دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

فهرست مطالب :

1- مقدمه ...................................................................3

2- مالیات در تاریخ.........................................................4

3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی.................................................5

4- تعریف مالیات...........................................................6

5-مالیات مستقیم.................................................................8

6-مالیات غیر مستقیم.....................................................8

7-تقسیم دیگری از مالیات...........................................................9

8-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است.............................................10

9-مالیات و تا مین عدالت اجتماعی.....................................................12

10-مالیات بر ارزش افزوده............................................................12

11-مزایا ومعایب VAT ..............................................................13

12-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده.............................................................14

13-انواع مالیات بر ارزش افزوده...........................................................14

14-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده.................................................16

15-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده.............................................................16

16-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده................................................18

17-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده....................................................19

18-ضمیمه...........................................................................................20

19-نتیجه گیری      ...................................................................................29

20- منابع وماخذ.......................................................................................30

چکیده :

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.

درآمدهای دولت

1. مالیاتها
2. نفت
3. قرضه
4. سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.

در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.

سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند .

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:

1 - مالیاتهای مستقیم                                         2 مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای مستقیم : اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات سالانه املاک     2 - مالیات بر ارث  3 - حق تمبر   4 - مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد:

1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک          2 - مالیات بر درآمد کشاورزی              3 - مالیات بر درآمد حقوق

 4 - مالیات بر درآمد مشاغل                5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی       6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیاتهای غیر مستقیم :

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات                                          ب : مالیات بر مصرف فروش
الف : مالیات بر واردات :

1 - حقوق گمرکی     2 -سود بازرگانی  3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی  4 - 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

1 - مالیات بر فرآورده های نفتی    2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی   3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی    4 - مالیات فروش سیگار                 5 - مالیات اتومبیل                    6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی  7 - مالیات فروش خاویار    8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل      

  9 - مالیات ضبط صوت و تصویر.

تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.

مالیات تصاعدى

مالیات تنازلى

مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد اقتصاد ژاپن

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله درمورد اقتصاد ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد ژاپن

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:53

فهرست مطالب :

مقدمه ------------------------------------------------------------ 1

تاریخچه ژاپن و اقتصاد ------------------------------------------------ 3

اقتصاد ژاپن -------------------------------------------------------- 4

ویژگیهای ین ژاپن --------------------------------------------------- 5

ژاپن ، مدل و الگویی برای پیشرفت ------------------------------------ -- 6

فصل دوم : توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی چیست ؟ -------------------------- 11

شاخص‌های توسعه اقتصادی -------------------------- 11

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی ----------------------------- 12

1 - نظریه آدام اسمیت ......................................... 12

2 - نظریه مالتوس ........................................... 13

2 - 1- نظریه جمعیتی مالتوس ............................... 13

2 - 2- نظریه اشباع بازار مالتوس .................................14

3- نظریه ریکاردو .................................................. 14

3 - 1- قانون بازده نهایی نزولی ............................. 14

3 - 2- نظریه مزیت نسبی ..................................... 15

4 - مدل رشد کلاسیک ............................................ 15

5- نظریه کارل مارکس ................................................. 16

6 - مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس ........................... 16

7 - نظریه شومپیتر ............................................ 17

8 - مدل توسعه لوئیس- فی- رانیس ............................. 18

راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی --------------- 20

1 - راهبرد پولی ........................................... 20

2 - راهبرد اقتصاد باز ........................................................21

3 - راهبرد صنعتی شدن ..........................................................22

4 - راهبرد انقلاب سبز ............................................. 23

5 - راهبرد توزیع مجدد ..................................... 24

6 - راهبرد سوسیالیستی توسعه ....................................... 24

فصل سوم : عوامل توسعه اقتصادی ژاپن

توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن ------------------- 26

1- سیر توسعه ژاپن ........................................................ 26

1-1- ژاپن در ابتدای راه ...................................................................................26

1-2- ژاپن بازسازی شده ..................................................................................27

2- عوامل رشد .........................................................27

2-1- فرهنگ کار و توسعه .............................................................................. 27

2-1-الف - شکل‌گیری مکاتب فکری .............................................28

آئین شنیتو .............................................................................. 29

آئین بودا ................................................................................ 29

آئین کنفوسیوس .......................................................................29

2-1-ب - ویژگی‌های فرهنگی ژاپنی (ناشی از مکاتب فکری)............30

2-2- شکل‌گیری ساختارها و نهادهای لازم برای توسعه ................................31

2-2-الف - میراث ارزشمند دوران توکوگاوا ....................... 31

ساخت طبقاتی ...............................................................31

سیاست انزواطلبی .................................................... .33

2-2-ب - زیر ساختهای دوره میجی و رفع موانع توسعه ..........33

ساختار مدیریتی ........................................................... 35

نظام اشتغال ......................................................... 37

ساختار و نظام مالی .............................................37

2-3- مدیریت صحیح (منابع، بحران‌ها و فرصت‌ها) ........................ 38

2-3-الف - سیاستگذاری‌ها تا قبل از جنگ جهانی دوم ....................38

فقر منابع ............................................................38

2-3-ب -سیاست‌های زیرکانه در دوران اشغال ................39

اصلاحات ارضی .......................................................................41

نظام آموزشی ........................................................41

2-3- ج- جهش اقتصادی (پس از استقلال) فرصت‌ها و تهدیدها .... 41

جنگ کره .................................................................................42

بحران نفتی 1973 ....................................................................43

بحران کاهش ارزش دلار .....................................43

2-3- د- جهش اقتصادی ، دیگر سیاست‌ها و اقدامات دولت ............44

سیاست انگیزش مالیاتی ....................................45

نتیجه------------------------------ 47

منابع ------------------------------- 48

چکیده :

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.

در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.

به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.

تاریخچه ژاپن و اقتصاد :

ژاپنی‌ها به کشور خود، نیهون (にほん (Nihon می‌گویند. نیهون از دو واژهٔ NICHI (که به صورت هی Hi نیز تلفظ می‌شود) و HON تشکیل شده‌است. NICHI یا Hi به معنای خورشید و روز است و HON یعنی ریشه و آغاز، چرا که ژاپن اولین سرزمینی است که خورشید در آن طلوع می‌کند و روز از آنجا آغاز می‌شود به آن سرزمین آفتاب یا سرزمین آفتاب تابان می‌گویند. در زبان ژاپنی این نام نیپون Nippon ）にっぽん（نیز تلفظ می‌شود

دوران نوین ژاپن با به تخت نشستن امپراتور موتسوهیتو در سال ۱۸۶۸ میلادی آغاز شد. در دوره امپراتوری او (که تا سال ۱۹۱۲ ادامه داشت و دوره میجی خوانده می‌شود)،اصلاحات بسیاری در ساختار اداری، حکومتی و نظامی صورت گرفت و ژاپن به یک قدرت جهانی تبدیل شد (که توانست چین را در جنگ نخست چین و ژاپن، و روسیه را در جنگ روس و ژاپن شکست دهد). در این دوره، ژاپن توانست بر تایوان، کره و شبه‌جزیره ساخالین سلطه یابد

در جنگ جهانی اول، ژاپن از متفقین بود. در جنگ جهانی دوم، ژاپن یکی از دول محور به‌شمار می‌رفت و با متفقین می‌جنگید. پس از جنگی درازمدت در اقیانوس آرام، ژاپن بیشتر متصرفات خود را از دست داد و در انتها پس از فروافتادن بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد. پس از اشغال توسط آمریکا، با یک برنامه پیگیر توسعه صنعتی و کمک آمریکا، ژاپن به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بدل شد

کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا) بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاری گسترده در تکنولوژی‌های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده‌است. صادرات بخش عمده‌ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد و آمریکا با ۲۲٫۷٪، چین با ۱۳٫۱٪ و کره جنوبی با ۷٫۸٪ عمده ترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصولات صادراتی عمده‌ی ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده محسوب می‌شود. این کشور دارای چندین شرکت بین المللی با مارک‌های معتبری همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان، سیتی زن و ... است.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در اواسط آوریل ۲۰۰۶، ژاپن با رشد اقتصادی ۲/۸ درصد پیش بینی شده برای سال ۲۰۰۶، همردیف کشورهای غربی و در مقام بالا قرار دارد.

چنین نتیجه‌ای حاصل صادرات به کشورهای درحال توسعه مانند چین (که رشدش به ۹/۵٪ رسیده)، طرح دولتی و بی سابقه قانون‌مندسازی، سطح بالای تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری بر روی آموزش و همچنین تعدیل نسبی ارزش دادن به سهام داران است.

این امر نشانگرآنست که می‌توان یک راه ملی برای توسعه یافت. اما عدم پذیرش اجرای کامل شگردهای آمریکایی ازسوی ژاپن، برای الگوشدن این کشور کافی نیست. افزایش عدم امنیت شغلی به ویژه برای جوانان، پیدایش نابرابری‌ها و یا خشونت در روابط انسانی مردم ژاپن شاهدی بر این مدعا است

اقتصاد ژاپن :

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به سرعت مسیر پیشرفت را طی نمود. در اینجا با توجه به آمارهای کلان اقتصادی در سال 2005 نگاهی به این اقتصاد توسعه یافته خواهیم داشت. ژاپن با دارا بودن تولید ناخالص داخلی بیش از 4 تریلیون دلار سومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می­رود. این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در دنیا است و در نتیجه این صادرات قوی، مازاد تجاری به ارزش 100 میلیارد دلار را به ارمغان آورده است. تجارت گسترده، تقاضای ماندگاری را برای ین در سطح جهانی ایجاد کرده است. بزرگترین شرکای تجاری این کشور ایالات متحده و چین هستند. در سالهای اخیر، کالاهای ارزان چینی به این کشور اجازه داده تا سهم بزرگی از بازار واردات ژاپن را بدست آورد. دیون ملی کشور ژاپن رقم بزرگی معادل 1.5 تریلیون دلار را نشان می­دهد.

کشور ژاپن در میان بزرگترین کشورهای صنعتی با فن­آوری پیشرفته به تولید موتورهای وسایل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی، ابزارهای ماشین، استیل و فلزات غیرآهنی، کشتی، مواد مصنوعی، منسوجات و فرآورده­های غذایی می­پردازد.

صنعت هوش مصنوعی و طراحی دستگاههای خودکار با سابقه فعالیت طولانی و پیوسته، کلید قدرت اقتصادی آن در بلندمدت است. همچون دیگر ملل صنعتی دنیا، صنایع ژاپنی به شدت به سوخت و مواد اولیه نیازمند هستند. از این رو تغییرات شدید در نرخ مواد اولیه و سوخت بر صنایع آن کشور اثرگذار است. بخش کشاورزی با وجود حجم کوچک و پشتیبانیهای دولتی در میان کشورهای دنیا بسیار پربازده عمل می­کند.

اقتصاد ژاپن در دهه 1990 به دنبال سی سال رشد باثبات و پیوسته، رکود و انقباض را تجربه کرد. انتظار رشد اقتصادی در طی دهه 1980 موجب شد که قیمت سرمایه و داراییهای گوناگون با افزایش تندی روبرو شود. در این میان گسترش اعتبارات سرعت گرفت و نوعی حباب قیمت بر داراییها سایه افکند. بین سالهای 1990 تا 1997 حباب ایجاد شده، سرانجام سبب فروریختن قیمت املاک، ساختمان و داراییهای سرمایه­ای گردید. خالص زیان ناشی از ترکیدن حباب قیمتی در ژاپن برابر دو سال بازداده ملی ژاپن برآورد گردیده است. بانکهای ژاپنی در طی این سالها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. با وجود عدم پرداخت بدهیها، کم ارزش شدن وثیقه­ها و نکول گسترده، صنعت بانکداری با بحران روبرو شد. در پی آن قیمت سهام و مسکن به شدت سقوط کرد و تاثیر آن بر اقتصاد ژاپن و جهان پدیدار گشت. اگر چه اکنون اقتصاد ژاپن از آن بحران بیرون آمده، اما مشکل به سمت تحلیل و نیت عدم اجرای وامهای بانکی چرخش پیدا کرده است. تلاش وزارت دارایی و بانک ژاپن برای حل این مشکل ادامه دارد و در این راستا راههایی را برای جلوگیری از ورشکستی و رشد بانکداری جستجو می­کنند. بدین ترتیب بخش بانکداری در حال حاضر به دولت بسیار وابسته شده است. از این رو ین ژاپن به سیاستهای دولتی در زمینه بانکداری بسیار حساسیت نشان می­دهد. سخنرانیهای مقامات دولتی در زمانی که بیان کننده تغییر سیاست پولی و مالی است، جهش ین را در پی خواهد داشت. با این که بحران بانکداری دهه 1990 در ژاپن رخ داد، اما این کشور همچنان پرنفوذترین اقتصاد دنیا به شمار می­آید. همکاری و مشارکت صنعت و دولت، اخلاق کاری بسیار نیرومند و فن­آوری پیشرفته، اقتصاد این کشور را پرتوان به جلو می­راند. بنابراین شگفتی­آور نیست که ژاپن با فن­آوری بسیار بالا قدرتمندترین اقتصاد پس از ایالات متحده در جهان باشد.

ویژگیهای ین ژاپن :

مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی آسیا می­تواند اثرات نامطلوبی بر روی اقتصاد ژاپن و حرکت ین داشته باشد. یکی از ویژگیهای رفتار نرخ مبادله ین با دیگر ارزها در پایان سال مالی این کشور نمود پیدا می­کند. در 31 مارس پایان سال مالی ژاپن ارزهای متقاطع ین واکنش بیشتری نشان می­دهند. این بدان سبب است که صادرکنندگان، دلارهای خود را به داراییها تخصیص می­دهند. از این رو با عرضه دلار انتظار می­رود در روزهای پایانی سال مالی، ین تقویت گردد. نکته جالب دیگر آن است که ین ژاپن تمایل دارد که در طی ساعات بازار ایالات متحده نوسانات و تغییرات بیشتری داشته باشد. همچنین در ظهر ژاپن بین ساعت 10 تا 11 به وقت شرق آمریکا جهش قیمت و نوسانات بیشتری دیده می­شود. به دلیل بحران بانکداری ژاپن، حرکت ین گاهی اوقات تحت تاثیر حرکت سهام بانکهای ژاپنی قرار می­گیرد. تا زمانی که مشکلات بانکداری در ژاپن پابرجاست، معامله­گران با دقت بیشتری به سهام بانکها توجه می­کنند. از آنجایی که ین ژاپن کمترین سطح نرخ بهره را در بین کشورهای صنعتی دارد، نخستین ارزی است که در مبادلات تجاری و بازرگانی  بین دو کشور فروخته می­شود

ژاپن ، مدل و الگویی برای پیشرفت :

انقلاب سال 1868 که با صدور فرمان 5 اصلی امپراطور میجی انجام گرفت، انقلابی بود که وضعیت ژاپن را متحول نمود. اصل پنجم فرمان انقلاب که مقرر می دارد برای استواری حکومت امپراطوری به جستجوی دانش در سراسر جهان پرداخته خواهد شد، مبنای پیشرفت صنعتی و اقتصادی ژاپن قرار گرفت. برنامه های دوره میجی سرلوحه کلیه برنامه های بعدی این کشور حتی تا امروز قلمداد می شود.

ژاپن از سال 1868 با انقلاب میجی عصر تجدد و ترقی را آغاز کرد و در زمینه نظامی با اخذ قوانین جدید و تجربیات کشورهای پیشرفته آن روزگار ـ از جمله تشکیل ناوگان دریایی به تقلید از انلستان و خدمت وظیفه عمومی و تشکیلات نظامی به تقلید از فرانسه و سپس آلمان و پایه گذاری منابع نظامی با استفاده از کارشناسان خارجی ـ به تاسیس ارتش مدرن خود همت گمارد و شعار کشور ثروتمند ـ ارتش نیرومند سرلوحه برنامه های دولت قرار گرفت.

در سال 1871 حاکمیت دولت بر سراسر ژاپن تثبیت شد. در نیل به این هدف احساسات ناسیونالیستی حول محور امپراطور نضج یافت. نخست وزیری و تشکیل کابینه در سال 1885 ایجاد شد و قانون اساسی سال 1889 بر محور حکومت مطلقه و جنبه تقدس امپراطور شکل گرفت که به موجب آن نخست وزیر و کابینه و پارلمان، مناصب و نهادهای مسلوب الاختیاری در دست امپراطور بودند. در نوامبر 1890 نیز پارلمان امپراطوری، متشکل از مجالس اشراف و نمایندگان گشایش یافت.

پیروزی در یک سلسله تهاجمات به کره و چین و سپس اشغال کره در سال 1910، روحیه توسعه طلبی را تقویت کرد. ژاپن با در هم شکستن ناوگان روسیه در نبرد سال 1905 به عنوان یک قدرت نظامی در جهان پذیرفته شد. شرکت در جنگ جهانی اول در کنار نیروهای متفقین علیه آلمان، در دستور کار نظامیان مغرور قرار گرفت. در نتیجه پیروزی در جنگ جهانی اول، نفوذ ژاپن در آسیا، بویژه در چین تقویت شد و به عنوان یکی از 5 دولت بزرگ در کنار انگلستان، فرانسه، روسیه و آمریکا، در جامعه ملل پذیرفته شد.

از زمان حمله به چین، آثار میلیتاریسم در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور آشکار شد و اقتصاد جنگی بر ژاپن حاکم شد. در سال 1940 با انحلال احزاب ساسی و بی اثر کردن کابینه، دیگر نیروی مقاومی در برابر نظامیان وجود نداشت.

فشار بیش از حد برای نظامی کردن منابع و قرار دادن کبیه امکانات ملی در خدمت مقاصد جنگی، با نظام اقتصاد سرمایه داری ژاپن به تضاد می رسید و به تدریج تولیدات معدنی و کالاهای دیگر کاهش می یافت.

تحریم های اقتصادی آمریکا و انگلستان و متحدان انها برای پیشگیری از فتوحان آسیایی ژاپن و آغاز جنگ جهانی دوم مشکلات فراانی برای این کشور که به شدت به واردات مواد خام وابستگی داشت، بوجود آورد.

شکست کامل و تسلیم بدون شرط ژاپن به متفقین و سپس اشغال خاک این کشور از طرف آنان به مدت 7 سال تجربه ای غیر منتظره و سنگین برای ملتی به شمار می رفت که خود را شکست ناپذیر می دانستند.

اما مردم ژاپن پبول شکست را دلیل متوقف کردن برنامه های پیشرفت اقتصادی نمی دیدند. وگرنه می بایست همانند مستعمره ای فقیر و وارد کنند مالا و مواد غذایی از آمریکا و دیگر کشورها باقی می ماندند.

سنت کار بسیار و تحمل شدید و همبستگی اجتماعی نه تنها در اثر شکست از هم نپاشید، بلکه بخاطر اتحاد دوران جنگ و سپس اشغال کشور، تقویت شد و باعث شد از پایان جنگ تا کنون در بیشتر انتخابات پارلمان و نخست وزیری جناح راست با سیاست های زیر به قدرت دست یابد:

ـ مخالفت با کمونیسم و ایجاد هراس دائم از گسترش آن و جلوه دادن افراطی قدرت نظامی شوروی و تهدید دائم آن برای امنیت ژاپن و تبلیغ شعار « در خط اول مبارزه با کمونیسم قرار داشتن ژاپن » و استفاده از زمینه های تاریخی خصومت با شوروی

ـ پیوستن به بلوک غرب و بویژه آمریکا به عنوان متحدی که امنیت ژاپن را در برابر خطر شوروی حفظ می کند

احیای ارزش های سنتی و ملی، تقویت امپراطوری و ایجاد ارتباط بین وجود امپراطور و هویت ملی ژاپن و بازگشت به گذشته به عنوان سرچشمه توفیق امروز.

ـ احیای مذهب شینتو که همواره در خدمت ناسیونالیسم و جناح راست بوده است و پس از جدایی دین از حکومت، بر اساس قانون اساسی بعد از جنگ ظاهرا تا مدتی به کنار رانده شده بود. جناح راست با تقویت مذهب شینتو به عنوان یک دین ملی، بار دیگر از قدرت روحانیون و معابد در جهت ایجاد وحدت و تجانس ملی سود می جوید و بودیسم را که صاحب بیشترین تعداد گروندگان در بین مذاهب ژاپن است و بیشتر جنبه روحانی و بی نیازی و غیر سیاسی دارد، نادیده می گیرد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اقتصاد بدون‌ نفت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اقتصاد بدون‌ نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد بدون‌ نفت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

چکیده :

راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.
نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.
تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:
 1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌
2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌
3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌
4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.
رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ در زمینه‌ی‌ استقلال‌ سیاسی‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از این‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ایران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌ای‌ نیست‌، هرچند یکی‌ از تحریفاتی‌ که‌ مخالفین‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، این‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخایر نفتی‌ایران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، این‌ دروغ‌ بزرگی‌ است‌.
بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌های‌ ایتالیایی‌ و ژاپنی‌ برای‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و هم‌چنین‌ استفاده‌ی‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتی‌،مصادیق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملی‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد.
نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرایط زمانی‌ نهضت‌ ملی‌ ایران‌، هرچند از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی‌ بسیار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌کشور، توقف‌ در این‌ استراتژی‌ در آن‌ شرایط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روی‌کردی‌ اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری‌ بهینه‌ از منابع‌ اقتصادی‌، خطایی‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملی‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ی‌ عمل‌ و سیاست‌های‌ اقتصادی‌ از خود نشان‌ داده‌ایم‌. برای‌ تبیین‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالی‌ به‌ زمینه‌های‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ پرداخته‌ می‌شود.
امتیاز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ایران‌ در سال‌ 1280 شمسی‌ (1901 میلادی‌) توسط پادشاهی‌ سبک‌ مغز و ضعیف‌ (مظفرالدین‌ شاه‌ قاجار) ـ که‌ در رأس‌ یک‌ نظام‌استبدادی‌ قرار داشت‌ ـ به‌ مدت‌ 60 سال‌ و به‌ ازای‌ مبلغ‌ ناچیزی‌ معادل‌ 200000 لیره‌ استرلینگ‌ به‌ ویلیام‌ دارسی‌ انگلیسی‌ و شرکای‌ او واگذار گردید.
سپس‌، شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ ـ ایران‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ تأسیس‌ و حوزه‌ی‌ فعالیت‌ آن‌ تمامی‌ مناطق‌ نفتی‌ ایران‌ غیر از منطقه‌ی‌ زیر نفوذ شوروی‌ در شمال‌ را در بر می‌گرفت‌ و 51 درصدسهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ انگلیس‌ بود. شرکت‌ متعهد بود که‌ 16 درصد سود خالص‌ خود را به‌ ایران‌ بپردازد. این‌ درآمد هرچند نسبت‌ به‌ دریافتی‌های‌ سهام‌داران‌ و مالیات‌ دریافتی‌ دولت‌انگلیس‌ ناچیز بود، اما منبعی‌ بود برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ داخلی‌ و تأمین‌ ارز خارجی‌ و محدودیت‌های‌ دولت‌ را تا حدودی‌ برطرف‌ نمود.
امتیازنامه‌ی‌ دارسی‌ بعد از فوران‌ اولین‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سلیمان‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ (1908 م‌) به‌ مدت‌ 25 سال‌ به‌ استثمار واقعی‌ ایران‌ توسط انگلیس‌ دامن‌ زد. با نگاهی‌ به‌ رونددرآمد مستقیم‌ ایران‌ ناشی‌ از تولید و صدور نفت‌ طی‌ سال‌های‌ (1305 تا 1311هـ.ش‌) نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ تولید نفت‌ در طول‌ این‌ دوره‌ هر ساله‌ به‌ جز سال‌ 1310 رو به‌ افزایش‌ بوده‌است‌، درآمدهای‌ نفتی‌ دریافتی‌ ایران‌ در این‌ سال‌ها شدیدامتغیر بوده‌ و با نوسانات‌ شدیدی‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در سال‌ 1306 تولید نفت‌ در مقایسه‌ با سال‌ قبل‌ افزایش‌ یافته‌بود، در حالی‌ که‌ درآمد ایران‌ 900 هزار لیره‌ استرلینگ‌ کاهش‌ یافت‌. به‌ دنبال‌ این‌ نوسانات‌ و کاهش‌ شدید درآمدها، رضاشاه‌ از وضعیت‌ پیش‌ آمده‌ شدیداناراضی‌ شده‌ بود و شرکت‌ نفت‌انگلیس‌ ـ ایران‌ نیز در پاسخ‌ به‌ اعتراضات‌ رسمی‌ دولت‌ ایران‌، رکود جهانی‌ و علل‌ دیگر را به‌ عنوان‌ عوامل‌ کاهش‌ درآمد نفت‌ مطرح‌ می‌ساخت‌.
در سال‌ 1310، میزان‌ درآمدهای‌ نفتی‌ ایران‌ به‌ سطحی‌ بسیار نازل‌ و مضحک‌ معادل‌ 310 هزار لیره‌ تنزل‌ کرد و کاسه‌ی‌ صبر ایرانیان‌ را لبریز نمود و با توجه‌ به‌ این‌ که‌ چنین‌ سقوطی‌ غیرقابل‌ توجیه‌ بود، شاه‌ و همه‌ را مظنون‌ ساخته‌ و عمدتادلیل‌ آن‌ را در توطئه‌ای‌ پنهان‌ از سوی‌ انگلیس‌ جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی‌ این‌ نارضایتی‌ها، دستور لغو یک‌ جانبه‌ی‌ امتیازنامه‌ی‌دارسی‌ توسط شاه‌ ایران‌ شد، اما بلافاصله‌ به‌ او فهمانده‌ شد که‌ برای‌ حفظ تاج‌ و تخت‌اش‌ می‌باید قراردادی‌ جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312هـ.ش‌ (1933 میلادی‌) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی‌ که‌ در ظاهر به‌ عنوان‌ یک‌ پیروزی‌ بزرگ‌ جلوه‌ داده‌ شد، اما شکستی‌ مفتضحانه‌ بود. این‌ قرارداد یک‌ چهارم‌ منطقه‌ی‌ تحت‌ پوشش‌ امتیاز دارسی‌ را پوشش‌ می‌داد، اماتمامی‌ مناطق‌ مورد بهره‌برداری‌ و بیش‌تر ذخایر کشف‌ شده‌ را در بر می‌گرفت‌. مدت‌ قرارداد نیز از 27 سال‌ (باقی‌مانده‌ی‌ دارسی‌) به‌ 60 سال‌ افزایش‌ یافت‌. سهم‌ ایران‌ از 16 درصد سودخالص‌ به‌ 4 شیلینگ‌ در هر بشکه‌ تغییر نمود که‌ به‌ معنای‌ بهبود سهم‌ ایران‌ نبود، بل‌که‌ تا حدودی‌ درآمد نفت‌ را به‌ تناسب‌ تولید با ثبات‌ می‌کرد. در این‌ قرارداد هیچ‌گونه‌ ضابطه‌ی‌ محکمی‌برای‌ تجدیدنظر وجود نداشت‌ و لذا ایرانیان‌ متعهد بودند به‌ مدت‌ 60 سال‌ دیگر به‌ مفاد غیر منصفانه‌ی‌ این‌ قرارداد پای‌بند باشند.
نتیجه‌ی‌ وضع‌ قرارداد 1312 این‌ بود که‌ در طول‌ سال‌های‌ (1313 تا 1328هـ.ش‌) ایرانیان‌ صرفا11/9 درصد از درآمد خالص‌ شرکت‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ را دریافت‌ کردند. 55/8 درصدبابت‌ سرمایه‌ گذاری‌، سود تقسیم‌ نشده‌ و غیره‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌، 12/8 درصد سود سهام‌داران‌ انگلیسی‌ و غیر ایرانی‌ دیگر و 19/5 درصد نیز به‌ عنوان‌ مالیات‌ به‌ دولت‌ بریتانیا تعلق‌ گرفت‌.همان‌ گونه‌ که‌ ملاحظه‌ می‌شود سهم‌ ایران‌ از درآمد حاصل‌ از فروش‌ ثروت‌ ملی‌ خود، از مالیات‌ دریافتی‌ انگلیس‌ هم‌ کم‌تر بود. بدین‌سان‌، منابع‌ متعلق‌ به‌ ایران‌ بود، سرمایه‌گذاری‌ و سایرهزینه‌ها (به‌ جز هزینه‌های‌ اولیه‌) از فروش‌ منابع‌ تجدیدناپذیر ایران‌ تأمین‌ می‌شد، با این‌ وجود 88/1 درصد از درآمد فروش‌ نفت‌ به‌ انگلیسی‌ها تعلق‌ می‌گرفت‌. گفتنی‌ست‌ در سال‌ تصویب‌طرح‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ (1329 هـ.ش‌) سود خالص‌ شرکت‌ معادل‌ 22/1 میلیارد ریال‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ مجموع‌ سرمایه‌ (ثابت‌ و جاری‌) شرکت‌های‌ ایرانی‌ در همین‌ سال‌ برابر با17/3 میلیارد ریال‌ بوده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌ درآمد کل‌ دولت‌ ایران‌ (از محل‌ تمامی‌ منابع‌) در این‌ سال‌ 8/1 میلیارد ریال‌ یعنی‌ معادل‌ یک‌ سوم‌ درآمد خالص‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ بوده‌ است‌.
با مقایسه‌ی‌ آمار مذکور می‌توان‌ به‌ عمق‌ تأثیر نفت‌ بر مناسبات‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ در داخل‌ و خارج‌ ایران‌ و هم‌چنین‌ انگیزه‌ی‌ دولت‌ انگلیس‌ بر ایفای‌ نقش‌ مسلط در این‌ فرآیند پی‌ برد.
روی‌ هم‌ رفته‌ درآمد نفت‌ در این‌ دوره‌ در حدود 20 درصد کل‌ بودجه‌ی‌ دولت‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌، اما در تثبیت‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ و تأمین‌ نیازهای‌ ضروری‌ و ارز مورد نیاز برای‌ واردات‌ نقش‌مهم‌ و مؤثری‌ داشته‌ است‌.
مسئله‌ی‌ نفت‌ تنها منحصر به‌ دولت‌ انگلیس‌ و شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ ـ ایران‌ نبود، بل‌ که‌ شوروی‌ نیز مدعی‌ بهره‌گیری‌ از امتیاز نفت‌ شمال‌ بوده‌ است‌ که‌ حوزه‌ی‌ آن‌ شامل‌ استان‌های‌آذربایجان‌، گیلان‌، مازندران‌ و شمال‌ خراسان‌ بود. تقاضای‌ دولت‌ شوروی‌ برای‌ نفت‌ شمال‌ در سال‌ 1323هـ.ش‌ به‌ دولت‌ ایران‌ ارایه‌ شد. عوامل‌ داخلی‌ شوروی‌ از جمله‌ حزب‌ توده‌، با راه‌اندازی‌ تظاهراتی‌ بر علیه‌ دولت‌ وقت‌ (ساعد) که‌ مخالف‌ واگذاری‌ امتیاز به‌ شوروی‌ بود، دولت‌ را تحت‌ فشار قرار دادند. بعد از این‌، قوام‌ با وعده‌ی‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ به‌ شوروی‌ در قبال‌ خروج‌قوای‌ شوروی‌ از ایران‌، در فروردین‌ 1325 با این‌ کشور به‌ توافق‌ کامل‌ دست‌ یافت‌. به‌ دنبال‌ آن‌، طبق‌ توافق‌نامه‌ی‌ قوام‌ ـ سادچیکف‌ در 15 فروردین‌ 1325، شوروی‌ امتیاز 50 ساله‌ی‌ نفت‌شمال‌ را به‌ دست‌ آورد و متعاقب‌ آن‌ شرکتی‌ سهامی‌ با 51 درصد سهم‌ شوروی‌ و 49 درصد سهم‌ ایران‌ تأسیس‌ گردید. با این‌ قرارداد شوروی‌ عوامل‌ داخلی‌ خود از جمله‌ دمکرات‌های‌آذربایجان‌ (گروه‌ پیشه‌وری‌) و حزب‌ توده‌ را دربست‌ فروخت‌. البته‌ پس‌ از این‌ که‌ مصدق‌ قانونی‌ را مبنی‌ بر ممنوعیت‌ واگذاری‌ هرگونه‌ امتیازی‌ به‌ خارجیان‌ بدون‌ تصویب‌ مجلس‌، از تصویب‌نمایندگان‌ مجلس‌ گذراند، مجلس‌ اعطای‌ امتیاز نفت‌ به‌ شوروی‌ را تصویب‌ نکرد و توافق‌نامه‌ی‌ مذکور هیچ‌گاه‌ اجرا نشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile