دانلود پروپوزال رابطه ی جو اخلاقی با عملکرد مالی سازمان: تبیین نقش نوآوری سازمان، حمایت از نوآوری و ارزیابی عملکرد

اختصاصی از فی دوو دانلود پروپوزال رابطه ی جو اخلاقی با عملکرد مالی سازمان: تبیین نقش نوآوری سازمان، حمایت از نوآوری و ارزیابی عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رابطه ی جو اخلاقی با عملکرد مالی سازمان: تبیین نقش نوآوری سازمان، حمایت از نوآوری و ارزیابی عملکرد

دانلود پیشنهاد پایان نامه:  رابطه ی جو اخلاقی با عملکرد مالی سازمان: تبیین نقش نوآوری سازمان، حمایت از نوآوری و ارزیابی عملکرد

The relationship between ethical climate and organization financial perfofmance:investigating the role of organization innovation ,support for innovation and performance evaluation

امروزه با گسترش تعاملات اجتماعی، اهمیت به کارگیری اصول اخلاقی در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  و به ویژه سازمانی به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است؛ علت اصلی آن این است که جوامع انسانی به خصوص سازمانها بدون وجود مفاهیم کلیدی چون اخلاق سازمانی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و در صحنه ی رقابت با دیگر سازمانها از وجود و ماهیت خود دفاع کرده و مانا باشند. درون سازمانهای ایرانی شکاف قابل توجهی میان کارکنان و سازمان- به خصوص اهداف آنها- وجود دارد؛ از مهمترین دلایل این فاصله، عدم حاکمیت جو اخلاقی است(خنیفر و همکاران، 1388 ). جهانی شدن و تغییر در ماهیت و شرایط کاری، باعث وجود مسائل و رفتارهای غیر اخلاقی مانند ایجاد بدبینی و عدم اعتماد، سیاستهای که موجب تضعیف مزیت (Buckly, مخرب و اخلال در محیط کاری (دزدی و فریب و...)، شده است رقابتی سازمانها می شوند. جو اخلاقی با تعیین معیارهای اخلاقی برای تصمیمگیری افراد در سازمان بررفتارهای اخلاقی آنها اثر میگذارد. جو اخلاقی مشخصه فراگیر و عمومی یک سازمان است که تصمیمات را تحت شعاع خود قرار میدهد و رفتارهای اخلاقی را شکل میدهد.

تعداد صفحات: 17

با فرمت pdf با کیفیت بالا

دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از فی دوو دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاه های امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

پیشنهادها:
پیشنهادهای نظری – توصیه می‌شود. در انجام چنین پژوهشی بر مبنای تئوری کهلبرگ از بیش از یک داستان، جهت سنجش سطح تحول اخلاقی استفاده شود تا نتایجی دقیق‌تر و با اعتبارتر بیشتر حاصل شود.

- درفصل تبیین نتایج به تفصیل توضیح داده شد که چرا اخلاق و رفتار اجتماعی و انعطاف‌پذیری و تغییر آنها ناشی از یادگیری است. از نظر روان شناسان شناختی وقتی فرد به مرحله‌ای رسید، حتماً آن را بروز می‌دهد ولی در واقعیت تفاوت‌هایی وجود دارد که مانع ایجاد یا بروز رفتار اخلاقی می‌شود. توصیه می‌شود که محققان بعدی چهارچوب‌های یادگیری را بیشتر وارد بحث نظری می‌کنند. نظریه‌های یادگیری برای تبیین رفتارهای اخلاقی چارچوب توانمندتری دارند.

یکی از نظریه‌های یادگیری اجتماعی نظریة بندورا است، که اخلاق را در بافت اجتماعی مطرح می‌کند و به نسبیت اخلاق توجه می‌کند یعنی اخلاق موقعیتی و نسبی است و نسبت به موقعیت به تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اخلاق در بافت و ساخت اجتماعی خود را نشان می‌دهد. در صورتی که شناختی‌ها نقش اجتماع را خیلی معلوم نمی‌کنند. در واقع نمی‌توان با ساختمندی‌هایی که مرحله به مرحله محقق می‌شود، رشد اجتماعی را نشان داد. در روش، ابزار و چارچوب نظری باید به بنیادهای یادگیری توجه داشت. پس ابزار هم باید ابزاری آزمایشی به خصوص عینی باشد. علاوه بر آن باید افراد را در موقعیتهای واقعی نیز بررسی کرد تا مشخص شود که آیا در واقع هم همان نظر را اعمال می‌کند یا نه.

فهرست مطالب دانلود پروژه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان:
فصل اول: مقدمه
جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

فصل دوم: پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ها:
نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
۱- مرحله تابعیت
۲- مرحله استقلال اخلاقی
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
الف- سطح اخلاق قبل قراردادی
ب- سطح اخلاق قراردادی
ج- سطح اخلاق فرا قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
روش تحقیق در اخلاق
آموزش اخلاق
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران

فصل سوم: روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش:
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم: تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها
پیشنهادها
فهرست منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۲ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۰۴ صفحه

تحقیق در مورد فلسفه اخلاقی پیامبر

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فلسفه اخلاقی پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

 فهرست مطالب

فلسفه اخلاق

حوزه بحث پیرامون فلسفه اخلاق

1- اخلاق نظرى 2- اخلاق عملى 3- اخلاق مکتبى 4- اخلاق فلسفى

اخلاق از دیدگاه مذاهب و مکاتب

حسن قبح عقلى

حسن و قبح شرعى

نظریات دانشمندان در خصوص حسن و قبح

اخلاق از دیدگاه برخى از فلاسفه

اخلاق کلبیون

اخلاق رواقیون

وجه امتیاز رواقیون برکلبیون

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق از علل پیدایش اخلاق بحث مینماید و اینکه اساسا مبناء و منشااخلاق چیست و از کجا نشاءت گرفته و علت به وجود آمدن قوانین و قواعد آن چه مى باشد؟ و چرا باید به آن گردن نهاد و سر پیچى از آن چه عواقبى را به دنبال مى آورد؟ بحث و مورد گفتگو قرار مى دهد.

حوزه بحث پیرامون فلسفه اخلاق

1- اخلاق نظرى 2- اخلاق عملى 3- اخلاق مکتبى 4- اخلاق فلسفى

1- اخلاق نظرى

اخلاق نظرى از کیفیت پیدایش علمى اخلاق بحث مینماید و از شناخت اخلاق در محور خوبیها و بدیها و معیارهاى ارزشى اخلاق سخن میگوید.

2- اخلاق علمى

اخلاق عملى از کیفیت پیاده کردن و عمل نمودن و به کار بستن اوصاف اخلاقى بحث مینماید.

3- اخلاق مکتبى

اخلاق مکتبى دیدگاههاى اخلاقى هر مکتبى را مطرح میکند و نظریات جهان بینى مختلف اخلاقى را پیرامون مسئله اخلاق به میان میآورد مثلا دیدگاه مکتب رواقیون چیست ؟ و دیدگاه مکتب الهیون کدام است ؟

4- اخلاق فلسفى

از نظریات و دیدگاههاى فلاسفه در اخلاق از نظر فلسفى بحث مینماید مثلا کانت چه میگوید؟ مارکس چه گفته است ؟ و دیدگاه ارسطو و فارابى در زمینه اخلاق چه میباشد؟

اخلاق از دیدگاه مذاهب و مکاتب

به دلیل اهمیت و وسیع بودن بحث فلسفه اخلاق در میان مذاهب فقط مذاهب اسلامى خاصه شیعى را مورد بررسى قرار مى دهیم

1- اخلاق از دیدگاه مذاهب اسلامى : گروهى از امامیه و معتزله معتقد به حسن و قبح (خوب و بد)عقلى اعمال مى باشد و براى اثبات مدعاى خویش دلائل و شواهدى را اقامه مینماید همچنین گروهى نیز به حسن و قبح شرعى اعمال معتقدند، و میگویند عقل را قدرت و کشش بر درک محاسن اخلاقى و قبایح نیست ، و فقط شارع میتواند حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد این گروه همان اشاعره هستند که عقل را کوچکتر و نارساتر از آن میدانند که بتواند همه مسائل اخلاقى را بفهمند و حسن و قبح آنرا را انتزاع نمایند.

دانلود پاورپوینت نکات اخلاقی شیخ رجبعلی خیاط - 14 اسلاید

اختصاصی از فی دوو دانلود پاورپوینت نکات اخلاقی شیخ رجبعلی خیاط - 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فی دوو مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا  و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا  می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است.  مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است.  این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار  اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند.  گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند.  قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند.  در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند.  ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون  X مربوط به این منشور دیده می شود.  این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون  IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند.  ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند.  بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند.  قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX  در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند.  قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند.  الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1.    او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند.  2.    او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3.    او برای خدمت صلاحیت داشته باشد.  4.    او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.  پ) پس از پذیرش انتصاب و در حین خدمت به عنوان یک قاضی، فرد می بایست از وارد شدن به هر تجارت، حرفه و یا روابط شخصی و یا کسب هر گونه منافع مالی یا شخصی که احتمال دارد بر عامل انصاف تاثیر گذارد یا ایجاد ظاهر جانبدارانه کند، اجتناب کند. برای یک مدت زمان منطقی پس از تصمیم گیری درباره یک مورد، افرادی که به عنوان قاضی خدمت کرده اند می بایست از ورود به هرگونه ارتباط ، یا کسب چنین منافعی خودداری نمایند؛ آن هم در چنین شرایطی که به طور منطقی ممکن است این نمود را داشته باشد که آن ها در قضاوت تحت تاثیر پیش بینی یا انتظار روابط و منافع بوده اند. وجود مسائل یا شرایط توصیف شده در این پاراگراف (پ) برای فردی که به عنوان قاضی عمل می کند، غیر اخلاقی به نظر نمی رسد. به طوری که احزاب به انتصاب قاضی، یا ادامه خدمات برای آشکار سازی کامل از واقعیت های مربوطه مطابق با قانون IIرضایت داده اند.  ت) قضات می بایست به طریقی رفتار کنند که برای تمام احزاب عادلانه باشد و نباید تحت تاثیر فشار های خارجی ، سر و صدای عمومی، ترس از انتقاد، یا منافع شخصی متزلزل شود. او می بایست از رفتار ها و اظهاراتی بپرهیزد که دارای نمود تعصب در راستا یا مخالف حزبی است.  ث) وقتی یک اختیار قاضی از توافق نامه احزاب بدست آمده باشد، یک قاضی نباید نه از آن اختیارات تجاوز کند و نه کمتر از آنی انجام دهد که برای اعمال آن قدرت به طور کامل، مورد نیاز است. جایی که توافق نامه احزاب، فرایند های پیش رو را برای انجام قضاوت مشخص می کند، و یا اشاره به پیگیری قوانین داشته باشد، قاضی می بایست چنین فرایند ها یا قوانینی را انجام دهد و اجرا کند. یک قاضی هیچ منع اخلاقی برای انجام هیچ توافق یا قانونی وجود ندارد که غیر قانونی باشد و یا این که بر اساس قضاوت او، مخالف با منشور باشد.  ج) یک قاضی می بایست به گونه ای فرایند قضاوت را انجام دهد که در مسائل ارسال شده برای تصمیم گیری، تحلیل عادلانه تر و مفید تری را ارائه دهد. یک قاضی می بایست تمام تلاش خود را بکند تا از تاکتیک های تاخیر، آزار احزاب و دیگر شرکت ها، یا دیگر آزار و اذیت ها و یا قطع شدن فرایند قضاوت جلوگیری نماید.  چ) قوانین اخلاقی با پذیرش انتصاب یک قاضی آغاز می شود و در تمام مراحل دادرسی ادامه می یابد. علاوه بر این، به عنوان یک مجموعه پیش رو در این منشور، زمانی که به یک فرد برای خدمت به عنوان یک قاضی درخواست داده می شود، فورا قوانین اخلاقی معینی آغاز می شود، و قوانین اخلاقی معینی نیز پس از تصمیم گیری درباره دادرسی ارائه شده به احزاب، ادامه می یابد.  ح) وقتی که یک قاضی یک انتصاب را می پذیرد، قاضی نمی تواند از این انتصاب و انجام فعالیت مورد انتظار برکنار شود؛ مگر این که شرایط پیش بینی نشده ای بوجود آید که امکان ادامه فعالیت را غیر عملی و غیر ممکن سازد. وقتی که به یک قاضی در ازای خدماتش پاداش داده می شود [ یعنی هزینه از پیش تعیین شده پرداخت می شود] اگر احزاب در پرداخت غرامت از پیش توافق شده، ناتوان  باشند و یا امتناع ورزند، قاضی می تواند خود را از مقام قضاوت کنار بکشد.  خ) قاضی که قبل از انجام و تکمیل قضاوت کنار بکشد، خواه به خاطر قریحه قاضی و یا خواه به دلیل درخواست یک یا چند حزب، می بایست مراحل منطقی را برای حفظ منافع احزاب در قضاوت را طی کند؛ که  این مراحل عبارتند از برگرداندن مدارک و حفظ رازداری.   اظهار نظر درباره قانون I: یک قاضی آینده نگر الزاما نباید متعصب باشد و یا با داشتن علم به احزاب، قوانین قابل اجرا، و یاآداب و رسوم وشیوه های کسب و کاردرگیر به پیش داوری بپردازد. قضات ممکن است دارای تجارب شخصی باشند و یا در حوزه های تجارت، بازرگانی یا تکنولوژی مرتبط با قضاوت دارای تخصص باشند. قاضیان به موجب چنین تجربه یا تخصص این قانون را نقض نمی کنند حتی اگر نسبت به مسائل عمومی و معین محتمل در قضاوت، دارای نظر[حرفه ای] باشند. اما یک قاضی نمی تواند نسبت به تعیین حقیقی یا قانونی مطرح شده در قضاوت، پیش داوری نماید.  در حین قضاوت، قاضی ممکن است با احزاب یا مشاوران آن ها وارد گفتمان شود، از استدلال یا مجادلات نتیجه گیری کند، نسبت به قانون یا شواهد اظهارنظر کند، احکام موقتی را ایجاد کند و در غیر این صورت قضاوت را هدایت و کنترل کند. این فعالیت ها بخش هایی جدایی ناپذیر قضاوت هستند. منظورپاراگراف ت (D)این نیست که یا تمام بحث در مسائل در مدت قضاوت یا مدیریت قاضی در مدت داد رسی را محدود کنیم و یا مانع شویم.  قانون ll : یک قاضی می بایست هر منفعت یا رابطه ای را که احتمال دارد بر بی طرفی تاثیر گذارد و یا باعث ایجاد نمود تعصب شود ، آشکار سازد.   الف) افرادی که برای خدمت به عنوان قاضی از آنان درخواست می شود، قبل از پذیرش، می بایست موارد زیر را آشکار سازند: 1)    هرگونه نفع مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم شناخته شده در نتایج قضاوت 2)    هرگونه ارتباط شناخته شده موجود یا قبلی از لحاظ مالی، تجاری، حرفه ای و یا شخصی که ممکن است به طور منطقی بر بی طرفی، و یا کاهش استقلال از نقطه نظر هر حزب، تاثیر گذارد. برای مثال قاضی های آینده نگر می بایست هر نوع روابطی را آشکار سازند، منظور روابطی است که امکان دارد آن ها به طور شخصی با هر حزبی یا وکیل آن ها، قاضیان همکار، یا هر فردی که در آینده ممکن است به عنوان شاهد معرفی گردد، داشته باشد. آن ها می بایست هر گونه روابطی را آشکار سازند که این روابط شامل موارد زیر است: خانواده، اعضای خانواده یا کارمندان یا همکاران فعلی و یا شرکای حرفه ای یا تجاری که می توانند با تلاش منطقی مشخص شوند.  3)    ماهیت و محدوده هر گونه اطلاعات قبلی که در ارتباط با آن اختلاف ممکن است داشته باشند 4)    هر گونه مسائل، روابط و منافع که توسط توافق نامه احزاب از افشای آن ها منع شده اند. و همچنین قوانین و فعالیت های یک نهاد و یا قوانین اجرایی که آشکار سازی قاضی را کنترل و محدود می کند.