فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد عرفان و انتظار بشر از دین

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد عرفان و انتظار بشر از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد عرفان و انتظار بشر از دین


دانلود تحقیق کامل درمورد عرفان و انتظار بشر از دین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33

 

عرفان و انتظار بشر از دین

چکیده‌

انتظار بشر از دین‌ از مباحث‌ زیربنایی‌ است‌ که‌ در سال‌های‌ اخیر مورد توجه‌ اندیشه‌وران‌ قرار گرفته، و نگارنده‌ درصدد است‌ تا این‌ مسأله‌ را از منظر عارفان‌ و عرفان‌ نظری‌ بررسی‌ کند؛ البته‌ عنوان‌ انتظار بشر از دین، در منابع‌ عرفانی‌ یافت‌ نمی‌شود؛ ولی‌ مفاهیمی‌ مانند شریعت، طریقت، حقیقت، رسالت، نبوت، ولایت‌ و انسان‌ کامل‌ می‌توانند دیدگاه‌ معینی‌ را در این‌ حوزه‌ به‌ ارمغان‌ آورند. مهم‌ترین‌ نیاز بشر به‌ دین‌ در عرفان‌ اسلامی، معرفت‌ ذات‌ حق‌ تعالی، اسما، صفات، احکام، اخلاق، تعلیم‌ به‌ حکمت‌ و قیام‌ به‌ سیاست‌ است.

در ادامه مقاله، دیدگاه‌ عارفانی‌ چون‌ محیی‌الدین‌ بن‌ عربی، حمزه‌ فناری، عزیزا نسفی، عبدالصمد همدانی، سیدحیدر آملی‌ درباره انتظار بشر از دین‌ مطرح، و در پایان‌ به‌ مقایسه دین‌ اسلام‌ و عرفان‌ نظری‌ اشاره، و عدم‌ مطابقت‌ کلی‌ این‌ دو حوزه‌ تبیین‌ شده‌ است؛ گرچه‌ اهداف‌ عرفان‌ که‌ سیر و سلوک‌ و قرب‌ الاهی‌ است، از دین‌ اسلام‌ ظهور می‌یابد.

عارفان‌ اسلامی‌ در منابع‌ عرفانی‌ خود، مسأله‌ یا بحثی‌ را با عنوان‌ نیاز انسان‌ به‌ دین‌ یا انتظار بشر از دین‌ نگشوده‌اند؛ ولی‌ ذیل‌ عناوینی‌ چون‌ شریعت، طریقت، حقیقت‌ یا رسالت، نبوت‌ و ولایت‌ و نیز انسان‌ کامل‌ و حقیقت‌ محمدیه، مطالب‌ ارزنده‌ای‌ نگاشته‌اند که‌ به‌ مباحث‌ ما ارتباط‌ محکمی‌ دارد. در این‌ نوشتار، افزون‌ بر تبیین‌ پاره‌ای‌ از مفاهیم‌ عرفانی، به‌ اختصار، دیدگاه‌های‌ برخی‌ از چهره‌های‌ برجستة‌ عرفان‌ اسلامی‌ را بیان‌ خواهیم‌ کرد.

مقام‌ نبوت، خبر و اطلاع‌دادن‌ از حقایق‌ الاهیه‌ و معارف‌ ربانی‌ از حیث‌ ذات، صفت‌ و اسم‌ است. این‌ مقام، بر دو قسم‌ نبوت‌ تعریف‌ و نبوت‌ تشریع‌ منشعب‌ شده‌ است. نبوت‌ تعریف، معرفت‌ ذات، صفات، اسما و افعال، و نبوت‌ تشریع، نبوت‌ تعریف‌ افزون‌ بر تبلیغ‌ احکام، تأدیب‌ به‌ اخلاق، تعلیم‌ به‌ حکمت‌ و قیام‌ به‌ سیاست‌ است، و این‌ قسم‌ از نبوت‌ را رسالت‌ نیز می‌گویند.2 مقصود از نبی، انسان‌ کاملی‌ است‌ که‌ از جانب‌ خداوند مبعوث‌ شده‌ تا بندگان‌ او را به‌ نیازمندی‌های‌ آنان‌ آگاه، و از گناه‌ دور کند؛ چنان‌که‌ حق‌تعالی‌ می‌فرماید:

لقد من‌ا علی‌ المؤ‌منین‌ اذ بعث‌ فیهم‌ رسولاً‌ یتلوا علیهم‌ آیاته‌ و یزکیهم‌ و یعلمهم‌ ... لفی‌ ضلال‌ مبین.3

نیز می‌فرماید:

ولولا فضل‌ا علیکم‌ و رحمته؛4‌  ‌ اگر [به‌ واسطة‌ بعثت‌ انبیا و فرستادن‌ کتاب‌های‌ آسمانی‌ و ادای‌ تکالیف] فضل‌ و رحمت‌ خداوند بر شما نمی‌بود، هرگز هیچ‌ یک‌ از شما پاک‌ نمی‌شدید:

ما زکی‌ منکم‌ من‌ احد ابداً؛5

‌یعنی‌ در غیر این‌ صورت، هیچ‌ یک‌ از شما از تاریکی‌ و گمراهی‌ و بدبختی‌ دنیا و آخرت‌ رهایی‌ نمی‌یافتید.

عارفان‌ اسلامی‌ در تقسیم‌بندی‌ دیگری، نبوت‌ را به‌ دو قسم‌ «نبوت‌ مطلقه» و «نبوت‌ مقیده» تقسیم‌ کرده‌اند. نبوت‌ مطلقه، عبارت‌ از آگاهی‌ بر حقایق‌ الاهی‌ و دقایق‌ ربانی‌ است؛ آن‌گونه‌ که‌ تحقق‌ دارند؛ بنابراین، نبوت، مستلزم‌ آگاهی‌ از حقایق‌ ممکنات، اعم‌ از موجود و غیرموجود و ماهیات‌ معدومه‌ و اعیان‌ ثابته‌ است‌ و نبوت‌ مقیده، اخبار از حقایق‌ الاهی‌ یعنی‌ معرفت‌ ذات‌ حق‌تعالی، اسما، صفات‌ و احکام‌ الاهی‌ است. نبوت‌ مطلقه‌ و مقیده، برای‌ هیچ‌ کس‌ جز کسی‌ که‌ مستحق‌ و سزاوار خلافت‌ الاهی‌ باشد، میسر نخواهد شد و چنین‌ کسی‌ باید بالفعل‌ و در عمل، خلیفه‌ باشد؛ بنابراین، نبوت‌ مطلقه‌ و مقیده، به‌ حقیقت‌ محمدیه‌ باز می‌گردند. انبیا، علوم‌ الاهی‌ را فقط‌ از وحی‌ خاص‌ الاهی‌ دریافت‌ می‌کنند؛ زیرا بر قصور و ناتوانی‌ عقل‌ از ادراک‌ آن‌ امور عالمند.6 نتیجة‌ سخن‌ آن‌ که‌ از این‌ بحث‌ مختصر در باب‌ نبوت‌شناسی‌ روشن‌ شد که‌ انتظار بشر از دین‌ از دیدگاه‌ عارفان‌ اسلامی، آگاهی‌ از معرفت‌ ذات، صفات، اسما، افعال، احکام، اخلاق، تعلیم‌ به‌ حکمت‌ و قیام‌ به‌ سیاست‌ است.

درباره ولایت‌ نیز مطالب‌ عمیقی‌ در عرفان‌ نظری‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ در حد‌ ارتباط‌ با این‌ مسأله‌ بدان‌ خواهیم‌ پرداخت.

ولایت‌ از حیث‌ اولیا، به‌ سه‌ قسم‌ ولایت‌ الاهی، بشری، و ملکی‌ تقسیم‌ می‌شود.

