مقاله آشنایی اجمالی با تورم و تعریف آن

اختصاصی از فی دوو مقاله آشنایی اجمالی با تورم و تعریف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

تورم

تورم به معنی افزایش قیمتها است.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

مقاله در مورد تورم

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه17

فهرست مطالب

تورم

تورم از دیدگاه تقاضا

تورم از دیدگاه عرضه

انتظارات تورمی

تورم از دیدگاه ساختاری پس انداز

و تورم نرخ ارز و

تورم نرخ سود تسهیلات

و تورم

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و

تورم نتیجه گیری

تعریف

تورم

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تحقیق بهره و حسابداری تورم 24ص - ورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق بهره و حسابداری تورم 24ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B  و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

تورم از دیدگاه تقاضا

اختصاصی از فی دوو تورم از دیدگاه تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورم از دیدگاه تقاضا

21 صفحه

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه           (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تحقیق در مورد تورم

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

سیاست داخلی : تورم

تورم برای مردم کشورمان اکنون کلمه ای بسیار آشناست.کلمه ای چندش آور مهمان ناخواسته ای بوده و به همین راحتی هم دست بردار نمی باشد.

حال چطور این مهمان نا خواسته وارد اقتصاد کشور شده دلایل زیادی متصور است.دلایلی که داخلی هستند و خارجی،دلایلی که حاصل سیاست خودمان می باشد و دلایلی که خواسته و ناخواسته اقتصاد جهانی عامل اصلی آن می باشد اما اگر بخواهیم عوامل اصلی تورم را در کشور نام ببریم به این صورت می باشد که:

اقتصاد نفتی سیاست انبساطی مالی دولت،عدم انضباط مالی دولت،حجم بالای نقدینگی مخرب و سرگردان- گسترش سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و زیربنایی که قابلیت جذب اقتصادی ندارند- برداشت از حساب ذخیره ارزی- افزایش قیمت های جهانی- افزایش قیمت های حاصل انرژی که خود هزینه های تولید را بالا می برد.

اما اگر کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم به دو عامل بسیار مهمی می رسیم که زیاد بیان نشده اند و کمتر به آنها پرداخته شده که شامل:1-بهره وری2-فساد اقتصادی  می باشند.

عواملی که در کشورهای جهان سوم بسیار مشهود می باشند.حال چرا این عوامل اکنون به عنوان عوامل اصلی یاد شده اند؟

به چند دلیل است: یکی از دلایل آن این است که در کوتاه مدت یا میان مدت با حل این دو عامل حداقل تورم را در یک سطح مشخص نگه داشت و دلیل دیگر اینکه این دو عامل حداقل تورم را در یک سطح مشخص نگه داشت و دلیل دیگر اینکه این دوعامل به نوعی به خودمان برمیگردد و راحت تر قابل حل شدن است.در شرایطی که اقتصاد داخلی تحت تحریم بین المللی می باشد و همین تحریم هزینه تولید و هزینه واردات را افزایش می دهد.به نظر می رسد راهکار اصلی آن بهره وری یا ارزش آفرینی می باشد.سؤالی که اینجا پیش می آید این است که واقعا ما چقدر ساعات مفید کاری در کشور داریم؟ و سؤالی دیگرآیا ما فرهنگ صرفه جویی را در کشور نهادینه کرده ایم؟ آیا نمی توان با بهره وری اثر آن را حداقل کرد،اما در مورد فساد اقتصادی به این صورت که فردی را در نظر بگیرند که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بوده و در این مسیر هم باید بوروکراسی زیادی را طی کند وی برای فرار از این بوروکراسی و سریع دریافت کردن تسهیلات به رشوه دادن متوسل خواهد شد و