دیات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاهها در زمینه خسارتهاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمهاى براى چارهجویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دستخوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آنکه به بررسى موضوع دیات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاهها قرار مىگرفته و براساس آنها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیانناشى از صدمات بدنى مىپرداختهاند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مىباشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دىماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مىگذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدینسان مىتوان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بودهاند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بىاحتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیتیا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمهاى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد. پس به طور کلى مىتوان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیتآور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مىباشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارتهاى زیر که متوجه شخص آسیبدیده مىشد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیبدیده مىشد «کلیه هزینهها مخصوصا هزینه کفن و دفن» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مىشد.» حال که با مهمترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مىکنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاشهاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینههاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنجسال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مىگرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مىآمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحهاى با عنوان «قانون مجازات اسلامى» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسىهاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آنجا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل استبر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مىدهد. ج: خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیبدیدگان از صدمات بدنى مىتوانستند کلیه خسارتهایى را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مىتواند سایر ضرر و زیانهاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیانهاى ناشى از آنها مىشود نسخ شده استیا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد مىباشند؟ آنچه باعث اهمیتیافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوهاى که در دادگاهها براى تعیین دیه اعمال مىشد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینههاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینهها و سایر خسارتهایى که از ناحیه صدمه بدنى به آنها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبتبه دستگاه قضایى نظام اسلامى مىگردید. در هر حال موضوع مشروعیتیا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سالهاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و همچنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مىباشد. آنچه دراینجا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریههایى که در طول سالهاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخشهاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى که در همان سالهاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیتخسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچهاى زده و استخوانپاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مىپردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بىعیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایینتر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنىعلیه مصالحه شود. (6) البته در سالهاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارتهاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مىتوان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مىشود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیهاى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل اینکه چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند. (7) یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه اینگونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مىتواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8) چون در اینجا در پى بررسى دیدگاههاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریههاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مىپردازیم. 2. پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخگویى به پرسشهاى متعدد دستاندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مىشد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیانناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آنچه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پروندههاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مىنماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مىتواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنىعلیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیشتر از دیه شرعى نباشد دادگاه مىتواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنانچه ضرر و زیان خواسته بیشتر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مىباشد.
تعدادصفحه:16
دانلود مقاله دیات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