ولایت‌ بشری‌ نیز به‌ دو قسم‌ ولایت‌ عامه‌ و خاصه‌ یا مطلقه‌ و مقیده‌ انشعاب‌ می‌یابد. ولایت‌ عامه، در عرفان‌ به‌ سه‌ معنا به‌کار رفته‌ است: نخست‌ به‌معنای‌ تولی‌ و تصد‌ی‌ بعضی‌ از مردم‌ بر بعضی‌ دیگر، و معنای‌ دوم، یعنی‌ ولایت‌ عموم‌ مؤ‌منان‌ صالح‌ بر حسب‌ مراتبشان، و سومین‌ معنای‌ ولایت‌ عامة‌ بشری، ولایت‌ مطلقه‌ است؛ اما ولایت‌ خاصه، مقامی‌ است‌ که‌ عارفان‌ در اثر سیر و سلوک‌ معنوی‌ و گذراندن‌ سفر از خلق‌ به‌ حق‌ به‌ مقام‌ فنای‌ در حق‌ رسیده، جهات‌ بشری‌ را کنار می‌گذارند و حق‌تعالی‌ به‌ صفات‌ و تعینات‌ ربانی‌ در آنان‌ تجلی‌ می‌کند و صحیفة‌ دل‌ را از رذایل‌ و خبائث‌ نفسانی‌ تطهیر می‌سازند و به‌ جناب‌ حق‌ توجه‌ کامل‌ می‌یابند. از اغیار بریده، دل‌ به‌ آستان‌ دوست‌ آرمیده، به‌ میزان‌ تقربشان‌ به‌ حق، از حقایق‌ حضوری‌ شهودی‌ و علوم‌ غیبی‌ اطلاع‌ می‌یابند. در این‌ مرحله، ولی‌ا با الهام‌ و ارشاد غیبی‌ و وحی‌ الاهی‌ با حق‌تعالی‌ پیوند شدیدی‌ برقرار ساخته، صاحب‌ کرامت‌ و خرق‌ عادت، و مبدأ افعال‌ الاهی‌ می‌شود و حق‌تعالی‌ با چشم‌ او می‌بیند و با گوش‌ او می‌شنود و با دست‌ او انجام‌ می‌دهد و این، همان‌ وصول‌ به‌ مقام‌ قرب‌النوافل‌ است‌ که‌ هیچ‌ گاه‌ منقطع‌ نمی‌شود و همیشه‌ دوام‌ می‌یابد؛ زیرا ولایت، باطن‌ نبوت، و نبوت، ظاهر ولایت، و ولایت، فوق‌ نبوت‌ و رسالت‌ است‌ و مقصود از ختم‌ ولایت‌ عامه‌ و خاصه‌ نیز ختم‌ زمانی‌ نیست؛ بلکه‌ ختم‌ احاطه‌ای‌ است؛ یعنی‌ خاتم‌ اولیا از حیث‌ اطلاق‌ و احاطه، بر جمیع‌ ولایات‌ احاطه‌ دارد و نزدیک‌ترین‌ سالکان‌ به‌ حق‌ تعالی‌ است، نه‌ این‌که‌ ولی‌ دیگری‌ تحقق‌ نیابد. نزد شیعه، خاتم‌ ولایت‌ مطلقه، حضرت‌ علی7 و خاتم‌ ولایت‌ خاصه، حضرت‌ مهدی‌ - عجل‌ا تعالی‌ فرجه‌ - است.7 سیدحیدر آملی‌ در تفسیر «ولی» می‌گوید:

مقصود از ولی‌ کسی‌ است‌ که‌ خدای‌ سبحان، متولی‌ امر او شده‌ و از عصیان، محافظتش‌ کند و او را به‌ نفس‌ خود وانگذارد. چنین‌ کسی‌ از حیث‌ کمال، به‌ مقام‌ رجال‌ و مردان‌ حق‌ نائل‌ شده‌ است. خدای‌ متعالی‌ دربارة‌ اینان‌ می‌فرماید: و هو یتولی‌ الصالحین، و در جای‌ دیگر می‌فرماید: رجال‌ لاتلهیهم‌ تجارة‌ و لابیع‌ عن‌ ذکر ا ...؛ ولی‌ از جهتی‌ محبوب‌ است‌ و از جهتی‌ محب. چنان‌چه‌ در مقام‌ محبوبی‌ باشد، ولایت‌ او کسبی‌ و موقوف‌ به‌ چیز دیگری‌ نیست؛ بلکه‌ ازلی، ذاتی، وهبی‌ و الاهی‌ است؛ اما اگر ولی، در مقام‌ محبی‌ باشد، ناگزیر از آن‌ است‌ که‌ به‌ صفات‌ الاهی، متصف، و به‌ اخلاق‌ ربوبی، متخلق‌ باشد تا عنوان‌ ولی‌ بر او صدق‌ کند و گرنه‌ ولی‌ نخواهد بود.8

تفاوت‌ نبی‌ و رسول‌ و ولی‌ این‌ است‌ که‌ نبی‌ و رسول، دارای‌ تصرف‌ در خلق‌ بر حسب‌ ظاهر و شریعت‌ هستند؛ اما ولی‌ بر حسب‌ باطن‌ و حقیقت‌ در آنان‌ تصرف‌ می‌کند؛ به‌ همین‌ جهت، ولایت، از نبوت‌ بزرگ‌تر است.9 جملة‌ عارفان، نائل‌ شدن‌ به‌ مقام‌ ولایت‌ خاصه‌ را بهره‌مندی‌ از شریعت‌ و دین‌ معرفی‌ کرده‌اند که‌ رسیدن‌ به‌ مقام‌ قربِ‌ نوافل‌ و تعینات‌ ربانی‌ و تطهیر نفس‌ از خبائث، فقط‌ از طریق‌ دین‌ و دینداری‌ و سیر و سلوک‌ برگرفته‌ از شریعت‌ میسر است؛ بنابراین، یکی‌ از انتظارات‌ عارفان‌ از دین، کسب‌ مقام‌ ولایت‌ خاصه‌ است.

عنوان‌ دیگری‌ که‌ شناخت‌ آن‌ در مسألة‌ انتظار بشر از دین‌ ضرورت‌ دارد، عنوان‌ شریعت‌ است. عارفان‌ اسلامی‌ به‌ اتفاق‌ آرا به‌ لزوم‌ و ضرورت‌ شریعت‌ فتوا داده‌ و بیان‌ شریعت‌ را از مهم‌ترین‌ انتظارات‌ منطقی‌ عارفان‌ از دین‌ شمرده‌ و بر این‌ اساس‌ فرموده‌اند:

ان‌ الشرع‌ وضع‌ الهی‌ و ترتیب‌ ربانی‌ واجب‌ علی‌ الانبیأ و الاولیأ: القیام‌ به‌ والامر باقامته‌ اعنی‌ واجب‌ علیهم‌ تکمیل‌ مراتبه‌ الثلاثة‌ الجامعة‌ لجمیع‌ المراتب،10

‌و طریق‌ رسیدن‌ به‌ مقام‌ محبت‌ و معرفت‌ را همانا شریعت‌ می‌دانند:

واعلم‌ ان‌ الطریق‌ الحق‌ الذی‌ طلب‌ ا سبحانه‌ بمثل‌ قوله‌ «اجبت‌ او اردت‌ ان‌ اعرف‌ فخلقت‌ الخلق» ان‌ یعرفوه‌ به‌ هو ماجأت‌ به‌ السنة‌ التشریع‌ المنزلة‌ علی‌ الرسل‌ صلوات‌ ا علیهم‌ اجمعین؛11

بنابراین‌ هر گاه‌ که‌ اقامت‌ دین‌ کنی‌ به‌ انقیاد اوامر و احکام‌ او که‌ عبارت‌ از شرع‌ است، کمال‌ تو حاصل‌ گردد و از سُعدا باشی،12 و اما منصب‌ تشریع‌ و قانونگذاری‌ و نیز نسخ‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ شریعتی‌ که‌ پیش‌تر وضع‌ شده‌اند فقط‌ به‌ وسیلة‌ رسول‌ و نبی‌ انجام‌ می‌پذیرد،13 و سر‌ این‌که‌ نبوت‌ تشریع‌ و رسالت‌ در نبی‌ اکرم6 انقطاع‌ پذیرفته، این‌ نکته‌ است‌ که‌ رسول‌ اکرم‌ صاحب‌ مقام‌ جمعی‌ است‌ و مجالی‌ برای‌ تشریع‌ هیچ‌ یک‌ از آفریدگان‌ پس‌ از او باقی‌ نمی‌ماند؛ به‌ همین‌ جهت‌ شریعت‌ او جاودان‌ و حاکم‌ بر دیگر شرایع‌ است14 و همچنین‌ صاحب‌ شریعت‌ اسلامی، جامع‌ تمام‌ کلمات‌ الاهی‌ است؛ به‌ همین‌ دلیل، شریعت‌ اسلام‌ کامل‌ترین‌ شرایع‌ به‌ شمار می‌رود؛15 زیرا حکمت‌ أخذ شریعت، کمال‌ انبیا و غایت‌ صفای‌ بواطن‌ و ظهور تجلی‌ حق‌ بر آن‌ها است‌ که‌ توان‌ درک‌ فرشته‌ و احکام‌ الاهی‌ و کشف‌ اعیان‌ ثابته‌ را می‌یابند.16 شایان‌ ذکر است‌ که‌ گر چه‌ شریعت‌ و رسالت‌ ختم‌ شده، باب‌ کسب‌ معارف‌ و حقایق‌ الاهی‌ بدون‌ تشریع‌ بر بندگان‌ صالح‌ باز است؛ چنان‌که‌ باب‌ اجتهاد در احکام‌ فرعی‌ نیز بسته‌ نشده‌ است؛17 به‌ همین‌ دلیل، نبوت‌ و رسالت‌ نزد عارفان‌ به‌ دو قسم‌ منشعب‌ شده‌ است: قسمی‌ که‌ به‌ تشریع‌ تعلق‌ دارد و قسمی‌ که‌ به‌ اخبار از حقایق‌ الاهی‌ و اسرار غیوب‌ و ارشاد باطنی‌ عباد مرتبط‌ است‌ و آن‌چه‌ انقطاع‌ می‌یابد، قسم‌ نخست‌ از نبوت‌ و رسالت‌ است.18 محیی‌الدین‌ بن‌ عربی‌ علت‌ اختصاص‌ شریعت‌ به‌ انبیا را غیراکتسابی‌ خواندن‌ و وهبیه‌ دانستن‌ نبوات‌ و شرایع‌ دانسته‌ است.19 او در تبیین‌ گسترة‌ شریعت، به‌ ارشاد انسان‌ جهت‌ اصلاح‌ قلوبشان‌ و تفریق‌ خواطر محموده‌ و مذمومه‌ و بیان‌ مقاصد شرع‌ اشاره‌ می‌کند20 و ضمن‌ پذیرش‌ حُسن‌ و قبح، و ذاتی‌ بودن‌ آن‌ دو برای‌ اشیای‌ حَسَن‌ و قبیح، به‌ توانایی‌ ادراک‌ انسانی‌ برای‌ پاره‌ای‌ از حُسن‌ و قُبح‌ها از حیث‌ کمال‌ و نقص‌ یا غرض‌ یا ملائمت‌ و منافرت‌ با طبع، و عدم‌ توانایی‌ ادراک‌ پاره‌ دیگری‌ از حسن‌ و قبح‌ها اعتراف‌ می‌کند و برای‌ شناخت‌ دستة‌ دوم‌ از حسن‌ و قبح‌ها، شریعت‌ را لازم‌ و ضرور می‌داند.21 ابن‌ عربی، افزون‌ بر ضرورت‌ شریعت‌ در مقام‌ ثبوت، به‌ لزوم‌ شریعت‌ در مقام‌ اثبات‌ نیز پرداخته، تصریح‌ می‌کند که‌ شریعتِ‌ اسلام، کافی‌ و غنی‌ است‌ و انسان‌ها در شناخت‌ آن‌ به‌ فقیهان‌ و عالمان‌ شرع‌ نیازمندند و اگر انسانی‌ بمیرد و اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ جوهر و عرض‌ و جسم‌ و جسمانی‌ و روح‌ و روحانی‌ را نداند، حق‌ تعالی‌ از او پرس‌وجو نمی‌کند؛ اما از تکالیف‌ شرعی‌ او خواهد پرسید.22 بر این‌ اساس، اطاعت‌ و پذیرش‌ عقل‌ از احکام‌ شرعی، لازم‌ و ضرور است.23

اصطلاح‌ دیگری‌ که‌ در بحث‌ انتظار بشر از دین‌ کارگشا است‌ و عارفان‌ بدان‌ پرداخته‌اند، انسان‌ کامل‌ است. انسان‌ کامل‌ نزد عارفان، کَون‌ جامعی‌ است‌ که‌ بر مراحل‌ دو گانة‌ فیض‌ مقدس‌ (عالم‌ ارواح، عالم‌ مثال، عالم‌ اجسام) و فیض‌ اقدس‌ (تعین‌ اول‌ و تعین‌ دوم) مشتمل‌ است. انسان‌ کامل‌ نزد اهل‌ معرفت‌ از جهت‌ حق‌ در دایرة‌ حضرت‌ عمائیة‌ یافت‌ می‌شود و جامع‌ بین‌ مظهریت‌ مطلقه‌ و مظهریت‌ اسما، صفات‌ و افعال‌ است؛ چنان‌که‌ جامع‌ بین‌ حقایق‌ وجوبیه‌ و امکانیه‌ و نِسَب‌ اسمای‌ الاهیه‌ و صفات‌ خلقیه‌ شمرده‌ می‌شود. انسان‌ کامل‌ مقامی‌ دارد که‌ هیچ‌ موجودی‌ از موجودات‌ جهانِ‌ امکان، هموزن‌ او نیست‌ و هیچ‌ امری‌ از کائنات‌ در ردیف‌ او قرار ندارد؛ چنان‌که‌ امام‌ رضا7 می‌فرماید:

الامام‌ واحد دهره‌ لایداینه‌ احد و لایعادله‌ عالم‌ و لا یوجد بدل‌ و لا له‌ مثل‌ و هو بحیث‌ النجم‌ من‌ ایدی‌ المتناولین‌ این‌ العقول‌ من‌ هذا و این‌ الاختیار من‌ هذا.

انسان‌ کامل، قطبی‌ است‌ که‌ افلاک‌ وجود از آغاز تا انجام، برگِرد او در حال‌ دورانند.24

به‌ طور کلی، انسان‌ کامل، نسخة‌ جامعی‌ است‌ از آن‌چه‌ در عالم‌ کبیر و حضرت‌ الاهی‌ وجود دارد؛ بنابراین‌ هم‌ حادث‌ و هم‌ قدیم، هم‌ حق‌ و هم‌ خلق، و کَون‌ جامع‌ و اکمل‌ مجالی‌ خداوند و مظهرِ‌ اسم‌ اعظم‌ است؛ البته‌ به‌ لحاظ‌ بدن‌ عنصری‌ از بسیاری‌ موجودات‌ و جمیع‌ انبیا متأخر است؛ اما به‌ لحاظ‌ وجود کلی‌ سِعی‌ و انبساطی‌اش‌ بر همه‌ مقدم‌ بوده، همة‌ انبیا در شریعت‌ و ولایت‌ خود وارث‌ اویند. انسان‌ کامل، خلیفة‌ حق‌ است‌ که‌ تمام‌ حقایق‌ در او ظهور می‌کنند؛ به‌ همین‌ دلیل، عین‌ ثابت‌ او، نخستین‌ ظهور در نشئة‌ اعیان‌ ثابته‌ است.

عارفان، مبحث‌ انسان‌ کامل‌ را در عرفان‌ نظری‌ و در بحث‌ انواع‌ مظاهر و ظهورات‌ و مبحث‌ اسما و تجلی‌ و اعیان‌ ثابته‌ و حضرات‌ خمس‌ پیگیری‌ کرده؛ همان‌گونه‌ که‌ در عرفان‌ عملی‌ نیز بدان‌ پرداخته‌اند. اهل‌ معرفت‌ در عرفان‌ نظری، نیازمندی‌ بشر و عالم‌ تکوین‌ به‌ انسان‌ کامل‌ را تکوینی‌ دانسته‌اند؛ زیرا تجلی‌ و ظهور حقیقتِ‌ وجود مطلق، ضرورت‌ دارد و تجلیات‌ نیز بر اساس‌ استعدادهای‌ موجودات‌ در اعیان‌ ثابته‌ تفاوت، و به‌ صورت‌ مراتب‌ تشکیکی‌ تحقق‌ می‌یابند و برای‌ تکمیل‌ حلقات‌ این‌ سلسله، حلقه‌ و مرتبة‌ انسان‌ کامل‌ که‌ عبارت‌ از جمع‌ جمیع‌ مراتب‌ الاهیه‌ و کونیه‌ اعم‌ از عقول، نفوس‌ کلیه، جزئیه‌ و مراتب‌ طبیعیه‌ است، ضرورت‌ دارد؛ پس‌ نه‌ تنها دیگر انسان‌ها، بلکه‌ تمام‌ مراتب‌ تجلیات‌ هستی، نیاز تکوینی‌ به‌ انسان‌ کامل‌ دارند.

در عرفان‌ عملی‌ نیز نیازمندی‌ انسان‌های‌ سالک‌ به‌ انسان‌ کامل‌ مشهود است؛ زیرا انسان‌ برای‌ حرکت‌ به‌ سوی‌ کمال‌ باید مراحل‌ و منازل‌ و مقاماتی‌ را بپیماید و در این‌ سیر و سلوک، به‌ ابزار و راهنمایان‌ و مددکارانی‌ نیاز دارد که‌ انسان‌ کامل، مرتبة‌ اعلای‌ این‌ راهنمایان‌ است؛ چنان‌که‌ دانستن‌ قطب‌الاقطاب‌ و ختم‌ ولایت‌ و انسان‌ کامل، از مهم‌ترین‌ وظایف‌ اهل‌ سلوک‌ شمرده‌ می‌شود؛25 البته‌ از نظر محیی‌الدین‌ در کتاب‌ عقله‌المستوفز، مقام‌ انسان‌ کامل‌ و خلافت‌ الاهی‌ در انحصار مردان‌ نیست؛ بلکه‌ زنان‌ نیز می‌توانند به‌ این‌ مقام‌ برسند؛ زیرا معیار کمال، انسانیت‌ است‌ نه‌ حیوانیت‌ و ذکوریت؛ بنابراین‌ همان‌طور که‌ کمال‌ در مردان‌ ظهور می‌یابد، در زنان‌ نیز ظاهر می‌شود

 

 

پی‌نوشت‌ها:

.1 عضو هیأت‌علمی‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی.

.2 سیدحیدر آملی: المقدمات‌ من‌ نص‌ النصوص، تصیح‌ هنری‌ کربن‌ و عثمان‌ اسماعیل‌ یحیی، ص‌ 167 و ص‌ 271.

.3 آل‌عمران‌ (3): 164.

.4 نسأ (4): 83.

.5 نور (24): 21.

.6 داوود قیصری: شرح‌ فصوص‌ الحکم، به‌ کوشش‌ سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی، انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، 1357 ش، ج‌ 1، ص‌ 132 و 133 و ج‌ 2؛ تاج‌الدین‌ خوارزمی: شرح‌ فصوص‌ الحکم، انتشارات‌ مولی، 1368، ص‌ 32؛ سیدحیدر آملی: المقدمات‌ من‌ نص‌ النصوص، ص‌ 174 و ص‌ 270؛ همو: اسرار الشریعه، ص‌ 90.

.7 داوود قیصری: شرح‌ فصوص‌ الحکم، الفصل‌ الثانی‌ عشر من‌ المقدمة‌ فی‌ النبوة‌ و الرسالة‌ و الولایة، ص‌ 146؛ خواجه‌ عبدا انصاری: شرح‌ منازل‌ السائرین، باب‌ الغرق‌ تصحیح‌ محسن‌ بیدارفر، ص‌ 492 - 495؛ سیدحیدر آملی: المقدمات‌ من‌ نص‌ النصوص، ص‌ 167 - 169؛ همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 386 - 387؛ روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: مصباح‌ الهدایه‌ الی‌ الخلافة‌ و الولایة، ص‌ 50 به‌ بعد؛ سیدحیدر آملی: اسرار الشریعه، ص‌ 101؛ محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیة، عثمان‌ یحیی، ابراهیم‌ مدکور، المکتبة‌العربیه، باب‌ الثانی‌ و الخمسون‌ و مائه، ج‌ 14، ص‌ 514 همو: التجلیات‌ الالهیة، تصحیح‌ عثمان‌ اسماعیل‌ یحیی، ص‌ 299 - 301.

.8 سیدحیدر آملی: المقدمات‌ من‌ نص‌ النصوص، ص‌ 270.

.9 همان، ص‌ 168 و 169.

.15 محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیة، ج‌ 2، ص‌ 309 و نیز ج‌ 3 ص‌ 357.

.16 تاج‌الدین‌ خوارزمی: شرح‌ فصوص‌ الحکم، ص‌ 589.

.17 همان‌ ص‌ 483.

.18 داوود قیصری: شرح‌ فصوص‌ الحکم، ج‌ 1 ص‌ 243؛ محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیة، ج‌ 3، ص‌ 391.

.19 محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیة، ج‌ 4، ص‌ 121.

.23 همان، ص‌ 263.

.24 عبدا جوادی‌ آملی: تحریر تمهید القواعد، ص‌ 47، 547 و 561؛ عزیزالدین‌ نسفی: الانسان‌ الکامل‌ الجیلی، ج‌ 2، ص‌ 75؛ روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: مصباح‌ الهدایه‌ الی‌الخلافة‌ والولایة، ص‌ 35؛ محمد بن‌ حمزه‌الفناری: مصباح‌ الانس، تحقیق: محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، ص‌ 622؛ عبدالرحمن‌ حاج: نقد النصوص‌ شرح‌ نقش‌ فصوص، ص‌ 61 و 62.

.25 ر.ک‌ محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیه، ج‌ 1، ص‌ 118 و 153 و 389؛ عبدالرحمن‌ حاج: نقد النصوص‌ فی‌ شرح‌ نقش‌ فصوص، ص‌ 30 - 61 داوود قیصری: شرح‌ فصوص‌ الحکم، ج‌ 2، ص‌ 409.

.26 ر.ک: محسن‌ جهانگیری: محیی‌الدین، ص‌ 328.

.27 روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: مصباح‌ الهدایه‌ الی‌الخلافة‌ والولایة، ص‌ 83.

.28 محمدجواد حسینی‌ عاملی: مفتاح‌ الکرامه‌ فی‌ شرح‌ قواعدالعلامه، ص‌ 56 - 60 و ص‌ 65.

.29 محیی‌الدین‌ بن‌ عربی: الفتوحات‌ المکیه، ج‌ 3، ص‌ 187 - 193.

.30 محمدبن‌ حمزه‌ الفناری: مصباح‌ الانس، ص‌ 17 - 27.

.31 عزیزالدین‌ نسفی: الانسان‌ الکامل، تصحیح: ماریژال‌ موله، تهران، کتابخانه‌ طهوری، ص‌ 93 و 94.

.32 ر.ک: مولا عبدالصمد همدانی: بحرالمعارف، ترجمة‌ حسین‌ استاد ولی، حکمت؛ 137 ش، بخش‌ نبوت‌ و ولایت.

.33 سیدحیدر آملی: اسرار الشریعة، انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، ص‌ 45.

.34 همان، ص‌ 24.

.35 همان، ص‌ 23، و 36 و 37.

.36 همو: المقدمات‌ من‌ نص‌النصوص، ص‌ 279

.37 همو: جامع‌ الاسرار و منبع‌الانوار، تصیح‌ هنری‌ کربن‌ و عثمان‌ اسماعیل‌ یحیی، انستیتو ایران‌ و فرانسه، پژوهش‌های‌ علمی، ص‌ 36 و 37.

.38 همان‌ ص‌ 66 و 67.

.39 همو: المقدمات‌ من‌ نص‌النصوص، ص‌ 373.

.40 همو: جامع‌ الاسرار و منبع‌ الانوار، ص‌ 344 و 345.

.41 همان: ص‌ 344 همو: اسرار الشریعة، ص‌ 5.

.42 همان، ص‌ 346 و 347؛ همان، ص‌ 31.

.43 همان، 346 و 347؛ همان، 6.

.44 همو: اسرارالشریعة، ص‌ 35.

.45 همان، ص‌ 93 و 94؛ همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 346 ، 347؛ همو: المقدمات‌ من‌ نص‌النصوص، ص‌ 168.

.46 همو: اسرارالشریعة، ص‌ 95 - 102.

.47 همو: المقدمات‌ من‌ نص‌النصوص، ص‌ 250 و 251.

.48 همو: اسرار الشریعة، ص‌ 39 - 42؛ همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 372 و 373.

.49 همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 370.

.50 همو: اسرار الشریعه، ص‌ 39 - 42؛ همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 372.

.51 سیدحیدر در کتاب‌ المقدمات‌ من‌ نص‌ النصوص، صفحة‌ 348 تا 350 جهت‌ اثبات‌ ناتوانی‌ عقل‌ به‌ حقیقت‌ توحید اشاره‌ می‌کند که‌ به‌ دست‌ عقل‌ و فهم‌ و تصرف‌ فکر و وهم‌ و به‌ احاطه‌ اشارت‌ و عبارت‌ نمی‌آید؛ گرچه‌ وصولی‌ به‌ مرتبه‌ توحید برای‌ اهل‌ معرفت‌ میسر است. نیز در جامع‌ الاسرار، ص‌ 371 به‌ ناتوانی‌ عقل‌ بشر از سر‌ موت‌ و سر‌ جبرئیل‌ و سر‌ ملک‌ الموت‌ اشاره‌ می‌کند.

.52 همو: جامع‌ الاسرار، ص‌ 69.

.53 همان، ص‌ 41.

.54 فریدالدین‌ عطار: تذکرة‌الاولیأ، ج‌ 1، ص‌ 133.

.55 محمد بن‌ منور: اسرارالتوحید، امیرکبیر، ص‌ 297.

.56 ابن‌سینا: الاشارات‌ و التنبیهات، نشر کتاب، قم، 1377 ش، نمط‌ نهم، مقامات‌ العارفین.

.57 مقدمه‌ قیصری‌ بر شرح‌ تائیة‌ ابن‌فارض، برگرفته‌ از دکتر سیدیحیی‌ یثربی: عرفان‌ نظری، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات، ص‌ 215.

.58 همان، ص‌ 218.

.59 همان، ص‌ 233.

.60 عبدا جوادی‌ آملی: تحریر تمهید القواعد، ص‌ 55.

.61 همان، ص‌ 91 و 92.

.62 همان، ص‌ 149.

.63 کمال‌ الدین‌ عبدالرزاق‌ القاسانی: اصطلاحات‌ الصوفیة، ج‌ 2، تحقیق‌ الدکتور محمد کمال‌ ابراهیم‌ جعفر، انتشارات‌ بیدار، چاپخانه‌ امیر، قم، 1370، ص‌ 144؛ سید حیدر آملی: جامع‌ الاسرار و منبع‌ الانوار، ص‌ 343 - 350.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد عرفان و انتظار بشر از دین

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 80

 

مقدمه

گفتمان حقوق بشر، صورت بندی کلی القائاتی است که در شرایط واقعا موجود سیاسی کشور با قدرت از سوی رسانه های جهان سرمایه داری و نسخه های وطنی آن و بابهره گیری از پیچیده ترین فنون مهندسی فکر در ذهنیت عمومی جامعه و بخصوص نخبگان تزریق می شود. بر اساس این گفتمان و با استفاده از تبلیغات و ترفندهای ژورنالیستی فضای جامعه به گونه ای ترسیم می گردد که گویی با خفقان مطلق در جامعه خود مواجه ایم؛ هیچ کسی حق اظهار نظر وبیان ندارد؛ حقوق بشر بطور کلی لگد مال می گردد و در یک کلمه"آزادی" از این مملکت رخت بر بسته و "استبداد"بر آن حاکم است!
 آنچه که مایه تاسف روز افزون است این است که مدعیان امروز؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصل و مبنای کار خود قرارداده اند و آن را چونان متنی منزل، پرسش ناپذیر، مقدس و بدون چون و چرا انگاشته اند که گویی تمامی سامان حقوقی میهن ما و بلکه دیانت اسلام را باید در ذیل آن باز تفسیر کرد.
به عبارت دیگر اسلام و مبانی حقوق آن را که ریشه در فطرت آدمیان دارد را به کناری نهاده و مدعی می شوند که اسلام اساساً با حقوق بشر سازگار نیست و آنچنان که خود اظهار داشته اند :"از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشه حقوق بشر"۱ سخن می گویندو در نهایت خواستار کنار نهادن اسلام و یا تطابق اسلام با متن اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که این نیز چیزی جز تفسیر دین بر طبق آرا و اهواء ایشان نیست.
در واقع"مروجین این گفتمان بیش از آنکه دل مشغول اقامه برهان در جهت اثبات بنیادهای اندیشه خود باشند، می کوشند تا این بنیادهای هستی شناختی و انسان شناختی را چونان اصول موضوعه ای بی نیاز از پرسش جلوه دهند و یا عملگرایانه ابتناء بر این مبانی را با عرف زمانه موجه سازند. این گفتمان بیش از نیروی دلیل بر زور رسانه های ارتباط جمعی و دستگاههای شکل دهی افکار عمومی متکی است".٢ بطوریکه تنها یک قرائت از حقوق بشر را اصل و بقیه قرائتها را مطرود و یا بی اهمیت جلوه می دهند. هیچ کس نیست که از مدعیان امروز بپرسد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به راستی یگانه تفسیر حقوق و آزادیهای انسانی است؟ آیا نمی توان گونه ای دیگر حقوق انسان را سامان داد و مدعی شد که این گونه دیگر به حقوق حقیقی انسان نزدیکتر و با آن منطبق تر است؟
در حقیقت آنچه که در فضای رسانه ای موجود خالی است و جای سئوال و تامل دارد پرسش از مبانی حقوق بشر است و اینکه آیا از حقوق بشر تنها یک قرائت و یک برداشت وجود دارد و نمی توان برداشتهایی غیر از برداشت رسمی اعلامیه جهانی داشت؟
آیا تنها قرائت از حقوق بشر، قرائت اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟
شاید هم مقصود اصلی بحث از احقاق حقوق حقه بشر نیست، بلکه سخن از مسیری است که باید پیموده شود تا به سرانجام مطلوب سیاسی برسد و در این مسیر حقوق بشر وجه المصالحه ای بیش نیست. این نوشتار سعی در نقد این مسیر و ترسیم مسیری دگرگونه برای رسیدن به مطلوب مورد نظر دارد و البته در این کوتاه، پرداختن به چنین مبحثی نه در توان نگارنده و نه امکان پذیر است بلکه تنها هدف نشان دادن راه است و تبیین و تشریح این راه را به عهده حاملان حقیقی این معارف می گذاریم.

ماهیت گفتمان حقوق بشر

اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلامیه استقلال آمریکا در ١۷۷۶ و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه در ١۷۸۹ تشکیل می دهد. در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن سازمان ملل اعلامیه کنونی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب می رسد.
سؤالی که ابتدائاً به ذهن متبادر می شود این است که این اعلامیه چه تضاد و چه تناقضی با اسلام و معارف اسلامی که به هر حال ما به واسطه مسلمان بودن بدان منتسب هستیم دارد؟
اگر به ریشه کنونی اعلامیه مذکور توجه شود؛ این نکته بی پرده آشکار می گردد که این اعلامیه با تولد "مدرنیته" در غرب یعنی آغاز رنسانس پیوندی وثیق دارد.در واقع این اعلامیه برآمده از مدرنیته است. اندیشه ای که قائل به محوریت "انسان" در عالم و حذف محوریت "خداوند" از تمامی عرصه های زندگی است. به تعبیر دگر انسان مبنا و محور سنجش حق از باطل قرارگرفته و امر قدسی از هستی انسان کنار زده می شود. در نتیجه اومانیسم و اصالت انسان است که پایه ریزی گردیده و بر اساس همین اومانیسم، حقوق بشر تدوین می گردد.
در این تفکر انسان ذی حق مطلق انگاشته و تمام عالم در نسبت با انسان باز تعریف می شود و به زعم پیشگامان روشنگری بار تکلیف از دوش انسان برداشته و "انسان آزاد" شکل می یابد. گو اینکه، چون از اساس زندگی اجتماعی آدمیان بدون تکلیف و مسئولیت امکان پذیر نیست این مسئولیت و تکلیف این بار نه با پذیرش مرجعیت وحی و از طریق دستورات الهی بلکه با محوریت مرجعیت عرف و عقل خود بنیاد آدمی و درنهایت با رای اکثریت است که در میان انسانها رواج می یابد تا زندگی فردی و اجتماعی ایشان را سامان بخشد.
اما سئوال اصلی اینجاست که چرا انسان حق دارد؟ و ریشه حق داشتن انسان در کجاست؟

گفتمان اثباتی
در رویکرد دینی برای تبیین حقوق بشر دو مفهوم که هر دو به اصلی بنیادین ارجاع می یابد، به مثابه تفسیری از حقوق آدمی مورد توجه قرار می گیرد که از اساس با مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است:
۱- مفهوم فطرت: به تعبیر استاد مطهری که فطرت را "ام المسائل اسلامی"۳ معرفی می کند، انسان در هنگام پیدایش باالقوه دارای استعدادها و توانائیهایی است که تنها در سایه حقوقی که خداوند برای انسان قائل شده است امکان رشد و بروز این استعدادها وجود دارد.
در واقع در بحث از فطرت، انسان نه محور عالم بلکه عین ربط با خداوند است و خداوند است که محور و مبنای عالم قرار می گیرد و اگر برای انسان ارزش قائل شویم آن هنگام است که به مقام "خلافت الهی" نائل می گردد. به بیان دیگر در تعابیر قرآنی انسانی ارج و قرب دارد که جانشین خداوند در زمین باشد و این جانشینی نیز تنها در حاکمیت مطلق ارزشهای الهی است که پدیدار می گردد.برای تحقق یافتن این ارزشهای الهی، انسان نیاز به حقوقی دارد تا در سایه آن بتواند اراده خود را تجلی بخشد چرا که عمل انسان بی اراده و بدون اختیار فاقد هرگونه ارزشگذاری و داوری است.
در این رویکرد، حق فطری در مقابل حق طبیعی بر آمده از مکتب اومانیسم جلوه گر می شود. حق فطری، حقی است که به واسطه ریشه الهی خلقت انسان و اینکه خداوند انسان را آفریده است؛ مجموعه ای از حقوق را برای این موجود مختار و صاحب اراده در نظر گرفته است و بنابراین برای شناخت این حقوق نیز باید با گردن نهادن به مرجعیت وحی، عقل را بعنوان رسول باطنی به کنکاش در متون دینی واداشت تاحقیقت خواست شارع را نمایان گرداند. این عقل، عقلِ خود بنیادی که خود را بی نیاز از وحی می داند نیست؛ بلکه عقلی است که با ادله متقن به این نتیجه می رسد که خداوندی که خالق انسان است طبعاً به ظرایف و پیچیدگیها و استعدادها و توانائیهای انسان بیشتر و بهتر از خود او آگاه است و لذا با تسلیم در برابر نظر باری تعالی است که حقوق حقیقی که انسان دارد به نحو کامل و جامع استیفا می گردد.
- مفهوم غایت: دومین مفهومی که براساس آن می توان حقوق بشر را تدوین نمود غایت انسان است. انسان در این جهان هدفمند و همراه با آرمان تعریف می شود. انسان برای رسیدن به یک هدف که همان عبادت خداوند است باید صاحب حقوقی باشد تا با استفاده از آن حقوق، بتواند به سرمنزل مقصود رهنمون گردد نکته اصلی نیز در اینجاست که در پی این حقوق، تکالیفی نیز متوجه انسان است تا از قبل آن بتواند به غایت اصلی دست یابد.
بنابراین هیچ حقی بدون تکلیف نیست و هیچ تکلیفی نیز بدون بهره مندی از حقوق معنادار نخواهد بود. این در حالی است که در مکتب اومانیسم و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ما رد پایی از تکالیف نمی بینیم. در این مکتب چون اساسا رابطه انسان را با مبدا عالم منقطع کرده است؛ لذا غایتی برای انسان قائل نیست تا به واسطه آن تکالیفی برای انسان وضع کند. ناگفته پیداست که این مسیر نهایتاً به نیست انگاری منتهی خواهد شد.
در برداشت توحیدی و اسلامی "ارتباط تکوینی و غایی" بین انسان و اشیاء بر اساس نیازهای مادی و معنوی او موجب پدیدار گشتن حق برای آدمی در ارتباط با اشیاء مزبور است. حق در این معنی مجاز بودن در بهره بری و تصرف در جهت رسیدن به غایات است و متعلق این حق کلیه نیازهای مادی و معنوی آدمی اعم از حق بیان، حق فکر و حق... می باشند.حقوقی که در قبال هر یک در چارچوب مسئولیت انسان نسبت به خداوند تکالیفی نیز برای انسان مقرر شده است. حقوق اثبات شده برای انسان تقرر خود را نه از جانب قرارداد و اعتبار که از جانب تکوین؛ می یابند و نه نقض ناپذیرند!"۴
در نتیجه می توان گفت که اگر غایت و هدفی برای انسان قائل نباشیم؛ اساسا حقوق برای انسان بی معنی است چرا که حقوق در راستای نیل به غایت است که تعریف می شود و لذا آنچنان که استاد مطهری می گوید"جز در پایه اصل غایت نمی توان برای حقوق فطری پایه ای درست کرد".۵
نتیجه گیری:
با توجه به دو مفهوم فطرت و غایت می توان تفسیری از حقوق بشر فراچنگ آورد که از آنچه اعلامیه جهانی حقوق بشر بین می دارد از اساس متمایز است. نیاز امروز ما بازخوانی حقوق بشر با محوریت متون دینی با تکیه بر دو مفهوم بنیادین فطرت و غایت است تا در پی آن هر کدام از موارد حقوق بشر از آزادی بیان گرفته تا حقوق زنان وامثالهم سامانی دوباره یابد.
امید است صاحبان اندیشه با تلاشی دوچندان و وارسی و تتبعی روز افزون، قرائتی مبتنی بر حقیقت اسلام و قرآن را شکل دهند تا نیازی به نسخه پیچیهای دیگرانی که با فرهنگ این مردم بیگانه هستند؛ نداشته باشیم.

امام سجاد (ع) و حقوق مردم

از امامان خود چه می دانیم؟ درباره آنها چه آموخته ایم و چه آموزش داده ایم؟ در بررسی منصفافه در می یابیم که دانسته های ما درباره ائمه (ع) اطلاعاتی تاریخی است:‌ نام، کنیه، لقب، نام پدر و مادر، نام فرزندان، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل وفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سلاطین معاصر ایشان، فضائل و مناقب و احیانا چند تذکر اخلاقی. حال آنکه آشنایی با امامان به عنوان اسوه های زندگی و کارشناسان معصوم وحی که گفتار و کردارشان حجت شرعی است به اطلاعاتی فراتر و عمیق تر محتاج است. امامان در مواجهه با مسائل عصر خود شیوه خاصی داشته اند و برای راهنمایی پیروانشان خطبه هایی ایراد کرده، نامه هایی نوشته، کلمات حکمت آمیزی ابراز کرده اند. واضح است که بخشی از آن اعمال و اقوال ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی ایشان است و به تاریخ پیوسته است. از این بخش شیوه های خاص مواجهه امامان با وقایع مختلف قابل استخراج است این شیوه ها لزوما وابسته به گذشته نیست و می تواند عام باشد. به علاوه در میراث علمی امامان بخشی فراتر از شرایط خاص زمانی و مکانی است و ارائه کننده قواعد عمومی واصول کلی در زمینه اعتقادات، اخلاق و جنبه های مختلف شریعت است. برای اقتدا به یک اسوه می باید آن شیوه های عام و این قواعد و اصول کلی را از او آموخت و به کار بست. بدون اطلاع از این قواعد و اصول اقتدا به ایشان و پیروی از آنها در حد یک ادعا باقی می ماند. وقتی نمی دانیم امامان چه ضوابط و قواعدی در برخورد با جنبه های مختلف زندگی ارائه کرده اند و با مسائل گوناگون عصر خود با چه شیوه هایی مواجه شده اند تشیع ما در یک احساس و عاطفه و شوری بی شعور باقی می ماند. با چنین سطح نازل معرفتی اگر سمت و سوی زندگی فردی و اجتماعی ما با سمت و سوی امامانی که دوستشان داریم در تناقض باشد نباید تعجب کرد. یکی از رازهای عقب ماندگی فردی و اجتماعی ما جهل به منش و روش پیشوایانمان است. یکی از امامانی که به شدت در حق او جفا شده و پیروانش از عمق تعالیم او غافلند امام سجاد علی بن الحسین (ع) است. در تعالیم امام زین العابدین (ع) (94-48 هجری) از دو زاویه می توان مطالعه کرد. یکی سیره عملی و دیگری آثار علمی به جا مانده. میراث علمی امام سجاد (ع) نیز به سه بخش مجزا قابل تقسیم است: اول، ادعیه امام سجاد (ع). به قول روانشاد شریعتی او “زیباترین روح پرستنده” است. دعای ابوحمزه ثمالی نمونه أی از دعاهای این امام همام است. بخشی از ادعیه امام علی بن الحسین(ع)‌ در “صحیفه سجادیه” گرد آوری شده است. دوم، رساله حقوق که موضوع بحث این مقاله است. بالاخره سوم، دیگر روایات امام زین العابدین که غالبا تعالیم اخلاقی است. در این مجال به مطالعه و بررسی رساله حقوق امام سجاد که در حقیقت نامه ایشان به یکی از یارانشان است می پردازیم. به این امید که در فرصت های دیگر توفیق بحث در سه محور دیگر (سیره عملی، ادعیه و روایات اخلاقی) تعالیم امام علی بن الحسین (ع)‌ نصیب شود، ان شاء الله.

در بحث از رساله حقوق ابتدا به اجمال به معرفی منابع رساله، ارزیابی سندهای رساله، تعیین صحیح ترین متن رساله از میان نسخ متفاوت آن و گزارش اجمالی مقدمه و دسته بندی عناوین حقوق پنجاه گانه می پردازیم. سپس به تفصیل مراد از “حق” در رساله حقوق را تشریح خواهیم کرد برای نیل به این مهم اصلاحات مختلف حق را در، آیات و روایات و نیز در فلسفه، کلام اخلاق و فقه از هم تفکیک کرده حق مورد نظر امام سجاد (ع) را با حق مورد بحث در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و علم حقوق مقایسه می کنیم. در پایان به عنوان نمونه بخش حقوق اساسی رساله یعنی حقوق سلطان و مردم بر یکدیگر را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. تحلیل انتقادی میراث علمی امامان (ع) کوششی است برای احیای راه و روش آن اسوه های جاوید. پیشاپیش از تذکرات، پیشنهادات و انتقادات محبان اهل بیت (ع) استقبال می کنم.

منابع و اسناد رساله حقوق:

قدیمی ترین منابعی که “رساله الحقوق” را نقل کرده اند عبارتند از: اول، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی (متوفی 381) در کتاب “تحف العقول”. دوم: ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (متوفی 382) در سه اثر خود یعنی “من لا یحضره الفقیه” (باب الحقوق، حدیث1، ج 2 ص 376) کتاب “الخصال” (ابواب الخمسین و مافوقه. حدیث 1،ج2 ص 126) کتاب “المجلس” یا “الامالی” (مجلس 59 صفحه 222) و بالاخره ابو نصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی (فرزند صاحب مجمع البیان، قرن 6) در کتاب “مکارم الاخلاق” (صفحه 230).

در جوامع روایی متأخر تر (قرن 10 و 11) ملا محسن فیض کاشانی در “الوافی” و شیخ حر عاملی در “وسایل الشیعه” (ابواب جهاد النفس باب 3، ج 11 ص131). رساله حقوق را از “من لا یحضره الفقیه” صدوق گزارش کرده اند. اما ملا محمد باقر مجلسی در بحار الانوار آن را از “تحف العقول” نقل کرده است.

از پنج منبع اصلی، رساله حقوق، در دو کتاب “تحف العقول” و “مکارم الاخلاق” فاقد سند است. مسند رساله در کتاب “الامالی” همان سند کتاب “من لا یحضره الفقیه” است. بنابراین رساله مجموعا دو سند دارد یکی طریق خصال و دیگری طریق من لا یحضره الفقیه. راوی مباشر رساله حقوق جناب ثابت بن دینار مشهور به ابوحمزه ثمالی (متوفی150) از اصحاب کبار چهار امام (سجاد، باقر، صادق و کاظم علیهم السلام) می باشد. در طریق “خصال”‌علی بن احمد بن موسی توثیق نشده است. و در طریق “من لا یحضره الفقیه” نیز جعفر بن محمد بن مسرور از مشایخ صدوق به همین مشکل مبتلا است. اگر چه صدوق از وی با ادعیه “رضی الله عنه” و “رحمه الله” یاد می کند اما مبنای رجالی “مشایخ الثقه ثقه” پذیرفته نیست. اگر رساله حقوق محتوی فقهی داشته باشد. دو سند رساله ضعیف ارزیابی می شود. (رجوع کنید به معجم رجال الحدیث ج 3 ص 166). لازم به ذکر است نجاشی (متوفی 450) در کتاب “رجال” خود، طریق دیگری برای رساله حقوق امام سجاد (ع) منقول از ابوحمزه ثمالی ذکر کرده است، که فارغ از  محمد بن فضیل که مشترک بین دو راوی هم طبقه ضعیف و موثق است (معجم رجال الحدیث ج3 ص 392) سند آن صحیح می باشد، هر چند جناب نجاشی متن رساله را متذکر نشده است. به هر حال رساله حقوق در صناعت فقهی به شکل سندی مبتلی است.

تعیین متن اصح و گزارش اجمالی مفاد رساله:

در مقایسه منابع اولیه رساله در می یابیم که متن رساله در کتاب “من لا یحضره الفقیه” از همه مختصرتر است و رساله با عبارت “و حق الله الاکبر علیک” بدون ذکر مقدمه آغاز می شود. متن رساله در “خصال” همان متن منقول در “من لا یحضره الفقیه” است با این تفاوت که در “خصال”‌رساله با مقدمه أی در گزارش اجمالی حقوق آغاز می شود. حقوق مورد بحث در این دو منبع پنجاه و یک حق است. اما در مقدمه خصال نامی از “حق حج” برده نشده است. اما متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در کتب سه گانه اش نقل کرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه “تحف العقول” همانند نسخه خصال حاوی مقدمه در گزارش اجمالی حقوق است،‌اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بیشتری دیده می شود و متن خالی از کلمات مبهم، مغشوش یا نامفهوم و تکرار مخل نیست که “علت آن را تصرف ناسخان باید دانست.”‌(دکتر سید جعفر شهیدی، زندگانی علی ابن الحسین (ع) ص 170) شماره حق ها در تحف العقول چه در مقدمه اجمالی چه در تفصیل متن،‌ پنجاه حق بدون ذکر حق حج است. با عنایت به سند نسخه صدوق در هر سه کتابش و مرسل بودن نسخه تحف العقول و استحکام عبارات نسخ صدوق در مقایسه با عبارات نسخه تحف و رواج کتاب من لا یحضره الفقیه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق در مجموع رساله منقول شیخ صدوق به ویژه نسخه خصال به عنوان متن اصح انتخاب می شود. رساله حقوق با این عبارت آغاز می شود: “بدان که خداوند عز وجل را بر تو حق هاست. که ترا فرا گرفته است. در هر جنبشی و آرامشی، یا حالتی یا در هر جایی که در آن فرود آیی، یا در هر عضوی که آن را بگردانی، یا در هر ابزاری که در آن تصرف کنی. پس بزرگترین حقهای خداوند تبارک و تعالی بر تو آن است که برای خود واجب ساخته که آن اصل حقهاست. پس آنچه بر تو برای خودت واجب ساخته، از سر تا به پاست. با اندامهای گوناگونی که تو داری.”

پنجاه و یک حق مورد بحث رساله به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:

اول: حق خداوند (حق 1)

دوم: حق نفس و حقوق اعضای بدن: زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم، عورت . (حقوق 2 تا 9)

سوم: حق افعال عبادی: نماز، حج، روزه ، صدقه، قربانی (حقوق 10 تا 14)

چهارم: حقوق سائسان و رعایا: سلطان، معلم، مالک، رعیت، متعلم،‌همسر،‌مملوک (حقوق 15 تا 21)

پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر (حقوق 22 تا 25)

ششم: حقوق دیگران: مولی، بنده، نیکوکار، مؤذن، پیش نماز، همنشین، همسایه، رفیق، شریک، وام خواه، معاشر، آنکه بر تو ادعایی دارد، آنکه تو بر او ادعایی داری، مستشیر، مشیر، مستنصح، ناصح، کبیر، صغیر، سائل، مسؤول، کسی که ترا مسرور کند، آنکه به تو بد کند، هم دینان و اهل ذمه. (حقوق 26 تا 34 و 36 تا 51)

هفتم: حق مال (حق 35)

مراد از “حق” در رساله حقوق:

حق از واژه های سهل ممتنع است. هر کسی آن را به کار می برد و اجمالا معنای آن را نیز در می یابد اما تعریف آن به غایت دشوار است به علاوه مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن و روایات از یک سو و متون فلسفی، کلامی، اخلاقی، و فقهی از سوی دیگر و نیز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست نشان می دهد که حق معانی و اصطلاحات مختلفی دارد. تمیز این معانی و توجه به تفاوت این اصطلاحات برای رهایی از خلط معنی و اشتراک لفظی ضروری است. حق (و جمع آن حقوق) در پنج معنی و اصطلاح مختلف در علوم و متون یاد شده استعمال شده است. این معانی و مصطلاحات پنجگانه حق عبارتند از:

اول: حق در اصل به معنای مطابقت و موافقت است، مطابقت با مقتضای حکمت یا مطابقت اعتقاد، قول یا فعل، واقع ‌و نفس الامر (راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن) حق نقیض باطل، ضلال وغی است و به معانی موجود ثابت و صادق به کار رفته است و یکی از اسمای حسنای خداوند “حق تعالی” است. حق در این معنی به صورت غیر اضافی  استعمال می شود و صفت اعتقاد، قول و فعل واقع می شود. (رجوع کنید به صدرالمتألهین، اسفار، سفر اول، منبع ثانی، فصل اول، ج1 ص 89). حق به این معنی در لسان قرآن کریم و متون فلسفی و کلامی فراوان استعمال شده است. لا تلبسوا الحق بالباطل (بقره/26). انا ارسلناک بالحق (بقره /119) الحق من ربک (بقره/247). الوزن یومئذ الحق (اعراف/8) فذلکم الله ربکم الحق (یونس/32). خلق السموات والارض بالحق (جاثیه /22).

دوم: حق در معانی دوم تا پنجم همواره به صورت اضافی استعمال می شود و حق مضاف است. در دومین معنی حق همواره به خداوند اضافه شد ه است: حق الله، “حقوق الله یعنی واجب، لازم” (طریحی، مجمع الحرین) در این اضافه، خداوند جاعل حق است (نه ذی حق)، حق الله یعنی ما یجب عن الله. آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم شده است. حق الله به این معنی مرادف حکم الله، تکلیف الهی وظیفه الهی است. من له الحق یا ذی حق می تواند خداوند، انسان ها، اشیاء، طبیعت، جانداران و گیاهان باشد. مثلا حق مادر یعنی وظایفی که خداوند نسبت به مادر انسان تعیین کرده است، حق مال یعنی تکلیفی که خداوند نسبت به ما یملک انسان مقرر کرده است. استعمال واژه حق در این مورد این امتیاز را بر واژه حکم، تکلیف یا وظیفه دارد که در حق به ذی حق توجه شده است. حق به این معنا بر خلاف معنای اول از اعتبارات و مجعولات است و حذف آن و جایگزینی “حکم الهی” به جای آن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، حق به این معنا اعم از احکام الزامی و غیر الزامی و شامل امور حقوقی و اخلاقی است و در اموری که ترک آن جرم و مجازات دنیوی محسوب می شود منحصر نمی باشد. حق الله به معنای یاد شده در روایات و متون اخلاقی فراوان استعمال شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر و اسلام

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر و اسلام


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر و اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54

 

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و

همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2])

    قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم:

  1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند.
  2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3])
  3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8])

    در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى  حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم:

    1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23])

    2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24])

    3ـ «دکتر وهبة الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25])

    4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26])

    5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27])

    در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28]) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29]) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30]) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31])که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است:

    «روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32])

    استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33])

    در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34]) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35]) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36]) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37]) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38]) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟

    دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39]) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40])، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟.

    چون حقوق بشر از یک جهت به دو قسم حقوق فردى (از قبیل: حق حیات، حق امنیت و آزادى و...) و حقوق جمعى (مانند: حق تعیین سرنوشت ـ که عمدتاً مورد مطالبه گروه هاى مبارز و نهضت هاى آزادیبخش است) تقسیم مى شود، بحث خود را پیرامون این دو محور پى مى گیریم:

    1ـ مداخله بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى، که با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعاده دموکراسى است; نظیر آنچه که در ماجراى مداخله آمریکا در پاناما در دسامبر 1989 عنوان شد([41]) و یا متوجه نجات اشخاص و حفظ و دفاع از حقوق اساسى شهروندان مى باشد.([42])

    "لاترپاخت" معتقد است: «وظیفه عدم مداخله، فقط نسبت به دولت هایى است که مشروعیت دارند، ولى نسبت به دولت هاى نامشروع تعهدى وجود ندارد.»([43]) و پرفسور "داماتو" با تأکید بیش ترى مى گوید: «هر جایى که یک حکومت مستبد برقرار باشد، جامعه بین المللى باید پاسخ مناسب را ارائه کند و اگر نیاز باشد این پاسخ با توسل به زور باشد».([44])

    "ملکم شاو" در نقد بر این نظریه مى نویسد: «با صرف نظر از مشکلات تعریف دموکراسى، اصولاً چنین نظریاتى در حقوق بین الملل معاصر از دیدگاه منشور ملل متحد قابل قبول نیست.»([45]) و "برانلى" به دلیل متفاوت بودن استانداردهاى حکومت دموکراتیک و در نتیجه منجر شدن «ابتناء مشروعیت حکومت» بر پاى بندى آن به «اصول دموکراسى»([46])، به مداخله بى شمار دولت ها در امور یکدیگر و به ویژه استفاده ابزارى ایالات متحده امریکا از آن علیه حکومت هاى غیرمورد پسند خود، آن را خطرناک خوانده، مى افزاید: «بدون شک حقوق بین الملل عمومى، چنین ضابطه اى را به رسمیت نمى شناسد. در واقع تعداد اندک هواداران این دکترین به هیچ دلیلى استشهاد نکرده اند».([47])

    همان طور که پرفسور "شاختر" خاطرنشان مى سازد: «نه قطعنامه هاى سازمان ملل متحد از حق یک دولت براى مداخله در زمینه هاى بشر دوستانه با اعزام گروه هاى مسلح به کشور دیگر، که درخواست چنین مداخله اى ننموده است، پشتیبانى کرده و نه شاهدى وجود دارد که رویه دولت ها و نظریه «رایج حقوقى»([48]) از استثناء مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت کلى توسل به زور حمایت نموده باشد.»([49])تأکید بر این نکته نیز ضرورى است که، تفسیر مضیق از بند 4 ماده 2 منشور و یا گسترش هرگونه توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و اقدام یک جانبه سازمان ملل متحد مندرج درماده 51 و فصل هفتم منشور، نادرست است.([50])

اما بر اساس ماده 39 و سایر مواد فصل هفتم، هرگاه نقض فاحش حقوق اساسى بشر به حدى باشد که تهدیدى علیه صلح و امنیت بین المللى به شمار آید، شوراى امنیت مى تواند براى اتخاذ اقدامات لازم تصمیم گیرى کند. بنابراین، اگر چه مسائل داخلى دولت ها طبق بند 7 ماده 2 منشور، از شمول صلاحیت سازمان ملل متحد خارج است، لکن طبق منشور، تصمیمات شوراى امنیت براساس فصل هفتم، استثناء بر آن مى باشد.([51]) و بدین طریق، بین مداخله بشر دوستانه یک جانبه از سوى دولت ها که عمدتاً اهداف سیاسى دیگرى غیر از انگیزه هاى انسان دوستانه را تعقیب مى کنند،([52]) و مداخله بشر دوستانه از سوى سازمان ملل متحد یا با مجوز آن سازمان، تمایز حاصل مى گردد. از این رو، دغدغه مخالفان مداخله بشر دوستانه که اظهار مى دارند: بهتر است در صدد مشروعیت دادن به این دکترین برنیاییم، تا بدین ترتیب،امکان سوءاستفادهوجودنداشته باشد،کاهش مى یابد.([53])

اما به دلیل گزینشى عمل نمودن شوراى امنیت و نیز عدم نظارت عالیه بر عملکردهاى آن،([54]) همواره این دغدغه وجود دارد. حتى ممکن است، این امر براى توجیه مداخلات قدرت هاى بزرگ در قلمرو کشورهاى ضعیف تر نیز به کار رود.([55])

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر و اسلام

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 63

 

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که "همة دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همة صور شکنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همة کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می کرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال کردند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیة ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 کشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. کشورهای امضا کنندة ECHR توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، که مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یک قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شکایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شکایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی ، به ECHR و حاکمیت قانون متعهداند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف می کند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می کند که مواد مربوط به پیش گیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات کنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) که بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های کنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور کردن نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی برای به اجرا در آمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است که در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این کشورها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. کنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و کنترل منابع طبیعی خود تأکید می کنند. در این کنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالکیت و پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از کنوانسیون ها حذف شده است.

کشوری که یک معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند. متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 کشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این کنواسیون یک سازمان، به نام کمیتة حقوق بشر، ایجاد شده که وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح کنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز کند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).

 

ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. کمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مک گولدریک 1994). این کمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می کند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن تقید کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کنندة ICCPR همکاری خود را با کمیتة حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشورها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، کارآمد نیست، و اغلب ، نتایج کمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفکی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، کمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی را می یابد که معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و کاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا کنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار کند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزارهای کمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز کم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، که در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) که اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس 2001).

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامة حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. موسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفة آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این موسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر  سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999)

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظیفة هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامة کاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه ، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کوری 1998، 369).

کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل است که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ایجاد شده ، و متشکل از نمایندگان 53 دولت است. کار اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیاست. از آنجا که اعضای آن نمایندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سیاسی تر از کمیتة حقوق بشر است که به موجب ICCPR ایجاد شده است. کمیتة حقوق بشر در قالب قوانین بین المللی به مسائل حقوق بشر می پردازد، اما  کمیسیون حقوق بشر در چارچوب سیاست و دیپلماسی بین المللی به این مسائل می پردازد. از جمله دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر تصویب UDHR و بسیاری از معاهدات حقوق بشر، و نیز مقابلة دامنه دار و موفق با آپارتاید در آفریقای جنوبی بوده است (تولی ، 1987).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر

مقاله کامل در مورد معنویت مهمترین نیاز بشر

اختصاصی از فی دوو مقاله کامل در مورد معنویت مهمترین نیاز بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل در مورد معنویت مهمترین نیاز بشر


مقاله کامل در مورد معنویت مهمترین نیاز بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16
فهرست و توضیحات:

معنویت مهمترین نیاز بشر است

 

دین پاسخگوی نیازهای بشری است

 

1- رشد عقلى:

 

2- تشریع قانون:

 

3- اخلاق و تربیت:

 

4- راهنمایى به زندگى با آرامش:

 

5- معنا بخشى به زندگى:

 

6- برقرارى قسط و عدل:

 

علل پیدایش دین

 

 

دین آیین نامه زندگی انسان است

حجت الاسلام دکتر محمد جواد اسکندرلو عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی نیز با استناد به گفته شهید مطهری ، دین را آیین نامه زندگی انسانها عنوان کرد و گفت: انسانها موجودات اجتماعی هستند و نمی توانند به صورت انفرادی زندگی کنند به همین دلیل به قواعد و اصولی نیاز دارند که بر اساس آن تصمیم گیری کرده و به ارتباط با یکدیگر بپردازند که بهترین راهنما و دستورالعمل برای آنها، توجه به دین و دستورات آن است.

حجت الاسلام اسکندرلو اسلام را کاملترین آیین و شریعت برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان معرفی کرد و گفت: اسلام مصالح زندگی فرد را در نظرگرفته، تمام روشهای لازم برای جذب منافع و دور کردن مفاسد را بیان می کند و ازعقل انسان برای رسیدن به این مرحله کمک می گیرد.

وی عقل را مهمترین عامل پس از کتاب و سنت در استنباط احکام دینی عنوان و تأکید کرد: برای بهره گیری صحیح از کتاب و سنت باید به عقل پناه برد که پیامبر درونی انسان است، اگر چه به همه معرفتها از طریق عقل نمی توان دست یافت، برای مثال اینکه انسان چه کند و چه نکند را عقل پاسخ نمی دهد بلکه وحی ، جوابگوی آن است.

 

دین زندگی انسان را هدفمند می کند

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم  در گفتگو با خبرنگار مهر ، دین را عاملی برای هدفمند کردن زندگی انسان عنوان کرد و گفت: دین بر سه بخش وجودی انسان یعنی باور، اندیشه و کردار او اثر گذاشته و  زندگی او را تحت تأثیر قرارمی دهد چرا که انسان بدون باور به وجودی برتر، سر در گم و آشفته است و وقتی به باور رسید فکر و اندیشه خود را که دین می تواند به آن جهت دهد به کار خواهد گرفت.

وی عمل انسان را سومین بخش از وجود او معرفی کرد و افزود: وقتی باور انسان بر مبنای عقل و اندیشه وی شکل گیرد، برکردار او تأثیر گذاشته، مسیر زندگی او را تصحیح می کند و انسانی که دیندار است از آرامش بیشتری برخوردار بوده و زندگی  هدفمندی خواهد داشت.

حجت الاسلام نواب با اعتقاد به اینکه دین، همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد گفت: دین از پیش از تولد تا پس از فوت، زندگی ما را در برگرفته و برای هر کدام، احکام خاص خود را دارد، حتی دین با حاکمیت هم در ارتباط با لایه های مختلف زندگی انسان عجین شده است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل در مورد معنویت مهمترین نیاز بشر