لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:78
فهرست
تخمین مدل و استنتاج آماری
بررسی ایستایی (ساکن بودن)
سری های زمانی
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
رگرسیون ساختگی
هم انباشتگی (هم جمعی)
آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی
الگوهای کینزی
نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی
مروری بر الگوی FRB-MIT
بخش مالی
معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1
ارتباط بخش مالی با بخش واقعی
هزینه سرمایه (سرمایه گذاری)
- تجهیزات و ساختمانها (بخش خصوصی و غیر مسکونی)
- ساختمان مسکونی
- کالاهای مصرفی
ساختمانهای دولتی (محلی و ایالتی)
الگوهای پولی
نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی
الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی
ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد
- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسکن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند.
تحقیق در مورد رشد نقدینگی