اختصاصی از
فی دوو دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدلهای رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای دادههای مقطعی به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.
یافته¬های تحقیق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است. ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطلاعات ایفا می کنند. حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود. این مفاهیم را می¬توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،1384، ص93).
حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،1379 ، ص17).
یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه¬های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم¬ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست. بنابراین آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود(رجبی، 1386 ،ص55 َ).
تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و الیکایی ،1988،ص81).
2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق
شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که نخست، شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در رابطه با کیفیت میزان افشاء یا اعلام موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می شود؛ دوم، درک بیشتر از پدیده تغییر حسابرسان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می شود؛ و نهایتاً از این اطلاعات می توان برای ایجاد یک مدل در رابطه با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است
(یگانه،1384، ص97). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده است. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،1384،ص61)
3 - 1 اهداف پژوهش
از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .
4-1. فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرحسابرسا ن وبازرس قانونی و محتوای گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تغییر حسابرسان و بازرس قانونی وکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و تغییر مدیریت شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
5- 1 روش تحقیق
جهت انجام تحقیق لازم ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و متون مرتبط مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و تدوین شده است.سپس با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می نماید.
6-1. چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق مبانی نظری و فرضیه¬های تحقیق شامل دلایل تغییر حسابرسان را از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس که شامل اظهار نظر حسابرس، کیفیت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت مانند تغییر مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گیرد .بعد از اثبات و یا رد فرضیه های تحقیق عواملی که دارای اهمیت بیشتر در تغییر حسابرس دارند با شناسابی این عوامل زمینه تقویت فرآیند حسابرسی و اعتلای حرفه حسابرسی و استقلال حسابرسان را فرهم می آورد. تشریح تمام این ارتباطات واستدلال های منطقی مبنای فرضیه های تحقیق به تفضیل در فصل دوم آورده خواهد شد.
7-1 متغیرهای پژوهش
در این پژوهش تغییرحسابرسان به عنوان متغییر وابسته ومحتوای گزارش حسابرسی، کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه حسابرسی وتغییرمدیریت بعنوان متغیر مستقل حسابرس در کنار پنج عامل کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت، سودآوری، بحران مالی و پیچیدگی نشان داده شده است..
8-1 .مدل تحلیلی تحقیق
مدل(1) مدل (2)
مدل (3)
مدل (4)
متغیر وابسته:
متغیر وابسته(AC )که تغییرحسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
متغیر مستقل:
1) محتوای گزارش حسابرس(AR):صدور گزارش مشروط یا مردود حسابرسان باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است . بندهای شرط گزارش حسابرسی بر روی قیمت سهام اثر منفی دارد بنابراین احتمال این که شرکت هایی که گزارش مشروط دریافت می کنند حسابرسان خود را تغییر دهند، زیاد است (دی انجلو1981 )
2)کیفیت موسسه حسابرسی((QA:کیفیت حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از دلایل تغییر حسابرسان است. مدیریت به دلائل گوناگون اقدام به تغییر حسابرس می کند همچون نائل شدن به سطر بالاتری از خدمات حسابرسی چنانچه هدف مدیریت از درخواست،سطح بالاتر خدمات حسابرسی باشد نتیجتاباعث کیفیت بهتر اطلاعات مندرج در صورت های مالی باشد.
3)حق الزحمه حسابرسی((Fee: حق الزحمه موسسات حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. بنابر منطق اقتصادی وبرای سطح معینی از کیفیت خدمات حسابرسی، شرکت ها به دنبال جلب همکاری حسابرسانی هستند که حداقل هزینه حسابرسی را به آنها تحمیل نمایند.
4) تغییر در مدیریت شرکت((CM: تغییردر اعضاء هیات مدیره باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. نتایج تحقیقات نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان می باشد، زیرا تغییر مدیران می تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جدید شود.
متغیر کنترلی:
در این تحقیق اهرم مالی، اندازه، سودآوری، بحران مالی وپیچیدگی شرکت کنترل شده است که به صورت زیر محاسبه می گردد:
اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است:
اندازه شرکت:تا کنون معیار واحدی به منظور تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت استفاده نشده است ولی از لگاریتم مجموع دارایی¬ها و یا فروش در اکثر مواقع استفاده می شود. در این تحقیق به منظورتعریف و ارزیابی اندازه شرکت ازلگاریتم مجموع دارایی استفاده شده است دلیل استفاده این معیار متجانس بودن مبنای محاسبه در ارتباط با تعاریف عملیاتی دیگر متغیرهاست.
سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است:
بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
Financial Distress: IF ROAi< 0
منظور از پیچیدگی شرکت تعداد واحدهای تابعه شرکت میباشدکه برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی که دارای شرکت های تابعه بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است.
9-1. قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.
10-1. قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1382 تا 1386 می باشد.
11-1. قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی علل تغییرات حسابرسان مستفل وبازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد
12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
اظهار نظر حسابرس:نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل از تغییر که در صورت مشروط یا مردود بودن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن نسبت داده می شود.
کیفیت حسابرسی:کیفیت حسابرسی با توجه به موسسات حسابرسی سال قبل ازتغییر حسابرس توسط شرکت صاحب کار تعیین می شود که اگر سازمان حسابرسی باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.در واقع هدف تفکیک کیفیت کار حسابرس بر اساس اندازه موسسات حسابرسی می باشد.حسابرسی انحام شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ در کشور ما سازمان حسابرسی، کیفیتی بالاتر از حسابرسی های موسسات کوچک می باشد.
حق الزحمه:نسبت حق الزحمه حسابرسی سال قبل از تغییر شرکت حسابرس شرکت صاحب کار به حق الزحمه سال تغییر حسابرس
ترکیب مدیران:منظور ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد که در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره در سال قبل از تغییر حسابرسان به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.
اهرم مالی: اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است.
اندازه شرکت:میزان دارایی های یک شرکت بیانگر اندازه شرکت است.در این تحقیق برای این شاخص از ریشه دوم جمع دارایی های شرکت صاحب کار در سال تغییر حسابرس استفاده شده است.(استفاده از ریشه دوم دارایی ها به منظور همگن کردن مبالغ دارایی ها می باشد)
سودآوری: سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است.
بحران مالی: بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی:منظور از پیچیدگی واحد مورد رسیدگی تعداد واحد های تابعه شرکت صاحب کار می باشد.
فصل دوم:
مروری برادبیات تحقیق
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.
2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. شرکت های سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند. سهامداران در شرکت سهامی از حقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود و سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حق رأی و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شرکت ها برای پذیرش در بورس اوراق بهادار باید به صورت شرکت سهامی عام باشند. یک شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس چنین شرکتی، پنج میلیون ریال است که بیست درصد آن توسط مؤسسین و باقی مانده توسط مردم پرداخت می گردد. از کل سرمایه حداقل سی و پنج درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت پنج سال و به تصمیم هیئت مدیره پرداخت گردد. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
دارنده سهام به طور کامل از حقوق مالکیت برخوردار است. اشخاصی که سهام جدید شرکت را می خرند، حق مشارکت در سود را به دست می آورند؛ یعنی با خرید سهام جدید از همان حقوق سهامداران قبلی برخوردار می شوند. پرداخت سود سهام عادی مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است. البته قانون تجارت ایران پیش بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باشد، باید حداقل ده درصد آن را بین سهامداران تقسیم کند. با این توضیح، از ویژگی های سهام می توان حق مالکیت، مسئولیت سهامداران، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.
سهامداران مالکان واقعی شرکت هستند و البته آخرین مدعیان نسبت به دارایی های آن شمرده میشوند. بنابراین اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سپس ادعای سهامداران از محل آنچه باقی مانده است، پرداخت می شود.
تعهد سهامدار در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. سهامدار هیچ گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی تواند به سهامداران رجوع کند. همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید.
1-2-2 مجامع شرکت سهامی
به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند. به عبارت دیگر، تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آنها می باشد را مجمع می گویند. مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشند.
به طور کلی، دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه، عادی، عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیأت مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود، صورت پذیرد.
در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع، باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد.
قبل از تشکیل مجمع، هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری میتواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.
1-1-2-2 مجمع عمومی عادی
به موجب قانون، جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت، اعمال نظر شرکاء و سهامداران، شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر میباشد:
1- انتخاب هیأت مدیره،
2- انتخاب بازرسان شرکت،
3- تصویب ترازنامه،
4- تقسیم منافع،
5- تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیأت مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود،
6- تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه: در مجمع عمومی عادی سالیانه، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی، ضروری است. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع، تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در مجمع تصویب می شود.
2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده
در موارد ویژه ای که برای شرکت پیش می آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت، تغییر نام یا محل شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر موضوع شرکت، تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها، مجوز انتشار اوراق مشارکت، انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه اشاره نمود.
مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دوسوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آنها در جلسه، رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دوسوم آراء سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید. مشروط بر آن که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد.
2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت به مورد اجرا گذاشته می شود. البته هیئت مدیره برای توجیه لزوم افزایش سرمایه، باید دلایلی ارائه دهد تا نظر اکثریت سهامداران را جلب نماید.
1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
در افزایش سرمایه ای که از محل آورده نقدی صورت میگیرد، شرکت یا اندوخته ای برای صرف به منظور افزایش سرمایه ندارد و یا سهامداران موافقتی به اندوختن منابع به منظور افزایش سرمایه از خود نشان نمی دهند. در این صورت، روال معمول بدین گونه می باشد که سهامداران شرک در زمان افزایش سرمایه به ازای هر سهم جدید مبلغی معادل هزار ریال به شرکت پرداخت می نمایند و سهام جدید یا حق تقدم به آن ها تعلق می گیرد.
2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده
معمولاً برخی از شرکت ها به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند، و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد.
3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته
در افزایش سرمایه ای که از محل سود انباشته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران بابت افزایش سرمایه بدون پرداخت وجهی به شرکت، سود سهمی را از شرکت دریافت می نمایند.
4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته
در افزایش سرمایه ای که از محل اندوخته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران، تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نپرداخته و سهام جایزه را از شرکت دریافت می نمایند.
3-2-2 سود سهام شرکت ها
1-3-2-2 سود هر سهم
سود هر سهم، میزان سود خالص شرکت طی یک دوره مالی مشخص به ازای هر سهم می باشد. روند تغییرات سود هر سهم یک شرکت می تواند معیار مناسبی در مورد روند قیمت سهم به سرمایه گذاران ارائه دهد. البته تغییرات سود هر سهم همواره با در نظر گرفتن تغییرات سرمایه شرکت بررسی می شود. همچنین سود هر سهم از تقسیم سود ناخالص بر تعداد سهام شرکت نیز می تواند به دست آید که به آن سود ناخالص هر سهم اطلاق می گردد.
2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم
تمامی شرکت های بورسی در ابتدای سال مالی، هر سهم خود را به صورت تخمینی براساس نظرات مدیران خود تعیین و به سهامداران اعلام می کنند، اما تا پایان سال مالی، این نسبت، بارها از طرف شرکت امکان دارد تعدیل شود؛ که به این تغییر سود هر سهم طی دوره تعدیل سود هر سهم می گویند. این تعدیل ممکن است به دلایلی مثبت – مانند کاهش هزینه ها و افزایش درآمد – و یا دلایلی منفی – مانند بالا رفتن میزان هزینه ها و یا کاهش درآمد – باشد که هر یک تأثیرات مخصوص خود را بر ارزش سهام شرکت و نوع تصمیمات آتی سهامداران بالقوه و بالفعل می گذارد(مجموعه مقالات سازمان بورس،1385،ص32-12).
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی
حسابرس شخصی مستقل است که با رسیدگی به دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مالی یک موسسه، در خصوص صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد) استخراج شده از آنها اظهار نظر نموده و نسبت به موضوع رسیدگی شده گزارشی تهیه و به مقام مسئول تسلیم می کند.حسابرس به شخصی مستقل با هر نوع رسیدگی به منظور تایید یا اظهار نظر نسبت به صحت هرگونه مدارک و اسناد ارایه شده توسط تهیه کننده این مدارک و اسناد گفته می شود.
بازرس (مفتش) در زمان گذشته، بیشتر نماینده حکومت بیدادگر و چپاولگر و مظهر زور بود. در آن زمان حاکمان همواره مفتشهای خود را جهت واخواهی و تفتیش بر رعیت می گماشتند. آنان برای خود نیز باجگیری می کردند و برای حاکمان، مالیات بیشتری می گرفتند و این مسئله باعث شد، در اذهان عمومی بازرس بیشتر مظهر زور، ظلم و ستم باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی براساس مفاهیم استخراج شده از مفاد اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347، یکی از ارکان شرکتهای سهامی هستند که از بین سهامداران یا خارج از آنها، از طرف مجامع عمومی برای حفظ و حراست و حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام که طبق قانون حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند، انتخاب می شوند؛ به عبارت دیگر رکنی از شرکت محسوب می شوند که امین و وکیل صاحبان سهام برای اعمال نظارت و کنترل فعالیت مدیریت و شرکت میباشند( ساجدی،1385،ص86-82).
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی
حسابرس شخصی است مستقل که از ارکان شرکت نیست و علاوه بر حفظ و حراست منافع سهامداران حافظ منافع عمومی جامعه نیز هست. حسابرس نماینده و وکیل کلیه اشخاص ذینفع یا به عبارت دیگر تمام جامعه می باشد. رسیدگی حسابرس براساس آخرین استانداردهای حسابرسی بوده و بیشتر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی (مفتش) مطابق قانون تجارت موظف به حفظ و حراست منافع سهامداران و رعایت تساوی حقوق آنان است، بازرس یا بازرسان تنها به عنوان نماینده و وکیل قانونی سهامداران، به منظور نظارت بر فعالیت مدیریت و اعمال کنترل از طرف آنان بدون حق دخالت در مدیریت میباشند و رسیدگی بازرس براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم (قانون تجارت) بر کشور می باشد و در هر زمانی، هر نوع رسیدگی را که لازم بدانند انجام می دهند و یا به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده می کنند .
بنابراین وظایف و نتایج کار حسابرس مستقل طیف وسیعی دارد و بسیار فراتر از وظایف بازرس می باشد. اعتبار گزارش حسابرس برخلاف گزارش بازرس با توجه به استقلال، محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی نمیشود و بسیاری از نهادهای اجتماعی و افراد علاقهمند می توانند به گزارش و اظهار نظر وی استناد کنند حتی بازرس قانونی نیز می تواند از این خدمات تخصصی حسابرس استفاده نماید(عظیمی،1385،ص83-80).
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی
مطابق ماده 148 قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتهای دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهارنظر کنند و این وظیفه تنها فصل مشترک وظایف بازرس و حسابرس می باشد که با توجه به مفاهیم مفاد قانون تجارت، بازرس نماینده و وکیل صاحبان سهام می باشد و اظهار نظر آنها صرفاً رعایت حقوق صاحبان سهام بوده و ممکن است برای اشخاص خارج از شرکت به غیر از سهامداران قابل اتکا نباشد.(همان منبع ،1385،ص83)
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی
با توجه به ماده 88 قانون تجارت انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که با اکثریت نسبی آرا بعمل میآید.
مفاد ماده اصلاحیه قانون تجارت147 در خصوص انتخاب بازرس بشرح زیر می باشد:
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.
1- اشخاص مذکور درماده 111 این قانون، که به شرح زیر می باشد.
1-1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
1-2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند..
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هرکس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارد.(منصور،قانون تجارت،1387ص58)
ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده میسازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری.
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس
ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است. استقلال، صلاحیت حرفهای، صلاحیت اخلاقی و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است(نیکخواه آزاد،1379ص27)
1-1-6-2 استقلال.
استقلال، سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. بدون استقلال، حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخش و گواهی بخش است. به رغم اهمیتی که استقلال برای حرفه حسابرسی دارد، تعریفی جامع و پذیرفته شده ای از آن ارائه نشده است. استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که قابل مشاهده مستقیم نیست. اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که با مفاهیمی چون بیطرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد.
اهمیت استقلال حسابرس از واحد مورد رسیدگی، توسط بسیاری از نویسندگانی مود تاکید قرار گرفته است که با اصول حسابرسی سر و کار دارند. از دیدگاه اقتصادی (به عنوان مثال، واتس، 1980)، از دیدگاه سیاسی- اجتماعی (سیکا و ویلموت، 1995؛ مویز، 1997) و یا از دیدگاه حرفه ای (ماتز و شرف، 1961؛ فلینت، 1998) به آن پرداخته است.
دی آنجلو (1981) می گوید حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعیاش منتشر کند.
نپ (1985) استقلال را توانایی مقاومت در برابر فشار صاحب کار می داند.
کری (1976) معتقد است استقلال در سادهترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیرخارج سازد .
ماگی و تسنگ (1990) معتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 94 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی 
