دانلود تحقیق در مورد “ جهانی شدن دنیای اطلاعات ”

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق در مورد “ جهانی شدن دنیای اطلاعات ” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ جهانی شدن دنیای اطلاعات ”

تعداد صفحات:  14

فرمت: Word

دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

سازمان تجارت جهانی (WTO)

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
• بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
• استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
• اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت‌ها از طریق برقراری سیستم سهمیه‌بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.

2- کاهش تعرفه‌های گمرکی: برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه‌های گمرکی نه تنها در گات و سازمان تجارت جهانی ممنوع نشده بلکه امری مجاز تلقی شده‌است، اما از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه‌های گمرکی عملاً‌ آزادی تجارت را تحت‌الشعاع قرار دهند، کلیه کشورهای متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در راستای این تعهد عام، کشورهای عضو دائماً در مذاکرات دو جانبه خود، در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه‌های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده‌است.

هر کشوری که عضو گات بوده یا عضو سازمان تجارت جهانی می‌شود، باید علاوه بر الحاق به موافقت‌نامه‌های نامه‌های چندجانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه‌ با دیگر اعضا شده و تعرفه‌های کمرگی خود را کاهش دهد.

حداکثر میزان تعرفه‌های که یک کشور ممکن است برای یک کالا برقرار کند، در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس است و آن کشور حق ندارد تعرفه‌ای بیشتر برقرار سازد. حال کشورها ممکن است با یکدیگر وارد مذاکره شده و متقابلاً تعرفه‌های گمرکی خودرا نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش دهند. مثلاً کشور «الف» که تولید‌کننده گوشت است با کشور «ب» که تولید‌کننده پوشاک است وارد مذاکره شده و دو طرف متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی بر گوشت و پوشاک را 10% کاهش دهند. این کاهش مسلماً شامل اعضای ثالثی خواهد شد که تولیدکننده پوشاک و یا گوشت هستند. زیرا چنانچه اعضای ثالث بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه‌های مزبور بهره‌مند نشوند، مجدداً‌ با کشورهای «الف» و «ب» برای کاهش تعرفه‌ وارد مذاکره خواهند شد که این روند علاوه بر این موجب مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای خواهد شد، ممکن است سالها به طول انجامد و نیز نتیجه آن کاهش تعرفه‌های در یک مقیاس بزرگ نسبت به کالاهای متعددی شود.

3-الغای کلیه تبعیض‌های تجاری (اصل کاملة الوداد): یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبعیض‌های تجاری است این تبعیض‌ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به نحوی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتر نسبت به همان کالا از کشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر کشوری تعرفه‌ گمرکی  گوشت گوساله وارداتی از جامعه اقتصادی اروپا را 20 درصد از کشور استرالیا 25 درصد تعیین کند، این یک رفتار تبعیض‌آمیز است.

ماده 1 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی را منع کرده‌اند. این مواد مقرر داشته‌اند که کالا‌ها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا یا خدماتی از این کشور و نه دیگری است باعث شود تا آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت‌هایی بهره‌مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت‌هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کند، باید همین امتیازات و مساعدتها و امتیازات مناسب‌ترین بهره‌مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت‌نامه عمومی تعرفه تجارت 1994 ممنوع شده‌است. این ماده، کشورهای عضو را از اتخاذ آن دسته از سیاست‌های داخلی که به اعطای امتیازات و مساعدت‌ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی منجر می‌شود، منع می‌کند. مثلاً نمی‌توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد، زیرا طبق ماده 3، کشورهای عضو موظف‌اند امتیازات و مساعدت‌هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای وارادتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده‌اند، کمتر نباشد.

4-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت‌نامه‌های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضا باید سیاست‌ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف و روشنی منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10، موافقتنامه عمومی تعرفه جهانی 1994 کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل‌های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، … کالاها تأثیر داشته‌ باشد باید منتشر شود. شفافیت در مقررات در ماده 3 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده‌است. شفافیت در قوانین، نقش مهمی در تحقیق اهداف سازمان تجارت جهانی داد، زیرا ضمانت اجرای مقررات  آن عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر رسماً از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.

 بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی

الف- موانع اقتصادی:

• عدم برخورد از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی، معمولاً کشورهای صادرکننده بیش از کشورهای وارد کننده از مزایای عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی بهره‌مند می‌شوند. ایران فقط در صادارات نفت مزیت نسبی قابل توجهی دارد در حالیکه این کالا از شمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت خارج است بنابراین لازم است در این قسمت صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. تامل بر مبلغ صادرات غیرنفتی و واردات کشور طی سالهای 1370 تا 1381 بسیار اهمیت دارد. در این تامل مازاد واردات بر صادرات غیرنفتی آشکارا بیانگر این است که از منظر سازمان جهانی تجارت کشور ما یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود. واقعیت آماری نشان‌ می‌دهد که مازاد واردات نسبت به صادرات غیر از نفت و گاز در اکثر سالها از رشد نامنظم و قابل توجهی برخودار بوده‌است. مخصوصاً در سه سال اخیر این رشد بیانگر سهم بالای واردات در تجارت خارجی کشور است بنابراین با توجه به این که ایران یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود باید تامل و دقت بیشتری در مساله تقاضای عضویت به عمل آید زیرا با وضعیت کنونی موازنه بازرگانی کشور انتظار برخوداری از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت، انتظاری نامعقول  به نظر می‌رسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله جهانی شدن

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: جهانی شدن
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29

این مقاله درمورد جهانی شدن می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله جهانی شدن می خوانید :

تحول کار و آینده آن :
با صنعتی شدن وتکنولوژی شدن مشاغل تحولاتی نیز صورت می گیرد و با ورود ماشین به دنیای کار 1- به افزایش مهاجرت روستائیان دامن زده
2- در محیطهای کاری تجمع وتراکم پدید آورد
3 - باعث افزایش در آمد ورونق اقتصادی شد
 4- نهادهای خاص خویش را پدید آورد   
5- خانواده گسترده را تدریجاً به خانواده هسته ای تبدیل کرد
6- موجب بیکاری بسیاری از کارگران شد
7- تولید انبوه را جایگزین « تولید برای مصرف خانواده » کرد و« استاندارد شدن » تولید را به همراه داشت و امروزه دانش و دانایی سهم عظیمی در تولید و در قدرت آینده خواهد داشت و کامپیوتر ها و ماشینهای خودکار به سرعت جای خود را بین آدمیان باز خواهند کرد و حتی جای آنها راخواهند گرفت.

تافلر آینده ای را که برای سیستم کاری پیش بینی می کند حضور افراد نه در کار خانه بلکه در خانه وانجام دادن کار در آنجاست در نتیجه آن همبستگی وپیوستگی خانواده وآسایش وآرامش روانی خانواده است .
در آینده کارگران فکری جای کارگران یدی را خواهند گرفت وآنچه زمانی در محل کار قدرت بود توان جسمانی ویدی جای خود را به دانایی وفکر می دهند
« کارگر جدید » خلاق است ، ایده می دهد و در فرآیند تدوین مقررات تولید سهیم است در جهان فردا دیگر توده های کارگری نیستند که تولید کمپانی را متوقف می کنند یا خساراتی را به آن وارد می کنند . بلکه « ویروس کامپیوتری » یا « دستیابی رقیب به اطلاعات » یا دستکاری زیرکانه در اطلاعات مخزن داده ها نمونه هایی از شیوه های خرابکاری است به نظر تا فکر مساله بسیار مهم آیند محو طبقه کارگر به مفهوم امروزی است
در آینده قدرت نه در ثروت ونه در خشونت بلکه در میزان دانایی است
اما در کشورهای جهان سوم آنها نه تنها گرفتار کمبود اشتغال وسرمایه گذاری وعمومیت بیکاری هستند بلکه با کمبود تکنولوژی پایین بوده سطح آموز ش ومهارت .
افزایش بی رویه جمعیت ومهاجرت روستائیان به شهرها نیز دست به گریبان هستند و هیچ یک از این مسائل نوید دور نمای مثبت وخوش بنیانه ای برای ورود به عصر فرا صنعتی نمی دهد قبل از هر چیز باید این نارساییها حل وفصل شود.

آینده کار و مارپیچ تاریخ
در آخرین قسمت باید به طور خلاصه بگوئیم که آینده در رابطه با کار به کجا خواهد رسید. البته برای ارائه تحولات در طول زمان شیوه های متفاوتی وجود دارد . از عصر روشنگری تا کنون در غب معمولاً به صورت تک خطی و تکاملی به صورت یک خط مستقیم به جلو حرکت کرده و پدیده ها هم عموماً بهبود پذیرفته اند بسیاری از جامعه های غیر غربی معتقداند **** س خواه ریشه در آهنگ طبیعت داشته باشد مانند فصل ها یا در آهنگ زندگی و مرگ و نظایر آن ، ممکن است هیچ تأثیری درآینده که ضرورتاً باید بهتر از گذشته باشد به جای نگذارد راه سومی هم وجود دارد که بدون توجه به نظریات مدرنیسم های قبلی درباره پیشرفت تأکید دارد که برای گذر زمان هیچ طرح و الگوی خاصی وجود نداد مگر آن طرح هائی که ما را برای کمک به درک خود از زمان و مکان انتخاب
می کنیم . می توانم زمان را به صورت یکمارپیچ تصور می کنیم با حرکتی پیچان که در ان بازگشت های مشخصی به صور اولیه اما در سطحی متفاوت از سطح قبلی وجود دارد ؛ بنابراین تاریخ خود را تکرار نم یکند ، همانطور که همیشه هم پیام آور بهبود و توسعه دائمی نیست ، همانطور که آفریده توهم و خیال پردازی ما هم نیست ، بر عکس چیزی است گذرا اما نه آنچنان که ما آن را می شناسیم . برای شکل دادن به آینده به عنوان بازسازی زمان های گذشته ، بازسازی آینده فراصنعتی و نه به سادگی بازگردانیدن زمان حال صنعتی بلکه برای تجسم تصورات گذشته ما قبل صنعتی بی نهایت راه وجود دارد.
 دوره ما قبل صنعتی                 صنعتی                     دوره فراصنعتی 
این مسأله در مرحله دیگر  مارپیچ به شعبه های مختلف تقسیم می شود که درانها کالاهای پیشه وری اولیه برای یک بازار تخصصی شده ( مثل بازار مسکرها ، بازار آهنگران ، بازار علافان و ... ) تولید می گردید که در زیر فشار ماشین های بخار و تولید انبوه از نفس می افتد ، و تنها باید خود آنها با تغییر سیستم های تولید ی خود به شیوه دیگری روی آورند و ما در حال حاضر با چنین وضعیتی روبرو هستیم . این پیشه وران تا حدودی مستقل اند هر وقت که دلشان بخواهد کار می کنند و نه وقتی که فرادستان به آنها دستور داده باشند آن چنان که سیستم سرمایه داری با شرایط کنترل از طرف افراد دیگری باشد . در در حال حاضر دوران ریاست به نظر می رسد. در حال نابودی است ،اما مقررات با من رئیس نمی میرند ، بلکه بر عکس درونی می شوند ما به مقدار فراوانی به علت محکوم بودن به علت امید برای موفقیت در حرفه خود یا فشار همکاران به جلو رانده می شویم .
برای آنهایی که کارگران پیشه وری نبودند کار در دوره ماقبل صنعتی همگر بوده به معنای در حرکت بودن ، به دنبال محدود کردن ذهنیت کارگران بودند در عین حال تلاش کرد.
که آنهارا از نظر فیزیکی و محل زندگی نیز در یک جا ساکن کنند یک نتیجه این اقدام لااقل این بود که اتحادیهای کارگری اغلب در تلاش برای حفظ کنترل خود به مقدار زیادی دچار تمایلات قلمروئی شوند در حال حاضر دوباره انتظار می رود افراد سیار و در حال حرکت باشند . آن عده ای هم که مجبور نیستند تمام هفته با جت های غول پیکر در اطراف جهان حرکت کرده و در ملاقات های شغلی شرکت کنند لااقل انتظار می رود در جائی کار کنند که مدیران می خواهند ، خواه بخش خاصی از دفتر یک شرکت باشد و یا دفتر دیگری در شهری دیگر .
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه

فریدریش انگلس
 در 15 سال اخیر شعار بالا انتخابی جنبش کارگر انگلستان شده است ودر ایام بالا گرفتن کار اتحادیه های کارگری و بعد از القای قوانین ننگین ضد ائتلاف در سال 1824 این شعار خدمات بزرگی انجام داد و از این مهمترین خدمتی بود که در زمان جنبش شکوهمند چارتیستی ـ یعنی زمانیکه کارگران انگلیس پیشاپیش طبقه کارگر اروپائی گام بر می داشتند انجام گرفت . اما زمان توقف نمی ند و بسیاری از موضوعاتی که پنجاه سال و حتی سی سال پیش دلخواه و ضروری بودند اکنون کهنه شده اند و کاملاً نامتناسب می باشند . آیا آن راه حل معروف دیرینه نیز یکی از این موضوعات است ؟
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه ؟ خوب ، اما مزد روزانه عادلانه و کار روزانه عادلانه چیست ؟ و اینها چگونه بوسیله قوانینی که جامعه مدرن تحت آنها موجودیت یافته و تکامل می یابد تعیین می شوند ؟ برای آنکه بتوانیم پاسخی برای این سؤالات پیدا کنیم بایستی نه به علم اخلاق یا حقوق و یا عدالت استناد ورزیم و نه به احساسات ظریف انسان دوستانه و دادگری و یا حتی شفقت و ترحم متوسل گردیم . آنچه از نظر اخلاقی عادلانه است ، آری حتی آنچه بر حسب قانون عادلانه است می توان با آنچه از نظر اجتماعی عادلانه است ، بی اندازه تفاوت داشته باشد . درباره عدالت یا بی عدالتی اجتماعی می توان فقط بهکمک یک علم قضاوت کرد ، بوسیله علمی که به واقعیات مادی تولید و مبادله
 می پردازد ، یعنی علم اقتصاد سیاسی .
خوب ، حالا براساس اقتصاد سیاسی چه چیزی مزد روزانه ی عادلانه و کار روزانه ی عادلانه نامیده می شود ؟ خیلی ساده سطح مزد و مدت و شدت کار روزانه ای که بوسیله ی رقابت میان کارفرما یان و کارگران در بازار آزاد تعیین می گرد . خوب ، حالال که آنها به این نحو تعیین می گردند چیستند؟
مزد روزانه عادلانه تحت شرایط عادی مبلغی است که برای امرار معاش کراگر ضروری باشد ، معیشتی که او براساس سطح زندگی موقعیت و کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه کار و  بقای نسل خود باشد . سطح واقعی مزد می تاند برحسب نوسانات جریان بازار گاهی بالاتر و گاهی پائین تر از اینمقدار باشد ولی در شرایط عادی این مبلغ باید بهر حال عبارت باشد از حد متوسط کلیه نوسانات مزدها.

بخشی از فهرست مطالب مقاله جهانی شدن

مقدمه
جهانی شدن و همگرایی :
همگرایی یا واگرایی
جهانی شدن و نوآوری :
توضیح جهانی شدن :
جهانی شدن و عدم امنیت :
تحول کار و آینده آن :
آینده کار و مارپیچ تاریخ
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه

مقاله در مورد اتحادیه پستی جهانی

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد اتحادیه پستی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه10

نگاهی به اتحادیه پستی جهانی :

اتحادیه پستی جهانی U.P.U (universal postal union)

تاریخچه تشکیل سازمان یا مجمع و اعضای اولیه اتحادیه پستی (UPU)، یک سازمان بین الدولی (Inergovernmetnal) است که طی عهدنامه 1874 در کنفرانس برن (سوییس) متشکل از نمایندگان تام الاختیار 22 کشور (آلمان، اتریش، ایتالیا، لوگزامبورگ، تروژ، هلند، پرتقال، دانمارک، صربستان، اسپانیا، سوئد، سوئیس، مجارستان، بلژیک، دانمارک، مصر، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیای کبیر،رومانی، یونان و عثمانی)، تاسیس گردید.

اتحادیه پستی، در واقع سومین سازمان جهانی (بعد از اتحادیه بین المللی تلگراف و سازمان جهانی هواشناسی) از نظر قدمت می باشد.

هدف از تشکیل یا سازمان یا مجمع بین المللی:

کشورهایی که تحت عنوان اتحادیه پستی، جهانی اساسنامه این اتحادیه را تایید نموده اند، یک قلمرو واحد پستی را برای مبادله متقابل مرسولات پستی تشکیل می دهند و آزادی ترانزیت در سراسر قلمرو این اتحادیه تضمین شده است.

هدف (UPU) تامین سازمان و اعتلای سرویس های پستی و مساعدت در جهت توسعه همکاری های بین المللی است این اتحادیه در حدود امکانات، برای کمک های فنی پستی(بر حسب مورد تقاضای کشورهای عضو)، تشریک مساعدتی می نماید.

زمینه فعالیت سازمان اصلی و سازمان های تخصصی، فرعی و ذکر نام و توضیح فعالیت هر سازمان فعالیت سازمان اصلی، ایجاد نظم در ارتباط بین ادارات پستی 189 کشور است و هدف آن یکپارچه نمودن پست به عنوان یک سازمان بین المللی می باشد.

اتحادیه پستی جهانی از ارگان های زیر تشکیل شده است:

کنگره: The universal postal union  ارگان عالی اتحادیه است که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. و هر 5 سال یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار می گردد یکی از وظایف اصلی کنگره از زمان تشکیل آن، توسعه و یکپارچگی تولیدات و سرویس های جدید در شبکه پستی است. در این راستا سرویس هایی: از قبیل: نامه، سفارشی، حواله پولی، کوپن رپنس، بسته کوچک، امکانات پستی و EME (سرویس پست پیشتاز) در دسترس عده زیادی از مردم جهان قرار گرفته است.

دفتر بین الملل : The universal postal union

این سازمان براساس قرار داد برن، در سال 1884، تاسیس شد و مقر آن در برن (سوییس) است و وسایل و ابزار مورد نیاز دبیرخانه و ارگان های و اتحادیه پستی جهانی را تامین می نمایند، در واقع یک ارگان اجرایی پشتیبانی، ارتباطی، اطلاعاتی و مشاوره ای می باشد.

دو ساختار جدید اتحادیه، پستی جهانی که در کنگره سئول به تصویب رسید، نقش رهبری قویتری در فعالیت های مختلف، از قبیل، کاربرد تکنولوژی مبادله الکترونیکی (EDL) و نظارت بر کیفیت سرویس پستی در سطح جهانی به این دفتر تفویض شده است.

شورای بهره برداری پستی:

The Postal Operations Council (POC)

این شورا، ارگان فنی و اجرایی اتحادیه پستی جهانی می باشد که از 40 کشور عضو تشکیل شده است و با جنبه های اجرایی، اقتصادی و تجاری سرویس های پستی بین المللی سرو کار دارد. در اولین جلسه بعد از هر کنگره، شورای بهره برداری پستی، آیین نامه اجرایی را منتشر می نماید. هم چنین تولیدات پستی جدید را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، گسترش بیشتری می بخشد.

در واقع این شورا کمک می کند که سرویس های پستی مدرنیزه گردنده این امر اختصاص به پست نامه نداشته و در موارد ی، مثل: «پست پیشتاز (EMS)»، امانات پستی و سرویس های مالی پستی نیز صادق است و تمام این سرویس ها را در بر می گیرد ریاست شورای بهره برداری پستی برای دوره بین دو کنگره، به وسیله شورا انتخاب می گردد. رسیدگی به اموری چون بهره برداری تجاری، فنی، اقتصادی و همکاری های فنی که از اهمیت بیشتری برای ادارات پست تمام کشورهای عضو برخورد است را هم بر عهده دارد.

تحقیق درباره بررسی چین، نفت و سیاست جهانی

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی چین، نفت و سیاست جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13 صفحه

مقدمه :

همزمان با تحول در نوع بهره‌گیری از ایدئولوژی به‌مثابه یک مؤلفه مهم در تصمیم‌گیری‌های نظام سیاسی چین‌ که آثار آن به‌تدریج در سیاست‌گذاری کاسته شد، مؤلفه‌ها و عناصر جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری این کشور به ویژه سیاست خارجی وارد شد. اگر در زمان مائو آن چیزی که به حکمرانی داخلی و سیاست خارجی شکل می‌داد نحوه نگرش‌های فردی وی و ایدئولوژی کمونیستی بود در شرایط حاضر توسعه فزاینده اقتصادی و افزایش جایگاه جمهوری خلق چین در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده است تا مقامات این کشور ناگزیر از پذیرش نقش مؤلفه‌های نوین از جمله انرژی و ضرورت تأمین منابع آن باشند. با وجود این که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه چین و شرق آسیا اتکا به ایدئولوژی کمونیستی در مقطع کنونی به‌ هیچ روی نمی‌تواند منبع مشروعیت برای مقامات در برابر مردم چین باشد، اما رشد و توسعه فزاینده اقتصادی در پرتو نوعی سرمایه‌داری دولتی باعث شده تا با بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاه نسبی زمینه برای توجیه تداوم حکمرانی برای مقامات حزب کمونیست فراهم شود. تداوم این رشد و توسعه در گرو تأمین منابع اولیه تولید ازجمله انرژی است. بنابراین، تأمین این ماده به نوعی به بقاء و مشروعیت نظام سیاسی گره خورده و از این جهت ضرورت‌های برآوردن آن علاوه‌ بر مسائل داخلی حوزه سیاست‌گذاری خارجی چین را نیز متأثر کرده است.