فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا


دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا

اختلالات طبی. اگر علت اختلال خلقی یکی از بیماری‏های طبی غیر روانپزشکی باشد، طبق DSM-IV-TR تشخیص اختلال خلقی ناشی از بیماری طبی عمومی خواهد بود، و اگر علت اختلال خلقی، یکی از مواد باشد، تشخیص DSM-IV-TR اختلال خلقی ناشی از مواد خواهد بود.

اگر نشود سابقه بالینی خوبی به دست آورد یا اگر به بافتار (context) موقعیت فعلی زندگی بیمار توجه نشود، ممکن است اشتباهاتی در تشخیص روی دهد. نوجوانان افسرده را از نظر منونوکلئوز باید آزمایش کرد. بیمارانی را که زیادی چاق یا لاغرند، باید از نظر کژکاری‏های غده فوق کلیوی و تیرویید مورد آزمایش قرار داد. همجنس‏گراها، مردان دو جنس‏گرا، و کسانی که از طریق داخل وریدی به سوء مصرف مواد می‏پردازند، باید از نظر سندرم اکتسابی کمبود ایمنی (ایدز) آزمایش شوند. بیماران مسن را هم باید از نظر ذات الریه (پنومونی) ویروسی و سایر بیماری‏های طبی ارزیابی کرد.

بسیاری از اختلالات عصبی و طبی و بسیاری از داروها می‏توانند علایم افسردگی ایجاد کنند . بسیاری از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی نخست با شکایاتی جسمی نزد پزشکان عمومی خود می‏روند. اکثر علل عضوی اختلالات افسردگی را با سابقه جامع طبی، انجام معاینه کامل جسمی و عصبی، و با آزمایش‏های رایج (روتین) خون و ادرار می‏توان کشف کرد. در این عملیات تشخیصی (workup) آزمایش‏های مربوط به کارکرد تیرویید و فوق کلیوی را نیز باید گنجاند، چون اختلالات این دو دستگاه درون‏ریز هم ممکن است خود را به صورت اختلالات افسردگی نشان دهد. در اختلال خلقی ناشی از مواد، قاعده معقول سرانگشتی این است که هر دارویی را که بیمار افسرده مصرف می‏کند، باید عاملی بالقوه در ایجاد اختلال خلقی وی دانست. داروهای قلبی، ضد پرفشاری خون، خواب‏آور، ضد تشنج، رخوتزا، ضدّ روانپریشی، ضد پارکینسونی، ضد درد، ضد باکتری، و ضد سرطان، همگی ارتباطی شایع با علایم افسردگی دارند.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از فی دوو آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:32

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

 

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

 

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

اختصاصی از فی دوو ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعریف
1- ناتوانی های افتراق بینایی
2- ناتوانی های افتراق شنوایی
3- ناتوان های افتراق لمسی
4- ناتوانی های افتراق حس جنبشی
5- ناتوانی های افتراق بساوشی (Haptic)
6- ناتوانی های افتراق شکل- پس زمینه
مثالی از یک ناتوانی افتراقی
11 صفحه

دانلود با لینک مستقیم


ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از فی دوو آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :34


دانلود با لینک مستقیم


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت