دانلود مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر قانون اساسی "بخش مرتبط با بانکداری:
فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. 9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. 10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسی. 11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات. 13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15- صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم ـ تجهیز منابع پولی
ماده 3- بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپرده قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز 3- ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ((3)) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6- بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

فصل سوم ـ تسهلات اعطائی بانکی
ماده 7- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8 ـ بانکها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ‌ بانکها به‌هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 10- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 15ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ((9))، ((11))،‌ ((12))، ((13)) و ((14)) این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادیکه بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
ماده 16ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17- بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18ـ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) ‌و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود. 5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ((6)) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها دریافت می‌شود. 6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

فصل پنجم ـ متفرقه
ماده 21- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.
ماده 22- بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده 24ـ معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 25- واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده 27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شوای نگهبان رسیده است.
تاثیر قانون اساسی بر بانکداری
گروه بورس و بازار: در حوزه بانکداری، دولت نهم توانست در اجرای قانون مبارزه با پولشویی خدمات ارزنده‌ای انجام داده و همچنین در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر این‌که بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود موفق عمل کند.
در واقع با به اجرا درآمدن واگذاری بانک‌هایی همچون ملت و تجارت و آماده‌سازی‌هایی که برای حضور بانک صادرات در بورس فراهم شد، شرایط برای تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری به وقوع پیوست.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در دولت نهم با هدف حرکت به سمت توزیع عادلانه منابع بانکی، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی در حوزه نظام بانکی تهیه، تصویب و به اجرا درآمد که تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها تنها یکی از آنهاست.
بر اساس این گزارش، تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، مسوولین نظام بانکی و کارشناسان و صاحب‌نظران به راهبرد اصلاح شبکه بانکی کمک شایان توجهی کرد. در همین رابطه چهار نهاد با عناوین موسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، شرکت‌های تامین سرمایه، بانک قرض‌الحسنه و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تاسیس و راه‌اندازی شد.
همچنین نهایی شدن مراحل راه‌اندازی و تاسیس سه نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسات سازماندهی مطالبات معوق و تضمین اعتبار به منظور تخصصی کردن عملیات مالی، تقویت توان نظارتی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی در بانک‌ها شکل گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است، بیش از 15 آئین‌نامه اجرایی برای تصویب در هیات وزیران تهیه شده که از جمله می‌توان به آئین‌نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح، آئین‌نامه ایجاد کمیته حسابرسی و پایش هدفدار نظام کنترل‌های داخلی، آئین‌نامه تقویت بنیه مالی بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها، آئین‌نامه افزایش نقش نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی، آئین‌نامه اصلاح نرخ کارمزد بانک‌ها و... اشاره کرد.
همچنین در راستای اجرای کامل بانکداری الکترونیک و پیگیری تکالیف بانک‌ها برای ارائه خدمات گسترده الکترونیکی به مشتریان، بانک‌ها تاکنون موفق شده‌اند در زمینه افزایش تعداد خطوط دایر شده، کارت‌های الکترونیکی صادر شده، دستگاه‌های POS و ATM نصب شده در مقطع پایان مهرماه سال گذشته به‌طور میانگین به 200درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابند که برنامه‌های آتی نیز درحال تهیه و اجراست.
بیژن بیدآباد در این‌باره گفت: در دولت نهم فضای میان بانک‌ها که در دولت‌های قبلی به صورت کارتل درآمده بود به رقابتی تبدیل شد. کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب به خبرنگار گسترش صنعت، گفت: تحولات بانکداری ایران طی چهار سال گذشته در زمینه‌های مختلف قابل توجه و تامل است به طوری که ساختار نظام بانکی ایران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به‌گونه‌ای انحصاری دو قطبی میان بانک‌های دولتی و خصوصی درآمده بود.
وی اضافه کرد: بانک‌ها عملا به‌صورت کارتل عمل می‌کردند اما در دولت نهم تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا این بازار انحصاری شکسته شده و به رقابت تبدیل شود.
بیدآباد با اشاره به ایراداتی که به نظام بانکی وارد است، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی که قبل از دوره دولت نهم از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند در شبکه بانکی کشور مشغول به فعالیت شدند اما هیچ بانک خصوصی دیگری نتوانست در این دوره مجوز دریافت کند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از پیش فعال شده و خارج از قید و بند پولی و مالی به تاخت و تاز پرداختند.
وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی که زمینه را برای خصوصی‌سازی بانک‌ها مهیا کرد، خاطرنشان کرد: اما مقاومت صاحبان منافع و مدیریت بانکی باعث شد تا به رغم اجرای این سیاست که در حال اتفاق افتادن است و سهام این بانک‌ها از طریق بورس به مردم واگذار می‌شود شاهد تحول چشمگیری در نظام بانکی کشور نباشیم.
به گفته بیدآباد، شرایط خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل این‌که همچنان با مدیریت دولتی اداره می‌شوند از اقبال چندانی برخوردار نیست.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص ابلاغ شد
خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی،سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس،ابلاغ این سیاست‌ها براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است،لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
*سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران در ارتباط با نظام بانکداری
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مقدمه ای بر بانکداری بدون ربا در ایران

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله مقدمه ای بر بانکداری بدون ربا در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکل امروزین بانکداری که بیش ازششصد سال از پیدایش آن می گذرد ، ابتدا به صورت موسسه های مالی ساده و با معاملات محدود درکشورهای اروپایی شروع شد سپس همزمان با گسترش معاملات بانکی ، ازنظرکمی و جغرافیایی نیزتوسعه یافت به طوری که درقرن گذشته وارد همه کشورها ازجمله کشورهای اسلامی گردید .
شکل امروزین بانکداری که بیش ازششصد سال از پیدایش آن می گذرد ، ابتدا به صورت موسسه های مالی ساده و با معاملات محدود درکشورهای اروپایی شروع شد سپس همزمان با گسترش معاملات بانکی ، ازنظرکمی و جغرافیایی نیزتوسعه یافت به طوری که درقرن گذشته وارد همه کشورها ازجمله کشورهای اسلامی گردید .ازآنجا که معاملات بانکی درکشورهای اروپایی طراحی شده بودند درموارد زیادی با تعالیم اسلام به ویژه ممنوعیت ربا ناساگاز بودند و این باعث جبهه گیری علما و متدینان کشورهای اسلامی درمقابل صنعت بانکداری شد .
جایگاه مهم بانکداری دراقتصاد و فواید زیاد آن باعث شد اندیشمندان مسلمان به این فکر بیفتند که با رفع مشکلات شرعی بانک ، ازاین صنعت استفاده کنند. تلاش های اولیه بیشتر براین نکته متمرکز بود که نشان دهند ربایی که درقرآن تحریم شده شامل بهره بانکی نمی شود و معاملات بانکی معاملات ربوی نیستند ، لکن این تلاش ها موثر واقع نشد و عالمان دین و مسلمانان دیندار را قانع نکرد .تا اینکه ازحدود پنجاه سال پیش حرکت علمی دیگری شروع شد و این بار اندیشمندان مسلمان به فکرافتادند تا با حفظ بانک ، معاملات آن را براساس تعالیم اسلام تعریف کنند ، اینجا بود که نوع دیگری ازصنعت بانکداری به اسم بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی متولد شد و به سرعت درکشورهای مسلمان گسترش یافت به طوری که امروزه درغالب کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیرمسلمان، بانک های بدون ربا حضور جدی دارند و در برخی کشورها چون ایران ، پاکستان و سودان کل نظام بانکی براساس بانکداری بدون ربا طراحی شده است .
اگرچه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است اما الگوهای اجرایی که هریک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند متفاوت است و این باعث شده مدل و الگوی مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد . این تنوع و تفاوت گرچه در ابتدای کار طبیعی و تا حدی مفید است تا متفکران و کارشناسان بانکی عملکرد الگوهای مختلف را تجربه کنند لیکن در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون رباست . لازم است اقتصاددانان پول و بانکداری مسلمان با تجزیه و تحلیل عملکرد الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها ، به سمت رسیدن به الگوی واحدی که از جهت شرعی و کارآیی در بالاترین حد ممکن باشد حرکت کنند . در این صورت است که بانکداری بدون ربا علاوه براینکه عامل همگرایی تمام مسلمانان جهان می شود به ابزاری مناسب برای استفاده مفید و موثر از سرمایه های نقدی آنان در سراسر دنیا تبدیل می شود .
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور ماه سال 1362 تصویب و از ابتدای سال بعد به اجرا گذاشته شد. قانونی که انتظار می رفت دامان نظام اقتصادی حکومت نوپای جمهوری اسلامی را از ربا ناکارایی و بی عدالتی پاک کند و مایه رشد اقتصادی و پیشرفت و ترقی جامعه شود. انتظار همه این بود که بانکداری بدون ربا در فراغت از طاعون ربا و در پیوندش با بخش حقیقی اقتصاد خیلی زود به بار نشسته و موجب رشد و ترقی جامعه شود. کسانی که نکوهش بی نظیر قرآن از ربا و رباخواری را می دانستند و ایمان داشتند که رباخوار محارب خدا و رسول و فریب خورده شیطان است و این سخن پیامبر را به یاد داشتند که فرموده خداوند ربا و رباخوار و نویسنده و شاهد معامله را لعن کرده و فرموده است که در ارتکاب معصیت هر سه برابرند ؛ بی صبرانه انتظار می کشیدند که نظام بانکی خالی از ربا به عنوان قلب نظام اقتصادی در کنف تایید و رضایت الهی سیل برکات و نعمات را سرازیر کشور اسلامی نماید. اکنون بیشتر از بیست سال از اجرای آن قانون امیدبخش می گذرد و نظام بانکی نتوانسته است به همه اهداف خود برسد. چرا؟
