تحقیق در مورد اشتباه فاحش مدیران ارشد

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اشتباه فاحش مدیران ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

فهرست مطالب

8- خالی بودن چنته مدیریت:

10- ناتوانی در ایجاد اعتماد یا غلبه بر عدم اعتماد:

14- بدبینی و عیب جویی نسبت  به مدیریت:

۱۴ اشتباه فاحش مدیران ارشد:
» "رابرت دانهام"مدیر پیشین سیستمهای کامپیوتری "موتورولا" و بنیانگزار برنامة سراسری پرورش مدیران اجرایی 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد را بدون توجه به صنعت چنین توصیف می کند:

1- گوش ندادن:

» به سخنان کارکنان خود توجه نمی کنید بلکه فقط با آنها صحبت می کنید. نتیجه این شیوه فقدان تعهد, وفاداری و احساس تعلق و نیز افزایش انزجار و دلسردی کارکنان است.

2- افراط در تعهد:

» اگر نتوانید کارکنانی پرورش دهید که در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفی دهند, به جای یک استراتژی موفقیت آمیز، با  کار بیش از حد, دستاورد اندک, نارضایتی مشتری و «قهرمانانی مرده1»  دست به گریبان خواهید بود.

3- دل خوش کردن به آمار و ارقام:

» آمار و ارقام تنها نتیجه فرعی تصمیمات شما هستند. انجام اقداماتی به منظور تغییر اعداد, بدون توجه به عوامل پدید آورنده این اعداد (از جمله پیشنهادهای ارزشمند, اجرای عالی, رضایت مشتری و انگیزه و اشتیاق کارکنان), ونیز بدون توجه به مدیریت این عوامل, در نهایت به نتایجی مخرب می انجامد.

4- پذیرش تعهدهای مبهم و نامشخص یا پرهیز از تعهد:

» توافقهای مبهم و نامعین و فقدان استانداردی روشن برای ایجاد و پذیرش تعهد و مدیریت آن، به اتلاف نیرو و کناره گیری کارکنان می انجامد. همچنان که پرهیز از پذیرش تعهد و مسئولیتی روشن نیز همین نتایج را در پی خواهد داشت.

5- توجه به مشتری در اولویت آخر:

» انجام وظیفه بدون توجه به واکنش مشتری به آنچه انجام شده و چگونگی انجام آن, رضایت مشتری را سلب می نماید.

6- ترس و بی میلی نسبت به ارزیابی عملکرد:

» گفتگوی صادقانه و مستقیم، یک مهارت ارزشمند است که انجام آن مستلزم مقداری جرأت و شهامت است. مدیران ارشد باید یاد بگیرند که زمینه های ارایه بازخور مستقیم و  به موقع عملکرد را فراهم نمایند.

7- تیم سازی, فقط به شکل صوری:

تحقیق آماده : آثار اشتباه در موضوع معامله

اختصاصی از فی دوو تحقیق آماده : آثار اشتباه در موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده

 آثار اشتباه در موضوع معامله

با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ

کلمات کلیدی : معامله، بیع، موضوع عقد، خیار، اشتباه در موضوع عقد

مقدمه :

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

منابع :

1) قانون مدنی ایران از قوانینی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی کمترین اصلاح، الحاق وحذف در آن صورت گرفت.
2) از جمله ماده 353 قانون مدنی که بر گرفته ازنظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثراشتباه در موضوع عقد است.
3) عمید - حسن: فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362،ص 763
4) کاتوزیان - ناصر: قواعد عمومی قراردادها،انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409
5) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج و دانش، چاپ چهارم، 1368، ص 45،شماره 331 و 332
6) امامی، سید حسن: حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368، ج 4، ص 29
7) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع،ص 698، شماره 560
8) اذا کما یشتره العمل بالثمن علی الوجه المزبور کذلک یشترط ان یکون المبیع معلوما"(جواهر الکلام، ج 8، ص 21); همچنین ماده 351قانون مدنی: "در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود."
9) نایینی - میرزا حسین: منیة الطالب، چاپ رشدیه، 1473، ج 1، ص 407
10) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445
11) فاذا اشتریها مبنیا علی الاوصاف القدیمة فانکشف التغیر فلو کان موجب للزیادة فی المالیة او النقص فیها فالا قوی ثبوت الخیار للبائع علی الاول و للمشتری علی الثانی". (منیة الطالب ،ص 406)
12) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 747
13) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 431
14) رجل باع ارضا علی ان فیها عشره اجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن واوقع صفقة البیع و افترقا، فلما مسح الارض فاذاهی خمسه اجر به، قال: ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض، و ان شاء رد المبیع و اخذماله کله" (جواهر الکلام، ج 8، ص 384)
15) تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر" (مکاسب، ج 15، ص 132 )
16) انصاری - شیخ مرتضی: مکاسب، موسسة النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه.ق، ط 1،ج 15، ص 176
17) همان منبع، ص 132
18) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816
19) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ص 455
20) جعفری لنگرودی - محمد جعفر : همان منبع، ص 447
21) همانجا، شماره 3562
22) عمید حسن: همان منبع، ص 889
23) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283
24) نجفی - شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسة المرتضی العالمیة،بیروت، 1412 ه.ق، ج 8، ص 322
25) کاتوزیان - ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد -ایقاع، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87
26) کاتوزیان - دکتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها ، ج 1، ص 421
27) و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع ... فیهاما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن اکل المال به" (جواهر الکلام، ج 8، ص 58)
28) ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و کان البیع منفسخا" (همان منبع، ص 205)
29) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1،ص 455
30) محقق قمی - میرزا ابوالقاسم: جامع الشتات،سازمان انتشارات کیهان، 1371، چاپ اول، ج 2،ص 122
31) عمید - حسن : همان منبع، ص 460
32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373،چاپ شانزدهم، ج 1، ص 243
33) کاشف الغطاء - محمد حسین: تحریرالمجله، مکتبة النجاح، طهران، مکتبة الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178
34) شیخ انصاری : همان منبع ، ج 13 ، ص 11
35) جعفری لنگرودی - محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126
36) جعفری لنگرودی - محمد جعفر:ترمینولوژی حقوقی، ص 445، شماره 3539
37) انصاری - شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8،ص 157
38) جعفری لنگرودی - محمدجعفر:دائرة المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275
39) امامی - سید حسن: حقوق مدنی ،ج 1،ص 199
40) همانجا
41) کاتوزیان - ناصر: همان منبع، ج 1، ص 493
42) بنگرید به: صفایی - سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 99
43) امامی - دکتر حسن : همان منبع، ج 4، ص 31
44) عدل - دکترمصطفی: حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، 1342 چاپ هفتم، ص 119، شماره 228
45) شایگان - سید علی: حقوق مدنی ایران،چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص 96-99
46) جعفری لنگرودی - محمدجعفر: همان منبع،ج 1، ص 170-171
47) نجفی - محمد حسن: همان منبع، ج 8،ص 137
48) آل کاشف الغطاء - محمد حسن: همان منبع،ص 178
49) جعفری لنگرودی - دکتر محمد جعفر: تاثیر اراده در حقوق مدنی، فروردین 1340، ص 212

 تعداد صفحات :  25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ 

 فرمت فایل :  ورد 2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه ورژن های آفیس 

دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)
با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)
البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)
ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .
ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »
گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟
از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40)
هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41)
این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .
اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46)
با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .
هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50)
در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53)

د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :
تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :
(1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54)
به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63)
در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست .
توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .
نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)
به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .
دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81)
بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .
با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83)
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :
به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .
1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعای متهم به این که قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتکاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیست ،(87) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت کند که عمل او در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنکه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینکه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی که رعایت آن بطور کامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتکب را مجاز نمی داند(88) موضع منطقی تر این است که وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می کنند برای مرتکب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینکه قبل از ارتکاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده که عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای کیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است که مهلتی را برای انتشار و قبل از آنکه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین کردند .(90) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی کند بویژه در مناطق کوچکتر که مقررات شهرداری ممکن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی که ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای کیفری بینجامد چنین نیست . (91) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال که شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(92) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (93)
2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
هرکس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی که به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد کند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتکب نباید خوفی از محکومیت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با این خط مشی منطقی که جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوری که برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانونی که عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد که آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(97) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است که اگر متهم با برداشتی متعارف از یک نظریه یا حکم قضائی ، مرتکب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز کردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترین مصداق مواردی است که اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده که متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینکه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(99) تفسیر قانون ،(100) یا مفهوم کامان لو بوده است یا نه(101) قاعده معارض که به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میکند ، همانند قانونی که عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (102)
آراء متعددی حاکی از حمایت از این نظریه است که اعتماد متعارف بر تصمیم یک دادگاه بدوی به مثابه دفاع است . بنابراین اگر چنین دادگاهی قانون ناسخی را منطبق با قانون اساسی تشخیص دهد ،(103) قانون کیفری مربوطه را خلاف قانون اساسی اعلام نموده ، یا اجرای آن را ممنوع کرده است(104) واین میتواند مبنایی برای اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود این ، در باب تصمیمات دادگاه بدوی این پرسش قابل طرح است که آیا اعتماد یا برداشت باید متعارف باشد .(106) برای مثال ، پیشنهاد شده است که هرگاه مشخص باشد(1/106) که تصمیم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است اتکاء به آن نباید دفاع به حساب آید .(107) بعضی از قوانین جدید فقط تصمیمات پژوهشی را معتبر می دانند .
3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
همسو با مطالب فوق الذکر، دیدگاه برتر این است که اگر متهمی بطور متعارف بر بیان رسمی ولی اشتباه قانون که بصورت یک دستور اداری یا اجازه (108) یا تفسیر رسمی توسط مأمور دولت یا شخصیت مسئول برای تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی که جرم را تعریف می کند اعتماد نماید باور او به این که عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئولیت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنین موردی مربوط به متهمی است که بدون مجوز ، به فعالیتی می پردازد که به موجب قانون ایالتی ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت می کند که به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولی به او توصیه شده است که هیچ مجوزی لازم نیست .(110) در چنین موقعیتی متهم همه کارهایی را که بطور متعارفی از او انتظار می رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب کسب مجوز یا پروانه ، موفق به تحصیل یک نظر مشورتی از بعضی مقامات اجرائی شود ، به احتمال زیاد از دادستانهای محلی ، که اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه باید کرد ؟ دادستانهای محلی و مأموران رسمی مکلف به ارائه نظرات قانونی به مقامات محلی در حوزه مأموریت خود هستند و کاملاً طبیعی است که شهروندان عادی نیز برای کسب نظرات مشورتی در مورد مشکلات مربوط به مسئولیت کیفری به آنها مراجعه نمایند . (111) و لذا به نظر می رسد که در اینجا نیز دفاع ناشی از اعتماد متعارف (112) باید قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به این دلیل مردود اعلام شدکه در غیر اینصورت ، « توصیه دادستان اهم ازقانون تلقی خواهد شد ». چنین ایرادی از استحکام برخوردار نیست زیرا قانون همواره اهم است ؛ چنین توصیه ای دفاع مبتنی بر حسن نیت را تأسیس نموده و منحصر به شخصی است که مخاطب آن بوده و فقط تا زمانی معتبر است که به مخاطب رسماً توصیه معارض نشده باشد .
درواقع ، به نظر می رسد که نتیجه پرونده Hopkins مغایر با رعایت اجرای دقیق قوانین است زیرا تجویز محکومیت شخص بخاطر عملی است که مجاز بودن آن از سوی مقامات رسمی ایالات به وی اعلام شده ولی منجر به واکنش می شود ، نوعی دام گستری غیر قابل دفاع از سوی دولت است.(114) بنابراین همانگونه که دیوان عالی در پرونده Cox v. Louisiana رأی داده است ، محکومیت تظاهر کنندگان به علت راهپیمایی در نزدیک ساختمان دادگستری از نظر قانون اساسی موجه نیست زیرا آنان پس از اینکه بالاترین مقام پلیس به آنها گفته بود که تجمع آنها در فاصله 101 پائی ساختمان مذکور منع قانونی ندارد مبادرت به راهپیمائی کرده بودند . همچنین ضرورت رعایت مراحل قانونی مانع محکومیت کسانی گردید که از پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون تحقیقات ایالتی امتناع کرده بودند زیرا آنان بر مبنای اظهارات اعضاء کمیسیون که گفته بودند آنان حق خودداری از پاسخگوئی را دارند امتناع کرده اند به رغم اینکه در واقع حق چنین کاری را نداشته اند . (116)
البته این بدان معنا نیست که عمل هرکس در دستیابی به هر مقام رسمی برای چنین توصیه ای و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجیه باشد . اعم از اینکه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذیریم یا دیدگاه قانون جزای نمونه را که مقرر می دارد تفسیر مکتسبه باید از یک مقام قانونی باشد مسئول تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی باشد که جرم را تعریف می کند »،(117) در هر دو مورد چنین تفسیر موسعی از دفاع موجه به نظر نمی رسد . (118)
بنابراین ، بعنوان مثال ، صاحب میخانه ، مجاز به اعتماد به توصیه شهردار در مورد معنای قانونی ایالتی که مقرر می دارد میخانه ها روز انتخابات باید بسته باشند نبوده است .(119) همچنین پلیس نمی توانسته است به توصیه منشی دادگاه که مراسم سوگند را اجراء می کند در خصوص قانونی بودن حمل سلاح مخف اتکاء نماید .(120) از سوی دیگر ، یک شرکت شیمیایی می تواند به تفسیر شرکت مهندسین از قانون رودخانه و بندر مبنی براینکه قانون فقط رسوبات آبی اثرگذار بر کشتیرانی را ممنوع کرده است بطور متعارف اعتماد کند زیرا این شرکت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائی مسئول به حساب می آمد . (121)

4. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی
درهر یک از موارد مشروحه قبلی ، ایرادات کلی بر به رسمیت شناختن جهل به قانون جزائی بعنوان دفاع ، وارد نیست زیرا « امکان تبانی ، بسیار ضعیف است، و احراز متعارف بودن باور در تصمیمات قضائی ، از نظر قانونی مشکل قابل توجهی را ایجاد نمی کند .(122) اما آیا چنین دیدگاهی در صورتی که متهم بر نظر مشورتی وکیل خصوصی خود به طور متعارف اعتماد نماید قابل تسری است ؟ با استدلالی که تاحدودی قانع کننده بوده است پاسخ به این پرسش مثبت است و حداقل آنگاه که متهم بتواند ثابت نماید که با وکیل قابل اعتمادی مشورت نموده ودر قانونی بودن عمل خود ، حسن نیت داشته و بالاخره اینکه ماهیت عمل ارتکابی آشکارا ضد اجتماعی نباشد . »(123) در اینجا نیز متهم بوضوح نشان داده که عمل ارتکابی کاملاً با حاکمیت قانون هماهنگ بوده است . با وجود این ، احکام صادره عموماً حاکی است که در چنین شرایطی ، هیچ دفاعی قابل پذیرش نیست(124) و قانون جزای نمونه بر همین عقیده است .(125)
دلیل اصلی در اتخاذ چنین موضعی ظاهراً این است که خطر تبانی بیشتر بوده و کسانی که گرایش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستیابی به نظرهای مشورتی نامربوط خواهند بود .(126) « وکلا برای دریافت حق الوکاله و بدون اینکه به آنها در پرونده های کیفری اجازه زیاد روی داده شده باشد به قدر کافی همواره تحت تأثیر وسوسه برای انجام خدعه و فریب قرار دارند . همچنین وکیل خصوصی ، مأمور دولت به حساب نمی آید تا بتوان بخاطر نظر مشورتی او ، دولت را مسئول دانست هرچند میتوان او را بدلیل وضعیت خاصی که دارد مأمور دادگاه ولی برای مقاصدی دیگر تلقی نمود . (127) معهذا ، قویاً استدلال شده است که این قاعده باید به گونه ای دیگر باشد ( همانند یکی از حوزه های قضائی ) (128) زیرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصی ، در مقایسه با مقامات دولتی ، بالقوه از قابلیت ملامت بیشتری برخوردار نیست (129) و ثانیاً امکان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در این جا به آن شدت نیست ودر هرحال، مشکلات اثبات را میتوان با تحمیل بار تهیه دلایل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گیری کاهش داد . » (130)
منابع:
یادداشت ها :
1. مراجعه کنید به اصول کلی حقوق جزا، بخش 11 ( چاپ دوم 1960 ) اثر جی . هال .
2. See Dutile & Morre, Mistake and Impossibility: Arranging a Marriage Between Two difficult Partners, 74 Nw. U.L. Rev. 166, 171 – 81 ( 1979 ) .
3. قانون جزای نمونه بخش 04/2 (1) (الف) . بعضی از مجموعه قوانین جدید دارای چنین مقرراتی هستند . باوجود این ، با کمال تعجب تعداد بسیاری از آنها مقرراتی دارند که فقط به اشتباه موضوعی اشاره دارد . « بدون تردید این به علت واکنش قانونگذاری است که حتی اگر غیر حرفه ای باشند با این ضرب المثل کامان لوکه « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » آشنایی دارند.
1 P. Robenson, Criminal Law Defenses 62 (d) ( 1984 ) .
به عبارت دیگر ، خودداری از تبعیت از محتوای قانون جزای نمونه احتمالاً مربوط به سردرگمی قانونگذاری د

دانلود مقاله اشتباه در قتل

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. "  

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است "           ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه         ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب       می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول     سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم    می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه      بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ،

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ی ۱۴ اشتباه فاحش مدیران ارشد

اختصاصی از فی دوو مقاله ی ۱۴ اشتباه فاحش مدیران ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:5

گوش ندادن

افراط در تعهد

دل خوش کردن به آمار و ارقام

پذیرش تعهدهای مبهم و نامشخص یا پرهیز از تعهد

ترس و بی میلی نسبت به ارزیابی عملکرد

توجه به مشتری در اولویت آخر

تیم سازی, فقط به شکل صوری

رابرت دانهام"مدیر پیشین سیستمهای کامپیوتری "موتورولا" و بنیانگزار برنامة سراسری پرورش مدیران اجرایی 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد را بدون توجه به صنعت چنین توصیف می کند:

1- گوش ندادن:

» به سخنان کارکنان خود توجه نمی کنید بلکه فقط با آنها صحبت می کنید. نتیجه این شیوه فقدان تعهد, وفاداری و احساس تعلق و نیز افزایش انزجار و دلسردی کارکنان است.

2- افراط در تعهد:

» اگر نتوانید کارکنانی پرورش دهید که در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفی دهند, به جای یک استراتژی موفقیت آمیز، با  کار بیش از حد, دستاورد اندک, نارضایتی مشتری و «قهرمانانی مرده1»  دست به گریبان خواهید بود.