بحران مالی آمریکا از کجا آغاز شد؟
ریشه بحران اقتصادی امریکا به 11 سپتامبر سال 2001 بر می گردد. به دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد که البته عمدتا روانی بود. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به یک درصد کاهش داد. در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام ها کم شود تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد. به طور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. در مقابل هم وام اعطایی بانکها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه های جدید را رونق بخشید. به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی که در حدود سال 2006 تعداد خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. (عرضه بیش از تقاضا) طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن بشود. افرادی که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه را تصرف کند. چون در این حالت ضرر کمتری می کردند. لازم به ذکر است که در آمریکا اگر کسی وام خانه را ندهد بانک ها می توانند خانه اش را متصرف شوند.
بانکها برای تعداد بیشماری خانه وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه را واگذار می کردند اما این خانه ها دیگر قیمت قبلی خود را نداشتند و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر شده بودند. لذا اگر بانکها حتی خانه ها را می فروختند پول اولیه ای که وام داده بودند باز نمی گشت. مضافا بر این که در شرایطی که هر روز قیمتها کاهش می یابد کسی هم حاضر به خرید خانه ها نیست لذا دیگر نقد شونده هم نیستند.
زمانی که این وام ها را در تعداد بیشمارش ضرب کنید مبلغ هنگفتی کسری بانکها می شود و به این ترتیب به ناگهان موجودی بانکها به میزان زیادی کاهش یافت.
این نقطه سرآغاز بحران بود که با توجه به پیوستگی حوزه های اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا بر سایر حوزه ها نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر هزینه های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر (یعنی میزان صادرات این کشور از واردات کمتر است که باعث خروج پول از کشور می شود) به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بانکها کوشید تا کسری و نقد ناشوندگی منابع آنها را جبران کند ولی آنقدر شدت بحران زیاد است که تاکنون کمک چندانی ننموده است.
تابلوی شمارشگر بدهی ملی آمریکا کم آورد
میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد.
این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
این تابلو در سال 1989 نصب شد تا وام 2.7 تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.
صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
داگلاس درست، پسر سیمور درست، مخترع این تابلو امیدوار است که بتواند شمارشگر جدید را اوایل سال آینده میلادی نصب کند.
ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
علامت دیجیتال دلار روی این صفحه هم با نمونه ارزانتری جایگزین شده تا نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی در آمریکا باشد.
بحران مالی آمریکا و چند نکته
بحران مالی آمریکا که با ایجاد شدن حباب در بازار مسکن و بزرگ شدن و ترکیدن این حباب از چند ماه گذشته وارد فاز جدیدی شد، این روزها توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است.
توجه به این بحران نه تنها از جمع اقتصاددانان فراتر رفته، بلکه کل کشورها و دولت‌های دنیا را به خود معطوف داشته است. جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست و خصوصا در چند هفته گذشته، اخبار و تحلیل‌های مربوط به بحران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بدتر از همه این است که در داخل کشور فضای تحلیل بسیار آشفته شده و تحلیل درست که نیاز به تامل و جمع‌آوری داده‌های بیشتری دارد، به ندرت صورت می‌پذیرد. این آشفتگ ی فضای تحلیل تا بدان جا پیش رفت که اقتصاددانان مطرح کشور، آخرین کسانی بودند که راجع به بحران موضع گرفتند و تحلیل‌های خود را بیان کردند!
ماجرا از چه قرار است؟ آیا نظام بازار آزاد مسبب چنین بحرانی بوده است؟، آیا آزادی‌های فردی و مقررات‌زدایی بانک مرکزی از بخش مالی چنین بحرانی را به وجود آورده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، باید به چند نکته اصلی توجه کرد:
1 - هم اکنون اجماع نظری فراگیری میان غالب اقتصاددانان مطرح دنیا در خصوص نقش پررنگ دولت در ایجاد شدن این بحران به وجود آمده است. استدلال در این بخش به یک چهارضلعی تشبیه میشود.
ضلع اول دخالت‌های دولت و خصوصا کنگره آمریکا در ایجاد «فردی مک» و «فنی می» و کاهش کفایت سرمایه آنها (به یک چهارم کفایت سرمایه معمول در نظام بانکی آمریکا) در اوایل دهه 90 و حمایت‌های بی‌شمار دولتی و حمایت‌های مشهور کنگره از این دو نهاد است. به طوری که بسیاری از فعالان بازار، این دو شرکت را هنوز دولتی تصور می‌کردند و حتی شرکت‌های ارزیاب نیز با توجه به حمایت‌های کنگره، به اشتباه، بسته‌های وام‌های رهنی (MBS) این دو نهاد را با ریسک بسیار کم در نظر می‌گرفتند و همین باعث شد که اغلب بانکها از این بسته‌های وام‌های رهنی خریداری کنند و سهم قابل توجهی از دارایی‌های با نقدینگی بالای خود را در این بسته‌ها قرار دهند. (به طور خلاصه؛ دخالت مخرب دولت و انحراف از ارزیابی‌ها)
دومین ضلع، فشار بر این دو شرکت برای اعطای وام به افراد کم‌درآمد (خصوصا پس از رسوایی مالی مدیران این دو بنگاه در سال 2004) است. خصوصا قوانینی همچون ایجاد کف 10درصدی وام‌دهی بانکها به افراد ساکن در محله همان بانک و غیره. فشاری که مشخصا از بلندپروازی سیاستمداران برای ارتقای جایگاه خویش، حال به هر قیمتی خبر می‌دهد. البته بخش اعظم این فشارها توسط دولت کلینتون در دور دوم و همچنین در 8سال اخیر از طریق کنگره آمریکا و حزب دموکرات و به منظور سیاست پوپولیستی خانه‌دار کردن فقرا صورت گرفته است. هر چند که حزب جمهوری‌خواه هم نسبت به آن بی‌میل نبوده است (دخالت مخرب دولت و انحراف تخصیص وام‌های رهنی).
ضلع سوم؛ کاهش نرخ‌های بهره پس از بحران دات‌کام‌ها و خصوصا در سال 2001 پس از یازده سپتامبر و به طور خلاصه سیاست‌های آلن گرین اسپن، رییس سابق فدرال رزرو است. وی که قبل از کسب سمت ریاست فدرال رزرو، اقتصاددانی بسیار معتقد به اصول اقتصاد بازار بود، پس از کسب این سمت کاملا خلاف آن اصول رفتار کرد. سیاست‌های وی که به اصطلاح سیاست‌های «هر مشکلی پیش آمد، با دستکاری نرخ بهره قابل حل است» نامیده میشود، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای حداقل در گسترش و تشدید دامنه بحران داشته است.
ضلع چهارم نیز مقررات ناکارآمد (و نه مقررات اندک) فدرال رزرو و نقش آنها در شکل‌گیری بحران است. به عنوان مثال وقتی به مقررات مالی قبل از بحران دقیق می‌شویم، می‌بینیم که دولت کار مهمی برای تغییر ساختار نظام مقررات مالی در آمریکا نکرده بود، در حالی که این ساختار دهه‌ها قبل شکل گرفته بود و انبوهی از مقررات وجود داشت، اما مقرراتی که فایده‌ای نداشتند.
2 - از سوی دیگر این تمام ماجرا نیست؛ چرا که نظام بازار آزاد سیکل‌های رونق و رکود دارد و این بحران به قول برخی از اقتصاددانان بیش از هر چیز یک رکود است. رکودی که جزو ذاتی نظام بازار آزاد و البته طبیعت آدمی است.
اما مهم این است که بدانیم دولت‌ها می‌توانند در تشدید و یا تضعیف سیکل‌های تجاری نظام بازار آزاد، نقش ایفا کنند. البته با بررسی تاریخ دخالت‌های دولتی، می‌توان ادعا نمود که دولت‌ها در غالب موارد، وضعیت را خرابتر کرده‌اند و در این مورد نیز دقیقا همین اتفاق افتاده است و دولت و نهادهای دولتی همانند فدرال رزرو (هر چند که فدرال رزرو به اسم دولتی نیست، اما به رسم دولتی است) نه تنها وضعیت را خرابتر کرده‌اند، بلکه بذر بحران را پاشیده‌اند.
3 - همچنین نباید از یاد برد که وسعت یافتن اقتصاد جهانی، از بین رفتن مرزهای سرمایه برای حرکت جغرافیایی، به وجود آمدن ابزارهای مالی و مبادلاتی جدید و ... سبب می‌شوند که ابعاد و عمق بحران‌ها بسیار گسترده‌تر از قبل باشند. همان‌طور که هم اکنون ملاحظه می‌کنیم، تبعات بحران، نه تنها گریبان آمریکا که گریبان اتحادیه اروپا، چین، روسیه و تقریبا تمام اقتصادهای باز و نیمه‌باز و حتی بسته دنیا را گرفته است.
این امر نباید ما را دچار مغالطه جابه‌جایی زمینه با علت نماید. به این معنا که ابزارها مالی جدید، گسترش آزادی‌های تجاری و آزادی جغرافیایی سرمایه و ... همگی بسیار مفید هستند و از دستاوردهای تکامل مبادلات بشری و علم اقتصاد دانسته می‌شوند و اینها هیچ‌کدام دلیل بحران نیستند. بلکه صرفا زمینه‌هایی هستند که باعث می‌شوند بحران‌ها با ابعاد بزرگ‌تری ظاهر شوند. دلیل بحران همان‌طور که به اختصار شرح داده شد، بلندپروازی سیاستمداران و وفادار نماندن اقتصاددان‌ها به اصول علم اقتصاد است.
به نظر می‌رسد دنیای جدید و عصر موزاییکی که در آن زندگی می‌کنیم، بیش از هر چیز به سیاستمدارانی محتاط و محافظه کار و اقتصاددانانی که اصول علم اقتصاد را در عمل به اجرا می‌گذارند و به اصولشان وفادارند، احتیاج دارد.
کالبد شکافی بحران مالی آمریکا
بحران اخیر موسسات مالی امریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران سال 1929 امریکا نباشد، اما به احتمال بسیار امریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکلند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است. شرکت دیگری که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله دارشت تا آنکه دولت امریکا 85 میلیارد دلار به آن شرکت قرض داد AIG است که به مراتب بزرگتر از لمن برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه امریکاست. یا دو شرکتی فنی می و فردی مک سرمایه ای بالغ بر 5000 میلیارد دلار در تراز خود دارند که به مشکل برخورده اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است.
گمان بر این است که خرج نجات موسسات مالی امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار شود که در مقایسه کل مخارج دولت مرکزی آمریکا در سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. حدس من این است که کسی هزینه واقعی نجات موسسات مالی امریکا را نمی داند. دلیلش این است که بسته های دارایی که بانک هایی مانند لمن برادرز در اختیار دارند فعلا قابل ارزش گذاری نیستند. به عبارت دیگر خزانه داری امریکا و فدرال رزرو مجبورند برای نجات موسسات مالی این بسته های مالی را از آنها بخرند بدون اینکه واقعا بدانند ارزش آنها چقدر است. مدتها طول خواهد کشید که واقعا مشخص شود بحران اخیر چه خرجی بر روی دست مردم امریکا گذاشته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ سعی من آن است که در این یادداشت جوابی تا حد ممکن ساده و خلاصه به این سوال بدهم.
نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است.
واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی رشد نمی کند. گاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت (دلیلش بماند برای یادداشت های دیگر). وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش ویا مالیاتها را کاهش می دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند. یکی از بزرگترین فرم های سرمایه گذاری در امریکا هم سرمایه گذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق امریکائیان در هنگام خرید خانه وام می گیرند.
ارزش وام خانه هم گاهی تا 95% ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500 هزار دلاری به بیش از 25 هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می یابد و .. )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد.
هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می یابد.
داستان بحران اقتصادی امریکا از سپتامبر 2001 شروع می شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت امریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. (واکنش دولت امریکا بماند برای بعد و به این بحث ربطی ندارد).
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی)را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در امریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در امریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می فروشد و یا بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند (و عملا کسی ضرر نمی کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانکهای امریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحاSubprime Market) نامیده می شود. بانکها هم با خوشحالی به این افراد وام می پرداختند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 7 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بحران مالی آمریکا از کجا آغاز شد؟
