فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تاریخچه اجماع

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد تاریخچه اجماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاریخچه اجماع


تحقیق در مورد تاریخچه اجماع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه23

تاریخچه اجماع

 

اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.

 

یکى از منابع فقه «اجماع‏» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره‏بردارى از آن بحث مى‏شود.

 

یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى‏شود مطلب درست است.

 

طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى‏باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.

 

بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

 

 

 

ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمى‏شمارد. ثانیا مى‏گوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست. اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصوم‏ها» یک « معصوم‏» تشکیل مى‏شود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى‏شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.

 

 

 

این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.

 

به عقیده شیعه هرگاه در مساله‏اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى‏کرده‏اند، به گونه‏اى خاص عمل مى‏کرده‏اند، کشف مى‏کنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.

 

 

 

اجماع محصل و اجماع منقول

 

اجماع - چه به گونه‏اى که اهل تسنن پذیرفته‏اند و چه به گونه‏اى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل است‏یا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.

 

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده‏اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه اجماع

تحقیق در مورد قواعد فقهى

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد قواعد فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قواعد فقهى


تحقیق در مورد قواعد فقهى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قواعد فقهى

 

قاعده غرور

 

پیشگفتار :

 

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

 

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

 

ج - ادله اعتبار قاعده.

 

1 . نبوى.

 

2 . اجماع.

 

3 . بناء عقلا.

 

4 . قاعده تسبیب.

 

5 . قاعده لا ضرر.

 

6 . روایات خاصه.

 

د - دامنه بحث

 

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

 

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

 

 

 

 

 

 

 

 

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

 

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

 

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

 

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

 

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

 

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

 

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

 

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

 

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

 

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

 

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

 

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

 

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

 

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

 

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

 

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مى کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است.

 

عبدالرحمن خلیل (175ه) مى نویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان.

 

سعید خوزى مى نویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة:

 

خدعه واطمعه بالمال »

 

فیومى (770) مى نویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.

 

از این موارد استعمال استفاده مى شود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزى به دست نمى آید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد.

 

این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

 

ج / ادله اعتبار قاعده از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.

 

آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مى فرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها.

 

دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.

 

از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مى شود.

 

کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.

 

وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مى نویسد:

 

چهار دلیل وجود دارد:

 

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.

 

2 - اجماع محصل و منقول.

 

3 - قاعدة تسبیب.

 

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.

 

ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است.

 

در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مى شود.

 

1 . روایت نبوى بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینى مى فرماید:

 

مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مى شود.

 

اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکال نکرده است.

 

نقد و بررسى اشکال اساسى بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوى در کتب حدیثى شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام مى نویسد:

 

این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولى از محقق ثانى حکایت شده که در حاشیه اش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهى است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قواعد فقهى

مقاله در مورد قاعده اضطرار

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد قاعده اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قاعده اضطرار


مقاله در مورد قاعده اضطرار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:39

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قاعده اضطرار

محورهاى مورد بحث

قواعد همسو

جایگاه قاعده

مدرک قاعده

نقد وبررسى

آیه دوم:

آیه سوم:

آیه چهارم:

2 - سنت - حدیث اول

متن وسند حدیث

نقد وبررسى

مفهوم روایت

حدیث دوم

حدیث سوم

حدیث چهارم

3 - عقل

4 - روش عقلا

5 و 6 - اجماع - سیره متشرعه

شرایط جریان قاعده

قلمرو قاعده

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

 

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قاعده اضطرار