تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 29

برخی از فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۲- اثبات امضای اولیه:

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

الف: سرقت اطلاعات

ج: پروتکل‌های خاص

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

۲- مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۱: قصد انشا

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

گفتار اول: جعل هویت

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

ب: امضاهای چندگانه وابسته (سلسله مراتبی)

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی ب

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 104

برخی از فهرست مطالب

فهرست

فصل اول :.. 1

کلیات.. 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم.. 2

بند اول – تعریف سهم.. 2

الف- تعریف لغوی سهم.. 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم.. 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی.. 4

مبحث دوم – اقسام سهم.. 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده.. 5

الف- سهم سرمایه.. 5

ب- سهم انتفاعی.. 6

ج- سهم موسس.. 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن   10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن.. 10

الف- سهم ممتاز.. 10

ب- سهم عادی.. 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال.. 14

الف- سهم با نام.. 14

ب- سهم بی نام.. 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم.. 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم.. 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم.. 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم.. 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم.. 25

ج- ماهیت خاص سهم.. 29

فصل دوم:.. 34

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام.. 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال.. 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه   36

الف – بیع.. 36

ب- تبدیل تعهد.. 39

ج- انتقال دین و طلب.. 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام.. 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام.. 47

بند اول – قصد و رضا.. 48

بنددوّم – ایجاب و قبول.. 50

فصل سوم:.. 51

انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی.. 51

مبحث  اول – انتقال سهام.. 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام.. 58

بند دوم: انتقال قهری سهام.. 60

مبحث دوم – موضوع انتقال.. 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن.. 64

1- گواهینامه موقت سهم.. 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن:.. 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم.. 66

بند سوم- قیمت سهام.. 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم.. 68

1- حقوق غیر مالی.. 69

2- حقوق مالی.. 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی   73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی.. 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی   74

فصل چهارم:.. 76

آثار حقوقی انتقال سهام.. 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام.. 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام.. 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم.. 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم.. 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت.. 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه   83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده.. 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال.. 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم.. 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه.. 86

بند اول- تادیه قیمت سهام.. 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم   87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت.. 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت.. 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت.. 91

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 91

فهرست منابع و ماخذ.. 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها.. 95

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم

سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده ‏های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.

بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه ‏های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق می‏شود[1] و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق می‏شود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند[2] و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است[3].

ب- تعریف اصطلاحی سهم

در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر می‏دارد: «هر یک از شرکا می‏تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک می‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر می‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»

معنی سهم در شرکت‏های سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار می‏دارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی

در شرکت ‏های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین می‏شود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید می‏شود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‏نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی‏شود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است[4].

مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شرکت‏ها اقسا

1-  محمد معین، فرهنگ معین، جلد 2، چاپ هفتم، نهران، انشارات امیر کبیر، 1362، ص 1959

2-  حسن عمید؛ فرهنگ عمید، جلد 2، چاپ چهارم: تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1362، 1254

3-  علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد 16؛ تهران، انتشارات چاپخانه دولتی ایران، 1337، ص 735

1- حسنی، دکتر حسن، حقوق تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم- 1383- صفحه 130

دانلود مقاله کامل درباره ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

بخشی از متن مقاله

مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

انواع اجاره بشرط تملیک‌

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

البته جدای از موارد یاد شده‌، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می‌توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می‌شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است‌.

تقسیم‌بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل‌) به اجاره گیرنده منتقل می‌شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب (Option) از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل‌؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است‌.

نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

آنچه که دربادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک به ذهن متبادر می‌گردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است‌. عقد اجاره‌ای که در آن شرط ویژه‌ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی‌تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد. لذا اجاره‌دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می‌ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می‌شود. ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می‌کند: عقد اجاره‌ای است که‌.......... و چنین توصیفی بزعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می‌کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم‌.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود پاورپوینت نظریه های رفتاری سازمان منشاء و ماهیت دوگانگی رفتار در سازمان- 13 اسلاید

اختصاصی از فی دوو دانلود پاورپوینت نظریه های رفتاری سازمان منشاء و ماهیت دوگانگی رفتار در سازمان- 13 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نظریه های رفتاری سازمان منشاء و ماهیت دوگانگی رفتار در سازمان-

فصل هفتم

تعریف و ماهیت رفتار سازمانی

مطالعه رفتار سازمانی تلاشی است سیستماتیک به منظور شناخت و درک رفتار انسان در محیط سازمان.

درک ارزش و اهمیت واقعی عاملی  انسانی در تحقق اهداف سازمان برای اولین بار توسط رابرت اون مطرح شد.

در الگو های مکاتب اختلاف نظر اصلی در این است که رفتار تا چه حد به وسیله عوامل درونی ارثی و ژنتیک است  و تا چه حد بر عوامل بیرونیچ

1-منافع فردی یا مسئولیت گروهی
 
برای هر مدیر هم منافع عقلائی فرد مطرح است و هم منافع عقلائی سازمان.پس در اینصورت در موقعیت هایی که بین منافع فرد و سازمان باید یکی را انتخاب نمود تکلیف مدیریت بر سر این دوگانگی چیست؟

ژان ژاک روسو  معتقد است که در این موارد این "اراده عمومی" یا منافع اجتماعی است که تکلیف انتخاب اصلح را روشن میکند.

هدونیسم ها  می گویند مدیر در این مواقع می باید منافع فردی را مقدم بر منافع سازمانی بداند.

ریچارد سیرت و جیمز مارچ  طبق نظریه ائتلاف براین اعتقاد هستند که معمولاً در این موارد نقطه تلاقی و اشتراکی بین منافع فرد و جامعه(سازمان)به وجود می آید که باید همان نقاط اشتراک را سرلوحه امور قرار داد و کارها را به نفع هردو با وجوه اشتراک پیدا شده پیش برد.

جیمز تامپسون از نظریه ائتلاف پیروی می کند و می گوید ریاست سازمان همواره از قدرت مطلق برخوردار نیست،بلکه دوام وثبات سازمان از طریق سلطه یک گروه بر گروه های دیگری حاصل می شود که بدین لحاظ واجب است منافع گروهی در تصمیمات سازمانی لحاظ شود.

نظریه همبستگی  خانم ماری پاکر فالت  در مقابل نظریه ائتلاف عنوان شده است.در اینجا تأکید روی همبستگی و پیوستگی بین فرد و سازمان است.ازنظر پارکر فالت  نیز این حفظ و تأمین منافع باید دو طرفه باشد.او نیز طرفدار پیدا کردن وجوه اشتراک بین فرد و سازمان در این موارد و قرار  دادن این وجوه به عنوان نقطه حرکت و انگیزه برای کار بیشتر در سازمان است.                                                             دکتر سید علی اکبر افجه ای مدیر در هر سازمان باید با توجه به وضعیت اجتماعی و اراده عمومی جامعه در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

3 - معیارهای انسانی یا ضوابط سازمانی

به زعم کلاسیک ها و در رأس آنها فردریک تیلور و ماکس وبر شرط مدیریت عقلائی "غیر شخصی" کردن امور است.
کریس ارگریس می گوید مدیر به عنوان یک انسان موظف است انسان گرا باشد و در عین حال نقش رسمی خود را نیز با پیروی از منطق سازمانی و کارائی دنبال کند.

مدیران همواره با این دوگانگی روبرو هستند که نوعی تعادل میان معیارهای انسانی و ضوابط سازملنی به وجود آورند و به عبارتی روحیه رابطه مداری را در کنار وظیفه مداری حفظ کنند.

 ظاهراً راه حل این دوگانگی همان راه حلی است که کریس آرگریس بیان داشته است ولی باز هم در همه مواقع حلال مشکلات نیست. و البته حصول بدین معنی که افراد از ته دل با تصمیم مدیران توافق داشته باشند در این مواقع معمولاً راحت به نظر نمی رسد!

نتیجه گیری مقاله

منشاء و ماهیت دوگانگی رفتار در سازمان

چرا تنش بین فرد و گروه ، فرد و سازمان قابل حل نیست؟

 رفتار= (خصوصیت فردی + تاثرات محیطی)تابعی از

منشاء هردوگانگی در خود انسان ورفتار اوست.

 و متاثر از فرد،محیط و گذشته فرد است

اصولاً چرا تنش بین فرد و سازمان،فرد و گروه،فرد و جامعه هرگز به طور نهائی و به شیوه ای بهینه قابل حل نیست.

پاسخ این سوال این است که از ابتدا شخصیت(رفتار)فرد تحت تأثیر دو عامل خصوصیات فردی(موروثی)و تأثیرات محیط(اجتماعی)،منافع فردی و منافع اجتماعی،عوامل فردی و عوامل اجتماعی،عوامل درونی و عوامل بیرونی،عوامل...شکل گرفته است و همانطوری که قبلاً اشاره کردیم رفتار تابعی است از خصوصیات فردی و

تأثیرات محیط:

  B = F (I+E)                    (خصوصیات فردی + تأثیرات محیط) تابعی از = رفتار

مبانی نظری ماهیت یادگیری

اختصاصی از فی دوو مبانی نظری ماهیت یادگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری ماهیت یادگیری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

رفتار گرایان یادگیری را «تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری» تعریف کرده اند، ولی از دیدگاه گشتالت، یادگیری عبارت از «کسب بینش های جدید یا تغییر در بینش های گذشته» است. چنان که ملاحظه می شود، تعریف های یادگیری با نگرش فلسفی به تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارد. یادگیری با هر بینشی که تعریف شود، اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد و نخستین صفت مشخص آن تغییر است. تغییری که به تدریج رخ می دهد، نسبتاً ثابت و پایدار است و بر اثر تجربه حاصل می شود. از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا می شود، در مقابل محیط مقاومت می کند، محیط را تغییر می دهد، برای تأمین احتیاجات خود از آن استفاده می کند، گاهی تحت تأثیر آن قرار می گیرد و زمانی خویشتن را با آن منطبق و سازگار می سازد. در واقع یادگیری فرآیندی است که طی آن رفتار موجود زنده، بر اثر تجربه،

تغییر یابد(شعبانی،1384).

جامع ترین تعریفی که تا کنون از یادگیری ارائه شده تعریف هیلگارد[1] و مارکوییز[2] است. در این تعریف یادگیری عبارت است از:« فرآیند تغییرات نسبتاً پایدارکه در رفتار بالقوه ی فرد بر اثر تجربه ایجاد می شود». این تعریف نسبت به تعاریف دیگر رجحان و برتری خاصی دارد؛ زیرا دیدگاهی جدید از فرآیند یادگیری ارائه داده است و این دیدگاه جدید را می توان در مفاهیمی همچون فرآیند، تغییر[3]، نسبتاً پایدار، رفتار بالقوه و تجربه[4] جستجو کرد(اکبری شلدرّه ای و همکاران،1390).

یادگیری به طور کلی فعالیتی دگرگون‌ساز است؛ که افراد را برای مقابله با رویدادها و سازش با محیط آماده می‌سازد و در موقعیت های مختلف و در اکثر سطوح زندگی حیوانی از بازتاب های شرطی جانوران پست تا فرایندهای پیچیده‌ شناختی افراد آدمی رخ می‌دهد. آزمایش های گوناگون پژوهشگران و زیست‌شناسان درباره گونه‌های جانداران در رده‌های بسیار پایین نشان داده است که محرک های معینی در شرایط خاصی موجب تغییر رفتار آن ها می‌شوند. انسان که کامل ترین و پیشرفته‌ترین موجود کره زمین است. هنگام تولد ناتوان‌ترین و درمانده‌ترین آن هاست و با بیشترین استعدادها برای یادگیری قادر است از تجربه‌های خود به بهترین وجه سود جوید و پاسخ ها و تجربه‌های آموخته او مهم ترین اندوخته‌های رفتاریش را تشکیل می‌دهند. یادگیری در واقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآوردۀ تجربه‌ها. بعضی از فرایندهایی که در داد و ستد بین موجود آدمی و محیط انجام می‌گیرد عبارتند از احساس و ادراک، یادآوری، نمادسازی، اندیشه‌های مجرد و تخیلی و سرانجام رفتار. یادگیری را نباید منحصراً به صورت پیشرفت های مواد درسی که در کانون های آموزشی انجام می‌شود تصور نمود. وقتی کودکی بتواند توپی را بگیرد یا آن را پرتاب کند، راه برود، حرف بزند، یا آنکه نوجوانی دوچرخه ‌سواری و موتور سواری کند و یا وقتی مادری از نوع گریه کودک خود به نیاز خاص یا ناراحتی او پی ببرد، در همه این حالت ها بی‌شک امر یادگیری به وقوع می‌پیوندد. گرچه گروهی از افراد به سبب آن که این گونه رفتارها با درس و مدرسه سر وکار ندارند آنها را یادگیری نمی‌دانند. یادگیری در حقیقت دارای مفهوم بسیار گسترده‌ای است که در قالب های دگرگونی، عادت شکنی، ایجاد علاقه، نگرش های نو، درک ارزش، ذوق و سلیقه و پیشداوری یا حب و بغض پدیدار می‌شود. همچنین، شیوه ترکیب و کاربرد معلومات در استدلال، ‌تفکر، نظریه‌پردازی، حل مسئله، احساس و عواطف عمیق انسانی، خودشناسی و دگرگونی هایی که در کل شخصیت به وجود می‌آیند همه از یادگیری مایه می‌گیرند(پارسا،1376).

potential behavior & experience