دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :18
بخشی از متن مقاله
دیوان داوری بین المللی
داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده میشود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بیطرفی دادگاههای ملی است.
تاریخچه
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم
مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است.
در سطح منطقهای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آنها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.
تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران
اشاره
درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه
من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
1ـ تحولات و مسایل
الف : قوانین داوری جدید
گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.
باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.
قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.
قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:
- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.
- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.
- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.
- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.
- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.
- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.
- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.
جالب این است که قانونگزار ایران هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدیددرآوریل 2000 (اردیبهشت 1379) تا حد کمی قدم درراه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشتهاست. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمیکند، زیرا قانون اخیر خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوری قانون آییندادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم برآن همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجودداشت، نکات زیر در قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل ذکراند:
تأکید مجدد بر قابلیت ارجاع اختلافات آتی به داوری.
ممنوعیت استعفا یا عدم مشارکت بدون جهت داور و تأکید مجدد بر قانونی بودن ادامه کار و تصمیمگیری دیوان داوری سه نفرهای که یکی از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده یا در رسیدگی حاضر نشدهاست.
استقلال و بیطرفی همة داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.
اختیار داور به درخواست توضیح از طرفین و نصب کارشناس و احراز اصالت سندی که ادعای جعلیت آن شدهاست درصورتی که موضوع تحت رسیدگی کیفری نباشد.
مدون ساختن جهات و مبانی ابطال رأی.
مسؤولیت مدنی داور برای خسارات ناشی از تدلیس، تقلب و تقصیر وی درانجام وظیفه.
ب- داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی
در ورود به داوری با اطراف ایرانی دو نکته شایسته توجه است؛ یکی به اطراف ایرانی به طور کلی مربوط است و دیگری به نهادهای دولتی.
1ـ ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 دارای ممنوعیتی بود که اکنون درماده 11(1) قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز واردشدهاست. موضوع این مقرره این است که «در معاملات و قراردادهای واقعبین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشدهاست طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب).
این مقرره میخواهد که طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت با طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت باطرف خارجی یا داوران یا هیأت داوری که منحصراً (یا بهطور غالب) دارای تابعیت طرف خارجیاند، حمایت نماید و نباید طوری تفسیر شود که به هر ترکیب داوری که طبعاً ممکن است در آن یک داور با تابعیت طرف خارجی دعوی نیز حاضر باشد، تسری یابد. درمواردی که این موضوع در داوریهای بین المللی مربوط به اطراف ایرانی مطرح بوده تفسیر فوق مورد پذیرش واقع شدهاست. اخیراً دیوان داوری که به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگانی بین المللی تشکیل شدهبود، استدلال خوانده غیر ایرانی را مبنی براین که شرط داوری بین او و طرف ایرانی مشعر بر داوری ICC به دلیل ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی باطل است، مردود شناخت. دیوان داوری مذکور نظرداد که ماده 633 تنها ارجاع به داوری که منحصراً و یا بهطور غالب و فائق مرکب از داوران هم تابعیت با طرف خارجی باشند، منع میکند. به بیان دیگر به دلیل مقرره بند 6 ماده 2 قواعد 1988 ICC که مشعر بر رعایت تنوع تابعیت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوری ارجاعی به داوری ICC ناقض ممنوعیت مذکور در ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
2ـ مقرره خاصی که عنواناً مانع نهادهای دولتی از تسلیم به داوری باشد وجودندارد. درحقیقت به دلیل اشتغال سنگین نهادهای دولتی درامور تجاری و اقتصادی در بیشتر قضایای داوری بین المللی اخیر نهادهای دولتی به عنوان خواهان یا خوانده طرف دعوی بودهاند. لیکن اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اکنون درماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم تکرار شده، مقرر میکند که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت میگیرد و درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
اصل 139 عنواناً نهادهای دولتی را از ورود به داوری منع نمیکند. لیکن از آنجایی که نهادهای دولتی تصدی اموال عمومی و دولتی را دارند، اکثریت غالب دعاویی که نهادهای دولتی طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومی و دولتی است و بنابراین مشمول اصل 139 است.
شورای نگهبان که مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی است تفسیر رسمی از این اصل ارایه نکردهاست. درهرحال مراتب زیر تا حدی تثبیت شدهاست.
صرف سهامدار بودن دولت یا نهادهای عمومی در یک شرکت تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیکند آن را مشمول اصل 139 قرار نمیدهد. مورد فوق سالها پیش در رأی دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید قرارگرفت. دادگاه مذکور ضمن تأیید اصل احترام به حقوق مکتسب تأیید کرد که اصل 139 اثری به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شرکتهای تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیشوند، آن شرکتها را مشمول اصل مذکور قرارنمیدهد.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
