دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پایان نامه حقوق بین الملل: توسعه منابع مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی فاقد تحدید حدود از منظر موافقتنامه های بین المللی مناسب
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 225
مقدمه
الف ) تعاریف و مفاهیم
ب) تشریح ابعاد موضوع
ج) بیان موضوع
د) سوالات تحقیق
ذ) فرضیات تحقیق
ر) هدف این پژوهش
ک) ضرورت انجام تحقیق
ل) جنبۀ نوآوری تحقیق
م) پیشینه پژوهش
ن) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
ه) کاربرد های متصور از تحقیق
و) تقسیم بندی مطالب
فصل اول ـ پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها
بخش اول ـ مبانی نظری حقوق دریاها
گفتار اول : تاثیر مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل دریاها و کوشش های جامعه بین الملل بر شکل گیری مناطق دریایی
1 ـ نظریه آزادی دریاها
2 ـ نظریه دریاهای بسته
3 ـ مفاهیم عمومیات دریاها
4 ـ مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل دریاها
گفتار دوم : کوشش های جامعه بین الملل در راستای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها
1 ـ کنفرانس 1930 لاهه برای تدوین حقوق بین الملل
2 ـ اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها(ژنو،1958میلادی)
3 ـ دومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو، 1960 میلادی)
4 ـ سومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (1982-1973 میلادی)
بخش دوم ـ منابع طبیعی مشترک
گفتار اول: آمره بودن حاکمیت بر منابع طبیعی
گفتار دوم: تقدم اصل حاکمیت بر سایر قواعد آمره
گفتار سوم : امکان واگذاری حق حاکمیت بر منابع طبیعی
1 ـ امکان واگذاری حقوق حاکمه
2 ـ امکان واگذاری حق حاکمیت بر منابع طبیعی
3 ـ اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط بامنابع طبیعی مشترک
فصل دوم ـ بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز مرزی
بخش اول ـ مرزهای دریایی
گفتار اول : انواع دریاها
گفتار دوم : مرزهای دریایی در دریاهای بسته و نیمه بسته
1ـ مرزهای دریایی در دریاهای بسته
2ـ مرزهای دریایی در انواع دریاهای نیمه بسته. . . . . . . .
گفتار سوم : تحدید حدود مرزهای دریایی. . . . . . . .
1 ـ سیر تاریخی تحدید حدود دریایی. . . . . . . . .
2 ـ تأثیر منابع نفت و گاز مشترک در تحدید حدود مرزی. . . . . . .
3 ـ تأثیر تحدید حدود مرزی در منابع نفت و گاز مشترک . . .
4 ـ ضرورت حفظ وحدت مخزن نفت و گاز مشترک . . . . . . .
5 ـ مکانیزم های تحدید حدود دریایی . . . . . . . .
1 ـ 5 روش فاصله مساوی (متساوی‌المسافت) . . . . . . .
2 ـ 5 انصاف و اصل منصف . . . .. . . . . .
3 ـ 5 مرز دریایی واحد . . . . . . . . .
4 ـ 5 اصل تناسب. . . . .. . .. . . . .
5 ـ 5 روش‌های دیگر. .. . . .. . . .. .
6 ـ 5 اوضاع و احوال خاص . .. . . . . .. . .
بخش دوم ـ منابع موجد در تقاطع مرزها .. . . . . . .
گفتار اول : منابع نفت و گاز مشترک. . .. . . ..
1 ـ خاصیت سیّالی مواد هیدروکربنی. . . .. . . . .
2 ـ انواع گاز. . .. . . .. . . .. . .
3 ـ میعانات گازی. .. . . . . . . . .
4 ـ مخازن نفت و گاز. . . . . . . . . .
5- حوضه نفتی. . . .. . .. . ..
6 ـ منطقه، بلوک، ناحیه و فاز. . .. . . . . . . .
7 ـ ارزیابی ذخایر. . . . . .. . . .
گفتار دوم : مدل های بهره برداری از منابع مشترک. . . . . . .
1 ـ دکترین در خصوص رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز . . . . . .
1 ـ1 طرفداران حیازت بین المللی . . . . . .. . .
2 – 1نقد دیدگاه طرفداران حیازت بین المللی. . . . . . . .
3ـ1 ماهیت و گستره اصل همکاری بین المللی . . . .. . . . .
4 ـ 1 تعهد در مورد منع متقابل
2 ـ عرف
1 ـ 2 رکن مادی
2 ـ 2 رکن معنوی . . . . . . . . .
3 ـ رویه مراجع حل وفصل اختلافات بین المللی. . . . . . . .
4 ـ آراء دیوان بین المللی دادگستری. . . . . . . . .
1ـ4 رأی فلات قاره دریای شمال. .. . . . . . . .
2 ـ4 رأی فلات قاره دریای اژه. . . . . . . . . .
3ـ4 رأی فلات قاره تونس ولیبی. . . . . . . . .
5 ـ آراء داوری. .. . . . . . . . . .
1- 5 رأی داوری اریتره – یمن. . . . . . . . . .
2ـ 5 رای داوری انگلستان ـ فرانسه
فصل سوم ـ موافقنامه های توسعه مشترک نفت وگاز. . . . . .
بخش اول ـ موافقتنامه های خاص و رویه دو جانبه دولتها. . . . . . .
گفتار اول : موافقتنامه های متضمن واگذاری بهره برداری به یک کشور. . . . .
1ـ موافقتنامه عربستان - بحرین (1958). . .. . . . . . .
2- موافقتنامه قطر - ابوظبی (1969). . .. . . . . . .
3- موافقتنامه استرالیا و اندونزی(1989) . . . . .. . . .
گفتار دوم : موافقتنامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک . . .
1 ـ موافقتنامه ژاپن ـ کره جنوبی .. . .. .. . . . . .
2 ـ موافقتنامه فرانسه – اسپانیا ( 1974). .. . . . . . . .
3 ـ موافقتنامه تونس-لیبی(1988). . .. . . .. . . .
4-یادداشت تفاهم مالزی-ویتنام (1992). . . . . . . . .
6 ـ موافقتنامه کلمبیا ـ جامائیکا ( 1993). . . . . . . . .
5 ـ بیانیه آرژانتین-انگلستان(1995). . . . . . . . .
گفتار سوم : موافقتنامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک. . . . . .
1ـ موافقتنامه عربستان سعودی / سودان (1974). . . . . . . .
2 ـ موافقتنامه مالزی – تایلند ( 1979-1990) . . . . . . .
3ـ موافقتنامه گینه بیسائو – سنگال (1993) . . . . . . . .
4ـ موافقتنامه استرالیا – جمهوری دموکراتیک تیمور (2003). . .. . . . .
5 ـ موافقتنامه انگلیس - کانادا ( 2005). . . . . . . . .
گفتار چهارم ـ موافقتنامه های آحاد سازی. . . . . . . .
1- موافقتنامه های انگلستان – نروژ و انگلستان – هلند. . .. . . . .
2- موافقتنامه ونزوئلا – ترینیدادو توباکو (2003.2007) . . . . . .
3- موافقتنامه ترکیه ـ سوریه 2004 . . . . . . . .
4- موافقتنامه فرانسه ـ کانادا (2005). . . . . . . . .
بخش دوم ـ معاهدات عام. . . . . .. .. . . .
بخش سوم – سایر منابع حقوق بین المل و منابع نفت و گاز مشترک. . . . . .
نتیجه گیری. . . . . . . . . . .
منابع. . . . . . . . . . . .
چکیده
عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی واشتراک این منابع بین دویا چندکشور ویا استقرار آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بین المللی وتهدید صلح وثبات شود.کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت می خواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، درقالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را بکارگیرند. ضمن انکه، براساس اصل لزوم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، دولت ها باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی اختلافات مذکوررا حل نمایند. هرچند رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری وداوری های بین المللی ، حل وفصل چنین اختلافاتی را بیشتر درطی مباحث مربوط به تحدید حدود مد نظر قرار داده اند . اما توجه به رویه ی قضایی بین المللی ، مارا به این نتیجه رهنمون می سازد که اصل مطلوب دربهره برداری از این منابع، همکاری بین دولت ها واجتناب از اقدامات یک جانبه است.
واژگان کلیدی
منابع طبیعی مشترک، نفت وگاز، توسعه مشترک، یکی سازی، تحدید حدود دریایی ، رویه ی قضایی بین المللی
مقدمه
دریاها همواره منافع گوناگونی را برای جامعه بشری به همراه داشته اند. بویژه استفاده های ملت ها از دریاها برای اهدافی چون ماهیگیری و کشتیرانی، نظامی دارای قدمت بسیاری می باشد ،به گونه ای که ریشه این استفاده ها را می توان در دوران باستان یافت نمود.بهرحال به تدریج با توسعه فناوری ها و پیشرفت تواناییهای بشر استفاده های نوینی از دریاها، مانند بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریاها ،امکان پذیر گشت. با شکل گیری مفهوم دولت در دوران معاصر و برای نظم بخشیدن به استفاده های از دریاها ضرورت پیدا نمود تا نظام حقوقی بین المللی برای این گونه بهره برداری ها تنظیم گردد و بر پایه قواعد و مقررات آن استوار گردد.
حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که دامنه اجرای قواعد و مقررات آن تمامی دریاها و اقیانوس های جهان (یعنی حدود دو سوم کره زمین)را در بر می گیرد.حقوق بین الملل دریاها به دلیل قدمتی که دارد یک نمونه بارزی از گرایش های حقوق بین الملل می باشد که به خوبی می توان فرآیند تدوین و توسعه قواعد را در آن مشاهده نمود.قدمت قابل توجه این گرایش از حقوق بین الملل موجب گردیده است که قواعد و مقررات حقوقی مربوط به استفاده از دریاها در قرون گذشته در قالب منابع متنوع حقوق بین الملل دریاها شکل گرفته و توسعه یابند .در مراحل اولیه شکل گیری حقوق بین الملل دریاها نظریات حقوقدانان بین المللی اساس اصول کلی حقوقی حاکم بر دریاها و رویه های دولت ها را در استفاده از دریاها شکل داده است.به تدریج این رویه ها به همراه برخی تصمیمات قضایی بین المللی تبدیل به قواعد عرفی بین المللی گردیده و سرانجام برای نخستین بار کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها در سال 1958 میلادی در ژنو پذیرفته شدند.امروزه نیز جامعترین کنوانسیون در حوزه حقوق بین الملل دریاها،یعنی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها،وجود دارد که به عنوان یک معاهده قاعده ساز بر روابط حقوقی دولت ها در استفاده های گوناگون از دریاها و اقیانوس های جهان حاکم می باشد.
مقوله به اجرا درآمدن کنوانسیون ملل متحد سال 1982 در رابطه با حقوق دریا و تصویب گسترده ی آن منجر به احیای مجدد علاقه و گرایش در ابهامات و شکاف های باقی مانده در مفاد آن در مورد کنترل منابع دریایی مشترک شده است. این بحث اخیراً روی تنظیم سهام صید ماهی بین مرزی یا مشترک و گونه های مهاجرتی تمرکز کرده است که یک مسئله ی است که به قدر کافی به طور جدی برای ترغیب تطابق وسازگاری توافقنامه چند جانبه ی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. توافقنامه ی 1995 در رابطه با مدیریت و حراست از منابع و ذخایر(سهام) مشترک صید ماهی و سهام ماهی های مهاجر به صورت بالا برای حل شمار فزاینده ی تعارضات روی این مسئله طراحی شد. اخیراً، توجه کمتری به نوع مهم دیگر منابع دریایی مشترک، ذخایر هیدروکربنی میان دریایی مشترک لحاظ شده است. این ذخایر، یا در عرض مرزهای فلات قاره یافت می شوند یا در مناطق فلات قاره ای هم سطح(مشترک) یافت می شوند.
بدین ترتیب مشاهده می گردد که در طول دهه های گذشته نظام حقوقی بین المللی قابل قبولی برای استفاده های از دریاها شکل گرفته و توسعه پیدا نموده است بهرحال آنچه که امروزه از اهمیت اساسی برخوردار است، احترام به چنین نظام حقوقی بین المللی از سوی دولت ها می باشد .بدیهی است در صورتی که دولت ها به قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها عمل نمایند،از یک سو می توان از منافع دریاها به نحو مؤثرتری بهره برده و از سوی دیگر می توان صلح و ثبات پایدار را در دریاها برقرار نمود.
حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها را بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا درفلات قاره و منطقه انحصاری-اقتصادی به رسمیت شناخته است.در حقوق بین الملل یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضایی بالای کشور و به تبع آن باز داشتن دولت های دیگر برای استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولت ها، ذخایر نفت و گاز هستند.بنابراین با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطۀ تنگاتنگی با تحدید حدود دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در مواقعی که یک مخزن نفتی یا گازی در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود، مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از این مخزن مشترک، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری کند، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند.
باید اذعان داشت، در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی، تکلیف آن دسته از میادین نفت وگاز که از خط مرزی گذشته و در محدودۀ حاکمیت هردو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه تحدید حدود یا موافقت نامه های خاص روشن است . اما در صورت عدم تحدید حدود یا وجود اختلاف طرفین بر سر حاکمیت بر منابع طبیعی مشترک، در صورت عبور میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی یا در مناطق اختلافی یا فاقد تحدید حدود، با توجه به طبیعت سیال این مواد و شرایط زمین شناختی حاکم بر آنها استناد یک دولت به حق حاکمیت و بهره برداری یک جانبه ازآنها با حفظ یک پارچگی مخزن و حاکمیت دیگر منافات داشته و موجب نقض حاکمیت کشور ذینفع دیگر در مخزن می باشد.از این رو حقوق بین الملل به عنوان حافظ نظم بین الملل باید در صدد چاره ای برای حل این مشکل باشد. بنابراین تدوین موافقت نامه های بین المللی مناسب در راستای بهره برداری مشترک از این منابع راهی به منظور جلوگیری از وقوع اختلافات منطقه ای در موضع چگونگی بهره برداری از این منابع می باشد.
