بانک شماره تلفن ها بدون اطلاعات هویتی و شخصی افراد

اختصاصی از فی دوو بانک شماره تلفن ها بدون اطلاعات هویتی و شخصی افراد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همراه اول دائمی

استان گیلان

جیرنده  541 شماره

رودبار 3930 شماره

منجیل 3475 شماره

رستم اباد 3287 شماره

لوشان 2500 شماره

مابقی رودبار،منجیل،لوشان،بره سر 1719 شماره

مابقی جیرنده و رستم اباد 456 شماره

شماره ها دارای هیچ گونه اطلاعات هویتی و شخصی نیستن

شماره های هر شهر با فرمت vcf هستن. با این نوع فرمت به راحتی می توانید شماره ها رو به گوشی خود منتقل کنید. در مورد چگونگی انتقال شماره ها با فرمت vcf می توانید در گوگل سرج کنید

در ضمن شماره ها با فرمت txt هم قرار داده شده اند

تمامی این فایل ها در یک فایل zip شده قرار دارن. فایل زیپ شده بدون پسورد هست و به راحتی با نرم افزارهای آنزیپ باز می شوند

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

اختصاصی از فی دوو مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

163 صفحه

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

وا‍ژگان کلیدی: مصونیت، بانک مرکزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل

دانلود مقاله گزارش کارآموزی بانک ملت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله گزارش کارآموزی بانک ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار :
کارآموزی در بانک ملت شعیه شهید بابایی شهرستان قزوین یک دوره مناسب و تجربه ساز برای ورود به بازار کار بود که در این دوره با اطلاعات کاری مناسبی آشنا شدم ، فعالیت در این بانک با خدمات گسترده در کشور تجارب مختلفی را در این دوره کوتاه برای من مهیا نمود که در ذیل به اختصار به تشریح برخی از این تجارب و آموخته ها خواهیم پرداخت.

آدرس :
قزوین – خیابان شهید بابایی – روبروی بازار روز – بانک ملت - شعیبه شهید بابایی قزوین

فصل اول
ساختار بانک ملت

معرفی بانک :
همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :
بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.‮‮
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم
ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :
بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.
یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .
مسئله مهم دیگر در ساختار مالی بانک‌ها، نسبت سرمایه به سبد دارائی‌های بانک‌ها است که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. طبق آخرین استاندارد‌های تعیین شده در بانکداری بین المللی نسبت سرمایه به دارائی‌های آنها حداقل باید 12 درصد باشد که طبق همین استاندارد‌ها ارزش وزنی هر دارائی با توجه به ریسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمی‌گیرد و لذا عدد دارائی‌ها به مراتب کمتر از رقمی است که در ترازنامه بانک‌ها نشان داده می‌شود. طبق الزامات‌این استاندارد‌ها، بانک‌ها باید سرمایه خود را به میزانی افزایش دهند تا‌این نسبت تامین شود و البته افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌ها با نسبت کمتری در‌این محاسبه وارد می‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌های دولتی دوبار مبادرت به تجدید ارزیابی دارائی‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده‌اند و با آنکه تورم در‌این دارائی‌ها در 25 ساله اخیر از تورم کشور نیز بالاتر بوده است، مع‌هذا هنوز نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد.
بانک‌های کشور از دو الگوی متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدون ربا تبعیت می‌کنند که برای‌این دو الگو نمی‌توان از یک روش حسابداری واحد پیروی کرد زیرا در الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است، یعنی وجوه سپرده گذاران وجوهی امانی بوده و باید تحت همین عنوان در ذیل ترازنامه درج گردد. از طرف دیگر، بانک‌ها طبق مقررات بانکداری بدون ربا قسمتی از منابع خود را مصروف مشارکت با دیگران می‌کنند که از نظر حسابداری باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شده و تحت عنوان مشارکت مدنی برای فعالیت هریک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ایجاد و نهایتا" سود و زیان آن در حساب‌های بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداری با دارائی‌های خریداری شده برای عملیات اجاره به شرط تملیک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهیلات بانکی است . خیلی واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارائی ( برای اعطای تسهیلات سلف، فروش اقساطی) از نظر حسابداری شیوه‌های ثبت و نگهداری خود را دارد . ولی آنچه که درعمل اتفاق می‌افتد آن است که بانک‌های‌ایرانی بدون توجه به محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط ‌این قانون را از نظر شکلی مورد توجه قرار داده و عملیات حسابداری خود را با همان شیوه بانک‌های متعارف ادامه می‌دهند البته حسابرسان‌این بانک‌ها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصول حسابداری حاکم بر بانک‌های متعارف قرار داده و از نظر محتوایی به قانون بانکداری بدون ربا بی توجه بوده اند .‌این شیوه نگرش از نظر حسابداری در گیرندگان تسهیلات و سازمان مالیاتی نیز وجود داشته و آنها نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری آن است که بانک‌ها طبق استنباط از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه منابع ناشی از حساب‌های جاری و قرض الحسنه پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می‌دهد، به عنوان منابع خود تلقی کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌این منابع برخورد کرده اند . اگر‌این استنباط بانک‌ها درست بوده باشد لازم بود بانک‌ها، عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداری کنند که در آن صورت ممکن بود نتیجه سود و زیان بانک‌های دولتی برای صاحبان سهام آن یعنی دولت بسیار متفاوت از آن چیزی می‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و مالیات) پرداخت شده است.
استنباط من و بسیاری از کارشناسان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک‌ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) در سود و زیان عملیات شریک هستند. بنابراین، لازم بود برای هریک از تسهیلات تحت‌این عقود، حساب سود و زیان جداگانه‌ای نگهداری شده و بانک در سود وزیان عملیات شریک باشد ولی می‌دانیم که‌این گونه نبوده و بانک‌ها به‌این نوع عقود نیز به عنوان اعتبارات اعطایی نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول‌های بانکی دریافت داشته اند.

