تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص - ورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست:

چکیده           

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی  

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی   

2- اصل صحت به مفهوم وضعی   

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود 

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات 

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات  

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟ 

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟ 

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب 

اصل صحت در حقوق مدنى ایران 

منابع    

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب

دانلود تحقیق استصحاب

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

« استصحاب » یکی ازمهمترین مسائل اصولی است که درطول تاریخ اصول فقه همیشه مورد بحث واقع می گردیده است . اصولیین درابتدا او را در زمره ادله عقلی جای داده ونام می بردند اما بعدها با تفکیک دقیقی که شیخ انصاری بین ادله شرعی واصول عملیه بوجود آورد ، استصحاب جز اصول عملیه قرارگرفت و مورد بحث واقع شد . باید گفت هریک ازاصولیین بنا بردیدگاهی که نسبت به استصحاب داشته اند تعریفی ارائه داده اند ولذا چون این دیدگاهها ازنظرادله متفاوت است ، جامعی بین آنها بوجود نیامد تا براساس آن ، تعریف واحدی درمورد استصحاب بوجود آید .

اما درمورد عناصروارکان تشکیل دهنده استصحاب ازجمع بین نظرات اصولیین به هفت رکن می توان رسید : 1ـ یقین سابق  2ـ شک لاحق  3ـ اجتماع یقین وشک دریک زمان  4ـ وحدت متعلق  یقین وشک  5 ـ تعدد زمان متیقن ومشکوک  6ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک  7 ـ فعلیت شک ویقین . وبدین ترتیب براساس این ارکان بین استصحاب وقاعده «الیقین» و«مقتضی ومانع» تفکیک صورت می گیرد .

برای اثبات استصحاب درطول دوره بحث آن چهارچیزبعنوان ادله حجیت او مطرح گردیده : 1 ـ حکم عقل  2 ـ بناء عقلا  3ـ اجماع  4 ـ روایات  و بر اساس همین ادله بوده است که مهمترین مساله دربحث استصحاب بوجود آمده که محدوده کاربرد استصحاب تا چه حد است ؟

آنچه که شیخ انصاری مطرح می کند وبعد ازاو دیگران درصدد نفی یا اثبات آن برمی آیند این است که استصحاب درموارد شک دررافع معتبر است ولی درموارد شک درمقتضی ، خیر . بدین ترتیب آنچه که تا کنون بین اصولیین مورد بحث واقع می شود آن است که با توجه به برداشتی که از ادله حجیت استصحاب می شود ، دایره اِعمال این اصل مشخص ومعین گردد.

واژگان کلیدی :

 استصحاب ، یقین ، شک ، رافع

مقدمه

درمورد پیشینه تاریخی بحث استصحاب می توان سه دوره را درنظر گرفت :‌

دردوره نخست که مربوط به ائمه اطهار (ع) است ؛ روایات بسیاری که بعدها درکتاب های اصولی به آنها استدلال شده ازجانب معصومین (ع) صادر گردید . هر چند تا قرن ها اساسا برای اعتبار و حجیت استصحاب به آنها توجه نمی شد و یا درمحدوده بسیار کمی کاربرد داشت . دردومین دوره که ازمتقدمین اصولیین شروع شده و تا زمان پدر شیخ بهایی ( شیخ حسین بن عبد الصمد ) ادامه داشت استصحاب ازباب بنای عقلا و افاده ظن حجت و معتبر دانسته می شود . همین امر باعث شد که آراء فقهای این دوره در مواردی که به دلیل استصحاب تمسک جسته اند با زمان های بعد متفاوت گردد . از کلمات بزرگانی چون شیخ طوسی ، علامه حلی و ... درمورد استصحاب می توان اینگونه برداشت کرد که عمل به استصحاب و ابقاء حکم گذشته در حال ثانی عمل به دلیل گذشته است و نفی این حکم نیازمند دلیل می باشد که در فرض مورد استصحاب وجود ندارد .

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد استصحاب , حکومت یقین بر شک

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد استصحاب , حکومت یقین بر شک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

فهرست مطالب:

مقدمه

استصحاب جزئی:

چهار اصل عملى :

تعارض استصحاب و ظاهر(اماره قضائی(  

شرایط اصل استصحاب

استصحاب

مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى : 1- اصل برائت  
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .     
2. اصل احتیاط.   
3. اصل تخییر.     
4. اصل استصحاب   .

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

اختصاصی از فی دوو بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات :  23

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست