تحقیق مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص - ورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

دانلود مقاله کامل در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است. به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد: الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.» مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید: « اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.» ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد. ج . حفظ و حمایت جامعه مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد. د . تاثیر مجازات اعدام در

انصراف دیگران از ارتکاب جنایت براساس نظریه سودمند مجازات ـ که بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه که مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می نمایند» اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم کافی نیست ، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند.» به عقیده بعضی از کیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهای 1949 و 1954 نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در 1864 لغو میشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می کند ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از کشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر کرده اند.

منابع:
2 ـ دکتر پرویز صانعی . حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1351 ، ص 56.
3 ـ در مورد نظریه بکاریا ، غالب جرم شناسان ، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناک بودند، چنانکه در فرانسه بکاریا را به عنوان یک دیوانه تلقی می کرد. این جرم شناسی که تنها راه پیشگیری از جرایم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال 1766 با انتشار نشریه ای در رد عقاید بکاریا نظر داده است (ژان ایمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).
4 - Livingston
5 - Guizot
6 ـ گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست کل دیوان عالی کشور فرانسه به کنفرانس بین المللی سیراکیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.
7 ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی ، 1352 ، ج 2/ ص 19.
8 ـ دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، 1351 ، ج 1 /ص 61.
9 - Montain
10 ـ ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 736.
11 - Serhent Balantine
12 ـ "بحثی درباره مجازات اعدام " ترجمه دکتر سید محسن مصطفوی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از کتاب قانون بدون نظم.
13 ـ برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در کشورهای جهان رک . بوزا و پنیاتل : بررسی حقوق جزا و جرم شناسی ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 734 و نیزمارک آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دکتر حسینی نژاد : "دادگستری در آلمان غربی" مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.
14 ـ پروفسور ژاک لئوته: همان ماخذ ، ص 736.
15 ـ مارک آنسل : همان ماخذ ، ص 119.
16 ـ ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 444 ).
17 ـ ژان پنیاتل (ریاست افتخاری انجمن بین المللی جرم شناسی ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ص 696.
18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.
19 ـ گزارش معاون دبیر کل شورای اروپایی تحت عنوان "اولین وسیله بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام "مجله بین المللی حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.
20 ـ S.Roses (رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ) : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 342.
21 ـ G.Canfpa (رئیس انجمن بین المللی جرم شناسی و مدیر موسسه پزشکی قانونی و مرکز بین المللی جرم شناسی و درمانی دانشگاه جنوا ـ ایتالیا ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 351.
22 ـ مصاحبه 20 ژوئیه 1977 پیرفیت وزیر دادگستری سابق فرانسه نقل از ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی ) مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 447.
23 ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در فرانسه رک. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی ، ج 2، ص 439 و440.
24 ـ B.Repik (قاضی دادگاه عالی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ): مجله بین المللی حقوق جزا ص 649.
25 ـ دکتر شمس الدین امیر علایی : مجازات اعدام ، کتابفروشی دهخدا ، 1357، ص 244.
26 ـ B.Repik "مجازات اعدام در قانون کشورهای سوسیالیستی اروپا "مجله بین المللی حقوق جزا، ص 666.
27 ـ ن . حسینی (استاد حقوق جنایی مصر) "مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام " مجله بین المللی حقوق جزا، ص 407.
28 ـ وزیر ( استاد حقوق جزای دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بین المللی حقوق جزا، ص 423.
29 ـ مرکز مطالعات امنیتی عربستان سعودی : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 434.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. 

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

مقدمه:

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. 

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت. 

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.  دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.   مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:

فارسی

1-         اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.

2-         بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.

3-         خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.

4-         روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

5-         روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.

6-         شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.

7-         صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.

8-         ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.

9-         طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.

10-       علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.

11-       فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

12-       موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.

13-       موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.

14-       میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

15-       میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.

16-       نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

لاتین

1-         Craford, James, the international law commissions aricles on state Responsibility, Cabridge, university Press. 2002.

2-         Dinsten, yoram, the conduct of hostilities under the law of international armed conflict, Cambridge university press, 2004.

3-         Ebrahimi, S.N, Case Law Analysis- Procedural and Substantive, Payam-e-Noor University, 2007.

کتاب موسسه حقوق بین المللی

تحقیق تجزیه و تحلیل رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل، سید اصغر جعفری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. نیمسال دوم 87-85

ممتاز، جمشید، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی، تهیه و تنظیم زهرا عظیم پور، به نقل از سایت internationallaw. Blogfa. Com

افشاری، مریم، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1384، دانشگاه شهید بهشتی.

دوکورالوگو، ویکتور، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، ترجمه سید حسین سادات میدانی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4- 83-1382.

دانلود تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :
« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.
دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.  
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.
آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.
 

فهرست مندرجات
چکیده
بخش اول : کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول : صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم : قسمت ماهوی رای
بند اول : استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

شامل 69 صفحه Word

دانلود کنفرانس بین المللی کار (حقوق کارگران)

اختصاصی از فی دوو دانلود کنفرانس بین المللی کار (حقوق کارگران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان بین المللی کار (Internation – Labour-Organiztion ) که به اختصار (I.L.O ) نامیده می شود در سال 1919 میلادی به موجب معاهده ورسای به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل تأسیس و پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردیده است . مقر آن در (ژنو سوئیس ) قرار دارد و  به موجب ماده 2 اساسنامه سازمان بین المللی کار ، این سازمان دارای سرکارگران می باشدکنفرانس بین المللی کار خطوط اساسی سیاست های شغلی و کارگری را در سطح جهان مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی به اشکال مختلف مقاوله نامه ، عهد نامه و توصیه نامه اتخاذ و منتشر و به اجرای آن نظارت می نماید اعضای کنفرانس را هیأت های نمایندگی کشور ها متشکل از چهار نماینده که دو نفر از طرف دولت ، یک نفر از طرف کارگران و یک نفر از طرف کارفرمایان می باشد تشکیل می گردد . تقریباً تمامی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد می باشند در سازمان بین المللی کار نیز عضویت دارند (حدود 160 کشور) کنفرانس سالی یکبار تشکیل و یکماه ادامه دارد . همانطور که اشاره شد از چهار عضو نمایندگی هر کشور یک نفر به انتخاب کارگران و یک نفر به انتخاب کارفرمایان کشور عضو است که نحوه انتخاب آنان به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران عبارتست از انتخاب نماینده کارگران به موجب ماده 136 قانون کار و تبصره 2 آن توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی انجمن صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران می باشد و در صورتی مجامع کارگری مزبور تشکیل نشده باشد توسط وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب می شود .

انتخاب نماینده کار فرمایان به موجب تبصره 3 ماده 131 قانون کار توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به موجب تبصره 2 ماده 136 همان قانون به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود .

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 میلادی ( 27 آذر ماه 1327) بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده که شامل 30 ماده است و چند ماده آن مربوط به امور و مسائل کارگری و حقوق و آزادی های کارگران و بهره مندی از منافع خود و مساعات کار معقول و اوقات فراغت و تفریح و مرخصی با حقوق و امکانات رفاهی از قبیل مسکن ، خوراک ، مراقبت های پزشکی ، خدمات لازم در مواقع پیری و از کار افتادگی می باشد که در قوانین اساسی و کار اکثر کشور ها درج شده است ، اعلامیه مذکور از طرف کشور ایران پذیرفته و تأیید شده است .

فایل ورد 32 ص