جزوه جزا عمومی ۱ استاد رشوند هرانکی
تایپ شده و تمیز
جزوه جزا عمومی ۱ استاد رشوند هرانکی
جزوه جزا عمومی ۱ استاد رشوند هرانکی
تایپ شده و تمیز
پایان نامه پروژه
خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا
67 صفحه
فایل ورد قابل ویرایش
فقط 5000تومان
مقدمه
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.
پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.
در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.
تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا 54 صفحه
چکیده:
با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز مینماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.
مقدمه:
در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبهِ خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان میکنند. به عنوان مثال، عنصر خاص تشکیلدهنده جرم سرقت و رکن رکین آن ربایش مال منقول دیگریاست. در واقع سخن از عناصر خصوصی (خاص) جرایم، موضوع حقوق جزای اختصاصیمیباشد. امّا در مقابل این عناصر، عمومی یا عناصر عام جرایم قرار دارند که در تمامی بزهها مشترک هستند.
از نظر حقوق جزا عملی را نمیتوان جرم و قابل کیفر دانست؛ مگر این که اولاً، از سوی مقنّن طی قوانین مدوّن پیشبینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شرع شده باشد (عنصر مادی)؛ و ثالثاً، توسط انسانی که دارای ارادهِ آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی).
به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبارتند از:
1-عنصر قانونی جرم: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود؛ مگر این که از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.
2- عنصر روانی جرم: قصد مجرمانه (سوءنیّت) یا تقصیر جزایی (خطای کیفری) یکی دیگر از عناصر تشکیلدهنده جرم است. به عبارت دیگر، اهلیّت جزایی و مـسـئولیت کیفری (قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرایط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمیشود.
3-عنصر مادی جرم: جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا نماید. صرف تصّور و ارادهای که فعلیّت نـیـافـتـه یـا تهیهِ مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـیشـود.ایـن تـقـسـیـمبـنـدی مـختص جرایم حقوق موضوعه نیست؛ بلکه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای 3 رکن اصلی هستند که به ترتیب عبارتند از:
1- رکن شرعی: مبیّن این رکن جرم شرعی، نصّ یا دلیل شرعی معتبری است که فعل یا ترک فعلی را [2]حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات میشمارد. از رکن شرعی جرایم به قاعده <لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ تعبیر میشود و بدون آن هیچ فعل یا ترک فعلی شرعاً جرم محسوب نمیگردد. رکن شرعی جرم را علّت شرعی جرم هم میتوان نامید.
2-رکن معنوی: مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعی؛ یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوی جرایم شرعی محسوب میشود و غالباً احراز سوءنیت کاشف این رکن است.
3 رکن مادی: رکن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترک فعل واجبی که برای آن مجازات تعیین شده است، تحقق مییابد. رکن مادی جرم شرعی در حقیقت سبب و علّت مادی جرم است.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................1
کلید واژه................................................................................1
مقدمه....................................................................................2
فصل اول :
کلیات
مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن....................................................5
گفتار اول:تعریف جرم....................................................................5
بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق..................6
بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی.....................6
گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم................................................6
بند اول :عناصر کلی جرم................................................................8
بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم.................................................. 9
بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم........................................11
مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا......................15
گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی ....................................18
بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران............................................................19
گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی..........................................................21
گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم...........................................................24
گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی..............................................25
فصل دوم:
تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف
مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف.............................................31
گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی.....................31
گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی .............33
بند اول:بررسی استنباط های مختلف..........................................................33
بند دوم:بررسی ارکان موضوع.................................................................35
بند سوم :اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه...........................................38
مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت...................40
گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد.................. 41
بند اول : معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت................................46
بند سوم:از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه.............................51
نتیجه گیری.....................................................................................53
منابع و مراجع..................................................................................54
پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی شامل 41 پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 35 صفحه به بالا مطلب است..
بســــــــــــــــــــــیار ویژه
قیمت باورنکردنی
دانلود جزوه کتاب حقوق جزا اختصاصی 3 پیام نور
رشته : حقوق
توضیح : جزوه حقوق جزا اختصاصی 3
فایل : pdf
تعداد صفحات : 48