فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی 52 اسلاید

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی 52 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی 52 اسلاید


پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی 52 اسلاید

52 اسلاید

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیهای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوبهای خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاشهای بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقتهایی را نیز در طول این سالیان کسب کردهاست. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارساییهای عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکلهای صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفهای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیهها و کنفدراسیون ها میتوانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکلهای مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمانهای سیاسی و فعالان کارگری در سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکلهای ایدئولوژیکی نمود
که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیتهای سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آنها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلاتهای کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر میگردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند
برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.
در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.
سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش میشود مغایرت تشکلهای موجود کارگری با کنوانسیون های بینالمللی نشان داده شود.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی 52 اسلاید

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی دوو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7 صفحه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی ایران است . که انعکاس خواست قبلی امت اسلامی می باشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد . ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موافقت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارزه سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ، ولی به دلیل در شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد . از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی ( ره ) ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت . ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد ) . 


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

بخشی از متن اصلی :

چکیده

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را; صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :33


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان


بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش شیعه شناسی

276 صفحه

چکیده:

جمهوری آذربایجان که به لحاظ درصد جمعیت، دومین کشور شیعه جهان اسلام می باشد، تحولات سیاسی- اجتماعی جهانی باعث شده است تا شیعیان این کشور روز بروز بر تحرکات سیاسی، اجتماعی خود در مسائل مختلف داخلی و بین المللی بیافزایند. موقعیت راهبردی ، رشد اسلام گرایی و ایران گرایی، خلاء اعتقادی و فرهنگی و آموزه های شیعی ، توجه محافل صهیونیستی و غربی و رشد فعالیتهای پان ترکیستی، انجام مطالعات در یک حوزه شیعی با قلمرو سیاسی مشخص  و با روشهای جامعه شناسانه را ضروری می نمود. در این تحقیق با اتکا به مطالعات اسنادی و میدانی مشخص شده است که شیعیان جمهوری آذربایجان مشترکات فرهنگی – اجتماعی بسیاری  با جمهوری اسلامی ایران دارند. تعلیمات و تبلیغات آموزه های شیعی توسط دینداران  و طلاب علوم دینی برای پر کردن خلاء های به جا مانده از 70 سال حکومت کمونیستها در راس اقدامات آنها قرار گرفته است و در مقابل حکومت نیز محدودیتهای بسیاری را برای مقابله با دینداران و گروههای شیعه اسلام گرا ایجاد و چالشهای زیادی میان حکومت و این گروهها به وجود آمده است.  شیعیان تلاش می کنند با ایجاد مدارس غیر انتفاعی، آموزش های اعتقادی و فرهنگی ، انتشار روزنامه ها و مجلات هدفمند مذهبی، ایجاد شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مذهبی، برگزاری مراسم فرهنگی – دینی و ایجاد هیئتها و مجامع دینی و فعال کردن مساجد و اماکن وارد مراحل دیگر شیعه گری همچون جریان سازی  شوند که حضور در صحنه های سیاسی – اجتماعی داخلی و بین المللی همچون روز قدس و واکنش به حوادث جهان اسلام و تحرکات سیاسی برای تاثیر گذاری در سیاستهای داخلی و خارجی حکومت در این راستا بوده است . در این تحقیق خوانندگان در می یابند که گرایش به دین و زندگی دینی روند فزاینده ای را در این کشور  نشان می دهد  که طلاب تحصیل کرده در حوزه های علمیه ایران ، نقش تعیین کننده ای در گسترش آن دارند اما دولت و جریانات وابسته غیر مذهبی داخلی و نیروهای خارجی ، مانع مهم بازدارنده در روند گسترش دینی جامعه محسوب می شوند و  افق های تازه ای برای عزت یافتگی  و تبدیل شدن به عناصری تاثیر گذار در مسائل مختلف کشور گشوده اند اما  با وجود رشد فعالیتهای اسلام گرایی در این کشور تا دست یابی قدرت توسط شیعیان این کشور هنوز فاصله چشمگیری وجود دارد و بلوغ و نبوغ سیاسی لازم را برای کسب قدرت ندارند. 

کلمات کلیدی : شیعیان ، آذربایجان ، جمهوری آذربایجان ، گروههای شیعی ، گرایشات شیعی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان