این کتاب 70 صفحه ای تمامی 40 اصل مهم و کاربردی در ابداعات و اختراعات را به همراه مثال بیان می کند.
نویسنده این کتاب توانسته تا کنون بیش از 100 هزار اختراع را براساس همین 40 اصل به ثبت برساند
در این تحقیق اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است :
اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی
مکانیزم ساختاری که هر سازمانی برای برانگیختن یا قدردانی از کارکنانش ایجاد می‌نماید ، سیستم پاداش (Reward System ) نامیده می‌شود . در این سیستم که در اکثر سازمانهای بزرگ امروزی وجود دارد ، عملکرد هر فرد مشخص گردیده و مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و سپس در صورت رشد و پیشرفت مورد تشویق و تقدیر قرار می‌گیرد . پاداشهای عمده در بیشتر سازمانها ، جبران خدمات ، ترفیع ، ارتقاء ، مزایا ، پاداش مالی و یا گرفتن پست و مقام می‌باشد که هر یک از این پاداشها ، می‌تواند بر روی نگرشها ، رفتارها و انگیزه‌های افراد تأثیر بگذارد . اصولاً اگر مدیر بخواهد بر مبنای اصل انصاف و عدالت حرکت کند ، نمی‌تواند به عملکرد همه کارکنان به طور یکسان بنگرد و تلاشها و کوششهای برخی کارکنان مبدع و خلاق و احیاناً سستیها و کم‌کاریهای برخی دیگر را نادیده بگیرد .
خداوند متعال نیز در کتاب ارزشمند قران ، بارها به این نکته اشاره فرموده است که خوب و بد یکسان نیستند و باید بین آنها تفاوت قائل شد . از جمله در آیات زیر :
ـ بگو ای پیامبر ، آیا کور و بینا با هم مساویند ؟
ـ بگو ای محمد ، پلید و پاکیزه یکسان نیستند ؟
ـ اصحاب جهنم و اصحاب بهشت یکسان نیستند ؟
ـ خداوند مجاهدان را بر نشستگان برتری داده است .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات :8
اصل لانه کبوتر
تعداد صفحات:12
فرمت فایل:doc
چکیده:
اصل لانه کبوتر بسیار روشن است و بسیار ساده به نظر می‌رسد، گویی دارای اهمیت زیادی نیست، ولی در عمل این اصل دارای اهمیت و قدرت بسیار زیادی است، زیرا تعمیمهای آن حاوی نتایجی عمیق در نظریه ترکیباتی و نظریه اعداد است. وقتی می‌گوئیم در هر گروه سه نفری از مردم حداقل دو نفر، هم جنس‌اند در واقع اصل لانه کبوتر را به کار گرفته‌ایم. فرض کنیم به تازگی در دانشکده‌ای، یک گروه علوم کامپیوتر تاسیس یافته که برای 10 عضو هیئت علمی آن فقط 9 دفتر‌کار موجود باشد. آن‌گاه باز هم ایده نهایی در پشت این ادعای بدیهی که حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از یک نفر است استفاده می‌کنند، اصل لانه کبوتر است. اگر به جای 10 نفر 19 عضو هیئت علمی وجود داشته باشد، آن‌گاه حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از دو نفر استفاده می‌کنند. همین‌طور، اگر در دانشکده‌ای حداقل 367 دانشجو وجود داشته باشند، باز آشکار است S حداقل دو نفر از آنها روز تولدشان یکی است. می‌گویند که سرانسان دارای حداکثر 999 و 99 تار مو است. از این رو در شهری S جمعیت آن بیشتر از 4 میلیون باشد، حداقل 41 نفر وجود دارند که تعداد موهای سرشان یکی است (سر طاس مو ندارد). مثالهای زیادی نظیر این را می‌توانیم نقل کنیم.
مقاله با عنوان بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی / طبق اصل APB 13 در فرمت ورد در 46 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* حسابرسی اجاره ها
* تعریف اصلاحات
* طبقه بندی اجاره ها
* ضوابط طبقه بندی اجاره ها
* اجاره های اصلی
* اجاره های عامل
* اجاره از نوع فروش
* اجاره های مستقیم مالی
* اجاره های عامل
* مشارکت طرف سوم
* مستأجر و موجر باید اجاره را طبق قوانین بند 26 حساب کنند به صورت زیر
* مستأجر
* موجر
* حسابرسی و گزارش از قراردادهای مشابه
* حسابرسی توسط موجر اصلی
* حسابرسی توسط مستأجر جدید
* تعیین تاریخ معامله
* پیوست A
* پیوست B
* حسابرسی توسط مستأجران
* اجاره عملیاتی
* حسابرسی این نوع اجاره به دو قسمت تقسیم می شود
* چهار روش مختلف برای حسابرسی اجاره های Leverage
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع
مقدمه ( چکیده ) :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .
طریقه کلی کشف واقع :
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در کتاب شرح لمعه – مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .
ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند … ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است
و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :
در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .
بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است