مقاله 2015 و آی اس آی امنیت شبکه با ترجمه – حریم خصوصی در شبکه های موردی یا ادهاک بین خودرویی – Privacy vehicular ad-hoc networ

اختصاصی از فی دوو مقاله 2015 و آی اس آی امنیت شبکه با ترجمه – حریم خصوصی در شبکه های موردی یا ادهاک بین خودرویی – Privacy vehicular ad-hoc networks دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رایگان مقاله انگلیسی از آدرس زیر:

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نوع مطلب: مقاله ترجمه شده با بهترین کیفیت و کاملا تخصصی

عنوان مقاله: یک طرح نام مستعار برای تضمین قوی حفظ حریم خصوصی برای شبکه های خودرویی موردی (ad-hoc)

سال انتشار: 2015 (سال چاپ مجله: 2016)

زبان مقاله: فارسی

قالب مقاله: ورد (Word)

تعداد صفحات: 28 صفحه

محل انتشار: ژورنال معتبر شبکه های موردی (Ad Hoc Networks)

اطلاعات مقاله انگلیسی:

عنوان مقاله: PUCA: A pseudonym scheme with strong privacy guarantees for vehicular ad-hoc networks

نوع مطلب: مقاله الزویر (Elsevier) و آی اس آی (ISI)

سال انتشار: 2015 (سال چاپ مجله: 2016)

زبان مقاله: انگلیسی

قالب مقاله: پی دی اف (PDF)

تعداد صفحات: 11 صفحه دو ستونی

محل انتشار: ژورنال معتبر شبکه های موردی (Ad Hoc Networks)

ضریب تاثیر (Impact Factor) مجله: 1.530

چکیده فارسی:

گواهی نامه مستعار یک رویکرد مدرن برای احراز هویت پیام ها بصورت امن و با حفظ حریم خصوصی افراد، در شبکه های خودرویی ad-hoc می باشد. اگر چه، بیشتر طرح های مستعار بر حفظ حریم خصوصی در بین شرکت کنندگان، تمرکز میکنند. حفظ حریم خصوصی در میان ارائه دهندگان معمولا(در صورت وجود) تنها با تفکیک مسئولیتها امکان پذیر است. زمانی که موجودیتها با هم کار می کنند، میتوان حفاظت را دوباره برقرار کرد، بعنوان مثال، در زمانی که باطل کردن یک اعتبار بلند مدت مورد نیاز است. در صورتی که سیستم های پیشتیبان به طور کامل مورد اعتماد نباشند، این رویکرد حریم خصوصی کاربران را در معرض خطر قرار میدهد.

ما PUCA را پیشنهاد میکنیم- طرحی که ناشناس ماندن بطور کامل را برای کاربران درستکار فراهم میکند، این گمنامی حتی در برابر توطئه ارائه کنندگان پیشتیبانی نیز فراهم می شود. این طرح از اطلاعات کاربری مستعار (اعتبارنامه های مستعار) برای احراز هویت از طریق پشتیبان استفاده میکند، در حالیکه ارتباط بین خودرو ها و واحدهای کنار جاده بدون تغییر و مطابق با استانداردهای موجود باقی می ماند. برای حذف خودرو های موجود در سیستم که بدرفتاری دارند، یک مکانیزم ابطال همراه با حفظ حریم خصوصی را بکار می بریم، بطوریکه نیاز به آشکارسازی نام های مستعار نیست. در این طرح، نشان میدهیم که حفاظت از حریم خصوصی تحقق پذیر و قوی در شبکه ی خودرویی میتواند با برآورده ساختن الزامات امنیتی متداول مانند ابطال سازی و مقاومت در برابر حملات Sybil بدست آید.

کلمات کلیدی: سیستم های حمل و نقل هوشمند، شبکه های خودرویی ad-hoc، حفظ حریم خصوصی مکان، طرح های مستعار، اعتبارنامه های مستعار.

چکیده انگلیسی:

Abstract

Pseudonym certificates are the state-of-the-art approach for secure and privacy-friendly message authentication in vehicular ad-hoc networks. However, most of the proposed pseudonym schemes focus on privacy among participants. Privacy towards backend providers is usually (if at all) only protected by separation of responsibilities. The protection can be overridden, when the entities collaborate, e.g. when revocation of long-term credentials is required. This approach puts the users’ privacy at risk, if the backend systems are not fully trusted.

We propose PUCA – a scheme that provides full anonymity for honest users, even against colluding backend providers. The scheme uses anonymous credentials for authentication with the backend, while leaving the communication among vehicles and with road side units unchanged and in compliance with existing standards. For removal of misbehaving vehicles from the system, we leverage a privacy-friendly revocation mechanism, that does not require resolution of pseudonyms. With our scheme, we demonstrate that strong and verifiable privacy protection in vehicular networks can be achieved, while fulfilling common security requirements, such as sybil-resistance and revocation.

Keywords: Intelligent transportation systems;Vehicular ad-hoc networks; Location privacy;Pseudonym schemes;Security; Anonymous credentials

کلمات کلیدی:

مقاله با ترجمه، مقاله 2015 کامپیوتر با ترجمه، مقاله 2016 کامپیوتر با ترجمه، مقاله کامپیوتر، مقاله 2015 کامپیوتر، مقاله آی اس آی کامپیوتر، مقاله ISI کامپیوتر با ترجمه، مقاله اشپرینگر با ترجمه، مقاله الزویر با ترجمه، مقاله شبکه با ترجمه، مقاله امنیت شبکه با ترجمه، مقاله 2015 امنیت شبکه با ترجمه، مقاله شبکه های موردی با ترجمه، مقاله شبکه ادهاک با ترجمه، مقاله شبکه اد هاک با ترجمه، مقاله شبکه های اقتضایی با ترجمه، حریم خصوصی در شبکه، امنیت در شبکه، امنیت درشبکه اد هاک، حریم خصوصی در شبکه های موردی، مقاله جدید شبکه با ترجمه، Elsevier, Computer Networks, Network Security, Ad hoc Networks, Privacy in ad-hoc networks, Security in Ad Hoc Networks

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه تخصصی با آدرس ایمیل:

[e-mail]

شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:

[phone]

شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

[phone] 

شناسه ما در تلگرام:

@TopArticle 

 توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

121 صفحه

چکیده:

هرجا سخن از نقض اساسی‏ ترین ارزش‏های اجتماعی مطرح باشد، سخن از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری نیز به میان خواهد آمد. مواد پراکنده در این دو قانون، حکایت از واکنش شدید در مقابل نقض ارزش‏های انحصاری دارند. شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت با مشکلات و معضلات چندی در این رابطه نیز همراه می باشد.  انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به‏ فردی‏ترین مسائل وی مربوط می‏شود دست بردارد؛ به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی‏ خود نمی‏داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می‏کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می‏کند. در این تحقیق، علاوه بر بحث راجع به مفهوم‏ حریم خصوصی و ذکر برخی از مصادیق آن در قوانین کشورمان، جایگاه این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب 1378 مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:

حریم خصوصی، آیین دارسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، حمایت

تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی - 83 صفحه وورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی - 83 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی

پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

[3] . The south American Radio Caamunication

[4] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[5] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

[6] - ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

[7] - مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم»

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرددر 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

– عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

– Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

 . The south American Radio Caamunication

. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

 – ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

– مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی دوو مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:76

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 منابع و ماخذ

۱-     امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱

۲-     انصاری، باقرو سایرین، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۱۳۸۱

۳-     پرایس،گارت،نیمه دوم سده بیستم، نشریه پیام یونسکو، شماره۳۲۱، ۱۳۷۶

۴-     پوینده محمد جعفر، تادام آخر، گزیده گفت و گوها و مقاله ها، به کوشش سیدصاحبی(پوینده) نشرچشمه، ۳۷۸ و

۵-     پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۰

۶-     جانسون، مکن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مترجم محمدجعفرپوینده، تهران، نشرنی،۱۳۷۸

۷-     جعفری، محمدتقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام وغرب ، تهران، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۰، خبرنامه حقوق فناوری، بخش فناوری و نظارت، آبان ۱۳۸۲

۸-     حری ، عباس «اطلاعات چیست؟ «مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور ۱۳۶۹».

۹-     داشاب ، مهریار، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبای۱۳۸۳

۱۰-دهقانی، رضا، کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابزار معاصر تهران ۱۳۸۲،

۱۱-رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، تهران انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵

۱۲-زمانی، سیدقاسم، پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت تهران انتشارات سروش،۱۳۸۱

۱۳- زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، تهران، انتشارات سروش،۱۳۶۸

۱۴-طباطبایی ، صادق، طلوع ماهواره افول فرهنگ ، چه باید کرد، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۷۸

۱۵- عمیدزنجانی، عباسعلی ، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۷۷

۱۶- فرامرزی، عبدالرحمن، زبان مطبوعات، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۶۹

۱۷- کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بربخش برنامه های ماهواره ای ، شهر و دانش ۱۳۷۹

۱۵- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره۱۳۷۸

۱۶- مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران انتشارات سروش ۱۳۷۸،

۱۷-جندن، توبی، اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات مترجم باقر انصاری ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معادلات حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری دی ماه ۱۳۸۱

۱۸- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷ .

۱۹- مهرپور، حسین،  حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران، انتشارات اطلاعات۱۳۷۴

۲۰- مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران اطلاعات، ۱۳۷۸

۲۱- نوری، محمدعلی، حقوق حمایت داده ها، تهران انتشارات گنج دانش ۱۳۸۳

۲۲- نصرالهی، اکبر،جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی، فصلنامه رسانه پاییز۱۳۷۹

۲۳- واکر، مارتین، قدرتهای جهان مطبوعات، مترجم محمدقائد، تهران نشر مرکزی ،۱۳۷۲

۲۴- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴

۲۵- هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۱

۲۶- هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی و حقوق بشر… تهران انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[۱]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[۲]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از ۱۹۳۷ و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه ۱۹۳۰ تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۵[۳]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال ۱۹۴۵ ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[۴]در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[۵]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده ۱۹ میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از ۱۵۳ دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[۶]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه ۱۹۵۰ کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه ۱۹۷۰ یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۴ تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[۷]

در نوامبر ۱۹۸۹ «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس ۲۸ کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۵ استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۶ را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

۱- آزادی اطلاعات

۲- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول: آزادی اطلاعات

پیش از ورود به مباحث آتی، لازم است روشن سازیم که دقیقاً منظور از «اطلاعات» چیست. تعیین حدو رسم موضوع بحث، اولین گامی است که باید در آغاز هر سخن عملی برداشت.

این اصطلاح قبل از آنکه وارد مباحث حقوقی شود در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و به همین دلیل در آثار محققین این شاخه از علوم انسانی می توان به تعاریف دقیقی از این اصطلاح دست یافت. در بسیاری از آثار حقوقی هم تعریف این اصطلاح به نوعی مفروض تلقی شده است.

برخی معتقدند اطلاعات بصورت مجوز مفهومی ندارد، تنها در مرحله استفاده است که معنا پیدا می کند. این تصمیم گیری است که مشخص می کند چه چیزی اطلاعات است و چه چیزی اطلاعات نیست.[۸]

همچنانکه از این تعریف بر می آید در آن بر اساس نگرش کاربر و بهره برداری کننده از اطلاعات اهمیت داده شده است. در حقیقت بر اساس این دیدگاه، پیامی که برای ما قابل بهره برداری است اطلاعات محسوب می شود و در غیر اینصورت، پیامها و یا افکار مبادله شده را نمی توان اطلاعات محسوب کرد.

از نظر گروهی دیگر: اطلاعات یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر یا به بیان دیگر اطلاعات می تواند هر قالب و شکلی را بپذیرد مادامی که ضرورت انتقال پیام از طریق مسیر و مجرایی تشیخص پذیر مطرح باشد.

این تعریف از کلیت بیشتری برخوردار است و علاوه بر این بر قابلیت انتقال و ویژگی سیال اطلاعات تکیه می کند در حوزه انفورماتیک اطلاعات مجموعه ای از «داده ها» هستند و «داده ها» مجموعه ای از اطلاعات خام هستند که باید بوسیله ای پردازش شوند. نتایج حاصل از پردازش داده ها را اطلاعات پرداخته یا بطور مطلق اطلاعات می نامند.

می توان گفت اطلاعات مجموعه ای از پیامها (داده ها)ی قابل انتقال است. در این تعریف نگرش کاربردی جایگاه تعیین کننده ای ندارد، البته هنگامی که از واژه «پیام» و یا «داده» استفاده می کنیم، نمادهایی را در نظر داریم، که دارای مفهوم هستند اما این پیامها لزوماً نباید از دیدگاه چگونگی استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.