این سوال که چرا کشورهای غربی با وجود این که همه اموراتشان با - تعریف ما از- ربا عجین شده، قدرتهای اقتصادی جهان امروز هستند و به نظر نمی رسد اقتصادهای عظیمشان در سراشیبی سقوط باشد و ما که داعیه بانکهای بدون ربا را داریم آنچنانیم که می دانیم، ذهن بزرگ و کوچک و عامی و تحصیلکرده این مملکت را به خود مشغول کرده است.
به واقع مشکل به کجا یا کجاها برمی گردد ؟ قانون ، مجریان قانون، ظرف مکانی و زمانی اجرای قانون ، جامع نبودن آن و یا مانع نبودن آن ؟ همه آنچه برشمرده شد طرفدارانی در میان منتقدان دارد و در این مقدمه مجال این نیست که به بیان دلایل و شواهد و مستندات آنها بپردازیم. به هر حال به نظر می رسد همه موارد فوق در وضعیت کنونی بانکهای ما بی تاثیر نباشند.
با نگاهی به تاریخ صدر اسلام و چگونگی پیاده سازی اسلام به عنوان دینی عالمگیر و جهان شمول به روشنی پیداست نگاه پیامبر به عنوان رهبر دین نوپای اسلامی که منشاء وحیانی داشته ، نگاهی سیستمی و دوراندیش بوده است . به عبارتی پیامبر گرامی اسلام در نقش مدیر و رهبر پروژه عظیم شناسایی و پیاده سازی اسلام و با اتکا به وحی موفق شده است دین مترقی اسلام را در جغرافیایی استقرار بخشدکه به اعتقاد متفکرین گذشته و امروز کم از معجزه نیست . به نظر می رسد آنچه در استقرار نظام اسلام نقش عمده ای ایفا کرده است ، نگاهی مرحله ای و تدریجی به این فرآیند بوده است . به عبارتی مجموعه اقدامات رسول اکرم به عنوان رهبر و مدیرگویا در چارچوب یک طرح مدون و از پیش تعیین شده با رعایت زمان بندی دقیق تک تک فعالیتها و توجه به اهداف مرحله ای و مقطعی به مثابه نردبانی برای نیل به اهداف و الا صورت پذیرفته است . این مشی پیامبر با عنایت به این واقعیت بروز یافته است که رفتار افراد در یک جامعه در طول سالیان متمادی و بر پایه عقاید ، سنن ، هنجارها و شرایط محیطی موجود شکل می گیرد و در روح و جان آنها خانه می کند . بدیهی است تغییر این رفتارها فرایندی زمان بر و طاقت فرساست که برنامه مدون و استواری را می طلبد و در مسیر این تغییر گاه شاید اهداف مقطعی مدنظر باشند که پاره ای از رفتارهای متناقض با روح تغییر را برای برهه ای از زمان تحمل کنند . همچنان که پیامبر در آغاز با برده داری به عنوان پدیده ای مخالف با مبانی و اصول اسلام به مبارزه جدی برنخاست یا این که در آغاز تحریم شراب را متوجه زمان عبادت نمود و بالاخره این که به صورت تدریجی و طی مراحلی اقدام به تحریم ربا نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به نظر می رسد این نگاه سیستمی در بعضی از نظام ها و زیر نظام های اجتماعی چندان مراعات نشد . در حوزه اقتصاد و به اعتقاد بسیاری در مهمترین زیر نظام آن یعنی نظام بانکی در سال 1363 ، قانونی به تصویب و سریعاً به مرحله اجرا گذاشته شد که واقعیت های موجود نظام بانکی آن زمان که مجموعه ای از عقاید ، طرز فکرها ، رویه ها و به طور کلی بسته ای از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری بود را تا حد زیادی از نظر دور داشت .
اکنون پس از گذشت بیش از بیست سال از اجرای آن قانون و همه مزایا و کاستیهایی که از آن سراغ داریم ؛ نخست باید بپذیریم که بازنگری در آن نه یک انتخاب که یک ضرورت است و ثانیاً این که هر گونه بازنگری فارغ از نگاه سیستمی و راهبرد فرایندی و مرحله ای چندان موفق نخواهد بود.
نهادهای مالی اسلامی در سال های گذشته رشد چشمگیری را به دنبال داشته اند. اکثر این نهادها، در جهت تخصّصی شدن حرکت کرده، اصول و مبانی مالیه اسلامی را به صور مختلف برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند. حتّی نهادهای مالی غیر اسلامی هم به علّت اهمّیت خاصّ بازارهای مالی اسلامی، فعالیّت خود را در این زمینه توسعه و رونق داده اند. در این میان نقش بانک های سرمایه گذاری یا مؤسّسات تأمین سرمایه اسلامی بسیار بااهمّیت است که در بعضی کشورهای اسلامی به آن توجّه می شود. چون بانک ها نقشی تخصّصی در جهت به روز کردن فعالیت نهادهای مالی (پولی و سرمایه ای) و به خصوص بازار سرمایه و نهادهای صنعتی کشور را دارند، بانکداری غیر ربوی به عنوان جایگزینی راه گشا، مطرح شده که در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم.
تاریخچه بانکداری:
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. بعلاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای "جان کالوین" رهبر پروتستانها به افزایش فعالیّتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن:
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند.

مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.

ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
1- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:164

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش... 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها) 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات.. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات.. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت.. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات.. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات.. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسک... 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت.. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت.. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات.. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات.. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

چکیده :

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

مقدمه :

الف ـ طرح موضوع

گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. [1]

انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .

به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود آورده است .

از یک سو جهانی سازی امکان تنوع بیشتر سبد دارایی را فراهم می آورد و در نتیجه میزان ریسک موجود در روش های تسهیم سود را کاهش می دهد ؛ که این امر فرصت های برای بانک های اسلامی به منظور استفاده بیشتر از این روش ها ، ایجاد خواهد کرد .

اما از سوی دیگر بانک های ایرانی باید برای رقابتی سخت تر از سوی بانک های خارجی آماده گردند . به منظور بهره برداری از فرصت های بوجود آمده از بحث جهانی سازی لازم است بانک های اسلامی کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و محصولات مالی مناسبی را عرضه نمایند . در اینجا هم باز ، این مشتریان هستند که نهایتا از این رقابت منتفع می گردند.

نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش بانکداری را دگرگون نموده است . این امر شرکت های عظیم بانکی را به مداخله واداشته است ، چرا که برای بکارگیری تکنولوژی مدرن ، به منابع بیشتری نیاز می باشد .

ادغام های انجام شده در کشورهای غربی ، شروع به ایجاد بانک ها و موسسات مالی غول پیکر نموده است و جهانی سازی بازارهای مالی ، به یکپارچگی هر چه بیشتر بازارهای سرمایه منجر شده است . آزاد سازی بازارهای ارز ، موجب تقویت هرچه بیشتر این روند گردیده است .

در این شرایط پول کاغذی با یک کارت پلاستیکی جایگزین شده است و اسناد الکترونیکی جای صورت های وضعیت را گرفته اند . انقلاب ارتباطاتی که از طریق وسایلی مانند فکس ، تلکس و نامه های الکترونیکی به وقوع پیوسته ، هزینه ارتباطات بین المللی را کاهش داده است . امروزه پس انداز یک کشور می تواند بوسیله یک کلیک موس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری گردد و مشتریان در بسیاری از کشورها می توانند در اینترنت بین بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و حتی شرکت های تجاری که رقیب هم می باشند به تفحص بپردازند .

بنابراین دیگر بانک های ایرانی نمی توانند نسبت به پیشرفت های اخیر بی تفاوت باشند . آنها باید این توسعه ها را به دقت بررسی نموده و استراتژی های خود را بر طبق آن تنظیم نمایند .

 به منظور فعالیت در بازارهای جهانی ، آنها مجبورند حجم فعالیتهای خود را افزایش داده و همچنین پیمان های استراتژیک با بانک های دیگر را شکل دهند . همچنین ایجاد ارتباط بین بانک های اسلامی موجود و آن دسته از بانک های متعارفی که علاقمند به انجام بانکداری بر اساس اصول اسلامی هستند ، مفید خواهد بود . چنین پیمان های استراتژیکی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود .

ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهش

همزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.

تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)

در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.

ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .

و...

NikoFile

بانکداری الکترونیک

اختصاصی از فی دوو بانکداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق:بانکداری الکترونیک

فرمت:ورد

صفحه:25

در هر کشوری بانک های مختلف با شعبات زیادی وجود دارند که هزاران کارمند را به استخدام در آورده اند . اما باز هم مهمترین اولویت در انتخاب بانک برای مشتریان ، موقعیت مکانی بانک است ودر واقع مناسب ترین بانک برای مشتریان نزدیک ترین بانک به آنهاست .اما چطور می توانیم این ملاک انتخاب را تغییر دهیم؟ چطور می توانیم این سیستم را با اینترنت تلفیق کنیم ؟ 

یک مدل جالب که در این مورد ارائه شده است بر پایه مدیریت ارتباط با مشتری (CMR )قرار دارد .در این روش مشتریان از طریق وب جذب شده و شخصا به بانک مراجعه می کنند. متاسفانه این مدل به خاطر تعداد کم کاربران اینترنت در اسپانیا که تنها ۴/۱۲ درصد جمعیت این کشور را تشکلیل می دهند و شامل قشر جوان ، متمول و تحصیل کرده هستند به نظر نادرست و خسارت بار می آید اما آنچه عملا اتفاق افتاده  کاملا برعکس بوده است . مشتریانی که علاقمند به سرمایه گذاری و معامله با بانک نبوده اند از طریق اینترنت می توانستند بهترین انتخاب را داشته و  بهترین قیمت های پیشنهادی را بررسی کنند. بانک هایی که ساختار شفاف تر و قیمت هایی مناسب تر داشتند ، مشتریان بیشتری جذب می کردند .

روش دیگر این است که هیچ کاری انجام ندهیم . اینترنت را نادیده بگیریم و روش قدیم را در پیش بگیریم . در این صورت بهترین مشتریان شما ، یعنی کسانی که از اینترنت هیچ اطلاع و تجربه ای ندارند بزودی درمورد بانک های اینترنتی اطلاعاتی بدست می آورند و در می یابند که بانک فعلی آنها این سرویسها و قیمتها را ارائه نمی دهد و بعد از گوش دادن به آگهی بازرگانی ، حرفهای دوست یا همکارانشان در این مورد ، اگر با یک بنر تبلیغاتی در اینترنت مواجه شوند بروی آن کلیک می کنند ، یک حساب باز می کنند و بانک قبلی خودشان را بدون هیچ توضیحی ترک می کنند و در این زمان تلاش یا نظر شما اهمیتی ندارد.

چرا شما استراتژی استفاده از اینترنت را به کار نگیرید؟ شما با بانکداری آشنایی دارید. کافی است تجربیاتی در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک نیز کسب کنید. حال باید رقابت کنید . قیمتهایی مناسب و ساختاری روشن ارائه دهید . بزودی وضعیت موجود تحت کنترل شما قرار می گیرد ومشتریان قدیمی که بانکتان را ترک کرده اند دوباره به دست خواهید آورد. شما بازیی را شروع کردید که آن را به سرعت یاد می گیرید و پیش می روید . بازی که در آن با قوانین اقتصادی جدیدی مواجه می شوید که یکی از آنها بی مرز بودن است . در این روش رقابتی شما قیمت های مناسبتری  ارائه می دهید پس از هر مشتری سود کمتری دریافت می کنید . بنابراین باید تعداد مشتریهایتان را افزایش دهید . محدودیت مکانی را حذف کنید حتی در آمریکای لاتین و اروپا نیز می توانید جذب مشتری  کنید.

.

.

.

WORD

پایان نامه فارسی مدیریت در زمینه بانکداری و تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان در بیش از 130 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

اختصاصی از فی دوو پایان نامه فارسی مدیریت در زمینه بانکداری و تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان در بیش از 130 صفحه پی دی اف با پرسشنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .