع به کار می کنند.
مسولیت سیاسی رییس جمهور
مسولیت سیاسی رییس جمهور در ایران
طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسولیت دارد. در مورد مسولیت رییس جمهور رد مقابل رهبر، می توان چنین استدلال نمود که پیشنهاد عزل رییس جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می شود و انگاه این مقام با رد نظر گرفتن مصالح کشور اقدام به عزل وی می نماید.
مسولیت سیاسی رییس جمهور امریکا
در نظام ریاستی آمریکا از آنجاییکه رییس جمهور خود نتیجه آرا ملت است و از سوی پارلمان برگزیده نشده است دارای حیثیتی بزرگ است و احتیاجی به کسب رأی اعتماد مجلس نداشته و برای نصب وزرای خود نیز مستقل بوده و احتیاجی به موافقت کنگره ندارد. کنگره نمی تواند اقدام به استیضاح وزرا نماید بنا براین هیچ گونه مسولیت سیاسی در برابر کنگره یا مقام دیگری نداشته و نسبت به عملکرد خود مجبور به پاسخگویی نبوده و به طور مستقل به انجام وظیفه می پردازد.
مسولیت قضایی رییس جمهور
مسولیت قضایی رییس جمهور در ایران
اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی گردد که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد علاوه بر گشوده شدن باب مسولیت وی از نظر سیاسی ، از نظر جزایی هم قابل تعقیب می باشد.
هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس گردد مسولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید