دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 34
حقوق جزای اسلامی
حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.
بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.
حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.
تقسیمات حقوق جزا
حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.
حقوق جزا به سه قسمت جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری قابل تقسیم است.
حقوق جزای عمومی
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد مشترک و کلی حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط حاکم در تعیین مجازاتها از قبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفری و اعمال آنها است. که در قانون مجازات اسلامی شامل مواد 1 تا 62 میباشد. و در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد.
حقوق جزای اختصاصی
این شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزای عمومی بود. زیرا قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها می‌پرداختند به هر حال علاوه بر 3 عنصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) هر یک از جرایم دارای ارکان و عناصر اختصاصی است که شناختن آنها موجب تفکیک و تمیز جرایم از یکدیگر می‌شود.
توجه به ارکانی مثل تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال به دیگری و یا توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری (علی رغم وجه اشتراک در سه عنصر اساسی جرم) موجب تفکیک و تمیز جرایم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری از یکدیگر می‌شود.
بنابراین حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد و راجع به خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث می‌نماید و موضوع آن نفس جرم است. که هر یک از جرایم را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن و کیفیت مجازات آن می‌پردازد.
در عین حال حقوق جزای عمومی اختصاصی با یکدیگر بی ارتباط نبود. و همانطور که در جزای عمومی با کلیات و عناصر تشکیل دهنده جرایم آشنا می‌شویم دامنه آن به حدی نیست که بتواند هر یک از جرایم را به طور جداگانه شخص از سایر جرایم بیان نماید و حداکثر می‌تواند به طبقه‌بندی کلی جرایم دست بزند اما در موضوع جزای اختصاصی مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می‌یابد. بنابراین از مواد 63 به بعد قانون مجازات اسلامی با عناوین خاص جرایم و مجازات هر یک روبه‌رو می‌شویم که باید با توسل به عمومات جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده هر جرم را استخراج و مطالعه کنیم.
البته در سایر قوانین جزایی نیز که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای برخی اعمال ممنوعه پرداخته‌اند موضوع بحث جزای اختصاصی خواهند بود.
آئین دادرسی کیفری
از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره مرتکب و اجرای آن یک سلسله مقررات و تشریفات قانونی ضروری است. در امور کیفری برائت یا محکومیت متهم مستلزم صدور حکم از مراجع قضایی است و مراجع مزبور برای صدور حکم مکلف به رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می‌باشند.
آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم تعقیب متهمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. به علاوه صلاحیت مراجع کشف و تحقیق و تعقیب جرایم، تعیین صلاحیت محاکم کیفری و طرز تشکیل آنها و تشریفاتی که در این مراجع و محاکم تا صدور حکم باید رعایت گردد از مباحث آئین دادرسی کیفری است.
مقررات جزایی اسلام کیفر رای نفس مجازات مقرر نداشته است بلکه آن را به عنوان آخرین اقدام در جهت تادیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه و از بین بردن تباهی‌ها مورد نظر قرار داده است. زیرا قبل از توسل به مجازاتهای سنگین تاسیسات اخلاقی و حقوقی اسلام بیشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تلاش در رفع نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی مردم است. تحقیق این آرمان‌ها زمینه مساعد برای وقوع جرایم را از بین برده و یا به حداقل محدود می‌کند. بنابراین خود مجازات هدف نبوده بلکه صرفا مقدمه و وسیله ای است برای سالم‌سازی و حفظ نظم و امنیت در جامعه با پیشگیری عوامل جرم‌زا.
از طرفی دیگر قوانین کیفری ساده‌ترین و شدید‌ترین وسیله اجبار افراد به رعایت قواعد و مقررات در جامعه است.
همچنین وسیله موثر تضمین ارزشهای انسانی است. و وسیله‌ای جهت سنجش ارزشهاست.
ویژگی‌های حقوق جزا
1- حقوق جزا حقوق ذهنی و تصوری و حقوق طبیعی نیست و قواعد آن متشکل از حقوق موضوعه و همراه با ضمانت اجراهای کیفری است و از قواعد اخلاقی متمایز است.
ضمانت اجرا در امور کیفری معمولا اعدام، حبس، شلاق، تبعید، و مصادره اموال و جزای نقدی یا سلب حقوق اجتماعی است.
اما این ضمانت اجراها در سایر رشته‌های حقوقی به صورت فسخ، بطلان، اجبار تعهد به انجام تعهد در دیون و سایر تعهدات و یا به صورت جبران خسارت وارده و یا برگشت به حالت اولیه در مورد غصب و تصرف عدوانی است.
مجازاتها که همان ضمانت اجراهای کیفری هستند در قانون مجازات اسلامی با توجه به طبقه‌بندی که از جرایم شده از هم متفاوتند برابر ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم هستند 1- حدود 2-قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده
حد: به مجازاتهایی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قابل تخفیف و تعلیق نیست.
قصاص: کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.
دیه: مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
تعزیر: تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
مجازات بازدارنده: تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی؛ تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
2- الزامی بودن قواعد حقوق جزا که اجرای آنها به اختیار اشخاص نیست برخلاف برخی قوانین در حقوق خصوصی از نظر تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است. و از طرفی همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند.
4- سرزمینی و شخصی بودن قواعد حقوق جزا: منظور از سرزمینی بودن اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد مانند اراضی و آبهای ساحلی و فضای بالای آنها.
اهداف حقوق جزا از مجازات بزهکاران:
1- اصلاح بزهکار 2- حمایت جامعه از طریق اصلاح فرهنگی بزهکار و ارعاب بزهکار و دیگران و جلب رضایت مجنی علیه 3- ضرورت تعادل بین حقوق جامعه و حقوق محکوم علیه.
پدیده کیفری
از دید کلی جرم شامل رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات و یا اقدامات تامینی قرار می‌دهند. در واقع جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است. به جهت اینکه جامعه نمی‌تواند علیه هر فردی که دارای حالت خطرناک است خودسرانه عکس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی که مستلزم کیفر است مداخله می‌کند.
از نظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات را نسبت به مرتکب تجویز نموده است. برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شدو. این ماده بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است بدین معنا که جرم رفتاری مخالف نظم اجتماعی است که باید این رفتار در قانون پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. در پرتو این اصل از حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌شود. از این رو اصل برات نیز از نتایج همین اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها خواهد بود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
