دانلود مقاله اعاده حیثیت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اعاده حیثیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اعاده حیثیت
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

این مقاله در مورد اعاده حیثیت می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اعاده حیثیت

الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[1] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[3]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[4].
در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :
1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی....(ادامه دارد)

اعاده حیثیت قضایی :
در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :
1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.
2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به....(ادامه دارد)

الف- اجرای مجازات
اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از چنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آنکه به اجرای مجازات تکمیل کند.
پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد. وفق ماده 57 قانون مجازات عمومی 1352 ، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت های پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزلة اجرای حکم محکوم نیست. قانونین آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 174  مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات....(ادامه دارد)

ج - عدم ارتکاب جرم جدید
به اتکای فلسفه وضع قاعدة اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده اند از اعاده حیثیت به معنای صرفنظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه های این امیدواری عد ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده 57 قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود. اما ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی ( مانند جعل یا کلاهبرداری) محکوم و به مجازاتی ( مثلاً هف سال حبس) محکوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (‌مثلاً یکسال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم ....(ادامه دارد)

فهرست منابع اعاده حیثیت در پایین آمده است.

1- اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : 1382.
2- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره41 ،1382.
3- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، 1383.
4- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، 1995 م.
5- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج 2 ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : 1368.
6- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: 1383.
7- معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره 4.
8- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6^th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی دوو شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
33 صفحه
word

اعاده حیثیت-- 16 ص

اختصاصی از فی دوو اعاده حیثیت-- 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

واژگان کلیدی :

اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

[1] - قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی دوو شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی دوو بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 34 صفحه می باشد.

چکیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.