مقاله معرفی شرکت تجاری

اختصاصی از فی دوو مقاله معرفی شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:21

ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

بحث و بررسی

1 . تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: 1 ) شرکت سهامی 2 ) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

پروژه ی راههایی برای بهبود وب سایت‌ های تجاری

اختصاصی از فی دوو پروژه ی راههایی برای بهبود وب سایت‌ های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه در قالب آفیس وورد و با موضوع بررسی راه هایی برای بهبود فعالیت سایت های تجاری میباشد.

کاراقرینی طرح تجاری تاسیس شرکت تولید عسل طبیعی پویندگان

اختصاصی از فی دوو کاراقرینی طرح تجاری تاسیس شرکت تولید عسل طبیعی پویندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته نرم افزار کامپیوتر

پودمان 5

طرح تجاری تاسیس شرکت تولید عسل طبیعی پویندگان

استاد مربوطه: استاد قاسمی

گرد آورندگان

1- زینب محیسن

2- بهاره لک

3- ساغر سبزواری

4- خانم نسیمی

1- اساسنامه

2- بیان مساله

3- تاریخچه پرورش زنبور عسل

4- موارد مصرف جامعه

5- کالای جانشین یا رقیب

6- برآورد میزان تقاضا

پیش بینی روند محصول

جدول زمان بندی اجرای طرح

طرز تهیه محصول

پرسشنامه تاسیس واحد تجاری

انواع محصولات

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

مشخصه طرح

تاسیسات عمومی

برآورد لوازم داخلی مورد نیاز در تولید عسل طبیعی

جدول هزینه های پنج ساله

هزینه حقوق کارکنان و نیروی انسانی

بیمه کارکنان

زمین و ساختمان ها

برآورد تولید در 5 سال اجرای طرح

قسمت

برآورد و ارزش محصولات تولیدی در 5 سال اول طرح

برآورد سود خالص سالیانه

1- اساسنامه

مراحل انجام شده تاسیس شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل گلستان

بسته به اداره تعاون شهرستان خمین مراجعه کرد. و بعد از اعلام تقاضای تاسیس شرکت تعاونی تولیدی جهت دریافت موافقت اصولی طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد کشاورزی منطقه مذکور مراجعه کردیم کخ از بنده یک مدرک تحصیلی در رابطه با زمینه فعالیت درخواست نمودند کربند، مدارک پرورش زنبور عسل را به اداره مذکور تحویل نموده که با وجود آن موافقت نامه تاسیس شرکت فوق را از نظر مدیریت جهاد کشاورزی بلامانع داشته و جهت اقدامات بعدی و از آنجا که یک شرکت برای تاسیس احتیاج به وجود حداقل 7 نفر شهام دار می بود اسامی 6 نفر دیگر از اعضاء شرکت را طی نامه ای به اداره تعاون عودت داده و جهت ثبت و استعلام اسامی افراد سهام دار شرکت به ادازه ثبت اسناد مراجعه کرده و طی مراحل اداری هر کدام از افراد مسئول در شرکت در دفتر ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد شهرستان خمین مراحل امضاء و تایید اساسنامه شرکتهای تولیدی را به ثبت رسانده و بعد از اینکه نامه تاییدیه از اداره های مختلف جهت تایید فعالیت شرکت فوق از مدیریت جهاد کشاورزی- اداره تعاون- مدیریت بازرگانی دریافت نموده و در پرونده درج نمودم. جهت به ثبت رساندن شرکت نزد اداره ثبت اسناد کل کشور ملی نامه ای به عنوان معرفی از اداره ثبت اسناد شهرستان خمین اعلام نموده و در اداره ثبت اسناد کل کشور که با ارائه اسامی اعضاء و اساسنامه شرکت و میزان سهام و مبلغ سهام که هر نفر 3 سهم از شرکت منقسم به بیست و یک سهم که هر سهم معادل 000/500 ریال می باشد و تعیین حداقل 7 عدد اسم برای شرکت فوق طی نامه ای به

تحقیق درباره ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 60 صفحه

بخشی از متن

 این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند ؟

اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.

دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزیابی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری  :

1980 مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :

گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .

Susan Nkone همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری کردند و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. (  Nkomo 1987-1986 ) .

در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی  ( OASIS ) انجام شد .

نتایج OASIS تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی 2 ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، Rondall Shaler و Susan Jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ،  ( Delake , Yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.

روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.

سال 1990 ارزیابی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان کردن تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که9 تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( خروجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس  ( Arnold , Feldman , 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،

و سیستم های پاداش مشوق  ( cuteher – Gershenfeld 1991 )   ( Keefo 1987 , Katz , Kochane )  سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش  ( Russell , Taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل  ( Terpstraoo Rozell 1993 ) و ارزیابی ها  ( Bormen 1991 ) و پاداش  ( Gerhart Milkovich 1992 )  سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند  ( Dolaney 1996 )  شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل  ( Arthur 1994 , Shaw , Pernnushi 1993 )  و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی  ( Mac Duffie 1995 )  مطالعه دیگری به منظور ارزیابی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال 1995 انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : 1- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. 2- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند  3- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .

این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : 1- ارزش کتابی / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )        

2- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان ) 

3- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )  

4- فروش ها

همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( جدول 1-24 ) .  اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به 5 گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :

• منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .
• منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .
• منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .
• منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت یابی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.
• استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .

هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 29

برخی از فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۲- اثبات امضای اولیه:

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

الف: سرقت اطلاعات

ج: پروتکل‌های خاص

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

۲- مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۱: قصد انشا

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

گفتار اول: جعل هویت

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

ب: امضاهای چندگانه وابسته (سلسله مراتبی)

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی ب