دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:224
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
مقام حقوق تجارت داخلی:
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
منابع حقوق تجارت داخلی:
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
اول- تسهیل گردش ثروت
دوم - اصل سرعت
سوم - دلایل و انواع آن
چهارم - اسناد تجارتی
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی
هفتم - وحدت حقوق تجارت
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[1]
سوم - در دورة اسلامی[2]
چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)
ششم - دوره معاصر
هفتم - نتیجه
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن
1- تعریف حقوق تجارت
2- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی
3- رویة قضایی و عقاید علماء حقوق
بخش دوم
اعمال تجارتی - تجار
الف- اعمال تجارتی
اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‌ای
1- فعالیتهای مبادلاتی
2- فعالیتهای صنعتی
3- فعالیتهای مالی
4- خدمات واسطه تجارتی
بنگاه حقالعمل کاری[3]
بنگاه عاملی فروش
بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت
مؤسسه عملیات حراجی[4]
ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار»
اول - تاجر
1- تعریف
2- فوائد تعریف تاجر
- مزدبگیران:
- قائم مقام تجارتی: [5]
- سایر نمایندگان تجارتی:[6]
- عاملین تجارتی:
- کسبه جزء و پیشهور:
دوم - شرایط اشتغال به تجارت
سوم - الزامات تجار
بخش اول
سابقه تاریخی دفاتر تجارتی
بخش دوم
دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها[7]
الف- دفتر روزنامه[8]
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
