تحقیق در مورد حبیبی چابهار

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد حبیبی چابهار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه164

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بخش اول: طرح تحقیق

1-1-1 بیان مسأله.................................. 1

1-1-2 سیر تاریخی موضوع و مروری بر تجربیات پیشین... 2

1-1-3 اهداف تحقیق ................................ 6

1-1-4 سؤالات تحقیق ................................ 6

1-1-5 فرضیه های تحقیق ............................ 6

1-1-6 روش تحقیق .................................. 7

1-1-7 مشکلات تحقیق................................. 7

1-1-8 سازماندهی تحقیق............................. 8

1-2 بخش دوم: مفاهیم اصلی

1-2-1 مبحث اول: بررسی مفهوم امنیت قضایی 

1-2-1-1 امنیت قضایی از دیدگاه فقهی و حقوقی ....... 10

1-2-1-2 امنیت قضایی و سیر تاریخی آن در حقوق ایران .. 14

1-2-1-3  عوامل موثر در امنیت قضایی

1-2-1-3-1 گفتار اول: نقش و تأثیر وجود شاکی در امنیت قضایی  17

1-2-1-3-2 گفتار دوم: نقش و تأثیر مشتکی­عنه یا متهم در امنیت قضایی 18

1-2-1-3-3 گفتار سوم: نقش و تأثیر قاضی در امنیت قضایی 19

1-2-1-3-4 گفتار چهارم: نقش و تأثیر تشکیلات و نهاد قضایی در امنیت قضایی .................................................. 21

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

1-2-3 مبحث دوم: بررسی دادسراها

1-2-2-1  تعریف دادسرا و وظائف آن.................. 23

1-2-2-2 مقامات دادسرا............................. 24

1-2-2-3 سازمان دادسرا............................. 26

1-2-2-3-1  دادسرای محاکم عمومی.................... 26

1-2-2-3-2 دادسرای محاکم اختصاصی................... 27

1-2-3 مبحث سوم: انواع نظام های دادرسی

1-2-3-1 نظام اتهامی .............................. 28

1-2-3-2 نظام تفتیشی .............................. 29

1-2-3-3 سیستم دادرسی مختلط یا فرانسوی............. 30

1-2-3-4 سیستم دادرسی در مکتب دفاع اجتماعی  ....... 31

1-2-3-5 سیستم دادرسی اسلامی........................ 32

1-2-4 مبحث چهارم : رسیدگی کیفری

1-2-4-1 مراحل رسیدگی کیفری........................ 35

1-2-4-2 اصل مستقل بودن نهاد تعقیب از نهاد صدور حکم 36

فصل دوم: اصول و قواعد کلی تضمین کننده امنیت قضایی متهم

2-1 بخش اول: اصل برائت 

2-1-1  تعریف اصل برائت ........................... 42

2-1-2  اصل برائت در موازین بین المللی و حقوق ایران .. 43

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

2-1-3 : مبانی اصل برائت........................... 45

2-1-3-1 آیات قران................................. 46

2-1-3-2  اخبار و روایات........................... 46

2-1-3-3  اجماع.................................... 47

2-1-3-4 عقل....................................... 47

2-1-4 : آثار پذیرش اصل برائت

2-1-4-1 گفتار اول: آثار ناظر به حق دفاع متهم 

2-1-4-1-1  تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل صحیح علیه متهم     48

2-1-4-1-2 ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود............................................... 50

2-1-4-1-3 ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود .................................................. 50

2-1-4-2 گفتار دوم: آثار ناظر به آزادی متهم

2-1-4-2-1 بازداشت موقت باید جنبه استثنایی داشته باشد  50

2-1-4-2-2 بازداشت باید از ناحیه مقام قضایی باشد... 51

2-1-4-2-3 ضرورت تدوین مقررات دقیق................. 51

2-1-4-2-4 آزادی متهم بدون هیچ تشریفاتی............ 51

2-2 بخش دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 

2-2-1 مبحث اول : تعریف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

2-2-1-1  قانونی بودن جرایم ....................... 52

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

2-2-1-2  قانونی بودن مجازات ها  .................. 52

2-2-1-3  انحصار امر قضاوت به قوه قضائیه........... 54

2-2-1-4 لزوم محاکمه قانونی........................ 55

2-2-2 مبحث دوم: نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

2-2-2-1 ضرورت تفسیر مضیق و محدود قوانین جزائی

2-2-2-1-1 صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در صورت شک 56

2-2-2-1-2 ممنوعیت توسل به قیاس ................... 57

2-2-2-2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

2-2-2-2 -1  قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.... 58

2-2-2-2-2  قاعده حاکمیت قانون نسبت به آینده ...... 59

2-3   بخش سوم : ممنوعیت شکنجه در رسیدگی های کیفری 61

فصل سوم: بررسی حقوق شهروندی متهم و نتیجه گیری

3-1 بخش اول : حقوق دوران دستگیری

3-1-1 مبحث اول: حق آزادی ......................... 72

3-1-1-1 گفتار اول : احضار و جلب

3-1-1-1-1 کتبی بودن احضار و ذکر علت آن ........... 74

3-1-1-1-2 منع جلب بدون احضار...................... 78

3-1-1-1-3  ممنوعیت احضار و جلب بدون داشتن ادله کافی.. 81

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

3-1-1-1-4 ممنوعیت جلب در شب....................... 82

3-1-1-2 گفتار دوم: بازداشت پلیسی.................. 83

3-1-2 مبحث دوم: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات

3-1-2-1 گفتار اول: حق اطلاع از موضوع پرونده ....... 87

3-1-2-2 گفتار دوم: حق اطلاع فوری از دلائل بازداشت و دستگیری 88

3-1-3 مبحث سوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون

3-1-3-1 گفتار اول: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی 91

3-1-3-2 گفتار دوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی . 92

3-2 بخش دوم : حقوق دوران بازجویی

3-2-1 مبحث اول: حق دریافت تذکر به مواظبت در اظهارات.. 93

3-2-2  مبحث دوم: حق تفهیم اتهام .................. 95

3-2-3  مبحث سوم: حق سکوت متهم .................... 97

3-2-4  مبحث چهارم: حق داشتن وکیل.................. 100

3-2-5  مبحث پنجم: بازجویی انفرادی از متهم ........ 103

3-2-6 مبحث ششم: اخذ آخرین دفاع از متهم ........... 104

3-2-7  مبحث هفتم: ضرورت تحقیق مفید ، صریح و بدون سؤالات تلقینی   106

3-3 بخش سوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

3-3-1 کتبی بودن تحقیقات .......................... 110

3-3-2 غیرعلنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی ......... 113

  عنوان                                                                                         شماره صفحه

3-3-3  غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ........... 116

3-3-4  سریع بودن تحقیقات مقدماتی ................. 117

3-4 بخش چهارم : حقوق مربوط به حریم خصوصی

3-4-1 قواعد ناظر به ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی متهم    121

3-4-2  قواعد ناظر به ورود و تفتیش منزل متهم و ضبط اموال وی 125

نتیجه­گیری ........................................ 132

پیشنهادات ........................................ 138

فهرست منابع....................................... 140

علائم اختصاری

قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1290

ق. ا. د. ک سابق

قانون اساسی مصوب 1358

ق. ا

قانون مجازات اسلامی 1370

ق. م. ا

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

ق. ت. د. ع. ا

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

ق. ا. د. م

لایحه آیین دادرسی کیفری

ل. آ. د. ک

  

 

1-1 بخش اول : طرح تحقیق

1-1-1 بیان مسأله

در دنیای کنونی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی اعمال قدرت و حتی اجرای قانون ، از حالت تعبّدی به تعقلی تغییر یافته است . از این رو عادلانه بودن قوانین هر روز از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. می دانیم که یکی از ابزارهای مهم قوه قضائیه «قانون» است. نکته بسیار مهم این است  که صرف مقررات ماهوی برای دستیابی به عدالت ، کافی نمی باشد. بلکه این مقررات شکلی است که می تواند قواعد ماهوی را به صورت  پدیده هایی زنده در راه تحقق عدالت عرضه دارد.

بنابراین بدون وجود یک آیین دادرسی دقیق و کارآمد، پدید آمدن عدالت قضایی و حتی محاکمه منصفانه ناممکن است . نقش مقررات شکلی به ویژه آئین دادرسی کیفری از این دیدگاه یعنی تعقلی نمودن اطاعت از قدرت قانون و جلب اعتماد عمومی نسبت به قانون که با برپایی محاکمات منصفانه می تواند حاصل شود، حائز اهمیت فراوان است. اهمیت آئین دادرسی در پدید آوردن عدالت قضایی و تجسم عینی آن به حدی است که شعار پاره ای از نظام های حقوقی مثل « نظام حقوقی عرفی » این است : « برای دستیابی به عدالت ، به قاضی فقط آئین دادرسی بیاموزید او خود راه حل عادلانه را خواهد یافت.[1]»

جامعه با تعقیب کیفری خطاکاران حق الله و حق ولایی ، حقوق عمومی و با شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حق الناس را مورد مطالبه و به مورد اجرا می گذارد. از طرف دیگر متهم نیز با حقوقی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است می تواند با آشنایی از قانون یا با معاضدت وکلای مجرب و دقیق به قانون ، حقوق قانون خود را حفظ نماید.

1-1-2  سیر تاریخی موضوع و مروری بر مطالعات پیشین

عدالت کیفری دارای یک مفهوم نسبی است بدین معنا که در زمان ها و مکان های مختلف ، چهره متفاوتی از خود بروز می دهد و تحت تأثیر دیدگاه های فلسفی ، مذهبی و اخلاقی جوامع ، در طول تاریخ دستخوش تحولات زیادی شده است . در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی ، برای اثبات گناه کاری یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزه کاری او وجود نداشت مرسوم بوده است. توسل به دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات حق نیز از زمره این دلایل است که خوشبختانه امروز متروک گردیده است در تاریخ سیستم های دادرسی جهان ، همگی راه افراط و تفریط را پیموده اند. یا شاکی مدار بوده اند یا مجرم مدار یا صرفاً نفع جامعه را مورد توجه قرار داده اند. ضرورت اجرای یک دادرسی توأم با انصاف ، موجب تحولات فراوانی در قوانین آئین دادرسی کشورها شد، که این تحولات تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشر در نیمه دوم قرن 20 بوجود آمد.[2]

بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری ، حقوقدانان جزائی به این نکته دست یافتند که در یک قانون آئین دادرسی کیفری عادلانه باید قواعد و قوانینی گنجانده شود که افراد شرافتمند در پرتو حمایت آن ، از تعقیب در امان بمانند و اگر هم در گرداب اتهام گرفتار شدند با توسل به آن قوانین بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند. به همین دلیل ، آیین دادرسی کیفری را قانون افراد پاکدامن می دانند زیرا وسیله ای است که این افراد در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب مصون بمانند.[3] در اثر رشد و پرورش این نوع عقاید ، قانونگذاران سعی کردند تا به حقوق اساسی بشر و شخصیت انسانی وی بیش از پیش توجه نموده و آن را وجهه همت خود قرار دهند و در نتیجه سعی شد که در زمان تنظیم قوانین آیین دادرسی کیفری دقت شود تا هیچ فردی بدون دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر هم متهم به ارتکاب جرمی شود بتواند بی گناهی خویش را ثابت کند. انقلاب های اجتماعی و سیاسی زیادی صورت گرفت و سعی شد به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق متهم در رسیدگی کیفری به ویژه در تحقیقات ، اصول دادرسی اتهامی مورد توجه

1. اعتدال ، محمد ، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید ، شیراز 1377، مقدمه .
2. آشوری ، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج2 ، سازمان سمت ، چاپ دوم ، تابستان 1380، ص2.
3. آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج1 ، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ، 1367، ص13.