دانلودمقاله تحقیقات حسابداری، آموزش و عمل

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله تحقیقات حسابداری، آموزش و عمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
ایجاد هماهنگی بین محتوای آموزشی با نیازهای عملی و همچنین گنجاندن تحقیقات به عنوان بخش ضروری در آموزش باعث پررنگ شدن نقش مهم حسابداری و گزارش دهی مربوط در جامعه می شود. بازنگری سه عنصر فوق در نظام حسابداری ایران نشان می دهد که هر یک از این عوامل در انزوا به سر می برند لذا لازم است راه حل های مناسبی با توجه به رویکردهای مختلف توسعه حسابداری جهت ایجاد ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل به کارگرفته شود. این مقاله نگاهی به وضعیت تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری در ایران داشته است و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه راهکارهایی برای ایجاد هماهنگی بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته است.

واژه های کلیدی: تحقیقات حسابداری - آموزش حسابداری - عمل حسابداری.

مقدمه:
حسابداری در توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی دارد زیرا نظام های حسابداری اثر بخش به گزارش دهی مربوط، قابل اتکاء و به موقع می پردازد. از طرف دیگر از هم گسیختگی، نامرتبط بودن و ناکار آمدی تحقیقات حسابداری به همراه محتوای آموزشی نامناسب که معمولاً مبتنی بر ترجمه کتاب های لاتین است و هم چنین فایده مندی حسابداری تنها از جهت الزام قانونی و مشخص نبودن جایگاه حرفه در نظام تصمیم گیری شرکت ها، باعث تضعیف نقش مهم حسابداری شده است[7]، که بررسی ارتباط بین سه عنصر تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری را ضروری می‌سازد. بازنگری سه عنصر فوق در نظام حسابداری ایران نشان می دهد که هر یک از این عوامل در انزوا به سر می برند لذا لازم است راه حل های مناسبی با توجه به رویکردهای مختلف توسعه حسابداری جهت ایجاد ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل به کارگرفته شود. این مقاله در نظر دارد نگاهی به وضعیت تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری در ایران داشته باشد و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای برای ایجاد هماهنگی بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری بپردازد.
تحقیقات:
در اکثر کشورهای جهان، تحقیقات حسابداری عمدتاً توسط تشکل ها و انجمن های حرفه‌ای و مراکز دانشگاهی صورت می گیرد و نتایج آن راه‌گشای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و کمک به توسعه بازار سرمایه و گستره علم می شود[4]. در کشورمان سهم انجمن های حرفه ای از تحقیقات ، محدود به برگزاری چند همایش شده که برخی از دستاوردهای آن در ویژه نامه ها و مجلات منتشر می گردد[7].
اصولاً تحقیقات حسابداری در کشور ما به تحقیقات دانشگاهی محدود شده است که به دو دسته تقسیم می شوند[2].
• دسته اول تحقیقاتی است که توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به جهت الزام تحصیلی انجام می گردد:
این گونه تحقیقات که معمولاً به صورت الزامی است به دلیل جهت دار نبودن و از هم گسیختگی و حتی در بعضی از مواقع قابل اتکا نبودن، فاقد ویژگی نوآوری و مربوط بودن است. با توجه به نبود برنامه جامع تحقیقات حسابداری و نامشخص بودن متولی تحقیقات اصولاً تحقیقات دانشگاهی در راستای تحقیقات کشورهای پیشرو حسابداری قرار دارد چنین تسلطی به وضوح در روند تحقیقات حسابداری دانشگاههای ایران در سال های اخیر مشهود است به گونه ای که موضوعی از دیدگاه مسئولان آموزش جهت تحقیق مناسب تلقی می‌گردد که در راستای تحقیقات کشورهای پیشرو قرار داشته باشد.
• دسته دوم به تحقیقات انجام شده توسط اعضای هیئت علمی مربوط می گردد:
این گونه تحقیقات که معمولاً به ندرت انجام می گیرد، تحقیقاتی است که به طور کلی در چارچوب نیازها و اولویتهای کشور نبوده و در چارچوب رفع نیازهای جامعه جایگاهی را برای آن نمی توان یافت. بدیهی است که چنین انزوایی برای تحقیقات دانشگاهی ، سبب گردیده که علاوه بر ناکارآمدی و مؤثر نبودن تحقیقات، اندک منابع تحقیقاتی کشور نیز به شکل بهینه مصرف نگردد[2].
آموزش:
آموزش یکی از مهم ترین عوامل زیر بنایی توسعه به شمار می رود. کشورهای توسعه یافته معمولاً از نظام آموزشی کارآمد برخوردارند و کشورهای در حال توسعه فاقد زیر ساخت‌های مناسب آموزش هستند[3]. آموزش به مفهوم عام یعنی انتقال دانش و مهارت و شکل دادن اندیشه. این تعریف از دو قسمت انتقال دانش و مهارت به معنی ساختن و شکل دادن اندیشه به مفهوم خلق کردن و آفرینندگی تشکیل شده است. کارلایل درباره این دو واژه اعتقاد دارد که ساختن مفهومی قابل درک است ولی آفرینندگی؟ کاری است شگرف که به راحتی درک نمی‌شود[1].
فعالیت‌آموزشی در ایران:
فعالیت های آموزشی که در حال حاضر به دوره های تحصیلی دانشگاهی و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و سمینارهای آموزشی محدود شده است تا حدود زیادی از نیازهای حرفه‌ای فاصله گرفته و فاقد کارایی از جهت رفع نیازها می باشد. این ویژگیها به گونه ای است که در حال حاضر اکثر کتاب های آموزشی دانشگاهی حاوی مطالبی ترجمه شده از استانداردهای کشورهای پیشرو حسابداری است. محتوی که حتی با استانداردهای ملی تطابق ندارد[5].
بخش دیگری از فعالیت های آموزشی که به برگزاری دوره های کوتاه مدت مربوط می‌شود فاقد ویژگی مناسب علمی بوده و معمولاً شرکت افراد در این دوره ها به قصد انتفاع از مزایای مادی است.
نظام آموزشی ناکارآمد:
با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه اعتلاء آموزش حسابداری در کشورمان، به دلایل زیر آموزش حسابداری ناکارآمد و ناکافی است[8].
1- عامل ساختاری:
ناکارآمدی زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی سیاسی و عدم پاسخ گویی شفاف بخش عمومی نسبت به منابع ومصارف وجوه، وجود رانت اقتصادی و گریزگاه های قانونی، عدم توانایی در تأمین امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم شناسایی ضایعات و زیان های اقتصادی در نظام تولید باعث شده است که حسابداری به عنوان یک نظام و سیستم اطلاعاتی نتواند جایگاه خود را در ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد و به موقع پیدا کند.
2- عامل رفتاری :
عدم اشاعه ی فرهنگ دانش پژوهی و تحقیق مداری در حسابداری و حاکم شدن فرهنگ جزوه مداری در مراکز علمی، کهنگی چارچوب ها و سرفصل های درسی و عدم مطابقت آنها با مباحث نوین حسابداری، رواج فرهنگ دفترداری به جای فرهنگ تحلیل و آنالیز اطلاعات حسابداری، کمبود اساتید حرفه ای و متخصص و تضعیف قانونی انجمن ها و مراکز حرفه ای تأثیرگذار و تصمیم ساز بر آموزش و حرفه حسابداری باعث شده است که شالوده و شکل آموزش حسابداری به سمت تهیدگی سوق پیدا کند.
3- عدم تعامل صحیح آموزش و صنعت
با توجه به اینکه نیازهای اطلاعاتی محیط اقتصادی باعث ایجاد نظام حسابداری در کشورهای توسعه یافته گردید، در این کشورها آموزش و صنعت به طور موازی و پا به پای هم مسیرتوسعه را می پیمایند. صنعت نیازهای خود را در مراکز آموزشی و علمی می جوید و مراکز علمی و دانشگاهی متقابلاً نیروهای زبده و کارآمد مورد نیاز صنعت را تربیت می کنند ودر صورت لزوم برای نیازهای آتی صنعت برنامه ریزی می کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله توافق ضمن عقد لازم- شرط نتیجه

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله توافق ضمن عقد لازم- شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1) وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:
یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟
فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟
بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.
با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر
شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود
آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی
نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که
ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف
معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .
شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود

نویسنده: محمد قاضی اسداللهی

قانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

‏ ‏ 1)شرط مخالف مقتضای عقد: در صورتی‌ که شرط، ‏مخالف مقتضای عقد باشد، ‏وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این صورت، ‏ میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی می‌کند، ‏تنافی پیدا می‌شود و طبعا وفا به چنین عقدی غیر ممکن است. از این رو، ‏یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو می‌شود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، ‏ شرط ساقط می‌شود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، ‏مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضای عقد دلالت دارد .

‏ ‏2) شرط مجهول؛ مراد از‌ آن شرطی است که جهالت در آن، ‏موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین است و جهالت در شرط، ‏همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، ‏جهل به عوضین لازم می‌آید.

ب) غیر مبطل که دارای سه صورت است:

‏ ‏ ‏ ‏1) شرط لغو: شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه فاقد – مثلا- فرمان باشد.

‏ ‏ ‏ 2) شرط نامقدور، ‏مراد از آن شرطی است که انجام آن از توان مکلف بیرون باشد و در حیطه قدرت الهی قرار داشته باشد، ‏نه‌ آنچه که عقلا یا عادتا انجام آن محال باشد. زیرا الزام و التزام به انجام فعلی که‏امتناع عقلی یا عادی دارد، ‏یا مستلزم جمع بین ضدین و یا مثل کار لغوی پریدن به هوا است، ‏از‏اموری‌اند که از عقلاء سر نمی‌زند و بیان حکم شرعی آن در شأن ‏فقها نیست.

‏ ‏3) شرط نامشروع: مراد از آن شرطی است که مخالف کتاب و سنت باشد. شرط مخالف کتاب و سنت در دو چیز موضوع قابل تصویر است: یکی در نفس ‏مشروط و دیگری در التزام به ‌آن. مثلا اگر زنی در ضمن عقد نکاح شرط کند ‏شوهر حق ندارد ‏زن دیگر اختیار کند، ‏نفس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه با بیان کتاب الهی در تغایر است، ‏التزام به آن است البته روشن است که ‏مراد از التزام عملی است نه قلبی. چون التزام قلبی منشأ اثر نمی‌باشد. آنچه مخالف با مشروع ‏را در ‏پی دارد، ‏التزام عملی به شرط است که ممکن است در ذات خود، ‏با کتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همین شرط عدم ازدواج با زن دیگر، ‏فی‌ نفسه مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد‏اما التزام عملی به آن، ‏به مخالفت با کتاب و سنت می‌انجامد. چون قرآن مجید با صراحت تعدد زوجات را مشروع می‌داند‏اما شرط یاد شده در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد ‏.

پس شرط نامشروع، ‏شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال شود و این در صورتی لازم می‌آید که ادله وجوب وفا ‏به شرط با ادله احکام تعارض یابند.

شروط نامشروع:

در این قسمت عمده‌ترین مواردی را که می‌توان به عنوان شرط نامشروع مطرح نمود، ‏مورد بررسی قرار می‌دهیم و پیشاپیش متذکر می‌شویم سعی برآن است تا شروطی بررسی شود که هم نامشروع بودن آنها محرز است ‏و هم مورد ابتلاء هستند. بدین ترتیب این شروط را درمحورهای ذیل می‌توان گردآوری ‏و بیان نمود:

1- شرط خیار فسخ:

بر اساس آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏این شرط به طور قطع باطل است وتمام ‏فقها وحقوق‌دانان مسلمان آن را باطل می‌دانند.‏اما در مبطل بودن آن اختلاف است؛ به طوری ‌که مشهور آن‌ را مبطل وجمعی آن ‌را فقط باطل می‌شمارند.

بنابراین نظریه مشهور، ‏شرط خیار فسخ، ‏مبطل است ‏و در این رابطه چنین استدلال کرده‌اند که:

آنچه واقع شده، ‏یک چیز است نه دو تا که بتوان آنها را از یکدیگرجدا نمود؛ یعنی شرط و مشروط در واقع، ‏مطلوب واحدی‌اند. وقتی شرط باطل شد، ‏مشروط هم باطل می‌شود.

در نکاح شائبه عبادت است و در عبادات، ‏ شرط منتفی است.

موارد فسخ نکاح در شریعت معین و مشخص شده است وادله آن بر دلیل جواز فسخ در عموم معاملات حکومت دارد.

شرط خیار فسخ مخالف مقتضای عقد نکاح است؛ زیرا لزوم عقد نکاح، ‏شرعی است و اختیار آن به دست طرفین عقد نیست. از این رو، ‏دوام آن تا زمان حصول رافع که در شریعت معین شده است، ‏ به حال خود باقی است.

از آن گذشته، ‏جعل خیار باعث می‌شود «منشأ» یعنی زوجیت که با صیغه عقد انشاء می‌شود، ‏مقید به عدم فسخ شود که زمان آن نامعین است. ضمن اینکه اهمال یا اطلاق عدم فسخ هم نامعقول است. لذا زوجیت، ‏مقید و محدود به قبل از فسخ می‌شود که این هم باطل است. چون تعیین مدت به طوری ‌که قابل زیادت یا نقصان نباشد، ‏از ارکان عقد موقت است و در مورد بحث به دلیل نامعلوم بودن تاریخ فسخ، ‏وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل نامعلوم بودن زمان فسخ نمی‌توان آن را موقت هم نامید در نتیجه چنین عقدی کلا باطل است.

در برابر دیدگاه مشهور، ‏جمعی از فقهاء شرط خیار ‏فسخ را باطل و عقد را صحیح می‌دانند. مستند این نظر، ‏

اولا، ‏روایاتی است که ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط‌اند.

ثانیا، ‏از نظر ایشان عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار، ‏لغو و خود به ‌خود منتفی است.

ثالثا، ‏عقد و شرط دو‏امر جداگانه‌اند که از بطلان یکی، ‏بطلان دیگری لازم نمی‌آید.

رابعا، ‏برخی از طرفداران این دیدگاه، ‏برخلاف نظر مشهور، ‏در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعای اجماع دارند .

قانون مدنی هم با تبعیت از نظریه غیر مشهور می‌گوید شرط خیار فسخ در نکاح باطل است ‏

اما مبطل نیست. بنابراین، ‏با توجه به اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد و اسباب فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد، ‏اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار فسخ لغو است، ‏می‌توان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به واقع است. زیرا وقتی عقد قابلیت خیار را نداشته باشد مثل آن است که مشروط پذیر نباشد. در این صورت، ‏عقد یا باید صحیح و فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آنجا که بطلان آن دلیل خاص می‌طلبد، ‏پس عقد باید صحیح باشد.

3) شرط عدم تزوج: مراد از آن این است که زوجه شرط کند شوهر حق ندارد با زن دیگر ازدواج کند. مشهور فقهاء بر آن است که این شرط باطل است. چنانکه مرحوم شیخ انصاری، ‏ابن ادریس، ‏ و شیخ طوسی ‏بطلان آن را متذکر شده‌اند‏اما شهید ثانی در رابطه با بطلان شرط و صحت عقد می‌گوید: فساد شرط به دلیل مخالفت با شریعت، ‏روشن است.‏اما صحت عقد ظاهرا دلیلی غیر از اجماع ندارد، ‏به طوری ‌که اگر این مسئله اجماعی نبود همانند سایرعقود مشتمل بر شرط فاسد، ‏جای بحث و تأمل داشت. چون طرفین عقد، ‏عقد مشروط را قصد نموده‌اند. چگونه ممکن است ‏عقد مشروط بدون حصول شرط صحیح باشد؟ زیرا فساد شرط موجب فساد عقد می‌شود. لکن برخی از فقهاء با فرض اینکه شرط فاسد، ‏مفسد عقد هم باشد، ‏حکم به صحت عقد و بطلان شرط نموده‌اند.

زیرا نهایت تأثیر فساد و شرط است که آن هم مقتضی فساد نکاح نخواهد بود. از آن گذشته، ‏شرط اینکه شوهر حق ندارد زن دیگر اختیار کند و برای همسرش هوو بیاورد، ‏نه مخل به مقصود نکاح است و نه با مقتضای آن منافات دارد. از این رو، ‏چنین عقدی صحیح‏اما شرط آن به دلیل نامشروع بودن باطل است19.

پیروان دیدگاه مشهور برای توجیه نظریه‌شان به روایاتی استناد می‌کنند که برخی از آنها را در ادامه یاد آور می‌شویم:

1) از‏امام باقر (ع) پرسیده شد اگر کسی درهنگام ازدواج با زنش شرط کند که اگر با زن دیگر ازدواج کند زن اولی مطلقه خواهد بود، ‏چه حکمی دارد؟‏امام(ع) فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است. آن مرد مخیر است بین اینکه به شرط خود وفا کند و زن دیگر نگیرد، ‏یا وجود زن ‏اولی، ‏ با دیگری هم ازدواج کند .

2) همین مسئله از‏امام صادق (ع) پرسیده شد. آن حضرت جواب داد ‏پیامبر اکرم (ص) فرموده است: هرکسی شرطی مغایر با کتاب خدا بگذارد، ‏نه به نفع او و نه به زیان او اثری ندارد ‏

3) مردی با دختر حمران بن اعین ازدواج کرد و با همدیگر شرط نمودند که نه در زندگی و نه پس از مرگ یکی از آنها، ‏هیچ‌کدام با کس دیگر ازدواج نکند، ‏و عهد نمودند در صورت عدم وفا به شرط، ‏حج نمایند، ‏قربانی کنند و تمام مال خود را به مساکین بدهند. سپس آن مرد نزد‏امام صادق (ع) آمد و جریان را باز گو نمود. آن حضرت فرمود: دختر حمران برما حقی دارد‏اما این حق مانع از آن نمی‌شود که من سخن حق را نگویم.‏ای مرد ‏برو و ازدواج کن و برای همسرت هوو بیار. چون آنچه انجام داده‌اید هیچ اعتباری ندارد .

از این روایات به روشنی استفاده می‌شود که این شرط باطل است و اعتبار ندارد و نباید به‌ آن ترتیب اثر داده شود.‏اما در مقابل نظر مشهور، ‏جمعی از فقهاء وضع این شرط را مجاز دانسته‏اند و عمل به آن را لازم می‌دانند، ‏به طوری ‌که اگر زوج برخلاف شرط، ‏اقدام به ازدواج مجدد نماید، ‏عقد دوم صحت ندارد .

مستند نظر ایشان حدیث‏امام کاظم(ع) است که بر اساس آن، ‏آن حضرت به مردی که بر خلاف شرط، ‏اقدام به ازدواج دوم نموده بود، ‏فرمودند: کار بدی انجام داده و باید به شرط خود با زن اولی‌اش وفادار بماند چون رسول اکرم (ص) فرمودند: المومنون عند شروطهم .

به نظر می‌رسد روایات مورد استفاده با دیدگاه مشهور و غیر آن متعارض‌اند. به همین دلیل مرحوم شیخ طوسی روایت مورد استناد نظریه غیر مشهور را در تهذیب حمل بر استحباب و در استبصار حمل بر تقیه نموده است که از نگاه بعضی از صاحب‌نظران حمل بر تقیه موجه‌تر است. چون در این روایت، ‏نذر واجب به عمل مباح که عدم ازدواج با زن دیگر است، ‏تعلق گرفته است، ‏در حالیکه مطابق روایات، ‏نذر باید به عمل راجح تعلق گیرد. لذا نذر نمی‌تواند یک عمل مباح را از اباحه خارج کند .پس روایات مورد استفاده نظریه مشهور از قوت بیشتری برخوردارند و علاوه برآن با عمل اصحاب هم مورد تأیید قرار گرفته‌اند. پس در این مسئله، ‏شرط باطل و عقد صحیح است. از نظر حقوقی هم با استناد به ماده 942 قانون مدنی، ‏اصل تعدد زوجات به حیث قانون آمره به شمار می‌رود. لذا شرط عدم تزوج، ‏شرط فعل منفی و مخالف قانون آمره محسوب شده است و محکوم به بطلان خواهد بود. ‏

شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی ‏زن:

‏ ‏مراد از آن این است که زن شرط می‌کند تا شوهرحق نزدیکی و هم بستر شدن با او را نداشته باشد. آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است و می‌توان آن را نامشروع دانست یا نه؟ از نظر فقهی در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است:

الف) صحت عقد و شرط در عقد دائم ‏و منقطع:

شیخ طوسی در نهایه برای این دیدگاه به دو روایت استدلال نموده است و هم چنین محقق در «شرایع» و شهید ثانی در«مسالک»‏ و برخی دیگر از فقهاء هم این دیدگاه را پذیرفته‌اند .

ب) بطلان شرط ‏و عقد در عقد دائم ‏و صحت آن ‏دو در عقد موقت:

شیخ طوسی در مبسوط این قول را پذیرفته است‌ و می‌گوید: اگر فساد شرط منتهی به فساد عقد شود مثل شرط عدم و طی، ‏نکاح باطل است. چون مخل به مقصود نکاح بوده و مانع آن است. علامه ‏در مختلف از همین دیدگاه پیروی نموده و شرط یاد شده را منافی مقتضای عقد که اهم آن تناسل است می‌داند، ‏همچنان می‌افزاید طرفین عقد، ‏بر عقد بدون شرط توافق نکرده‌اند. از این رو، ‏در عقد دائم هم عقد و هم شرط هر دو باطل است. جمعی دیگر از صاحب‌ نظران نیز از این دیدگاه پیروی کرده‌اند.

ج) صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت:

طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند اصول مذهب اقتضاء دارد ‏این شرط مخالف کتاب و سنت بوده و در نتیجه باطل است. زیرا اصل، ‏ برائت ذمه از این شرط است و اجماعی هم بر لزوم و اعتبار آن منعقد نشده است. به عبارت دیگر؛ صحت عقد به دلیل صدور آن از اهل آن و قرار گرفتن در جایگاه خود است (صدر من اهله ‏و وقع فی محله) و اصل در عقود، ‏صحت است.‏اما بطلان شرط به خاطر منافات آن ‏با مقتضای عقد است. چون هدف از نکاح، ‏زوجیت و تناسل است. پس نزدیکی لازمه زوجیت است و هدف از نکاح، ‏نزدیکی مشروع است. بنابراین، ‏شرط خلاف آن، ‏خلاف مقتضای عقد خواهد بود ‏و اگر فرضا خلاف مقتضای عقد نباشد، ‏مسلما خلاف قانون آمره بودن و باطل است. همچنان که از مفهوم ماده 1119 قانون مدنی هم استفاده ‏می‌شود که شرط مغایر با مقتضای عقد نکاح باطل است ‏و اعتبار ندارد.

د)بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت:

اصحاب این دیدگاه می‌گویند: شرط مغایر با ‏مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت باطل است بجز در عقد موقت که در آن یکسری شروط از جمله شرط عدم نزدیکی و مجامعت صحیح است.

همچنین از نظر حقوقی، ‏ بر اساس مواد 1103 و 1104 قانون مدنی که زوجین را موظف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده می‌نماید، ‏مراعات وظائف زوجیت از زمره احکام و قواعد آمره است که در هر حال باید به اجرا درآید. از این رو، ‏این شرط، ‏نامشروع و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی باطل است.

4) شرط اینکه اگر شوهر تا مدت معینی مهریه همسرش را ندهد، ‏عقد باطل باشد:

بر اساس نظر مشهور این شرط باطل و عقد، ‏صحیح است .مستند آن روایاتی است که ‏مطابق آنها چنین شرطی هیچ‌ گونه اعتبار و اثری ندارد: از‏امام باقر(ع) درباره مردی پرسیده شد که با زنی با این شرط ازدواج می‌کند که اگر تا زمان معینی مهریه او را نپرداخت، ‏حقی بر زن نداشته باشد. آن حضرت فرمودند: اختیار زن به دست مرد است وشرط آنان ملغی است. از آن گذشته، ‏بعضی دیگر از صاحب‌نظران، ‏این شرط را مخل به مقصود نکاح شمرده ‏و از این جهت، ‏حکم به بطلان آن نموده‌اند .

5) شرط مطلقه شدن زن قبلی:

6) همان طوری که در بیان شرط نتیجه یاد‌آوری شد، ‏اگر تحصیل نتیجه منوط به سبب خاص شرعی باشد، ‏داخل در شرط فعل می‌شود که جای بحث و گفت‌ و‌گو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، ‏دلیل شرعی بر حصول آن از طریق سبب خاص دلالت کند، ‏این شرط، ‏مخالف کتاب و سنت بوده و باطل است.

از آن گذشته، ‏یکی از موارد شروط نامقدور که مکلف، ‏توان انجام آن را ندارد، ‏وضع شرط در جایی است که حصول غایت و نتیجه متوقف بر سبب خاص شرعی باشد. مثل اینکه در عقد، ‏شرط شود به مجرد عقد، ‏زنی که به عقد کسی درآید، ‏ زن قبلی آن مرد مطلقه شود. ‏ بنابراین، ‏ با توجه به اینکه مطلقه شدن همسر، ‏نیازمند سبب خاص شرعی است و طلاق متوقف بر رعایت موازین مقررات خاص آن است، ‏می‌توان گفت چنین شرطی به دلیل نامشروع بودن، ‏محکوم به بطلان است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ورزش فوتسال

اختصاصی از فی دوو مقاله ورزش فوتسال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :14

فهرست مطالب :

تاریخچه فوتسال
فوتسال
خلاصه قوانین فوتسال
زمین بازی
مسابقات بین المللی :
نقطه پنالتی :
نقطه پنالتی دوم :
محوطه کرنر :
تعویض توپ :
تصمیمات :
1-3- تایید توسط فیفا FIFA APPROVED
2-3- بازرسی شده توسط فیفا FIFA INSPECTED
3-3- توپ استاندارد مسابقات بین المللیINTERNATIONAM MATCH BALL STANDARD

توضیحات

منشا شکل گیری فوتسال به شهر مونت ویدئوی اروگوئه باز میگردد. در سال 1930، ژوان کارلوس سریانی، فوتبال پنج نفره را برای مسابقات جوانان در YMCA پی ریزی کرد. این رقابتها در زمینی به ابعاد زمین بسکتبال، در محلهای سرپوشیده و یا در محل باز و بدون دیوار و حصار انجام می گرفت.
واژه FUTSAL، واژه بین المللی برای این رشته ورزشی است. این واژه برگرفته از لغات اسپانیایی FUTbol ( به معنای فوتبال )، و SALA ( به معنای داخلی یا داخل سالن ) می باشد. از زمانی که سریانی این حرکت را آغاز کرد، فوتسال به سرعت در آمریکای جنوبی (بخصوص برزیل) محبوبیت پیدا کرد. بسیاری از بازیکنان بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، از طریق کسب مهارتهای رشته ورزشی فوتسال، سبک ها و متدهای خود را در رشته فوتبال گسترش داده و این موضوع زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان بازیکنان بزرگ فوتبال فراهم نمود. بازیکنانی مانند پله، زیکو، به به تو و سایر ستاره های فوتبال برزیل مهارت های خود را از طریق بازی در زمین های فوتسال و شرکت در این رشته ورزشی ترقی دادند. ازآن هنگام، برزیل راه خود را به سوی مطرح شدن به عنوان قطب اصلی فوتسال جهان در پیش گرفت و اکنون مسابقات این رشته ورزشی تحت حمایت FIFA در سراسر جهان برگزار می گردد.

مقاله ورزش تکواندو

اختصاصی از فی دوو مقاله ورزش تکواندو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :31

فهرست مطالب :

تاریخچه تکواندو
درباره تکواندو
- تقسیم بدن انسان
- انواع دفاع اولیه و عمده
- انواع فرم:
-کمربندهای تکواند
لباس مسابقه
زمان راندها و استراحت:
بانوان
- چهار وزن المپیکی عبارتنداز:
وزن های مسابقه های تکواندو
قوانین مسابقات مبارزه تکواندو
نام نویسی :

لباس و تجهیزات ایمنی :
خطا ها
خطاهای کیونگ گو عبارتند از
قوانین مسابقات تکواندو قسمت اول، مواد 1 تا 4
ماده 3 - محوطه مسابقه
نمای محوطه مسابقه تکواندو:

توضیحات

از زمانهای قدیم کره‌ای‌ها تکواندو را در شکل دفاع شخصی در سطوح فردی و ملی به کار می‌گرفتند. در دوره اشغال کره توسط (1910 تا 1945)، توسط دولت ژاپن آموزش هنرهای رزمی سنتی کره‌ای را ممنوع کرد تا از شورش‌های ضد دولتی مردم ممانعت نماید. بعد از آزادی کره از سیطره ژاپن در 15 آگوست 1945، پیش‌کسوتان هنرهای رزمی کره گردهم آمدند تا هنرهای رزمی سنتی کره را تجدید حیات بخشند. در نتیجه این کوشش‌ ها انجمن تکواندو کره در سال 1961 تأسیس شد.
در سال 1963، در چهل و سومین فستیوال ورزشی ملی کره، تکواندو به عنوان رویدادی رسمی و ورزش ملی رسمیت یافت. از اوایل دهه 1960 بسیاری از اساتید تکواندو و کره به کشورهای مختلف مهاجرت کرده و در موطن جدید نسبت به گسترش تکواندو اهتمام ورزیده‌اند. در سال 1973 فدراسیون جهانی تکواندو (WTF) با حضور 18 کشور شکل گرفت تا به صورتی نظام‌ مندتر از فعالیت‌های مربوط به تکواندو در سراسر جهان حمایت کند. دو ماه پس از تشکیل فدراسیون جهانی، اولین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در سئول برگزار گردید و از آن زمان تاکنون به صورت منظم هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. به منظور بسط بیشتر این ورزش اوزان زنان نیز از سال 1987 به این مسابقات افزوده گردید. مرکزیت فدراسیون جهانی تکواندو در کوکی ون واقع در سئول است. ورزش تکواندو در دو المپیک 1988 و 1992 به صورت نمایشی در بازیهای المپیک گنجانده شد و در نهایت از المپیک 2000 سیدنی بصورت رسمی در میان رویدادهای المپیک قرار گرفت. پس از کشور کره جنوبی در حال حاضر ایران،‌ تایوان و ایالات متحده پیشتازان رقابتهای جهانی و المپیک هستند.

دانلودمقاله روابط عمومی در ایران و جهان

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله روابط عمومی در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تعریف روابط عمومی
جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:
روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.
درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.

فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی

تاکنون در هزاران مقاله-کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم که نویسندگان و اندیشمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.
تقریبا 102 سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریکا و 49 سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یکی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یک پدیده نوین و نبود الزام ها و شروطی است که استقرار و حیات این پدیده را غیرممکن می‌سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می‌کند.
هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان کسانی که می‌خواهند کالا و خدماتی را بفروشند و آنانی که مایلند آنها را
خریداری کنند.
روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می‌سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می‌کند. اندیشمندان و کارشناسان وظایف عمده روابط عمومی را به سه بخش تقسیم می‌کنند:
1. اطلاع رسانی 2. تبلیغ و تهییج 3. افکار سنجی
اطلاع یا خبر و آگاهی یکی از اشکال ارتباط میان افراد و گروه هاست و بیان ارتباط و اطلاع نسبت به کل و جزء برقرار است.
از آنچه گفته شد چنین بر می‌آید که بازشناسی نقش، اهمیت و کارکرد اطلاع رسانی روابط عمومی و سایر نهادها و سازمانهایی که با اطلاعات و داده ها سروکار دارند به علت تحولات تکنولوژیکی روزافزون و به دلیل تغییر در شکل و ماهیت روابط اجتماعی در سطح ملی- منطقه ای و جهانی براساس ضرورت بازتولید آگاهی ها نسبت به این تحولات و شناخت وضعیت جدید همواره ضرورت دارد. روابط عمومی و اطلاع رسانی دارای نسبت کل به جزء بوده و محیط اجتماعی-تاریخ-ژئوپولوتیک- روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نوع کیفیت ساختارهای سیاسی-اجتماعی در چگونگی و سرشت این نقش بسیار تاثیر دارد. روابط عمومی را دری منصفانه و غیر جانب دارانه میان مؤسسه و مخاطبان است که براساس اطلاعات دقیق حاصله از سنجش محیط نیاز، مخاطب، امکانات و نیز هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مؤثر تحقق می‌یابد.
روابط عمومی ها امروزه باید در چهارچوب سازمانهای نوین و براساس مدیریت استراتژیک یا راهبردی با چشم اندازهای جهانی به فعالیت بپردازند. درباره مهارت بیان و امتناع یادآوری کردیم که امروزه متصدیان روابط عمومی باید مهارت استفاده از رسانه‌ها را کسب کنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذیری مناسب مخاطبان را از طریق برنامه های مؤثر اقناع کنند.

فصل دوم
انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان

هدف:
انجمن های حرفه ای و تخصصی روابط عمومی از کدام نوع تشکل ها هستند؟
پیدایش آنها به چه انگیزه ها، ضرورت ها و نیازهایی است؟
این تشکل ها برای دستیابی به چه اهدافی پا به عرصه وجود می‌گذارند؟
نقش ها و کارکردهای آنان چیست؟
آسیب ها و آفت های آنان کدامند؟
در این نوشتار سعی شده است به هر یک از این پرسش ها پاسخ مناسب داده شود.

اهداف انجمن های روابط عمومی
انجمن های روابط عمومی یکی از اشکال انجمن های حرفه ای است که با مشارکت داوطلبانه و آزادانه علاقه مندان، کارشناسان، کارگزاران و پژوهشگران رشته روابط عمومی به منظور پاسداری از علایق و منافع مشترک و توسعه و گسترش رشته روابط عمومی بوجود آمده اند.

اهداف انجمن های روابط عمومی
همگان و افکار عمومی را از فلسفه وجودی، ضرورت، نقش، اهمیت و فعالیت روابط عمومی آگاه کرده و برای آن مقبولیت و شناخت عامه جستجو می‌نماید.
زمینه ها و شرایط مناسب توسعه و پیشرفت آن را جستجو کرده و راههای ارتقاء و تکامل آن را بیابند.
با رسانه ها و افکار عمومی مشکلات و مسائل روابط عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پی دریافت راه حل آنان برآیند.
در مقابل انتقادات و ایرادهای مطرح شده از سوی محافل –مجامع- اشخاص و سازمان ها از رشته حرفه روابط عمومی به طور منطقی و مستند به دفاع برخیزند.
با تولید اطلاعات محافل، مجامع و همگان را در زمینه همه جنبه های روابط عمومی تغذیه اطلاعاتی نمایند.
معیارها و استانداردهای حرفه ای را ارائه داده و بطور مستمر سعی در ارتقاء آنها نمایند.
زمینه های اجرای دوره های آموزشی و توسعه ادبیات روابط عمومی را فراهم نمایند.
معیار حداقل های ورد به شغل و حرفه روابط عمومی را تعیین نمایند.
اطلاعات و اخبار جدید را بین حرفه و تخصص روابط عمومی به چرخش در آورند و خانواده روابط عمومی را با دیدگه و دانش های نوین آشنا سازند.
منشور اخلاقی روابط عمومی را تهیه و تدوین نمایند و همکاران را ترغیب به اجرای آن نمایند.
اندیشه حرفه ای گرایی و تخصیص گرایی را با هدف تعمیق دانش و مهارت های اعضاء ترویج و تبلیغ کنند.
امکان رقابت سالم را در عرصه کارها با هدف شناخت کاستی ها و نقص ها و پیشبرد توانمندی ها فراهم سازند.
از جانب رشته و حرفه روابط عمومی صحبت کرده و سخنگویی آن را به عهده گیرند و به پرسش ها پاسخ گویند.
رویدادهای اجتماعی-فرهنگی-سیاسی و اقتصادی مرتبط با روابط عمومی را بررسی کرده و پیش از آنکه هنجارهای محدود کننده روابط عمومی بوجود آیند نظریات خود را بیان داشته و سعی در اعمال آن نمایند.
در پیشبرد و تعمیم فرهنگ تعامل، گفتگو، تفهیم و تفاهم و ارتباطات در جامعه که بستر فعالیت های روابط عمومی هستند اهتمام ورزند.

انواع روابط عمومی
روابط عمومی توجیه گر- تبیین گر- تحلیل گر
روابط عمومی را می‌توان از نظر معیار اثرگذاری و سودمندی و میزان کارآیی و مفید بودن و یاری رساندن به مدیریت سازمان و تسریع تسهیل و در جهت اهداف آن و اجرای برنامه ها به روابط عمومی توجیه گر، روابط عمومی تبیین گر و روابط عمومی تحلیل گر طبقه بندی کرد.
در فضای اجتماعی و فرهنگی مناسب، فرهنگ مدیریتی مطلوب و مبتنی بر شایسته سالاری و به شرط متخصص بودن و کارشناس بودن مدیر بخش روابط عمومی امکان تولید روابط عمومی تحلیل گر فراهم می‌شود. روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی کارآمد مطمئن است این روابط عمومی با توجه به فلسفه وجودی سازمان اهداف اصلی و فرعی آن و امور حرکت می‌کند. روابط عمومی تحلیل گر دارای برنامه ادواری منظم، روزانه- هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالانه است. برای روبرویی با بحران ها و چالش ها که ناگهان و خارج از اراده حادث می‌شود دارای طرح های معینی است.
این روابط عمومی برای بهره گیری از فرصت های مناسب که پیش می‌آید نیز دارای طرح های بهره گیری و بهره برداری است و در یک جمع بندی می‌توان گفت که روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی علمی، سیستماتیک، فعال، نوآور- قابل انعطاف و اثر گذار است که به مقام مشاور مدیریت ارتقاء می‌یابد و سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌نماید و در تهیه و تدوین سیاستها خط مشی های سازمان سهیم و شریک است. در مقابل روابط عمومی تحلیل گر روابط عمومی توجیه گر قرار دارد. چنانچه پیشتر بیان شد در فضای نامناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با وجود مدیران و فرهنگ مدیریتی نامساعد و پایین بودن دانش تخصصی مدیر واحد روابط عمومی، توجیه گر می‌گویند.
این نوع روابط عمومی یک شاله گر بزک کننده و توجیه گراست که بیشتر شایسته تبلیغاتچی بامعنی منفی کلمه است. این روابط عمومی فاقد برنامه ریزی ادواری و مدون است که به صورت منفصل به دنبال حوادث و رویدادهایی می‌دود و با منطقی سطحی و استدلال هایی غیرقابل باور و با غوغا سالاری و فعالیتهای ارتباطی پرخرج و عمدتا پرهزینه و پرزرق و برق سعی در توجیه رویدادها، اقدامات و تصمیمات مدیران سازمان دارد.
در فاصله بین این دو نوع روابط عمومی، روابط عمومی تبیین گر وجود دارد که در خوشبینانه ترین شکل آن تنها به اعلام و بیان رویدادها و گزارش و تشریح اقدامات سازمان می‌پردازد. این نوع روابط عمومی اگر دارای برنامه مدون ادواری روابط عمومی هم باشد. این برنامه‌ها فاقد انعطاف، نوآوری، جذابیت و اثربخشی است. روابط عمومی تبیین گر یک روابط عمومی سطحی محافظه کار با لحن کلیشه ای، تکراری و قالبی است. یکی از عوامل مؤثر برای گذر از روابط عمومی توجیه گر به روابط عمومی تحلیل گر، وجود انجمن های حرفه ای و تخصصی فعال پرتحرک است.

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی
امکان توسعه و پیشبرد روابط عمومی در هر جامعه و ارتقاء به سطح روابط عمومی تحلیل گر وجود این عوامل زیربنایی است:
وضعیت مناسب سیاسی و اجتماعی و فرهنگ مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری.
مراکز آموزش عالی روابط عمومی مرتبط و متعادل با فضای علمی کار روابط عمومی.
ادبیات قوی روابط عمومی و ارتباطات
نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی فعال
نشریات تخصصی روابط عمومی
وجود بخشهای دولتی حمایت کننده و روابط عمومی
عامل نخست یعنی وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مساعد و فرهنگ مدیریتی شایسته سالار و حقیقت چهارچوب و روند سایر عوامل را شکل می‌دهد و در حقیقت تنها وجود مراکز آموزش عالی و روابط عمومی نمی تواند دلیلی بر ترتیب نیروی انسانی روابط عمومی تحلیل گر باشد. این مراکز نامناسب کارکردهای خاص خود را دارند و خروجی‌های آنها فارغ از حداقل ویژگیهای کار در یک محیط روابط عمومی تحلیل گر می‌باشد و یا در شرایط نه چندان مساعد نه اینکه ادبیات روابط عمومی وجود ندارد بلکه در این شرایط ادبیات روابط عمومی خاص خویش تولید می‌شود که ویژگیهای خویش را داراست از جمله کلی گویی در کتاب ها و جزوات آموزشی، عدم وجود تحلیل های دقیق و راهبردهای علمی در آنها، پراکندگی و عدم انسجام موضوعی، عدم وجود مطالعات موردی از کتابها و جزوات و در نهایت عدم گیرایی و جذابیت آنها، نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در شرایط نامساعد ممکن است بر گردهمایی های محفلی و ناکارایی تبدیل شوند که تنها دارای فعالیت های نمایشی، مقطعی و موردی و غیر مؤثر باشند و هیچ گونه سهمی در توسعه آن ایفا ننمایند. نشریات تخصصی روابط عمومی نیز در شرایط نه چندان مطلوب دارای محتوایی نازل، تکراری و کلیشه ای می‌شوند و انتشار آنها به یک تکلیف اداری و اجباری شبیه است تا انجام اطلاع رسانی مؤثر و آموزش دهی مفید.

انجمن های روابط عمومی در جهان
قدیمی ترین انجمن روابط عمومی در جهان، انجمن روابط عمومی (PSA) است. آدرس پایگاه اینترنتی این انجمن WWW.PRSA.COM است.
این انجمن اکنون قوی ترین انجمن در سطح جهان با بیش از 18000 عضو در امریکا است. در ایالات متحده امریکا انجمن دیگری نیز در رشته روابط عمومی به نام انجمن بین المللی ارتباط گران سازمان وجود دارد. عضویت در این انجمن برای افراد کشورهای دیگر ممکن است در حقیقت ارتباط گران سازمانی نام دیگری برای روابط عمومی است.
آدرس پایگاه اینترنتی این انجمن WWW.IABC.COM است.
این انجمن نیز همانند انجمن روابط عمومی امریکا یک انجمن قوی است و به ویژه در محیطهای صنعتی و بازرگانی جهان بسیار فعال می‌باشد.
انجمن های بین المللی روابط عمومی
International public relations associalion-IPRA
انجمن بین المللی روابط عمومی با تلاش علاقمندان این رشته از کشور آلمان، انگلستان، هلند، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه در سال 1955 تاسیس گردید.
این انجمن بزرگترین و فراگیرترین انجمن در سطح جهان است و مقر آن در لندن قرار دارد. پایگاه اینترنتی این انجمن WWW.IPRANET.COM است که یک سایت قوی می‌باشد.

تاریخ روابط عمومی در ایران
اگر کارکردهای روابط عمومی را اطلاع رسانی تبلیغات، انگیزه دهی، مشارکت جهانی، انسجام بخشی و یکپارچه سازی بدانیم. آیا می‌توان یک نظام جمعی را بدون نیاز به این کارکردها تصور کرد؟ روابط عمومی تحت عناوین دیگری در حیات اجتماعی افراد بشر در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته است. به این دلیل تاریخ روابط عومی ایران را می‌توان به دوره های اصلی زیر تقسیم بندی کرد:
روابط عمومی سنتی ایران از آغاز تا مشروطه.
روابط عمومی ایران از انقلاب مشروطه تا دهه 1330 ه.ش.
روابط عمومی نوین ایران.
در مورد دوره دوم روابط عمومی باید گفت با پیدایش تغییرات اجتماعی در کشور و بوجود آمدن نیروهای جدیدی در شکل بندی جامعه ایران از قبیل مطبوعات، احزاب، گروههای اجتماعی فعال و مجلس و پیشرفت آزادی های فردی و جمعی دفاتر اطلاعات آمار و انتشارات در پاسخ به نیازهای بوجود آمده به ساختار سازمانی ادارات و وزارت خانه ها افزوده گردید که این دفاتر را می‌توان پدر واحدهای روابط عمومی پس از دهه 1330 دانست. درحقیقت این دوره را می‌توان دوره واسطه بین روابط عمومی سنتی و نوین ایران به حساب آورد.

جمع بندی
انجمن های روابط عمومی از تشکل های حرفه ای و تخصصی مردمی داوطلبانه هستند که علاقه مندان- ذینفعان- پژوهشگران- مدیران و کارشناسان روابط عمومی برای پیشبرد و توسعه کار خود با ادغام توان و نیروهای فردی آنها را بوجود می‌آورند و در آغاز نوشتار به این عوامل و نهادهای روابط عمومی که موجبات ارتقاء و پیشرفت روابط عمومی را فراهم می‌کنند پرداختیم.
کتاب شناسی- مراکز آموزش عالی- نشریات تخصصی- نهادهای دولتی حمایت کننده و انجمن های تخصصی را عوامل پیشرفت حرفه و تخصص روابط عمومی دانستیم که به شرط وجود شراط اجتماعی- فرهنگی و سیاسی مناسب در جامعه مسیر توسعه و تکامل رشته را فراهم می‌نماید.
گفته شد که در کشورهای صنعتی به سبب وجود فرهنگ عملکرد انجمن های حرفه ای و تخصصی فعال ترند و ماهیت، گسترده کاری و نوع فعالیت سایر عوامل و نهادها را تعیین می‌نمایند. برای نمونه از انجمن جهانی روابط عمومی امریکا و انجمن جهانی ارتباط گران سازمانی به عنوان نمونه موفق آنها یاد کردیم. پس از آن روابط عمومی را از نظر کیفیت و چگونگی کار به روابط عمومی توجیه گر- تبیین گر و تحلیل گر تقسیم بندی کردیم و ایجاد روابط عمومی تحلیل گر را که یک روابط عمومی دارای برنامه- آینده نگر و مخاطب گرا و مشاور مدیریت است که عنوان هدف قرار دادیم

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   68 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید