کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه

اختصاصی از فی دوو کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:15

عنوان صفحه
مقدمه.....................................................................................2
فصل اول:گردشکار واحد تنظیم روابط کار...........................................5
وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار ................................. 6
گردشکار واحد اشتغال.......................................................7
شرح وظایف عمومی بازرسان کار.........................................8
گردشکار واحد بیمه بیکاری................................................10
شرح وظایف کارشناس بازار کار..........................................11
فصل دوم: نقش نیروی انسانی...........................................................16
پست های ثابت سازمانی....................................................16
پرسنل موجود و توزیع کارهای اداره..................................18
اشنایی با روابط کار صنعتی................................................20
نقش برنامه ریزی و اموزشی..............................................23
سازمان آموزش و فنی حر فه ای.........................................26
فصل سوم: طرح خود اشتغالی............................................................27
بیمه بیکاری.......................................................................33
دانش و سیستم حسابداری.................................................38
هدفهای عمده حسابداری....................................................39
گزارشهای حسابداری...........................................................
عنوان صفحه

گزارشهای درون سازمانی....................................................41
گزارشهای برون سازمانی.....................................................41
مدل و عناصر حسابداری.......................................................46
پایان نامه گزارش...............................................................50

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

تعریف اقرار

اخبار

ارتباط با حق

سابقه و اهمیت قرار

قالب و شکل اقرار

شرایط صحت اقرار

شرایط اقرار کننده یا مقر

تکذیب اقرار

اقرار کلی

اقرار جزئی

انواع اقرار

اقرار قاطع و غیرقاطع

اقرار مرکب

اقرار شفاهی

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

اقرار ساده

اقرار مقید

اقرار کتبی

اقرار در دادگاه

اقرار خارج از دادگاه

انکارناپذیری اقرار

آثار اقرار

تجزیه ناپذیری اقرار

الف: تعریف اقرار[1]:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن      ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار[2]:

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:[3]

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن    است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

[1] دکتر شمس- آئین دادرسی مدنی- ص 290-291، ادله اثبات دعوی- دکتر سید جلال الدین مدنی ص 61 و 62

[2] . دکتر شمس- آئین دادرسی مدنی- ص 290-291، ادله اثبات دعوی- دکتر سید جلال الدین مدنی ص 61 و 62

[3] دکتر شمس- آئین دادرسی مدنی- ص 290-291، ادله اثبات دعوی- دکتر سید جلال الدین مدنی ص 61 و 62

کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی

اختصاصی از فی دوو کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:65

مقدمه
اهداف و وظایف باشگاه پژوهشگران جوان
آیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر
باشگاه پژوهشگران جوان
طرح های پژوهشی اعضاء باشگاه
نحوه برگزاری کارگاه های روش تحقیق
فرم فراخوان و ثبت نام
تعیین گروه مدرسین و برنامه کارگاه
آئین نامه تشکیل گروه های پژوهش »
باشگاه پژوهشگران جوان
هداف
برنامه سخنرانی
« فرم نظرسنجی سخنرانی علمی »
بازدید از مراکز تحقیقاتی
( مخصوص اعضاء باشگاه )
دانشگاه محل تحصیل ( واحد دانشگاهی ) :
اهداف فعالیتهای فرهنگی باشگاه
شورای فرهنگی باشگاه
وظایف شورای فرهنگی
اهم فعالیتهای فرهنگی
برنامه های معاونت فرهنگی
برگزاری مسابقات فرهنگی ـ پژوهشی
کارگاه پژوهش های فرهنگی و روش های تحقیق آن
همکاری اعضاء در پروژه های فرهنگی باشگاه
برگزاری اردوهای فرهنگی ـ پژوهشی
برگزاری مناسبتهای مهم در هر ماه
ـ همایش تحقیق در علوم اسلامی
موضوعات و عناوین پیشنهادی
تهیه فرم فراخوان کارگاه روش تحقیق در علوم اسلامی
ارائه گواهینامه شرکت در کارگاه
تعداد شرکت کنندگان در کارگاه
جزوات کارگاه روش تحقیق
ـ نتایج کارگاه
هزینه ها
نحوه برگزاری نشستهای علمی در مورد نهضت تولید علم
تعیین سخنران موضوع سخنرانی
ت
بلیغات
بکارگیری اعضاء باشگاه
ثبت مراسم سخنرانی
هزینه ها
مدیریت فردا
زیر بنای رشد وتوسعه
مختصری راجع به دانشگاه آزاد واحد ابهر
پیشرفت واحد از نظر پژوهشی
پیشرفت واحد از نظر عمرانی

دانلود مقاله دایره امور مالی شهرداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله دایره امور مالی شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایجاد شهرداری در ایران
« بلد » به معنای شهر است و « بلدیه » نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب » می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.
در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، برسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه » در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.
این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند ( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.
ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها وتقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرداعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست« دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفی ) » تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام « علیرضاخان بهرامی » که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.
اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام « یمین ‌السلطنه » بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان « عضدالملک » علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری ( 1290 شمسی )؛ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.
اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد.
پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت.بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
ایجاد سازمان شهرداری
ایجاد سازمان شهرداری با عنوان بلدیه در 29 اسفند ماه سال 1285 هـ.ش. (پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیر‌الدوله )، در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران « سلطان علی‌خان وزیر افخم » با اینکه عنوان ریاست وزرایی نداشت، عملاً وظایف شهردار تهران را انجام می‌داد. در سازماندهی ابتدایی،اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و متعاقب آن « نظام نامه بلدیه » تقدیم مجلس شد.
این نظام نامه در 20 ربیع الثانی سال 1325 هـ.ق. در 5فصل و 108ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه در این نظام نامه، حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان (مثل اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و ...) بوده است.
وظایف شهرداری :
نیز هر چند همان وظایف مندرج در نظام ‌نامه بلدیه است، اما در حال حاضر این وظایف به دلیل گسترش شهر تهران و تغییر شیوه‌های زندگی در آن، با تکنولوژی روز هماهنگ شده است.
بعنوان مثال ایجاد شهر سالم در یکی از مناطق جنوبی تهران و تبدیل آن به منطقه‌ای استاندارد برای سکونت، از جمله اقدامات مهم این شهرداری می‌باشد.

فصل ا فصل اول
شهرداری
در حکومت‌های محلی از جمله شهرداری‌ها، شهروندان قدرت را مستقیماً از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود که اعضای شوراهای شهر و روستا می‌باشند و از طریق آنان به مسئولین حکومت‌های محلی یعنی شهرداران و دهیاران تفویض می‌نمایند. در تبصره بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است : " شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید."
در شهرداری‌ها، شهرداران بعنوان مسئولین اجرایی (در حدود وظایف محوله )، در مقابل شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئول بوده و هر دو در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند. البته دولت مرکزی نیز بر حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را مورد توجه قرار داده و به موجب اصل ششم این قانون « امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و از راه انتخابات؛ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها انتخاب می‌شوند ».
بنابراین از شهرداری‌ها و به طور کلی از تمامی نهادهای عمومی انتظار می‌رود که در مقابل عملکردها و نتایج حاصل از آنها، در مقابل شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان پاسخگو باشند. به بیان ساده می‌توان گفت که مسئولیت پاسخگویی شهرداران را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان توضیح دهند ونتایج حاصل از برنامه های مصـوب را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت عموم مردم قرار دهند. همچنین بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی‌، شهرداری‌ها مکلفند در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق معاملات غیر مبادله‌ای صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف اینگونه از منابع، دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نمایند.
براساس بند 8 قانون مذکور یکی از وظایف شوراها عبارت است از :" نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد." همچنین در بند 10 در تشریح وظایف شورای شهر بیان شده : " تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزات کشور ."
و در بند 26 نیز در تشریح وظایف شورای شهر آمده است : " تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها ."
بنابراین، شهرداری‌ها به لحاظ نوع فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، مشابه سازمان‌های دولتی بوده و محیط گزارشگری و چارچوب نظری مورد استفاده برای این واحدها نیز متفاوت از واحدهای انتفاعی است. در حقیقت شهرداری‌ها، « نهادهای عمومی غیر دولتی » هستند که هدفشان ارائه خدمات به مردم ساکن در یک منطقه است و لذا عملکردی مشابه دولت‌ها در سطحی کوچک‌تر دارند. به طوری که از لحاظ گزارشگری مالی، همانند دولت‌های مرکزی بوده و معیارهای گزارشگری دولت برای شهرداری‌ها نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد. زیرا « اصل استفاده از حسابهای مستقل » و یا « اصل لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای » و یا سایر اصولی که در حسابداری دولتی متداول است، برای شهرداری‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توان گفت که حسابداری شهرداری‌ها، تابع حسابداری دولتی است.
بعنوان نمونه در تشریح وظایف شوراها در بند 13 این قانون مربوطه آمده است: " تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر ."

ثبت های حسابداری
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفترروزنامه ودفترکل ودفترمعین است وبرای موازنه حسابهای دفترمعین عینا همانند دفترکل است.در این جا کافی است که باید عملیات حساب های فرعی هر حسابهای فرعی هرحساب اصلی با جمع ان حساب دردفترکل برابری نماید و مراحل انجام هزینه در سازمان شهرداری می باشد.
یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حساب داری تهیه وجهت اگاهی مدیران و عامه ی مردم ازچگونگی فعالیتهای انجام شده در سازمان شهرداری به موجب قانون منتشر می گردد.
در حال حاضردانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیردرامده که بسیاری خود رانیازمند دانستن ان احساس می کنند که هدف اصلی ان اشنایی فراگیر ان با مبنای حسابداری است.این مبنا شامل روشهای عمومی حسابداری است که درقالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود .
باگسترش روابط اقتصادی دربین بنگاههای اقتصادی وگوناگونی مبادلات بازرگانی وتنوع محصولات واحدهای اقتصادی بسیاری درقالب موسسات بازرگانی ایجادشده به فعالیت می پردازند.درجوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه ی بنگا ههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا د ر فرایند اموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات ومحاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد اموزش ان از اهمیت و یژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات ومنابع جدید مطالب ومسا ئل مفید و کاربردی مطرح شود تا ¬هنر جویان عزیز با مطالعه ویاد گیری ان ها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی سازمان های مختلف بر ایند. اصول حساب داری سازمان شهرداری که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع وتلفیق اصول وموازین حساب داری با قانون ومقررات مربوط بیان گردیده است لذا این امیختگی و تشکیل در اصول و و روشهای حسابدری و قانون و مقررات موضوع ازلحاض سیاسی/اجتماعی واقتصادی بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می تواند تعریف فوق را عینیت بدهد که نسبت به بسط و تکامل حسابداری ازجهات نظری و عملی همت نماید وبرای بسط وتکامل ازهر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد . زیرا عمل نکردن به اصول واستانداردها و واقعه متداول در حسابداری – عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیر منطقی خواهد بود.
برگه حسابداری :
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و کامل یک فعالیت مالی در یک موسسه می باشد .
برگه حسابداری از لحاض قانونی چنین تعریف شده است :
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که در ان یک یا چند داد وستد انجام شده به مناسبت حساب هایی که بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادرمیشود و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی حساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه وکل است .
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است ومسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته می شود .با نظررئیس حسابداری از وظایف مختص متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد .
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای (جزئ معین و کل ) عنوان سرفصل شماره ردیف می باشد:
1.تشخیص حساب بدهکار و بستانکار: از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد .متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخیص بدهکار وبستان کار ان نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند .
2.عنوان سر فصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخواگردان پرداخت کسور بازنشستگی و وصول در امد عمومی انتقالی کسور ارسالی.
3.متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام در یافت یا پرداخت در ستون مربوطه و نوشتن جمع به حروف ان را امضاء های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور برگه ارسال می دارد . تامین اعتبار وذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذی حساب به میزان کل سند هزینه می باشد.
تعریف اوراق بهادار
ماده 46ق.م.ع. نحوه چاپ /تحویل ونظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زیرتصریح نموده است.
انواع تمبر اوراقی که برای وصول در امدها ی عمومی منظوردر بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرندو انواع گذر نامه/ شناسنامه/ سند مالکیت و همچنین سایر اوراق واسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپ خانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب ازدونفر نماینده وزیرامور اقتصاد ودارایی ویک نفر نماینده دادستان کل کشور یک نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ وتحویل وزارت یا تحویل موسسه زیربط می گردد.
واگذاری تنخواه گردان:
به منظور مصرف یافروش اوراق بهاداردر واحدهای تابعه دستگاههای اجرائی مستقر در مرکز استان نمایند گی خزانه درهر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب ان دستگاه قرار می دهد.
فروش اوراق بهادار:
معامله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادارکسر وتنخواه واگذاری ترسیم می شود وجه ان به حساب بانک تمرکز وجوه درامد مربوطه واریز می گردد با توجه به این که حساب جاری مذ کور غیر قابل برداشت است و موجودی ان در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اینکه سال مالی بر گروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا تسویه تنخواه گردان اوراق بهادارنیز لزومی ندارد.
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره ها ی مسلسل د ر دفتر مربوط به هر سند با تا ریخ روز شما ره ای اختصا ص می گرد د تا ان سند دوباره پرداخت نشود.
سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب ودرج مبلغ بابت دستمزد یاخرید وسائل وسایر هزینه ها جهت پرداخت وجه ذیحق وذینفعمی باشد.

برگه حسابهای جاری برای عملیات انتقالی: فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوطه دریافت نماید به این صورت یک برگه جهت بانک و برگه دیگر برای کارمند می باشد.برای محاسبه اضفه کاری کارمندانحقوق ومزایای مستمر که
شامل:حقوق مبنا+افزایش سنواتی+فوقالعاده شغل+حق مسئولیت+حداقل دریافتی که مجموئا بر175/1تقصیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست اید.

ماموریت کارمند:
از کاری مشخص که به شخص مامور داده می شود تا طبق مقررا ت اداری انجام گیرد ومامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی و پیوسته .
حکم کار گزینی:
برای هر کارمند از طر ف سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بوجه اسمی صادر می شود وکارمندان بر اساس حکم کارگزینی و شغل مورد تصدی انجام وظیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصیلی می باشد که شامل 24بند طبقه حکم پیوستی می باشد.
دفاتر حسابداری
دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه عملیات مالی وپولی خود را اعم از خریدوفروش ودیون مطالبات و ظهر نویسی وهر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند وسایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری وعرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود وزیان وتراز لازم است بلا استثنا به ترتیب تاریخ وقوع در ان ثبت کند. می توان گفت دفترروزنامه دفتری است که کلیه فعالیت مالی درهرموسسه به ترتیب تاریخ وقوع وبا توجه به جنبه بدهکاروبستانکار ثبت وتوضیح داده می شود و هرچند یک بار که به موجب قانون حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تعین شده است می بایست به حسابها وسرفصلهای مربوط در دفتر کل نقل شود بدین ترتیب کلیه معاملات سازمان شهر داری باید در همان روز انجام دردفتر روزنامه ثبت شود ولی به موجب قانون تاریخ مندرج درمدارک یا فاکتور فروش یا خرید وغیره و ملاک قطعی تاخر تحریر شناخته نمی شودوهر گاه انجام وختم معامله با توجه به طرزوسیستم کار موسسه تابع تشریفات وطی مراحلی باشد تا معامله اماده برای ثبت در دفترروزنامه شود وفاصله ستون بدهکار و بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابری نماید.
بین تاریخ فاکتور با مدارک و زود اماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مذبورتاخیر ثبت تلقی نخواهد شد. دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد که دفاتر روزنامه دوستونی وچندستونی ازان جمله هستند. معروف است که دفتر مشترک روز نامه و کل که بعضی از ستونهای ان را برای ثبت اقلامی اختصا ص می دهند که حجم عملیات ان زیاد باشد جمع در ستون بدهکار دفتر روز نامه نه تنها بایست با یکد یگر برابر باشند .
دفتر کل:
دفتر کل دفتری است که به حساب های اصلی اختصاص داشته وکلیه حسابها در این دفتر تحت سر فصل های معین متمرکزمی شود. که موجب قانون(1)دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفاترروزنا مه بر حسب سر فصل یا کد گزاری حسابها در صفحات مخصوص ان ثبت می شود صفحات دفتر کل بایستی با توجه به احتیاجات شهرداری ها صورت بگیرد این تقصیم بندی قبل از شروع سال انجام شده و فهرست ان در ابتدای دفتر منعکس می شود تا راهنمای مراجعه کنند گان باشد.
انواع سرفصل هایی که دردفتر کل شهر داری ها مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکیک است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پاورپوینت اقتصاد و امور مالی - 24 اسلاید

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت اقتصاد و امور مالی - 24 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• ب. بیان «ضوابط دستیابی به اهداف اقتصادی»
• تامین نیازهای اساسی؛
• تامین شرایط و امکانات کار برای همه؛
• تنظیم برنامه اقتصادی کشور؛
• رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