تا چند سال پیش که روش حسابداری بانک‌ها، نقدی بود بانک‌ها در مورد عقود مشارکت مدنی تا اتمام پروژه از شناسایی سود ‌این مشارکت‌ها اجتناب می‌کردند ولی بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسی، روش حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دادند در پایان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسایی و بحساب سود و زیان خود منتقل می‌سازند. به هر صورت صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نه براساس الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا و نه از نظر الگوی بانک‌های متعارف از شفافیت لازم برخوردارنیست و ‌ایراد‌های زیادی بر آن وارد است .
هرچند نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار بالاست ولی کل نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشور‌های دیگر پایین است . به طور مثال کل تسهیلات اعطائی بانک‌ها درکشورآمریکا از تولید ناخالص داخلی آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهیلات اعطایی در‌ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به 40 درصد هم نمی‌رسد. از طرف دیگر، در کشور‌های پیشرفته صنعتی بخش عظیمی‌از تامین مالی به عهده بازار سرمایه است که به دلیل سیطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمایه در‌ایران، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است . موضوع دیگر‌ اینکه فقدان تناسب بین نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ بهره در بازار موازی باعث شده است منابع ارزان قیمت بانک‌ها در طرح‌ها و فعالیت ‌های غیراقتصادی بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سیطره بخش عمومی‌بر اقتصاد‌ایران طی سال‌های گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار نازل باشد که در غیاب بازار سرمایه فعال، امکان تولید ثروت از بخش اصلی اقتصاد سلب شده است و از‌اینرو نرخ رشد واقعی پس انداز در کشور در مقایسه با امکانات آن بسیار پایین بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمایه گذاری که عمده آن می‌باید از بازار پول و سرمایه تامین شود، در کشور ما اندک است . از طرف دیگر در نظام بانکی متعارف، تامین سرمایه در گردش عمدتا" به عهده بانک‌های تجاری وتامین سرمایه بلند مدت به عهده بانک‌های توسعه و بازار سرمایه است که در نظام بانکداری ما تقریبا" همه آن به بانک‌های تجاری سپرده شده است. ابزار تامین مالی سرمایه در گردش در نظام بانکی متعارف از طریق " اعتبار در حساب جاری" است که نظام بانکی‌ایران طی 25 سال گذشته از‌این ابزار محروم بوده است. حسن روش اعطای تسهیلات با استفاده از ابزار"اعتبار در حساب جاری" آن است که گیرندگان تسهیلات برحسب نیاز خود از منابع بانکی استفاده می‌کنند، یعنی زمانی که پول بیشتری برای خرید‌های خود لازم دارند از‌این اعتبار استفاده می‌کنند و به محض آنکه درآمدی کسب می‌کنند به منظور جلوگیری از پرداخت بهره اضافی، وجوه مازاد خود را به حساب جاری واریز وسطح اعتبار را کاهش می‌دهند و در غیاب چنین ابزاری در‌ایران، گیرنده تسهیلات به دلیل ترس از نبود امکان تجدید اعتبار (مثلا"‌فروش اقساطی) به ناچار همواره سعی می‌کند مطالبات بانک را در همان سطح اولیه یا بیشتر نگه دارد که بدین ترتیب قسمت عمده‌ای از‌ منابع بانکی در بنگاه‌های اقتصادی بعضا" بدون استفاده راکد می‌ماند و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند . نکته آخر ‌اینکه از آنجائی که درآمد سود سهام دریافتی (از سرمایه گذاری) از مالیات معاف است و در مقابل هزینه بهره بانکی جزو هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها منابع ارزان قیمت بانکی را دریافت و در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و از‌این طریق هم از معافیت مالیاتی سود می‌برند و هم هزینه مالی خود را به عنوان هزینه قابل قبول، در محاسبه مالیات خود منظور می‌کنند.

سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول
قبل از تشکیل بانک‌های خصوصی، تفاوت نرخ بهره در بانک‌های دولتی و بازار سیاه پول بسیار محسوس و در حد یک به سه بود. علت‌این مسئله هم بسیار روشن است زیرا منابع بانک‌های دولتی عمدتا" در اختیار شرکت‌های بخش عمومی‌و تبصره ‌های تکلیفی بود بنابراین بخش خصوصی برای تامین قسمتی از نیاز‌های مالی خود ناچار به مراجعه به بازار موازی پول می‌شد. با شروع به کار بانک‌های خصوصی با آنکه نرخ بهره در‌این بانک‌ها تقریبا"‌دوبرابر بانک‌های دولتی بود، استقبال چشمگیری از آنها به عمل آمد و خیلی زود بانک‌های خصوصی تقریبا" بازار سیاه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک‌های دولتی شدند. از آنجائی که عمده منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌ها و فعالیت‌های غیر اقتصادی زمینگیر شده بود، لذا خروج سپرده ‌ها از‌این بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به سوی بانک‌های خصوصی خوشایند متولیان انحصار بازار پول نبود و لذا خیلی زود جلو رشد بانک‌های خصوصی گرفته شد و حتی اعمال سیاست‌های اخیر، باعث تضعیف آنها گردید. اگر طبق یک برنامه زمانبندی به جای تضعیف بانک‌های خصوص سعی در سوق دادن بخشی از رشد نقدینگی به سوی بانک‌های خصوصی می‌شد اکنون شاید سرمایه بانک‌های خصوصی از مرز 10 هزار میلیارد تومان و حجم تسهیلات آنها از مرز50 هزار میلیارد تومان گذشته بود و از آنجائی که بانک‌های خصوصی در پی حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف دیگر به دلیل رقابت شدید بین آنها، با اعمال چنین سیاستی، هم نرخ بهره به طور طبیعی کاهش می‌یافت و هم منابع به نحو بهینه تخصیص پیدا می‌کرد و هم زمینه خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می‌شد. با توجه به مطالب پیش گفته تنها راه برون رفت از وضعیت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک‌های خصوصی در بازار رقابتی و مداخله‌نکردن دولت در مسایل پولی است. ‌این موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک‌های قدرتمند خصوصی از طرف دولت است و ثانیا" در گرو استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های پول و اعمال نظارت بر بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) است. برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود که اولا" بانک‌های دولتی تمامی‌دارائی‌های غیر مولد خود را تبدیل به نقد کرده و منابع اعتباری خود را افزایش دهند و ثانیا" کلیه مطالبات تکلیفی، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود به یک بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری که قرار است دولتی باقی بماند منتقل شده و در مقابل‌این مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک‌ها با آنها تسویه حساب کنند تا از‌این طریق منابع هنگفتی آزاد و در اختیار بانک‌های قابل واگذاری برای تامین منابع اعتباری بیشتر قرارگیرد.

فصل سوم
تئوری حسابداری بانکی

• سیستم های حسابداری دولتی
• سیستم های حقوق و دستمزد

فصل سوم – تئوری حسابداری بانکی
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می¬شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه¬ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه¬ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف-سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی¬سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می¬گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ¬خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می¬کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین¬المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده¬کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می¬شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین¬المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند. اولین نشانه¬های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی¬توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه¬ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می¬باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام¬دهنده کار را امکانپذیر می¬کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می¬شود.
سابقه پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی¬گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه¬ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه¬ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه¬ای پاسخگویی را تقویت می¬کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می¬دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می¬افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می¬شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی¬ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین¬المللی یافته است به¬طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم¬الاجرا برای شفافیت بودجه-ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه¬ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید.
استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده-کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود:
"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می¬کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای
سازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه¬ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین¬المللی پول ارائه شده است:
" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در سطح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده¬های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می¬دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می¬شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می¬شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می¬گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل-پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین می¬تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه-ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه¬ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی نحوه طبقه¬بندی اقلا‌م بودجه¬ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه¬های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می¬تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه¬ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی-تواند چنین زمینه¬ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
• صورت وضعیت عملیات دولت،
• صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
• ترازنامه،
• صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه-بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه¬بندیهای بودجه¬ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه¬ای که مفاهیم اساسی بودجه¬ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه¬ها از قبیل نفت و گاز و معادن می¬شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه¬ای طبقه¬بندی شده بود.
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می¬گردید که به¬طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می¬شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می¬دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه¬ای منظور می¬شود
نمودار زیر طبقه¬بندی جدید بودجه ایران را نشان می¬دهد.

سیستم حقوق و دستمزد :
سیستم حقوق و دستمزد شامل عملیات مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا برای پرسنل با انواع مختلف استخدام(قرارداد ساعتی یا قرارداد تمام وقت، قرارداد مشاوره‌ای و یا رسمی) می‌باشد.

1 - امکان ورود اضافات و کسورات موردی یا مستمر مستقل از حکم کارگزینی پرسنل مثل سود سهام
2 - امکان اعمال معافیتهای مالیاتی پرسنل (مثل وام بانک مسکن) برای مدت معین و میزان معافیت موثر روی حقوق پرسنل
3 - امکان مشاهده اطلاعات کارکرد، حکم کارگزینی، اقساط وام بدهی، پرسنل مشمول کارانه، معوقه‌ها و لیست پس‌انداز و ذخیره سنوات.
4 - محاسبه ذخیرهسنوات پرسنل، تهیه لیست حقوقی پرسنل برای انواع مختلف استخدام، ذخیره بن، لیست مساعده پرسنل، محاسبه معوقه حقوق پرسنل بدون محدودیت زمانی، بازخریدی پرسنل، تسویه حساب هنگام خروج از خدمت در این سیستم وجود دارد.
5 - صدور درخواست پرداختها جهت صدور چک و پرداخت وجه به سسیتم دریافت و پرداخت و اسناد دفترداری مربوط به حقوق و دستمزد توسط سیستم.
6- امکان تهیه گزارشات متنوع و مختلف و همچنین گزارشات کنترلی برای قبل از محاسبه حقوق (جهت تکمیل اطلاعات, مثل اشخاصی که کارکردشان هنوز تهیه نشده است) و تهیه لیستهای ارسالی به خارج از شرکت مانند لیست بیمه‌‌های مختلف اعم از تأمین اجتماعی، آینده‌ساز، بیمه تکمیلی، معوقه بیمه‌ها لیست مالیات ارسالی به دارایی، لیست مالیات عیدی، ایجاد فایلهای ارسالی به بانک و بیمه، همچنین گزارشات فیش حقوق، خالص پرداختی به تفکیکهای مختلف مرکز هزینه و غیره. لیست ذخیره سنوات، مساعده دایمی، اضافات و یا حتی گزارش از تک‌تک عوامل حقوقی.

ویژگیهای سیستم مالی:
1- امکان تعریف سال مالی، انواع سند قابل صدور، صادرکنندگان سند، تعریف سلسله مراتبی کدهای حسابها از سطح گروه حسابها تا سطح معین، تعریف مستقل حسابهای تفضیلی و تعریف انواع حسابهای تفضیلی.
2- صدور سند به دو صورت از طریق فرم و FUNTION امکان پذیر است. سایر سیستمهای مکانیزه مانند حقوق و دستمزد، اموال با استفاده از FUNTION سند صادر می‌نمایند.
3- امکان معرفی حسابهای(کل و معین) بدهکار و بستانکار انواع فعالیتهای مختلف سازمان که در صدور سند از آنها استفاده می‌شود، وجود دارد(معرفی کد تشخیص حساب یا کد عملیات). تعریف این کدها برای کاربران به هنگام صدور اسناد سهولت به ارمغان آورده و حسابداران می‌توانند تنها با انتخاب یک کد در هر ردیف سند (برای سندهای دستی) اقدام به صدور سند نمایند. همچنین سیستمهای دیگر مانند سیستم تنخواه برای معرفی حسابهای مربوطه که در صدور اسناد تنخواه مورد استفاده می‌باشد از کد عملیات مالی استفاده می‌نماید. بزرگترین مزیت تعریف عملیات مالی به صورت متمرکز عبارتند است از:
با تغییر سرفصل حسابها زیر سیستمها دچار تغییر نمی‌گردند. این تغییرات اتوماتیک در کلیه سیستمهای مالی منتشر می‌گردد.
با تعریف عملیات جدید در سازمان کد عملیات مربوطه نیز تعریف می‌گردد.سیستمهای مالی نیازی به تغییر ندارد.
4- امکان تغییر کدینگ حسابها (تبدیل کدینگ موجود به کدینگ جدید) و صدور سند تبدیل حساب.
5- سندهای صادر شده دارای سه مرحله ”پیش‌نویس “، ”سند موقت“، ”سند دایمی“ می‌باشند.
خود پیش‌نویس می‌تواند وضعیتهای ”تنظیم“، ”تأئید“، و یا ”عودت“ داشته باشد.“تأئید“ پیش‌نویس به شرط بالانس بودن ردیفهای سند می‌باشد. امکان اصلاح پیش‌نویس و سند موقت دیده شده است. امکان حذف منطقی اسناد نیز در مراحل غیر دایمی میسر می‌باشد.
6- امکان ضمیمه کردن (ثبت و نگهداری) مدارک مثبته همراه سند وجود دارد.
7- امکان دسته‌بندی اسناد به واقعی و مجازی میسر می‌باشد و گزارشات را می‌توان بر این اساس اخذ نمود. (اسناد مجازی برای طبقه‌بندی حسابها یا اصلاح حسابهای خلاف ماهیت به کار می‌روند.)
8- امکان صدور اسناد طبقه‌بندی و خلاف ماهیت به صورت اتوماتیک با تعیین حساب تعدیل شونده در سیستم موجود می‌باشد.
9- صدور اتوماتیک سند افتتاحیه، اسناد عکس طبقه‌بندی و خلاف ماهیت در ابتدای سال (در صورت تمایل کاربر)
10- تهیه مکانیزه صورتهای مالی، نسبت و یادداشتهای مالی دیده شده است. این عمل با یک بار تعریف عملیات محاسبه آنها، قابل استفاده است.
11- امکان جستجوی اسناد بر اساس مبلغ ردیف سند، بخشی از شرح ردیف سند، کد کل، معین، تفصیلی یا ترکیبی از سه کد نامبرده موجود است.
12- امکان اخذ انواع گزارشات متنوع اعم از دفاتر، ترازها، صورتهای مالی، گزارشات سنواتی، روکش اسناد، وضعیت اسناد از نظر مراحل تنظیم، فعال یا غیر فعال بودن، بر اساس سرفصلهای مختلف از اسناد می‌باشد.
13- امکان تهیه گزارشهای تودرتو وجود دارد.
14- امکان نگهداری اطلاعات 10 سال دفترداری وجود دارد.
15- امکان تهیه صورتهالی مالی سال گذشته که نیاز به اصلاح دارند وجود دارد.
سیستم های حقوق و دستمزد
هدف‌هاى کلى که از برقرارى هر سیستم کنترل داخلى در مورد حقوق و دستمزد مورد توجه است به‌طور خلاصه آن است که از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
۱. کسانى که حقوق یا دستمزد دریافت مى‌دارند واقعاً در استخدام دستگاه بوده و ضمناً اسامى کلیه حقوق‌بگیران در لیست‌ها منظور مى‌شود.
۲. حقوق یا دستمزدى که پرداخت مى‌شود در مقابل کار انجام شده پرداخت مى‌گردد و یا در ازاء ایام مرخصى یا بیمارى کارکنان واقعاً به آنها تعلق مى‌گیرد.
۳. نرخ‌هاى ساعتی، پارچه‌کاری، روزانه یا ماهانهٔ حقوق و دستمزد و هم‌چنین هرگونه تغییر در آن مورد تصویب مقامات ذى‌صلاح قرار گرفته است.
۴. حقوق و دستمزد ناویژه (یعنى قبل از کسور) و هم‌چنین مبلغ خالص آن به درستى محاسبه شده است و جمع کل صورت‌هائى که ثبت‌هاى حسابدارى به‌موجب آن به‌عمل مى‌آید صحیح است.
۵. کلیهٔ کسور متعلق در مورد هر یک از کارکنان به درستى محاسبه شده و به حساب‌هاى صحیح منظور مى‌شود.
۶. مبلغ خالص دستمزد یا حقوق به افرادى که واقعاً تعلق مى‌گیرد پرداخت مى‌شود و از آنها رسید (یا چیزى معادل آن) گرفته مى‌شود.
روش‌هائى که براى برقرارى یک سیستم کنترل داخلى مطلوب با توجه به هدف‌هاى کلى فوق ممکن است پیشنهاد شود براى همهٔ دستگاه‌ها لزوماً یکسان نخواهد بود و برحسب وسعت دستگاه و تعداد کارکنان آن و عوامل دیگرى از قبیل نحوهٔ پرداخت دستمزدها و غیره، متفاوت خواهد بود. روش‌هاى زیر براى یک دستگاه بزرگ صنعتى که حقوق کارمندان را بر‌حسب ماه و حقوق کارکنان را برحسب ساعات حضور پرداخت مى‌کند در نظر گرفته شده است، ولى بسیارى از نکات پیشنهادى در موارد دیگر نیز عیناً مصداق داشته و قابل اعمال است.
۱. به‌عنوان یک کنترل کلى لازم است ”دایرهٔ حقوق و دستمزد“ حتّى‌المقدور به‌طور جداگانه عمل کرده و مسؤولان آن مشخص باشند. در داخل این دایره لازم است وظایف کارکنان همیشه یکسان نباشد و هر چه بیشتر تغییر کند. براى مثال اگر در یک ماه به‌خصوص نوشتن لیست حقوق به عهدهٔ کارمند ایکس باشد، ماه بعد بهتر است این‌کار توسط شخص دیگرى انجام گرفته و کارمند ایکس انجام یک عمل دیگرى را به عهده داشته باشد.
۲. براى هر یک از کارکنان باید یک پروندهٔ استخدامى نگاهدارى شود و کلیهٔ احکام و مکاتبات مربوط به استخدام، میزان حقوق، ارتقاء افزایش حقوق، استعفاء یا اخراج در آن نگاهدارى شود. تهیهٔ این مدارک حتماً باید به عهدهٔ کسانى غیر از تهیه کنندگان لیست حقوق و دستمزد باشد و اصل پرونده‌ها نیز باید حتّى‌المقدور در قسمت دیگرى غیر از حسابدارى (مثلاً در قسمت کارگزینی) نگاهدارى شود. مع‌هذا باید ترتیبى داده شود که نسخه‌اى از کلیهٔ احکام و مکاتباتى که اثرات حقوقى دارد در اسرع وقت به‌دست دایرهٔ حقوق و دستمزد برسد. دایرهٔ مذکور بهتر است براى هر یک از کارکنان کارت ویژه‌اى نگاهدارى کند که کلیهٔ این احکام به‌طور خلاصه در آن منعکس باشد به‌طورى که آخرین وضع هر یک از کارکنان به روشنى نشان داده شده و احتیاج به رسیدگى نداشته باشد.
۳. به‌عنوان جزئى از کنترل، به‌خصوص در دستگاه‌هاى بزرگ، لازم است کارت‌هاى پرسنلى جارى دایره حقوق و دستمزد هر چند وقت یک بار با پرونده‌هاى قسمت کارگزینى کنترل شود. این کنترل باید توسط اشخاص مستقلى صورت گیرد.
۴. مقاماتى که اختیار استخدام، اخراج، انتقال، مأموریت، اعطاء افزایش حقوق یا دستمزد، مرخصى و نظایر آن را دارند باید مشخص بوده و حدود اختیارات هر یک معلوم باشد.
۵. در مواردى‌که دستمزد بر اساس پارچه‌کارى و یا ساعات کار پرداخت مى‌شود و هم‌چنین در مورد کلیهٔ اضافه‌کارى‌ها انجام کار باید توسط مقامات مسؤولى غیر از متصدیان دایره حقوق و دستمزد تصویب شود. مثلاً کارت ساعات کارگران باید توسط سرپرستان کارگاه‌ها یا مسؤولین حضور و غیاب امضاء شود و غیره.
۶. کسانى‌که در تهیهٔ لیست حقوق و دستمزد دخالت دارند باید آن را به‌عنوان کارى که انجام داده‌اند امضاء کنند. مثلاً باید معلوم باشد هر لیست حقوق توسط چه شخصى تهیه شده و یا محاسبات آن توسط چه کسى کنترل شده است.
۷. قبل از پرداخت، لیست حقوق و دستمزد باید توسط مقام مسؤولى که از دایره حقوق و دستمزد مستقل باشد، جهت پرداخت تصویب شود.
۸. مبلغ خالص حقوق و دستمزد کارکنان باید حتّى‌المقدور مستقیماً به حساب بانکى آنها منظور شود. فقط در صورتى‌که افتتاح حساب‌هاى پس‌انداز یا جارى براى کاکنان مقدور نباشد و یا آنکه نتوان حقوق و دستمزد را به وسیلهٔ چک‌هاى انفرادى پرداخت نمود، ممکن است از پرداخت نقدى استفاده شود. در مواردى‌که حقوق و دستمزد مستقیماً به حساب بانکى کارکنان منظور مى‌شود لیستى که به بانک ارسال مى‌شود باید فقط شامل نام کارکنان، شماره‌حساب‌هاى آن نزد بانک و مبلغ متعلق به هر یک باشد و به هیچ‌وجه نباید لیست کامل حقوق به بانک ارسال شود.
۹. هر یک از کارکنان باید از خالص حقوق یا دستمزد خود و نحوهٔ محاسبه آن آگاه شوند. در مواردى‌که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى‌شود بهتر است این اطلاعات قبل از پرداخت به کارکنان داده شود.
۱۰. در صورتى‌که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى‌شود، پرداخت بهتر است توسط دایرهٔ حقوق و دستمزد (نه صندوق) صورت گرفته و مبلغ دریافتى از صندوق یا بانک عیناً معادل مبلغ کل خالص لیست حقوق باشد. حقوق هر یک از افراد باید در پاکت گذاشته شود و ترتیبات مربوط به شمارش مبلغ، اعتراضات، مطالبهٔ حقوق و دستمزد به نمایندگى از طرف شخص ذى‌نفع، حقوق و دستمزدهاى مطالبه نشده و نظایر آن کاملاً مشخص باشد.
۱۱. در صورت فوق، پرداخت باید توسط کسانى صورت گیرد که کارکنان را از نزدیک بشناسند و هرگونه حقوق و دستمزد مطالبه نشده باید به فاصلهٔ کوتاهى به صندوق یا حساب بانکى مؤسسه واریز شود. دریافت بعدى چنین مبالغ باید با اطلاع و تصویب مقام مستقلى باشد.

فصل چهارم
سیستم های حسابداری بانکی

<

دانلودمقاله تاثیر تناسب شغل و شاغل بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک ملت

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله تاثیر تناسب شغل و شاغل بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیان مسئله
به نظر می رسد که امروزه شاهد کار زیاد کارکنان و سختی ها و فشارهای جسمی روانی مختلف تاثیرگذار بر آ نها هستیم که علاوه براینکه بر کار و کیفیت کار آن ها تاثیر گذاشته، بر نوع زندگی خصوصی و شخصی آن ها نیز تاثیر گذار است. در واقع می توان گفت تا حدودی مرز های بین کار و زندگی شخصی برداشته شده است و آن ها کم و بیش ترکیب شده اند و هر دو بر یکدیگر تاثیر گذارند.
"تحقیقات گوناگونی که راجع به این موضوع صورت می گیرند درحال افزایش هستند و سازمان ها نگاه کلی بیشتری به زندگی کاری اختصاص داده اند"(webster,2005,p1 )
و سازمان ها به آن ها اهمیت بیشتری می دهند. ممکن است که فرد از خود بپرسد آیا واقعا وظایف محوله ( چه وظایف مربوط به کار و چه وظایف مربوط به زندگی شخصی و خصوصی مانند انتظارات اطرافیان ازجمله همسر، فرزندان و خویشاوندان ...) را به خوبی بر آورده می کند یا خیر؟ آیا مسئولیت های خود را ( مثلا برای زنان بچه دار، مراقبت از کودکان ) به خوبی نظم و ترتیب میدهد و آن ها را اداره می کند؟ و برای براورده کردن این انتظارات، امکانات لازم را در اختیار دارد تا بتواند اقدامات مربوطه را انجام دهد؟
کیفیت زندگی کاری در واقع یک نوع نیاز است که فرد به کمک این سوالات آن را در رابطه با موقعیت کاری خود ارزیابی می کند و خود را با آن تطبیق میدهد. در نتیجه سازمان برای اینکه بتواند به اهداف خود نایل آید باید بتواند نیازهای کارکنانش که یکی از آن ها همین نیاز به کیفیت زندگی کاری خوب است پاسخ دهد. از طرفی کیفیت زندگی کاری برای زنان و مردان متفاوت است چرا که عوامل تاثیر گذار بر آن در شرایط مختلف متفاوت می باشد. پس در این وادی مساله اساسی برای یک سازمان این است که بداند در آن سازمان عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری چیست؟ و چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟
برای تغییر یا بهبود در آن به چه عامل یا عواملی باید توجه کرد؟ تعاملات کار و زندگی شخصی و خصوصی فرد با یکدیگر چگونه است؟ تاثیر عامل یا عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری چگونه است؟
آیا مواردی چون حقوق، سبک مدیریت، پاداش، تنبیه، محیط کاری، امکانات رفاهی در کیفیت زندگی کاری موثر هستند یا خیر؟ تاثیر این عوامل به چه نحوی می باشد؟ چه رابطه ای بین این عوامل و کیفیت زندگی کاری وجود دارد؟ آیا افزایش یا کاهش سن به طور لزوم باعث تغییر در کیفیت زندگی کاری می شود یا خیر؟
در واقع پاسخ به همه این سوالات و سوالاتی از این دست به ما کمک می کند که شناختی بهتر و مطمئنا بیشتر از قبل نسبت به وضع موجود داشته باشیم و بتوانیم وضع مطلوب و رسیدن به آن را خیلی سریع تر و دقیق تر و مطمئن تر ترسیم نماییم. بوسیله این حرکت سازمان یا سازمان ها می توانند به یکی از نیاز های افرادشان که همانا کیفیت زندگی کاری بهتر و بهبود یافته است پاسخ دهند تا گامی در رسیدن به هدف اصلی خود برداشته باشند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
- "تحقیقات گوناگونی که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی صورت گرفته است نشان می دهند که نسبت به سال ها و دوره های گذشته، نمونه های کار منعطف مختلفی جهت بهبود کیفیت زندگی کاری بوجود آمده و در واقع افراد از ساعات کاری عادی به ساعات کاری غیر عادی ماند کارهای آخر هفته، نیمه شب و ... روی آورده اند."(webster,2005,p1) تمایل افراد به این گونه کارها جهت پاسخگو بودن به نیازها و مسئولیت های اجتماعی شان نشان از اهمیت موضوع دارد.
- و نیز از جنبه دیگر ی سال های اخیر توجه سازمان ها به انسانیت انسان رفته رفته بیشتر شده و تئوری پردازان مدیریتی، نظریه ای گوناگونی راجع به این امر داده اند. کیفیت زندگی کاری نیز یکی از مواردی است که در حوزه جنبه رفتاری انسان قرار می گیرد و در واقع همان فضای کاری کارمند است و باید توجه خاصی به آن شود، چرا که این فضا بر او و عملکرد او در سازمان موثر است. کارمندی که از فضای کاری خود ناراضی باشد و احساس کند که توجهی به او نمی گردد دیگر علاقه و انگیزه ای برای ادامه فعالیت در آن حوزه کاری در خود نمی بیند و به فکر چاره ای برای مشکلاتش می افتد و حتی ممکن است برای رفع این مشکل به ترک فعالیت در آن سازمان اقدام نماید.
- " همچنین باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که کیفیت زندگی کاری تا حدودی برای زنان و مردان متفاوت است و در واقع می توانیم یک نوع تقسیم بندی جنسیتی داشته باشیم و بدانیم که این امر برای زنان بچه دار و با مسئولیت، نسبت به مردان و زنانی که چنین مسئولیت های اجتماعی را بر عهده ندارند مهمتر جلوه می کند." (Webster,2005,p3)، بنابراین این نیز ضروری است که در این رابطه به تحقیق و پژوهش بپردایم و در پایان بفهمیم که این اهمیت تا چه اندازه و درصدی بیشتر است تا در کار نیز به همین اندازه در این امر توجه داشته باشیم.
- همچنین با روند روبه رشد جمعیت و سازمان ها و همچنین ارتباط بدون مرز و تنگاتنگ سازمان ها که دیگر فاصله زمانی و مکانی نیز مفهومی کم رنگ تر از گذشته پیدا کرده است شاهد افزایش روز افزون سختی های ناشی از این گونه مسئولیت های اجتماعی بر دوش کارکنان به دلیل کم رنگ تر شدن مرز بین کار و زندگی هستیم پس از این جنبه نیز توجه به این مهم و امر اجتماعی در راستای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان نیز ضروری به نظر می رسد.
- اکنون ما نیز می خواهیم به بررسی علل و عوامل موثر و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در سطح اداره امور کارکنان بانک ملت بپردازیم تا به نوبه خود در این امر خطیر که کمک به پیشرفت و ترقی محیط خود است گامی هرچند کوچک برداشته باشیم.
اهداف تحقیق :
در این تحقیق به دنبال این هستیم که کیفیت زندگی کاری را چگونه بهبود بخشیم تا افراد بتوانند به مسئولیت های اجتماعی و فردی خود در خارج از سازمان پاسخگو باشند و از عهده آن ها برآیند.
می خواهیم بدانیم که کیفیت زندگی کاری اکنون در سازمان ما در چه سطح و مرحله ای است، آن را تجزیه و تحلیل کنیم، در این مقطع برای افراد ما مناسب است یا خیر؟ آیا افراد در شرایط فعلی قادر به پاسخگویی به مسئولیت هایشان هستند یا خیر؟
در صورتیکه جواب سوالات فوق منفی باشد چه راه حل هایی می توانند در حل این مشکلات راه گشا باشند؟ چگونه می توانیم این راه حل ها را جست و جو کنیم؟ آیا می توانیم خود آن ها را تجربه کنیم و یا باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم؟ و آیا اصلا افراد خود به این مهم توجه می کنند؟ و این نوع فعالیت ها برای آن ها اهمیتی دارد؟ و اینکه سازمان در این جنبه از کار در میان سازمان های دیگر و دنیا در چه جایگاهی و رتبه ای است؟ پیشتاز هستیم و یا هنوز داری ظرفیت های بلا استفاده هستیم؟ آیا در صورت پیشتاز بودن قادر به شناخت و کشف ظرفیت های نهفته و به جای مانده در سازمان هستیم؟ چگونه می توانیم این ظرفیت ها را کشف و جست و جو کنیم؟
در این تحقیق نیز می خواهیم بدانیم که تا چه حد به کیفیت زندگی کاری توجه کنیم تا نسبت به این عوامل مهم غفلت ننمائیم.
همچنین بدینوسیله صحت عملکرد خود را می سنجیم و بوسیله نتایج بدست آمده از تحقیق و بازخورد دادن آن به سازمان خود سعی در بهبود عملکرد خود می نماییم و این حرکت دایره وار را تا جایی که امکان داشته باشد ادامه می دهیم تا زمانیکه به نقطه ای برسیم که آن نقطه بهترین حالت ممکنه( سطح بهینه ) درآن مقطع زمانی باشد و سازمان در یکی از موارد دارای کیفیت نماید و این حرکت را نیز در راستای حرکات دیگر و متناسب و هماهنگ با آن ها صورت می دهیم تا از این جنبه هم خاطرمان مطمئن گردد.
می خواهیم علل و عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری را شناسایی کنیم. به نحوه تاثیر گذاری این عوامل بر کیفیت زندگی کاری پی ببریم که تغییر در این عوامل چگونه کیفیت زندگی کاری را تغییر می دهد و در صورت لزوم با دخالت در این عوامل در کیفیت زندگی کاری کارکنان نیز دخالت ورزیم و وضع آن ها را به وضع مطلوب و دلخواه و مورد نظر خودمان نزدیک کنیم. سعی کنیم علل و عواملی را که موجب کاهش کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ها می شود را به حداقل برسانیم و عوامل موثر مثبت را نیز به حد اکثر خود.
ادبیات تحقیق
تاریخچه کیفیت زندگی کاری
"کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه (54-1954) ابداع شد و بر اساس تحقیقات ایریک تریست و همکارانش در دانشگاه تاویستا مربوط به روابط انسانی در لندن، که هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی کردند و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی، که باعث به وجود آمدن سیستم های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به طراحی شغل گردید.
متخصصان اولیه (Q.W.L) در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی شغل را برای هرچه بهتر هماهنگ و منسجم کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند. به تدریج دامنه (Q.W.L) فراتر از مشاغل انفرادی رفته و اشکال گروهی کار و مشخصات محیط کار موثر بر رضایت مندی و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی (نحوه پرداخت موثر حقوق و دستمزد) جریان کار، سبکهای مدیریتی و محیط فیزیکی را نیز در بر گرفت. چنین توجه گسترده منتج به ایجاد برنامه های بلند مدت با دامنه وسیع تر در مقایسه با برنامه های محدود غنی سازی شغلی در مراحل اولیه برنامه (Q.W.L) گردید و توجه صرف به تک تک کارکنان را معطوف به گروه های کاری در زمینه وسیعتر گردانید و بعد کارایی سازمان را نیز به آنچه که قبلا بعد اساسی روابط انسانی به شمار می رفت اضافه می کرد. مسائل اقتصادی و منابع انسانی که کشور های غربی و صنعتی طی دهه (89-1980) با آن ها روبه رو بودند، اهمیت هرچه بیشتر لزوم توجه به کارایی سازمان را تصریح کرد.(سیاحی،کار وجامعه، شماره 29) در 30 سال اخیر روان شناسان، جامعه شناسان و دیگر دانشمندان اجتماعی آرام، آرام به نیازهای انسانی کارمندان توجه کرده اند. این توجه باعث شده است که علاوه بر تخصصی کردن کارها به مسائل انسانی در محتوای مشاغل و شیوه های ممکن دیگر نیز توجه شود. امروزه این زیر شاخه ها را برنامه کیفیت زندگی کاری(Q.W.L) نامیده اند.( فرج وند، 1376، شماره 66-67) در طول این دوره آرمای والتون معیارهایی را از قبیل حقوق کافی، محیط کار سالم، ایجاد فرصت برای رشد مداوم و امنیت شغلی مستمر برای کارکنان، اجتماعی کردن کار در سازمان، آزادی در محیط کار و وجود تعادل و توازن بین کار و زندگی خارج از سازمان را به عنوان معیارهای کیفیت زندگی کاری معرفی می کند.(کمالوند،اقتصاد کشاورزی و توسعه،شماره172)همچنین دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاههای مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاری پرداخته اند از جمله کیفیت زندگی کاری عبارتست از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامد های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی یا مفهومی دیگر کیفیت زندگی کاری را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه کرده است.(معدنی پور،آذر 81، توسعه مدیریت،شماره 44) و یا اینکه Q.W.L اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصت های رشد روانشناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد.(ابطحی،1382)همچنین این موضوع مطرح شده که کیفیت زندگی کاری را می توان از سه دیدگاه مورد بررسی قرارداد: 1- دیدگاه کارگر(کارمند) 2- دیدگاه جامعه 3- دیدگاه کارفرما که هرکدام از این موارد به نوبه خود دارای زیرمجموعه هایی می باشند.(اسماعیل خان کلانتر، تیرماه 82) و نیز در کارگاه آموزشی که توسط دکتر بهرام زاده عضو هیات علمی واحد فیروزکوه و مدرس واحد علوم و تحقیقات ارائه شد کیفیت زندگی کاری به عنوان شاخصی برای بهره وری معرفی گردید.(سایت خبرگزاری مهر) کتابی نیز به نام زمینه روانشناسی صنعتی سازمانی توسط دکتر حسین زاده که در فصل هشتم آن به رضایت شغلی ، حضور درکار و کیفیت زندگی کاری اشاره گردیده ، منتشر شده است(حسین زاده،1383) همچنین خانم طلعت کشاورزی کار شناس اداری اداره کل مخابرات منطقه کرج در مقاله تحت عنوان کیفیت زندگی کاری و بهره وری به رابطه این دو مقوله پرداخته است.(سایت http://www.tct.ir/tctftp/payamt/azar83/11.pdf ) و مقاله نیز با نام بهره وری و کیفیت زندگی کاری توسط سازمان ملی بهره وری صورت گرفته است.(سایت سازمان ملی بهره وری)

ارائه چهارچوب مفهومی تحقیق:

سوال اصلی تحقیق :
می خواهیم بدانیم که کیفیت زندگی کاری اکنون در سازمان ما در چه سطح و مرحله ای است، آن را تجزیه و تحلیل کنیم،رابطه ی تناسب شغل و شاغل چگونه است و در این مقطع برای افراد ما مناسب است یا خیر؟ آیا افراد در شرایط فعلی قادر به پاسخگویی به مسئولیت هایشان هستند یا خیر؟
فرضیه های تحقیق :
فرضیه های اصلی
1. عوامل فردی شاغل بر روی کیفیت زندگی کاری اثر دارد.
2. ویژگیهای شغل بر روی کیفیت زندگی کاری اثر دارد.

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

شکل 4-1 : طرح شماتیک مراحل تحقیق ( منبع : خاکی ، 1384 )
روش شناسی تحقیق
شامل : (نوع روش تحقیق ، طبقه بندی ، روش گردآوری اطلاعات و داده ها ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ، و روش تجزیه و تحلیل داده ها (
الف ) نوع روش تحقیق
توصیفی هبستگی تجربی تاریخی علّی موردی
در تحقیق حاضر از انواع تحقیقات توصیفی از تحقیق پیمایشی استفاده خواهد شد . در تحقیق پیمایشی هر چند معمولاً از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند ، مشاهده و ... هم به کار می روند .
پیمایش ، روشی برای به دست آوردن اطلاعات درباره دیدگاهها ، باورها ، نظرات ، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است . واژه پیمایش هم به ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها و هم فرآیندهای به کار گرفته شده هنگام بهره گیری از آن ابزار اطلاق می شود ( اعرابی .17:1379 ) .
همچنین از نوع تحقیق همبستگی نیز بهره گرفته خواهد شد . در مورد تحقیق هبستگی نکته ای که باید به خاطر سپرد این است که تحقیق هبستگی هرگز یک رابطه علی را روشن نمی کند , بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند .
ب) ماهیت ( نتیجه ) تحقیق
بنیادی ( مفهوم سازی )
کاربردی ( الگوسازی )
توسعه ای ( استفاده از الگو برای مورد خاصی )
تحقیق از لحاظ ماهیت و نتیجه آن به سه نوع تقسیم می شود که عبارتست از تحقیق بنیادی ، کابردی و توسعه ای. تحقیق بنیادی به دنبال ایجاد و توسعه دامنه علم می باشد و پرسش واحدی در پیش رو دارد که باید به آن پاسخ گوید در مقابل تحقیق کاربردی به دنبال تدوین الگویی برای برقراری ارتباط میان متغیرهای یک موضوع به شیوه ای نظام مند می باشد . در تحقیق توسعه ای به دنبال کاربرد مدل به دست آمده از تحقیق کاربردی در صحنه عمل و حل یک مشکل خاص می باشد .
ماهیت تحقیق حاضر از نوع کاربردی است .
ج ) طبقه بندی طرح تحقیق
ج -1 ) طبقه بندی طرح تحقیق بر حسب هدف : هر تحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد . این هدف خود را در قالب مسأله تحقیق نمودار می سازد . برای طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود . در تحقیق ما از نظر هدف از تحقیقات نوع کاربردی بهره گرفته خواهد شد .
ج - 2 ) طبقه بندی تحقیق بر حسب روش : مفیدترین طرح طبقه بندی ، طرحی است که در ان دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد . تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول، فرآیندهای جاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود .

روش گردآوری اطلاعات و داده ها
یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد . به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد .
1- بررسی( مراجعه به) مدارک و اسناد . 2- مشاهده . 3- مصاحبه. 4- پرسشنامه .
روش گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف این تحقیق متفاوت می باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران‌ خودرو

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران‌ خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران‌ خودرو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 موضوع :

کارآموزی کارخانه ایران خودرو

بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران‌خودرو

 استاد راهنما :

جناب آقای مهندس اکبری

 کارآموز :

علی حاجی‌مرادی

مقدمه:

علم و دانش را پایانی نیست وهرکه فکر کند که به مرحله ای رسیده است که نیازی به یادگیری وکسب دانش ندارد سخت دراشتباه است واگر کسی این طور فکر کند راه پشرفت ورسیدن به مدارج بالاتر وکشف حقائق این جهان هستی را بر خود مسدود می کند.

درجهان پیشرفته امروز دیگر نمیتوان با سطح معلوماتی اندک یک انسان موفق بود وباید هرروزوهر ساعت دنبال آموختن یک چیز جد ید بودتا بتوان با تکنولوزی و یپشرفت جهان همراه شد که این امر دو نتیجه را در بر دارد یکی موفقیت انسان رزندگی وکار ودیگری که بسیار مهم است پشرفت کشور از لحاظ تکنولوزی و علمی ورفع نیاز کشور به محصولات خارجی وخودکفائی هر چه بیشتر که این باعث میشود اقتصاد کشور دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشدواز تک محصولی بودن که زیان عمده ای به اقتصاد کشور می زند خارج شود .

تاریخچه تأسیس ایران خودرو :

   شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد 1341 با سرمایه تولید یکصد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم یکهزار ریالی به ثبت رسید.در سال 1341 عملاً فعالیّت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

   ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار شد.

براساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیارد سهم بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

 ساخت سواری :

   براساس پروانه مورخ 25 اسفندماه سال 1344 وزارت اقتصاد (صنایع و معادن) به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) اجاره داده شد.در مورد ساخت اتوبوس پیکان اقدام کند.

   اجازه تأسیس کارخانه ساخت اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر در تارخ 20/6/1356 به این شرکت داده شد.شرکت فوق سپس براساس قراردادی با کارخانه Lotus انگلستان وابسته به گستره گرایسلر موفق به دریافت مجوز مونتاژ نوعی اتومبیل « هیلمن هانتر » و ساخت آن در ایران به نام پیکان شد.

   اولین اتومیبل در سال 1346 ساخته شد.پیکان بود که در دو مدل « دولوکس » و « کارلوکس » به بازار عرضه می شد.در این سال وانت پیکان و تاکسی هم به آن اضافه شد.در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید می شد : مولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک.

   پس از تعطیلی خطوط تولیدی شرکت تالبوت و لغو قرارداد بین آنان برای تأمین قطعات قوای محرکه که در سال 1364 استمرار تولید پیکان در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت.

   با تولید پیکان 1600 عملکرد پیکان بهبود یافت و در مصرف سوخت آن به میزان 30 درصد کاسته شد و قدرت خودرو نیز به میزان تقریبی 20 درصد افزایش یافت: خط تولید پیکان 1600 در تاریخ 13/9/1369 توسط ریاست جمهوری کشورمان افتتاح شد.

   با توجه به قدمت طراحی بدنه پیکان و خارج از رده بودن تکنولوژی ساخت آن و نیاز شدید به سرمایه گذاری مجدد برای قالب های بدنه و تجهیزات مورد نیاز، ایران خودرو تصمیم گرفت از سال 1368 « پژو 405 » را در مدل های GLX , GL تولید کند.

   این خودرو در سال 1987 میلادی با مدرنترین تکنولوژی آن زمان به عنوان جدیدترین مدل توسط پژو به بازار عرضه شد و در سال 1988 میلادی به عنوان جدیدترین و بهترین اتومبیل سال اروپا و همچنین به عنوان اتومبیل وارداتی به آمریکا انتخاب شد.

   حط جدید تولید پژو 405 نیز در تاریخ 13/9/1369 توسط رئیس جمهور افتتاح شد.در ادامه مطالعات لازم برای توسعه ساخت داخل ایران خودرو اقدام به خرید بخشی از ماشین آلات تولیدی شرکت تالبوت کرد تا پس از بازسازی و راه اندازی از آنها برای آموزش تکنولوژی نیروی انسانی، ارتقاء و تعمیق تکنولوژی خودروسازی و فعالیت فنی مهندسی مربوطه در کارخانه های ایرانی تولید قطعات یدکی قوای محرکه پیکان های موجود و تولید قطعات یدکی خودروهای آتی استفاده کند.

ساخت مینی بوس :

   در سال 1344 ساخت و تولید مینی بوس مدل 309 و کرمر در مجتمع شمال شرکت آغاز شد با به بازار آمدن مدل مینی بوس 309 مرسدس بنز در اروپا در سال 1347.ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) تولید مدل قدیمی مینی بوس را تعطیل و مدل 504 جدید را به بازار عرضه کرد.

   محصول جدید این کارخانه به نام مینی بوس 309 سقف بلند تحت عنوان « سینما سیار » طراحی در تاریخ 30/6/1369 راه اندازی و اولین نمونه آن تولید شد.

   محصول جدید کارخانه مینی بوس سازی به نام « کاروان پاک » به منظور ارائه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با استفاده از موتور و شاسی مینی بوس 508 سقف بلند و در تاریخ 16/6 1371 اولین نمونه آن تولید شد.

 ساخت اتوبوس :

   تولید اتوبوس در این کارخانه، از سال 1342 با ساخت اتوبوس مدل بنز، تحت لیسانس بنز آلمان آغاز شد.در سال 1349 با بهره برداری از خط جدید اتوبوس های مدل 302 مرسدس بنز ظرفیت تولید به 6 دستگاه در روز افزایش یافت.

   به منظور نوسازی کارخانه اتوبوس سازی و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و برای افزایش کیفیت و تعداد اتوبوس با استانداردهای جدید از سال 1361 پروژه افزایش تعداد اتوبوس زیر نظر سازمان مهندسی ایران خودرو در سالنی به مساحت 48000 متر مربع آغاز و سپس کارخانه با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه یافت.

   به علت قدیمی بودن اتوبوس های شهری تولید شده مطالعه و تحقیق اتوبوس شهری جدید از سال 1367 با همکاری مرسدس بنز شروع شد و در نتیجه در نیمه دوم سال 1368، پس از یک و نیم سال مطالعه اولین نمونه آن در معرض دید نمایشگاهی قرار گرفت.

 کارخانه موتورسازی :

   کارخانه موتور سازی شرکت ایران خودرو با هدف ساخت موتور و سایر قطعات چدنی و مونتاژ موتور 1725 , 1600 دو کاربراتور با سرعت 259.7 مترمربع به دو قسمت ماشین شاپ و مونتاژ موتور به سال 1350 تأسیس شد.

   تولید قطعات شش گانه موتور پیکان 1600 در کارخانه ریخته گری و تراشکاری این قطعات و مونتاژ آنها به همراه سایر قطعات در کارخانه ماشین شاپ در مهرماه سال 1353 افتتاح و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت مشابه تولید ادامه داشت.از سال 1364 تا 1367 عمده فعالیت ها را تولید قطعات دفاعی تشکیل می داد.

   در اوایل سال 1370 برنامه چهارساله مجتمع موتورسازی در زمینه ساخت موتور پیکان 1600 به تصویب رسید و زمینه های اجرایی آن فراهم شد.

   پس در تعطیلی شرکت تالبوت، به علت عدم تأمین قطعات لازم خط مونتاژ این کارخانه در سال 1369 متوقف شد.پس از توقف خط، برنامه کوتاه مدت به اجرا درآمد.براساس این برنامه عمده فعالیت ها برتولید قطعات ششگانه چدنی قرار گرفت.

   پس از انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه امکان پذیر نمودن خط مونتاژ موتور پیکان برای مونتاژ موتور پژو 405 در سال 1372 یک خط مونتاژ مکانیزه : در کارخانه موتور سازی ایجاد شد.با این تجهیزات میزان خروج خط مونتاژ به تعداد 77 دستگاه موتور 405 در یک شیفت 12 ساعته همزمان با مونتاژ 140 دستگاه 1600 افزایش یافت.

 کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی :

   این کارخانه به نام کارخانه صندلی سازی در سال 1342 شروع به فعالیت کرد.این کارخانه پس از تأسیس شرکت با خرید قیچی های برقی آلمانی در سال 1354 با هدف تولید قطعات برش و پرس، خمی شاسی و بدنه سواری پیکان، مینی بوس، اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد.پرس های کوچک پس از قیچی ها و نوارهای برقی نصب و راه اندازه شد.با ورود قالبهای بدنه خودرو، نصب پرس که از سال های 46-1345 شروع شده بود سرعت بیشتری به خود گرفت.

   در سال 1355 سالن جدیدی با پرس های مکانیکی سنگین و آلمانی و انگلیسی راه اندازه شد.در حال حاضر کارخانه پرس و برش با حدود صدهزار مترمربع مساحت در شمال شرکت ایران خودرو با بیش از 80 دستگاه پرس ده تن 1600 تن در انواع هیدرولیکی، مکانیکی، یک پایه، دو پایه، یک عمله و دو عمله و 60 دستگاه انواع قیچی، خم کن، نورد و چکش، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پرس کاری در ایران مشغول فعالیت است.

   کلیه قطعات اسکلت سواری، مینی بوس و اتوبوس توسط دو هزار قالب در این کارخانه تولید می شد و هفتاد درصد این قالب ها ساخت آلمان و بقیه در کارخانه قالب وجیک سازی ساخته شده است.وزن بعضی از این قالب ها به 30 تن می رسد.

   این کارخانه قادر است روزی 200 تن ورق را به صورت قطعه آماده تحویل نماید.ورق های مورد استفاده از ژاپن، آلمان به شکل کوئل و شیت خریداری شده و در قسمت کوئل بری به صورت طولی و عرضی بریده می شود.

   کارخانه برش و پرس شامل واحدهای تولید، تعمیرات نگهداری، مهندسی، خدمات و پشتیبانی برنامه ریزی و کنترل کیفیت است.

 پژو 405 ایران بهترین اتومبیل تولیدی در خاورمیانه :

یکی از موفق ترین اتومبیل های کلاس متوسط پژو که در سال 1988 توسط بسیاری از مجلات معتبر اتومبیل به عنوان اتومبیل سال انتخاب شد.اتومبیل پژو 405 می باشد.

طراحی جالب آیرودینامیک، شاسی، دینامیک خوب در رابطه با موتورهای ارائه شده هر کلاس و تجهیزاتی مانند فن بخاری یا کولر، شیشه های بزرگ و از میان برداشتن نقطه کور برای سرنشینان از جمله مزایای این اتومبیل می باشد.

سیستم فنربندی عقب خوابیده و در زیر اتاق قرار گرفته و از این نقطه نظر فشای صندوق عقب به حداکثر فضای مفید تبدیل گشته است.سیستم فنربندی عقب خوابیده و از زیر اتاق قرار گرفته و از این نقطه نظر فضای صندوق عقب به حداکثر فضای مفید تبدیل شده است.به خصوص دستیابی به لاستیک یدک به وسیله پیچی که در عقب صندوق قرار گرفته سبب می شود در صورتی که صندوق عقب مملو از وسایل سفر باشد.به راحتی لاستیک یدک را از زیر اتومبیل بکار گرفت.

لاستیک معیوب را که احتمالاً کثیف همه است بدون ورود به صندوق عقب در زیر صندوق جای زن در سال 1995 پژو با موتورهای تکنولوژی بالا و راندمان خوب به بازار عرضه می شود.از جمله موتور 108 سیلندری با قدرت 101 اسب بخار و تورک 153 نیوتن متر.موتور 2 تیری است و تورک 176 نیوتن متر که همگی مدل های نامبرده به صورت دو سوپاپ برای هر سیلندر می باشد.

پژو 405 ایران در دو مدل GL , GLX به بازار عرضه شده و یکی از بهترین اتومبیل های مونتاژ شده در ایران است.

فضای مناسب در کلاس خودرو و فاصله زیان دو اکسل جلو عقب و فاصله زیان استقرار چرخ های جلو و عقب از سبب گشته که یک اتومبیل مناسب راحت را برای مسافت های طولانی و همچنین آرامش و اطمینان را برای سرنشینان به ارمغان آورد داشبورد پژو 405 ایران مجهز به صفحه نمایش گر در کوتاهترین زمان اطلاعات لازم در زمینه نحوه عملکرد بخش های مختلف اتومبیل را از طریق علائم کنترلی لامپها در اختیار راننده قرار داده است.

بدنه پژو 405 ایران در عین زیبایی و جاداری با طرح آیرودینامیکی و با ضریب 31 % در برابر جریان هوا مقاومت ناچیزی داشته و علارقم قدرت جذب، مصرف آن در شهر در حدود 10 در یک صد کیلومتر مسافت می باشد.

حداکثر سرعت پژو 405 ایران 170 کیلومتر در ساعت بوده و این اتومبیل می تواند شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت را در زمان 12 ثانیه پیماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است