فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله پول در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله پول در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پول در اقتصاد اسلامی


دانلود مقاله پول در اقتصاد اسلامی

پول در اقتصاد اسلامی کلان 1

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

چکیده :

امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد .

” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .

بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .

مبادلات پایا پای ( Barter یا Troc):

    یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ” وسیله بودن برای تسهیل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .

    هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت می کرد . این قبیل داد و ستد ها که در جامعه های ابتدایی متداول بود ” مبادلة مستقیم کالا با کالا یا مبادلة پایاپای “ نام دارد .

پیدایش پول ها ی فلزی :

انتخاب یک یا چند کالا به عنوان معیار ارزش ، اگرچه تا اندازه ای موجب تسهیل امر مبادله می باشد اما نتوانست برخی از مشکلات اساسی مبادلات داد و ستد ی را از میان بردارد ، زیرا با گذشت زمان بعضی کالاها فاسد شده و از بین می رفتند و دسته ای دیگر به علت داشتن حجم زیاد امکان ذخیره آنها نبود.

    سرانجام جستجوی بشر منتهی شد به اینکه فلزات ، مخصوصاً طلا و نقرهرا که اشکالات فوق را ندارند به عنوان وسیله مبادله بر گزیدند . طلا و نقره فلزاتی هستند که در سطح جهانی مورد پذیرش عمومی می باشند و از رواج بیشتری برخوردارند .

    امکان تورق در آنها زیاد است و به خوبی می توان از آنها سکه های نازک و کوچک تهیه نمود و چون ارزش آنها ذاتی می باشد بر اثر خرد شدن و تقسیم شدن به قطعات کوچکتر ، ارزش آنها از بین نمی رود . انعطاف پذیری زیادی دارند و می توان آنها را در قالبهای گوناگون ریخت و به صورتهای متفاوت در آورد . همچنین امکان حک کردن هر نقش و نوشته ای برروی آنها وجود دارد .

بطورکلی از نظر اقتصادی دلایل انتخا ب و رواج پولهای فلزی بویژه طلا و نقره عبارتند از :

  • نقش معاملاتی : پولهای فلزی به صورت عموم و سکه های طلاو نقره بخصوص دارای قابلیت تراکم ارزش فراوان در حجم کم بوده و به سهولت قابل حمل و نقل می باشند و از این نظر در تسهیل معاملات نقش ویژه ای ایفا می کنند .
  • نقش ذخیره ارزش :پول های فلزی از آن جهت که فلزهستند دوام زیادی داشته و کمتر فاسد می شوند و در این میان طلا و نقره به خاطر اینکه دچار زنگ زدگی نمی شوند ، امتیاز بیشتری دارند .
  • معیار ارزش یکنواخت : چیزی که می خواهد به عنوان معیار ارزش قرار بگیرد باید خودش از نظر ارزش ، همگون و یکنواخت باشد و مقادیر متفاوت آن فقط به لحاظ کمیت با یکدیگر اختلاف داشته باشند . این امر در پول های فلزی تحقق پیدا می کند . اما در غیر پول های فلزی ، اغلب مصداق نمی یابد .
  • قابلیت تقسیم پذیری : فلزات ، مخصوصاً طلا و نقره را می توان به کمیت های گوناگون تقسیم کرد بدون آنکه این امر سبب شود تا به کیفیتشان صدمه ای برسد و همچنین اگر لازم باشد می توان دوباره آنها را به صورت اولیه برگرداند . اما در غیر پولهای فلزی چنین قابلیتی وجود ندارد .

انواع پولهای کاغذی :

پولهای کاغذی به دو نوع تقسیم می شوند :

  • پول کاغذی قانونی با گردش دستوری
  • پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی

پول کاغذی قانونی با گردش دستوری :

    این نوع پول در قرن سیزدهم میلادی در چین ، در دورة امپراطوری ” قوبیلای قاآن “ وجود داشت . برای چاپ این نوع پول کاغذ مخصوصی در نظر گرفته می شد که این کاغذ برای مقادیر مختلف پول به قطعاتی در اندازه های گوناگون تقسیم شده بود .

 هر قطعه کاغذ چهار گوش و مستطیلی شکل بود و طول آن اندکی از عرضش بزرگتر بود . زیرا هر اسکناس را تنی چند از صاحب منصبان امضاء کرده و با مهر خود ممهور می کردند . پس از آن ضراب کل که پادشاه او را به این مقام منصوب کرده بود با مهر شاهی که نزد او به امانت بود و آن را در شنگرف فرو می برد ، این قطعه کاغذ را مهر می کرد . البته پول کاغذی از روزگاران کهن در چین رواج داشته است . هر گونه جنسی را می شد با آن خریداری کرد و به سادگی با سکه های طلا و نقره قابل معاوضه بوده است .

پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی :

منشاء پیدایش این نوع از پول های کاغذی در درجه اول تجار و صرافان و پس از آن ، بانکداران و در مرحلة اخیر، دولتها بودند . بدین ترتیب که در ابتدا مردم سکه های خود را نزد صرافان به امانت می گذاشتند و آنان نیز در قبال دریافت آن ، به مشتری رسد یا حواله می دادند و     چنانچه صراف از اعتبار و حسن شهرتی برخوردار بود ، رسید او هم معتبر محسوب شده و به عنوان پول در معاملات دست به دست می گشت ، این کار صرافان از چند لحاظ حائز اهمیت بود :

  • صرافان به عنوان امین مردم و محافظ پول آنها عمل می کردند و افراد با سپردن وجوه اضافی خود به آنها و دریافت رسد ، پول های خود را از خطرات احتمالی سرقت ، گم شدن و .......حفظ می کردند .
  • برای انجام معاملات عمده ای که نیاز به پول های بسیاری داشت ، حمل و نقل مقدار زیادی از مسکوکات ، مشکلاتی به همراه داشت ، سپردن پول به صرافان و در یافت رسید از آنان و استفاده از آن به جای پول ، تا حدود زیادی مشکلات را حل می کرد و به خصوص بعد از آن صرافان معتبر شهرهای مختلف با یکدیگر رابطه برقرار کردند و رسیدهای یکدیگر را پذیرفتند ، سهولت قابل توجهی در این امر ایجاد شد .

تفاوت دو نوع پول کاغذی :

  • منشأ پیدایش پول کاغذی با گردش دستوری ، دولتها بودند ، در حالی که در پول اعتباری با گردش تضمینی بوسیله صرافان و تجار و سپس بانکهای خصوصی بوجود آمد ، اگرچه بعد ها تحت تسلط دولتها درآمد .
  • واسطه در معاملات و وسیله پرداخت بودن دو وظیفه از وظایفی است که برای پول شمرده شده است . پول به عنوان واسطه در معاملات ،‌با گردش خود ، امر مبادله را سهل و آسان می کند ، در حالی که در وظیفه دوم به کمک پول ، بدهی ها گردش می کنند و از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند .
  • پول کاغذی با گردش دستوری به سبب اقتدار دولتها و اجبار و پافشاری آنها مقبولیت عامه یافت ولی پذیرش پول اعتباری به وسیله مردم ، به میزان اعتبار صراف یا تاجر منتشرکنندة آن نزد آنها بستگی داشت .

پول تحریری :

    موجودی هر فرد در حساب جاری بانک ، نوع دیگری از پول است که پول ثبتی نام دارد . یکی از حسابهای بانکی ، حساب جاری است که بانک پس از افتتاح حساب جاری و واریز سپرده های شخصی به این حساب ، به حاصب حساب دسته چک می دهد .

    در این صورت موجودی صاحب سپرده در بانک حکم پول را دارد و او می تواند هر موقع که بخواهد با صدور چک از موجودی خود استفاده کند . البته فقط به میزان موجودی و اعتبار خود در نزد بانک می تواند چک بکشد . این گونه سپرده های حساب جاری را سپرده دیداری و چک را پول تحریری می نامند .

تفاوت های اسکناس و پول تحریری :

    پول تحریری و اسناس های امروزی اگر چه هر دو وسیله مبادله اند ، اما تفاوت هایی نیز با هم دارند . مهمترین این تفاوت ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

  • اسکناس در حال حاضر ، پول قانونی است ، کلیه افراد مؤظفند در مقابل طلب هایشان یا آنچه که می فروشند ، اسکناس در یافت کنند ، اما در مورد پول تحریری اجباری وجود ندارد .
  • تفاوت دیگر میان این دو نوع پول در تغییر پذیری آنهاست . اسکناس هنگامی که منتشر شد و به جریان افتاد ،‌به جز در مواردی نادر و استثنایی قابل برگشت نیست ، در صورتی که پول تحریری در واکنش به رونق و کسادی بازار نوسان دارد، در زمان رونق بانک ها بیشتر وام می دهند و سعی می کنند تا ذخیرة اضافی خود را به حداقل برسانند ، در حالی که در زمان رکود ، حجم وامی را که می دهند ، به حداقل می رسانند .
  • خلق اسکناس تنها بوسیلة بانک مرکزی بوده و با تصمیم مقامات پولی کشور صورت می گیرد ولی پول تحریری مستقیماً توسط بانک های تجاری خلق می شود ،اگرچه بانک مرکزی هم به صورت غیرمستقیم(ازطریق کم و یا زیاد کردن نرخ ذخیره قانونی ، تنزیل و ....) میتوانددرتعیین حجم آن دخالت نماید .

مراد از پول تحریری ،‌حساب جاری ( سپرده های دیداری ) نزد بانک های تجاری است و به هیچ وجه ، چک منظور نیست . چک ، تنها وسیله برداشت از این حسابها می باشد .

پول در ایران

ضرب سکه در ایران :

    داریوش کبیر ، اولین پادشاهی بود که در ایران اقدام به ضرب سکه نمود . نام سکه طلای این پادشاه هخامنشی ” دریک “ بود و بر روی آن ، نقش او نگاشته شده بود . نسبت ” دریک طلا “ به ” دریم نقره “ 5/13 به 1 بود . این نسبت آغاز پیدایش نسبت بین دو پول طلاو نقره می باشد و لفظ ” دریک “ از

” دزریک “ به معنای زرین مشتق شده است .

تعیین ریال به عنوان واحد پول رایج :

    تا سال 1308ش ، تومان پول رایج کشورمان بود که به 10 قرن تقسیم می گردید و استاندارد پول کشور بر اساس فلز نقره تعیین شده بود. در سال 1308 ش ، قانونی تصویب شد که برای اولین بار ریال را به عنوان پول کشور تعیین می کرد . بر طبق این قانون ،واحد پولی کشور ، سکه هایی به وزن 322282/7 گرم طلا به مبلغ 20 ریال ( هر ریال معادل 100 دینار ) تعیین گردید و به موجب آن هزار ریال معادل یک شیلینگ اعلام شد . با تصویب این قانون ، ایران به پول انگلیس وابسته گردید و به همین دلیل ، دو سال بعد ، در اسفند ماه 1310 ( 1931 م ) که انگلستان نظام پایه طلا را ترک گفت ، ایران هم مجبور شد در دواحد پولی خود تجدید نظر کند ، برای این کار ، ارزش مسکوکات طلا را به 100 ریال تغییر داد ، یعنی واحد پولی کشور به میزان یک پنجم ارزش قبلی خود تنزل پیدا کرد .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پول در اقتصاد اسلامی

دانلود تحقیق بورس به زبان ساده

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق بورس به زبان ساده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بورس به زبان ساده


دانلود تحقیق بورس به زبان ساده

تحقیق بورس به زبان ساده

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

چکیده :

امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏کنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک می‏شوند.

با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.

در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.

همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شرکت‏ها و موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت‏ها و بانک‏ها و شرکت‏های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.

نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‏ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‏های تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‏های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال‏های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکت‏های پذیرفته شده و شرکت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:

  • شرکت‏های تولیدی
  • شرکت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)

شرکت‏های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می‏ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‏گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‏شوند اما شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏هایی هستند که به عنوان واسطه‏های مالی فعالیت می‏کنند. این گونه شرکت‏ها یا فعالیت تولیدی انجام نمی‏دهند و یا فعالیت آنها به گونه‏ای است که با کمک‏های مالی از طریق خرید سهام شرکت‏های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه‏ای از آنها در تولید و سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها موثرند. بر این اساس هم اکنون 19 شرکت سرمایه‏گذاری و 297 شرکت تولیدی در بورس مشغول فعالیت هستند. همچنین زمینه‏های لازم برای حضور شرکت‏های خدماتی در بورس فراهم شده است[1].

نقش بازارهای مالی در اقتصاد چیست؟

نقش و مزیت بازارهای مالی در اقتصاد را به طور خلاصه می‏توان به صورت زیر بیان کرد:

  • کمک به تبدیل پس‏اندازها به سرمایه متشکل
  • ایجاد بازاری ثانویه برای مبادله اوراق بهادار
  • تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار براساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
  • نقد کردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق

تعریف موسسات و واسطه‏های مالی

در بازارها تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‏کنند که واسطه‏های مالی نام دارند. وظیفه واسطه‏ها تسهیل خرید و فروش در بازارهای مالی است. بانک‏ها، شرکت‏های سرمایه‏گذاری و کارگزاران بورس نمونه‏ای از این واسطه‏ها هستند.

موسسات و واسطه‏های مالی میان عرضه‏کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات و محصولات مالی پلی ایجاد می‏کنند و به فرایند تبادلات مالی سرعت می‏بخشند. در واقع کارگزاران بورس در زمره موسسات و واسطه‏های مالی محسوب می‏شوند. نقش اساسی موسسات مالی را می‏توان به صورت زیر بیان کرد:

  • کمک به یک کاسه کردن پس‏اندازها از طریق جمع‏آوری وجوه از مردم و تبدیل آن به سرمایه‏های کلان و سرمایه‏گذاری در بخش‏های مختلف (کاری که بانک‏ها به عنوان موسسات مالی می‏کنند).
  • کمک به عرضه عمومی اوراق بهادار و قبول پذیره نویسی این اوراق برای موسسات تجاری (کاری که برخی از بانک‏های تجاری در ایران انجام می‏دهند).
  • ارائه خدمات تخصصی مشاوره‏ای در زمینه فرصت‏ها و تهدیدات سرمایه‏گذاری به موسسات تجاری (فعالیتی که برخی از کارگزاران و بعضی از شرکت‏های سرمایه‏گذاری انجام می‏دهند).
  • کاهش ریسک با تنوع بخشی (ایجاد پورتفوی) و سرمایه‏گذاری در زمینه‏های متفاوت
  • کمک به خرید و فروش اوراق بهادار و تسهیل فرایند معاملات بازار بورس (کاری که کارگزاران انجام می‏دهند).

از آنجا که در این نوشتار سعی در بررسی برخی مفاهیم مربوط به بورس است، در ادامه به تعریف کارگزاران بورس می‏پردازیم.

تعریف کارگزاران بورس

کارگزار بورس نماینده خریدار و فروشنده است و به عنوان واسطه‏ای میان آن دو عمل می‏کند. وی مالک سهام نمی‏شود بلکه صرفاً واسطه‏ای میان خریدار و فروشنده است و پس از انجام معامله برای هر دو طرف، مبلغی را به عنوان کارمزد (نیم درصد کل مبلغ مورد معامله) دریافت می‏کند. هم اکنون در ایران 54 کارگزار مشغول فعالیت هستند که پس از افتتاح تالارهای بورس در برخی شهرستان‏ها، این تعداد به لحاظ کمی و جغرافیایی به طور مرتب روبه افزایش است.

رتبه‏بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار

کارگزاران بورس اوراق بهادار را براساس تحصیلات و موفقیت در آزمون‏های برگزار شده توسط بورس، می‏توان در سه گروه رتبه‏بندی کرد:

درجه نمایندگی 2: افرادی که این مدرک را داشته باشند می‏توانند به استخدام کارگزاری‏ها درآیند و در تالار بورس کار خرید و فروش سهام را انجام دهند. آزمون تشخیص صلاحیت برای دریافت این درجه توسط بورس اوراق بهادار کشور 2 یا 3 بار در سال برگزار می‏شود.

درجه نمایندگی 1: این مدرک پس از موفقیت در آزمون نمایندگی درجه 1 که سالی یک بار توسط بورس برگزار می‏گردد، به افراد اعطا می‏شود. دارندگان این درجه به عنوان کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس در کارگزاری‏ها مشغول فعالیت خواهند شد.

مدیریت ارشد: دارندگان مدرک آزمون مدیریت ارشد می‏توانند به تاسیس کارگزاری بورس اقدام کنند. البته تاسیس کارگزاری بورس منوط به دارا بودن شرایطی علاوه بر موفقیت در آزمون فوق است که باید به تایید سازمان بورس اوراق بهادار تهران برسد. آزمون مدیریت ارشد به ندرت و با اعلام بورس برگزار می‏شود.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار به سه دسته مهم تقسیم می‏شوند:

اوراق قرضه (اوراق مشارکت)

اوراق قرضه، اوراق بهادار قابل معامله و معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که تمامی یا اجزای آنها باید در موعد یا مواعد معینی مسترد شوند. این اوراق از جمله سرمایه‏گذاری‏های بدون ریسک برای خریدار محسوب می‏شوند زیرا قانون، منتشرکننده اوراق را ملزم به پرداخت اصل و سود مشارکت این نوع اوراق کرده است بنابراین اوراق قرضه برای سرمایه‏گذار (خریدار) بدون ریسک و برای منتشرکننده بالاترین ریسک را دارند.

سهام ممتاز

سهام ممتاز از جمله اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‏های سهامی است. سهام ممتاز نسبت به سهام عادی امتیازاتی نظیر اولویت دریافت سود سهام و مشخص بودن سود سهام دارد. این نوع سهم به طور معمول سررسید ندارد ولی همچون اوراق قرضه سود معینی دارد و از لحاظ اولویت دریافت سود پس از اوراق قرضه در رتبه دوم قرار می‏گیرد و می‏توان آن را جزء اوراق بهادار با ریسک متوسط دانست. سهام ممتاز معمولاً برای تشویق سرمایه‏گذاران ـ به خصوص زمانی که شرکت با بحران مواجه است ـ منتشر می‏شود.

سهام عادی

سهام عادی برگه بهاداری است که نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت است. سهام عادی جزء اوراق بهادار پرریسک (از دید خریدار) به شمار می‏آید زیرا نه سود مشخصی دارد و نه تاریخ سررسید معینی. از لحاظ دریافت سود نیز دارندگان سهام عادی پس از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز در رتبه سوم قرار دارند.

از آنجا که شرکت منتشرکننده سهام عادی هیچ گونه تعهد قانونی در قبال پرداخت سود به سهام عادی ندارد و صرفاً در صورت وجود سود به سهامداران نیز سود پرداخت می‏شود، ریسک سهام عادی برای شرکت در پایین‏ترین سطح است.

نحوه خرید سهام در ایران

برای خرید سهم از بازار بورس اوراق بهادار ابتدا باید به یکی از کارگزاران بورس در شهرهایی که تالار بورس در آنها دایر است، مراجعه و تقاضای دریافت کد خرید و فروش کنید. کد خرید و فروش شما پس از چند روز (معمولاً 4 روز) صادر می‏شود و می‏توانید به کارگزاران بورس، تقاضای خرید سهام یک یا چند شرکت را با پرکردن فرم‏های مخصوص اعلام کنید. (امسال بانک توسعه صادرات برای اولین بار امکاناتی را برای خرید و فروش الکترونیکی سهام دایر کرده است که از این طریق نیز می‏توان به خرید و فروش سهام اقدام کرد). کارگزار شما با بررسی تقاضای خرید و فروش در تالار بورس، سهام موردنظر را برایتان خواهد خرید. البته مدت زمان خرید یا فروش سهام به میزان تقاضای خرید و فروش در بازار بستگی دارد و نمی‏توان زمانی معین را برای آن در نظر گرفت. به عنوان مثال تقاضای خرید برای سهام برخی از شرکت‏ها در بازار بورس زیاد و تقاضای فروش بسیار کم است؛ در این وضعیت مدت زمان بسیاری لازم است تا بتوانید سهام چنین شرکتی را خریداری کنید.

در صورتی که فروش سهام در حداقل زمان ممکن مدنظر خریدار سهام باشد، خرید سهام شرکت‏هایی که در تالار اصلی بورس مورد معامله قرار می‏گیرند، پیشنهاد می‏شود زیرا سهام آنها معمولاً به صورت روزانه مورد معامله قرار می‏گیرد.

در صورت خرید سهام باید نیم درصد از مبلغ کل معامله را به عنوان کمیسیون خرید به کارگزار و 25/0 درصد از آن را به عنوان تسهیلات به بازار بورس پرداخت کنید و اگر بخواهید سهامی را بفروشید، علاوه بر مبالغ فوق نیم درصد نیز به عنوان مالیات خواهید پرداخت.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بورس به زبان ساده

دانلود مقاله بودجه در دستگاه های اجرائی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بودجه در دستگاه های اجرائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بودجه در دستگاه های اجرائی


دانلود مقاله بودجه در دستگاه های اجرائی

بودجه در دستگاه های اجرائی

اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:107

فهرست مطالب :

فصل اول

پیش گفتار

مقدمه (تاریخچه)

تعریف

ارتباط واحد بودجه با دیگر واحدهای دستگاه اجرایی(وظایف)

نمونه بخش نامه بودجه        

اثرات ارقام افزایشی و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر یک از اقلام حقوق و مزایا

فصل دوم:

طبقه بندی هزینه ها

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری

هزینه های سرمایه ای

تفکیک و طبقه بندی هزینه های دستگاه اجرایی جهت بودجه بندی (بودجه عملیاتی)

فصل سوم :

تهیه و تنظیم بودجه

تصویب بودجه

اجراء بودجه

دستورالعمل فرآیند تخصیص اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی

کنترل بودجه

روش های بودجه ریزی

نمونه محاسباتی بودجه

نتیجه گیری

منابع

چکیده :

با توجه به اینکه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاه‌های اجرایی (ادارات کل) هنوز آن سازماندهی یا چارت تشکیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه که و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینکه نبود یک کارشناسان بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی(ادارات کل) ما را برآن داشت تا این معضل بزرگ را بر طرف نموده و برای‌هرچه بهتر و تسهیل در کار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه‌ای را تحت این عنوان تهیه نمائیم و جای آن دارد که از مدیر کل پزشکی قانونی استان آقای دکتر جواد سالاری که ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.

مجموع حاضر نتیجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهیه کننده و نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در امور بودجه است که ابعاد کاربردی آن در قالب معیارهای علمی آمیخته شده است و محتوی این مجموعه در جهت تفکر سیستمی به صورت طبقه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و کاربردی دارد و برای کارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات کل) مفید و با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تکنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی(ادارات کل) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن نگریسته شده است.

فصل اول:

- در این مجموعه از نظام مالی‌کشور در بحث‌مقدمه‌به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاریف بودجه فقط یک مورد که جامع و مانع باشد اشاره شده است.

- در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از بخشنامه بودجه تصویب‌نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه‌ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذکر شده‌است.


فصل دوم:

- موضوع طبقه بندی هزینه‌ها، هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت کامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذکر و تعیین شده و بعد از طبقه‌بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.

فصل سوم:

- موضوع بعدی در خصوص تنظیم، تصویب، کنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است.

تاریخچه بودجه

تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است‌و در ایران سابقه طولانی برای شکل‌گیری اولیه آن وجود دارد ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر دیوانی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجرای اصول مالی تجربه داشته اند بسیاری از ملتها ترتیب کارهای دیوانی را از ایرانیان آموخته اند ولی در تاریخ مالیه اقتصاد کهن ایران بدرستی پژوهش نشده است بطوری که گشایش مجلس شورای ملی و امور مالی کشور بطرز خاصی اداره می شد. بودجه مرکز شهرستانها توسط مستوفیان[1] زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می گردید.

بعد از مشروطیت تا سال1351سازمان متولی تنظیم آن با تغییرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه های کامل را ارائه داد تا اینکه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسی جامع نظام بودجه وزیر کشور تحول عظیم بر بهبود سیستم نظام مالی پدید آورد.

تعریف

بودجه: کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبان انگلیسی و فارسی وارد شده و معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافتها و پرداختها را در آن قرار می دهند.

برای بودجه از دیدگاههای ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مدیریت- حقوق- قانون- سیاست می توان تعاریف مختلفی ارائه داد.

از جمله می توان آنرا یک طرح مالی یا ابزار مدیریتی یا برنامه مالی یا سیاست و نظارت مالی اقتصادی عنوان نمود به هر حال تعریفی که از بودجه ارائه بطوری که جامع و مانع بودن آن نیز مطرح می شود بدین گونه است.

بودجه یک برنامه مالی است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای منجر به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.

ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهای دیگر (درونی) دستگاههای اجرای مطرح نمود و یک کارشناس بودجه در تهیه و تنظیم بودجه یک دستگاه اجرائی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد.

اهمیت و جایگاه و نقش واحد بودجه در یک دستگاه و ارتباط آن و با واحدهای دیگر (درون سازمانی) بودجه هر دستگاه از یک یا چند برنامه تشکیل شده است و تشکیلات هر دستگاه از یک یا چند شاخه معاونت پدید آمده است. اگر هر یک از برنامه ها که به منزله یک کانال اعتباری هستند در مقابل یکی از شاخه های معاونت که قسمتی از عملیات اجرایی را عهده دار هستند، قرار می گیرد به نحوی که عملیات انجام شده قابل اندازه‌گیری باشد قادر خواهیم بود فایده و هزینه را نیز اندازه بگیریم و قیمت تمام شده هر یک از اجزاء حجم کار را از جهت کمی تعیین نمائیم که در این خصوص تعیین واحد حجم کار نهایت اهمیت را دارد و معمولا تعیین آن متکی به تجربیات فنی در رشته مربوط خواهد بود. انطباق برنامه‌های بودجه‌ای با شاخه‌های معاونت اولین گام در حرکت بودجه نویسی است.

این نظام وقتی دچار دگرگونی می‌شود که برای سازماندهی غلط بدون توجه به برنامه‌های بودجه‌ای یکی از شاخه های معاونت از دو یا چند برنامه با یک از برنامه ها به دو یا چند شاخه معاونت سرویس دهند.

البته ممکن است یک یا چند واحد از شاخه معاونت از یک برنامه تغذیه یا واحدهایی از معاونتها از یک برنامه سرویس مالی بگیرد و یا اشکال مختلف دیگری که همگی از افسار گسیختگی نظام سازمانی حکایت می نماید که در این شرائط واحد حجم کار و حاصل حجم کار، فایده و هزینه قابل تقویم و اندازه گیری نخواهد بود. در این سازمان به جای آنکه کارها گردش طبیعی اداری را داشته باشند کارکنان اداری با کار در گردش خواهند بود تا کار اداری انجام شود. لذا در تشکیلات اداری باید دقت شود که کانالهای اعتباری حتی المقدور در مقابل شاخه های معاونت قرار بگیرند به نحوی که پول مشخص به فرد مشخص بابت کار مشخصی اعطا گردد تا فایده و هزینه قابل اندازه‌گیری باشد. البته در برابر تعداد شاخه‌های معاونت امکان ایجاد برنامه‌های بودجه‌ای مقدور نیست و این عمل حکایت از آن دارد که تعدد شاخه های معاونت ضرورت نداشته است و در هم قابل انطباق و ادغام هستند لیکن عکس این مسئله نیز صادق نیست یعنی تعدد برنامه های بودجه ای در یک دستگاه در مقابل تعداد معدودی از شاخه های معاونت حکایت از آن دارد که حجم عملیات دستگاه به اندازه ای نیست که نیازمند ایجاد پست معاونت باشد لیکن از آنجایی که برنامه ها (کانالهای اعتباری) از وظائف دولت محسوب می شوند. دستگاه های اجرایی به منزله پیمانکار دولت هستند لذا اندازه‌گیری اعتبار و حجم عملیات دولت در هر یک از دستگاههای اجرایی هر چند ناچیز باشد نباید در یکدیگر ادغام گردند موجبات تداخل عملیات دولت را فراهم آورند زیرا به منزله موجی هستند که در آب ساکن ایجاد و در نهایت در جداره ها خنثی می شوند این مسئله در مورد دستگاههای اجرایی که دارای واحدهای استانی هستند مصداق دارد و نباید به علت کوچک بودن حجم عملیات آنها عملیات ناهمگن را در یکدیگر ادغام و به اصلاح یک کاسه و از تعدد برنامه ها صرفه جویی کرد زیرا آنها همان مجموعه وظایف همگن هستند لیکن اعتبار و حجم عملیات آنها ناچیز است.

هر دستگاه اجرایی حداقل باید دارای دو برنامه باشد یکی برنامه خدمات فنی و دیگری برنامه خدمات اداری تا سهم کارهای اصلی از کارهای پشتیبانی و تفکیک و عملیات و حجم اعتبارات قابل کنترل باشند.

چگونگی برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها

گفتیم که برنامه‌ها ضمن آن که به منزله یک کانال اعتباری هستند قسمتی از وظایف دولت را بعهده دارند و غالباً این کانال اعتباری اندام تشکیلاتی یکی از شاخه های معاونت را تغذیه می‌نماید و در مقابل آن شاخه معاونت دولت را بعهده دارد. این عملیات بوسیله پرسنل تحت پوشش آن معاونت انجام می گیرد لذا اعتبار هر برنامه علاوه به هزینه های پرسنلی شامل هزینه های تبعی پرسنل مذکور نیز می گردد. به نحوی که تصویر گویایی از قیمت تمام شده عملیات را نشان دهد این نکته قابل اهمیت است که آن قسمت از هزینه های تبعی که به طور مشخص و مجزا قابل تخمین هستند بر حسب مواد هزینه در قالب هر برنامه تعیین می گردند و آن قسمت از هزینه های عمومی که قابل تمیز دادن از سایر برنامه ها تعیین می گردند و آن قسمت از هزینه های عمومی که قابل تمیز دادن از سایر برنامه‌ها نیستند کلاً باید در برنامه خدمات اداری منظور گردند مانند هزینه‌های اجاره یا سوخت حرارتی یا آب و برق مصرفی و لوازم التحریر و امثالهم لیکن چنانچه یکی از شاخه های معاونت در ساختمان دیگری خارج از واحد اداری اصلی استقرار داشته باشد، هزینه های اجاره ساختمان و سوخت حرارتی و آب و برق آن ساختمان نیروی انسانی به حد وفور وجود دارد به منظور برآورد هزینه های پرسنلی هر برنامه بر اساس احکام کار گزینی و شغلی که آن پست را اشغال نموده است معیار بر آورد هزینه پرسنلی قرار خواهد گرفت بدیهی است که مشاغل آبدارچی، نامه رسان، پیشخدمت و امثالهم که در شاخه معاونت اداری و مالی قرار دارند علی رغم سرویس خدماتی به سایر شاخه معاونتهای دیگر نباید در آن برنامه منظور شود. زیرا همواره این مشاغل بنابر تبع خدماتی بودن آنها قابل تعویض و تبدیل هستند لذا این مشاغل باید در برنامه خدمات اداری اعتبارات آنان منظور شود. به طور کلی هر شاخه از معاونت که عمل تشخیص و تعهد را انجام می دهد اعتبار آن حسب مورد باید در همان برنامه منظور گردد.

ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداری

به منظور دسترسی به اطلاعات و عملیات اجرایی دستگاه و چگونگی از مبالغ هزینه شده بر حسب کمیتهای مقداری ایجاب می نماید هزینه هر واحد از حجم کار را از سیستم حسابداری دستگاه استخراج و از کنترلها محدودیتهای اعتباری در هر برهه از زمان آگاهی یافت. این محدودیتها بر اساس برنامه های مدون تنظیم و برای اجرای انها اعتبارات مشخصی اختصاص می‌یابد به نحوی که اعتبارات در برابر عملیات قرار گیرد برای آن که از عملکرد اعتبارات در رابطه با عملیات آگاهی مستمر داشته باشیم و در هر مرحله از چگونگی اعتبارات مصرف شده در برابر عملیات انجام شده آگاه باشیم و به موقع بنابر اصل انعطاف پذیری تغییرات در اعتبارات در قالب برنامه ها به منظور انجام بهتر عملیات داشته باشیم رعایت مراحل اجرایی زیر در هر سازمان توصیه می شود:

1- واحد بودجه، برنامه های بودجه ای را باید در برابر شاخه های معاونت قرار دهند که بحث مفصل آن در ارتباط بودجه و تشکیلات بیان می شود.

2- واحد بودجه، بودجه مصوب را در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزینه به جز و ریز ماده تنظیم می نماید، تقسیم اعتبارات به اجزای مواد هزینه باید بر حسب شناخت عوامل هزینه صورت گیرد و عوامل هزینه در ارتباط عملیات اجرایی دستگاه قرار دارند. هنر تقسیم اعتبارات در شبکه اهداف و عملیات اجرایی دستگاه را بودجه تفصیلی اصطلاحاً می نامیم بودجه تفصیلی توسط واحد بودجه تنظیم می گردد و همان بودجه مصوب است که در قالب هر برنامه برحسب مواد هزینه و جزو ریز ماده آرایش یافته است و به مثابه راهنمایی است که واحد حسابداری را از تقسیم اعتبارات به تفصیل آگاه می سازد و می تواند راهنمایی برای نگهداری اعتبار سرفصل حسابها باشد.

3- واحد حسابداری پس از دریافت بودجه تفصیلی اعتبارات را طبق ابلاغ بودجه تفصیلی هزینه می نماید و باید هزینه های انجام شده را ماهیانه در قالب هر برنامه تفصیلی هزینه می نماید و باید هزینه های انجام شده را ماهیانه در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزینه و جزو ریز ماده به واحد بودجه گزارش دهد. به عبارت دیگر به همان صورتی که به واحد حسابداری ابلاغ شده به همان صورت گزارش ماهیانه را تهیه و به واحد بودجه ارسال نماید.

البته حجم عملیات نگهداری حسابها افزایش می یابد لیکن این امکان را در هر مرحله روشن می سازد که سوخت اتومبیلها، برق مصرفی، کاغذ مصرفی، اضافه کار پرداختی، یا هر یک از اجزای هزینه چقدر بوده است البته چنانچه قادر به بر قراری چنین سیستمی نباشیم، ناچاریم در قالب مواد هزینه یا فصول مواد هزینه اکتفا کنیم، لیکن شناخت قیمت تمام شده عملیات را که در نهایت حرکت و تحول بودجه نویسی به طرف بودجه عملیاتی است از دست می دهیم.

به منظور برقراری چنین سیستمی توصیه می شود که شماره طبقه بندی مواد هزینه بر حسب جزو ریز ماده در مقابل اقلام شماره هزینه درج شود سپس در معین دفتر کل، یا معین دفتر اعتبارات ثبت گردد البته درج شماره طبقه بندی برنامه ضرورت کامل دارد. در این سیستم باید سعی نمود حتی المقدور اقلام تشکیل دهنده سند از یک نوع ماده هزینه باشد البته تنوع مواد هزینه در صورتی که حسابدار قادر به ثبت و تمیز دادن آنها باشد اشکالی ندارد لیکن شماره طبقه بندی برنامه باید در هر سند حسابداری از یک جنس باشد. گزارش عملکرد هزینه و تعهدات باید در هر ماه نسبت به ماه دیگر صورت فزاینده باشد.

4- واحد بودجه پس از دریافت هزینه ها تعهدات ماهیانه که در قالب هر برنامه به تفکیک مواد هزینه و اجزا وریز ماده می باشد و به طور فزاینده نسبت به ماه قبل تهیه شده است در جداول مشخصی ثبت می نماید به نحوی که رابطه تخصیص اعتبار و عملکرد هزینه و تعهدات را در هر ماه به راحتی نشان دهد.

در شرایط مطلوبتر می توان تغییرات هزینه را بر روی کاغذ میلیمتری که روی آن طلق کشیده شده باشد، ترسیم نموده بهتر است از ماژیک رنگی استفاده شود.

ثبت عملکردها و تغییرات ماهیانه آن، واحد بودجه را در هر مرحله در جریان روند هزینه ها در رابطه با اعتبارات مصوب قرار می دهد و همواره این امکان را بوجود می آورد که افزایش یا کاهش اعتبارات در مواد هزینه هر برنامه از طریق سیر تکاملی هزینه ها به راحتی و بموقع انجام، و در جهت اصلاح بودجه یا متمم بودجه از طریق ردیفهای بودجه یا هر منبع اعتباری دیگر برآید. شاید تصور کنیم که این عملیات از طریق دفتر اعتبارات صورت می گیرد و مسوولیت عدم تجاوز از اعتبارات مصوب به عهده ذیحساب می باشد. لیکن مسؤول دفتر اعبتارت مانند راننده ای است که تا بنزین در ماشین هست می راند و پس از تمام شدن متوقف می شود اما واحد بودجه همواره در تدارک سوخت برای طی مسافت تعیین شده می باشد.

اگر اطلاعات مالی در واحد حسابداری متمرکز گردد و از ترازهای ماهیانه، واحد بودجه بی‌اطلاع باشد، مدیریت سازمان وقتی آگاه می شود که دسترسی به تامین مالی به راحتی برایش مقدور نیست و ممکن است کار سازمان حتی به توقف هم کشیده شود.

واحد بودجه نباید در واحد حسابداری متمرکز گردد. نمودار صفحه بعد مراحل ارتباط بودجه و حسابداری را نشان می دهد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بودجه در دستگاه های اجرائی

دانلود مقاله کارکردهای کلان روابط عمومی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کارکردهای کلان روابط عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کارکردهای کلان روابط عمومی


دانلود مقاله کارکردهای کلان روابط عمومی

کارکردهای کلان روابط عمومی

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:167

چکیده :

یکی از مباحث مهم در روابط عمومی، بررسی کارکردهای روابط عمومی و تاثیرات کلان آن است. از مهمترین این کارکردها می‌توان به جلب مشارکت مردمی، تاثیر گذاری در فرآیند توسعه، مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و... اشاره کرد. در این مطلب سعی شده است بعضی از این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

جلب مشارکت مردمی

آیا روابط عمومی می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم موثر باشد؟ آیا سیل پیامهای ارتباطی که از مجراهای مختلف به طرف مردم سرازیر می‌شوند، بی آنکه متاثر از ایده‌ها و نقطه نظرات آنان باشند، می‌توانند سبب شرکت بیشتر مردم در امور شوند؟

بی تردید، نباید در تعیین عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت مردمی، نسبت به نقش مهم «ارتباطات» و نظام ارتباطی بی اعتنا بود؛ چرا که طبق نتایج تحقیقات مخلتف، علاوه بر این که می‌توان با هشیار سازی، تنویر افکار و بیداری اذهان، مردم را به مشارکت فرا خواند، افزون به آن، باید دانست که وجود نظام ارتباطی ناهمگون با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و ارسال پیامهایی بیگانه با آنها، نتایج منفی در پی دارد. به عبارت دیگر، عدم شناخت شرایط و خصوصیات مردم (پیامگیران) و ارسال پیامهای ناهمرنگ با قالبهای فکری، شرایط اجتماعی و..... آنان، می‌تواند به عنوان یک عامل باز دارنده مشارکت نیز مطرح شود. به همین خاطر است که در هر نوع برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی ارتباطی، اولین قدم را شناخت قانونمندیهای حاکم بر مخاطبان برنامه در نظر می‌گیرند.

در شرایط کنونی، چه در حوزه‌های ملی و‌چه در سطح بین‌المللی، بهترین وسیله برای جلب مشارکت ملی و بین‌المللی، گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات به صورت دو طرفه و در نظر گرفتن ایده‌آلهای پیامگیران است.

گسترش ارتباطات در کشور، منوط به آن است که تبادل اطلاعات بین مناطق مختلف، از تعادل برخوردار باشد. تا زمانی که عدم تعادل‌های منطقه‌ای از میان نروند، نباید به نابودی عدم تعادل ارتباطی، گسترش ارتباطات دو سویه و در نهایت مشارکت کامل، امید چندانی داشت. از ویژگی‌های مهم چنین تحلیلی، هدفمندی عدالت گرایانه آن است که در صورت تحقق، در همه زمینه‌ها موثر خواهد بود.

در سطح بین‌المللی نیز، حکم بالا صادق است. مشارکت بین جوامع ملی، بدون وجود ارتباطات موثر، و ابتدا به ساکن ممکن نیست و هم اینک در نتیجه عدم تعادلها و نابرابریهای ارتباطی موجود، سیل پیامهای ارتباطی از یک سو به سوی دیگر جریان دارد و به اراده و خواسته‌های ملل کشورهای پیامگیر، چندان توجه نمی‌شود؛ چنین ارتباطی را که بی اعتنایی به خواسته‌ها و اراده پیامگیران است، نمی‌توان «دو طرفه» نامید، و آن از نوع رابطه سلطه گرایانه است. به طور کلی، در حوزه ارتباطات سه الگوی ارتباطی می‌توان در نظر گرفت.

  1. الگوی بازخوران: در این حالت، ارتباطات دو طرفه بوده و مشارکت کامل است. منظور از رابطه بازخوران، رابطه‌ای است که در آن، پس از ارسال پیامهای متاثر از اراده و خواسته‌های پیامگیران، واکنش و عکس العمل‌ها (پس فرست‌ها) در نظر گرفته می‌شود. در‌این حالت، پیام ارسالی، که پیامگیران خواهان آن هستند، به گونه‌ای نیست که پیام به آنها تحمیل شود.
  2. الگوی سلطه: در اینجا، رابطه یک سویه بوده و بر دیگری تحمیل می‌شود. مثلا A بدون نظر گرفتن خواسته‌های ‌B، به ارسال یک سری پیامهای مورد نظر خویش، به سوی B می‌پردازد. در این مدل، ارتباطات یک سویه بوده و ماهیت آن اجباری است. درست برعکس «الگوی بازخوران» که در آن، داد و ستد، همکاری، نفوذ متقابل و باز خورد وجود دارد.

در این الگو، بی تردید هدف پیام دهندگان مشارکت نیست و پاسخ مخاطبان به پیامها اجباری‌است. در‌الگوی بازخوران، شاهد‌نوعی پویایی‌و اصلاح مستمر پیامهای ارسالی در‌نتیجه وجود «پس‌فرست» هستیم، در حالی که در الگوی سلطه، به خاطر بی توجهی به «پس فرست» پیامگیران، «نظام بازخورد»، هیچ جایگاهی نداشت و تعیین ایده آنها صرفنظر از مطلوبیتهای پیامگیران، توسط پیام دهندگان، صورت می‌گیرد.  

  1. الگوی تنزل: در این الگو، به لحاظ این که هیچگونه همکاری و ارتباطی بین واحدها وجود ندارد، لذا وجود همکاری، بی معنی است. در «الگوی بازخوران»، شرکت یا همگرایی کامل وجود دارد، در «الگوی سلطه»، مشارکت به معنی واقعی نیست، ولی نوعی مشارکت تحمیلی را می‌توان دید، اما در «الگوی تنزل»، هیچگونه ارتباطی را نمی‌توان بین پیام دهنده و پیام گیران نشان داد و شاید بتوان گفت تنها نقطه اشتراک بین A و B، داشتن یک فضای حیاتی مشترک است.

سه الگوی ارتباطی مفروض

الف- الگوی ارتباطی بازخوران (وجود مشارکت)

ب- الگوی ارتباطی سلطه (فقدان مشارکت یا مشارکت تحمیلی)

ج- الگوی ارتباطی تنزل (فقدان مشارکت)

بدینسان، وقتی تاثیر مستقیم و مهم ارتباطات را در میزان مشارکت مردمی، لمس کنیم آنگاه با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در مقبولیت بخشیدن به نظام در مرحله اول و ایجاد تعادل در کلیه ابعاد جامعه در مرحله بعد، به اهمیت و ضرورت گسترش ارتباطات دو سویه پی خواهیم برد.

بی تردید، ارتباط دو سویه در یک حوزه ملی، وقتی حاصل می‌شود که دستگاه حاکم در نوع تصمیم گیری، نظرات و ایده‌آلهای مردم را لحاظ کند. در این صورت، مردم در اجرای این تصمیمات، بی درنگ شرکت خواهند کرد. در چنین وضعیتی، بین آرای مردم و سیاستهای ارجرایی، همگرایی کامل حاکم خواهد شد و همکاری، «یگانگی و وحدت اجتماعی» بر جای انزوا طلبی و تفرقه خواهد نشست.

با این دید از ارتباطات، شاید بتوان گفت ارتباطات دو سویه، همان اعتباری را برای حکومت ایجاد می‌کند که «ماکس‌وبر» در‌جامعه شناسی‌سیاسی، به‌عنوان «مشروعیت» مطرح می‌کند، چرا که در نتیجه وجود ارتباطات دو سویه و تبادل اطلاعات مستمر بین حاکمان و مردم و تاثیر «پس فرست» (واکنش پیامگیران یا مردم در مقابل قول یا فعل حاکمان که از طریق وسایل ارتباطی به طور عمده یا برنامه‌هایی اجرایی در معرض قضاوت و ارزیابی آنان قرار می‌گیرد)، و ظهور اراده آحاد مردم در تصمیم گیریهای سیاسی، مردم حکومت را وسیله اجرای مطلوبیت‌ها و ارزشهای متعالی از دید خود خواهند دید و در نهایت در اجرای آنها، بیشترین سهم را ایفا خواهند کرد. این نظریه را می‌توان در مدل زیر نشان داد:

مفهوم‌ «پیام‌»

در تحلیل‌ «ارتباطات‌» به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارهای‌ مهم‌ جلب‌ مشارکت‌ مردمی‌، «پیام‌»تنها «اطلاعات‌» را دربرنمی‌گیرد، بلکه‌‌ممکن‌ است‌ «پیام‌» در قالب‌ «طرح‌»یا «برنامه‌» عرضه ‌شود. در‌اینجا نیز، پس‌ فرست‌ (ارزیابی‌ و عکس‌ العمل‌ مخاطب‌)، نقش‌ اساسی‌ را بازی ‌می‌کند، چنانچه‌ در‌فرآیند ارائه‌ این‌ پیامها، مخاطبان‌ از قبل‌ شناسایی‌ نشوند و پیامها، همگنی‌‌لازم‌ را‌با ساخت‌‌فکری‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آنان‌ نداشته‌ باشند، پذیرفته‌ نخواهند شد. در چنین‌ وضعیتی‌، تأثیر پیام‌ در گرو دخیل‌ دادن‌ عکس‌ العمل‌ مخاطبان‌ (عدم‌ پذیرش‌) است‌. شاید‌این‌ پرسش‌ پیش‌‌آید اگر‌پیام‌ جنبه‌ شناختی‌ داشته‌ باشد یا برنامه‌ای‌ ارائه‌ شود که‌ مردم‌، آمادگی‌ پذیرش‌ آن‌ را نداشته‌ باشند. در این‌ شرایط‌، چگونه‌ «بازخورد» صورت‌ می‌گیرد؟ مثلاً ما می‌بینیم‌ که‌ در حدود سال‌ 1335 هنگامی‌ که‌ فکر ایجاد «مدرسه‌» درروستاها مطرح‌ می‌شود، مردم‌ به‌ تحریک‌ خوانین‌، در مقابل‌ این‌ حرکت‌ می‌ایستند! بایدگفت‌ در این‌ شرایط‌، ایجاد آمادگی‌ در مردم‌ برای‌ پذیرش‌ «مدرسه‌» خود نتیجه‌ «پس‌فرست‌» مخاطبان‌ به‌ شمار می‌رود و در ارائه‌ پیام‌ مجرد، هدف‌ باید فراهم‌ سازی‌ شرایط‌پذیرش‌ باشد.

«بازخورد» در رسانه‌های‌ ما

متأسفانه‌ هنوز سیستم‌ بازخورد که‌ رسانه‌ها، توسط‌ آن‌ اثر خودشان‌ را در جامعه‌به‌ صورت‌ عکس‌العمل‌ دریافت‌ می‌کنند تا بتوانند مسیر خود را به‌ طور دایم‌ تصحیح‌کنند، درفرهنگ‌ ارتباطی‌ ما مطرح‌ نشده‌ است‌؛ درحالی‌ که‌ رسانه‌های‌ همگانی‌ برخلاف‌ رسانه‌های‌ چهره‌ به‌ چهره‌ (ارتباط‌ بین‌ دو نفر به‌ صورت‌ مستقیم‌) به‌ خاطر فاصله‌ زمانی‌ و مکانی‌ نیاز به‌ برخورد دارند و به‌ طور کلی‌ ارتباط‌ دوسویه‌ برقرار نمی‌شود مگر با کمک‌بازخورد. متأسفانه‌ هنوز ما نتوانسته‌ایم‌ مفهوم‌ حلقه‌ ارتباطات‌ دوسویه‌ را در نظام‌ارتباطات‌ الکترونیک‌ و مطبوعات‌ خودمان‌ برقرار کنیم‌. به‌ این‌ دلیل‌، نظام‌ ارتباطی‌ ما درعمل‌ نتوانسته‌ است‌ خود را با نیازهای‌ جامعه‌ تطبیق‌ دهد. در نتیجه‌ نمی‌تواند آنچنان‌ که‌باید، مؤثر باشد و همیشه‌ از عدم‌ تأثیر بر روی‌ جامعه‌ شکایت‌ دارد و لذا ارتباط‌ دوسویه‌بین‌ مردم‌ و وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ برقرار نمی‌شود.

نقش‌ روابط‌ عمومی‌

مطالبی‌ که‌ اشاره‌ شد، شیوه‌ نظری‌ جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و در واقع‌ روند چنین‌فرآیندی‌ را به‌‌دست‌ می‌دهد. روابط‌ عمومی‌ها باید از مخاطبان‌ دستگاه‌ خود و سایر اقشار مردم‌، اطلاعات‌ دقیق‌ و کاملی‌ را تهیه‌ کنند تا در برنامه‌ریزیها به‌ عنوان‌ نکات‌ حیاتی‌ مدنظرقرار گیرند.

شیوه‌ دیگر، نظرخواهی‌ و نظرسنجی‌ از مردم‌ و مخاطبان‌ برنامه‌ها، قبل‌، حین‌ و بعداز اجرای‌ یک‌ طرح‌ مهم‌ مثل‌ «فقرزدایی‌»، ارزیابی‌ مردم‌ در قبال‌ آن‌ را سنجید و نظرات‌ مردم ‌را در هر مرحله‌ در طرح‌ گنجاند. بدینسان‌ مردم‌، مشارکت‌ لازم‌ را خواهند داشت‌. البته‌ درروابط‌ عمومی‌، باید منافع‌ و آثار طرح‌ نیز به‌ شکل‌ مقتضی‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌تشریح‌ و تبیین‌ شود.

به‌ طور کلی‌، مردم‌ به‌ همان‌ اندازه‌ در امور مشارکت‌ می‌کنند که‌ به‌ دیدگاههای‌ آنان‌در هر مورد ارزش‌ گذاشته‌ می‌شود؛ در واقع‌ میزان‌ مشارکت‌ مردم‌ را برنامه‌ریزان‌ وسیاستگذاران‌ برنامه‌ها تعیین‌ می‌کنند و اینجاست‌ که‌ نظر به‌ اهمیت‌ نقش‌ مشارکت‌ مردم‌در تحقق‌ آرمانهای‌ توسعه‌، نقش‌ عملکرد صحیح‌ روابط‌ عمومی‌ در توسعه‌ ملی‌ نمایان‌می‌شود.

ایجاد همدلی‌

یکی‌ دیگر از کارکردهای‌ کلان‌ روابط‌ عمومی‌، ایجاد همدلی‌ است‌.

در مباحث‌ روابط‌ عمومی‌ کلاسیک‌، وظایف‌ ظاهری‌ روابط‌ عمومی‌ همچون‌ اطلاع ‌رسانی‌‌یا انتشار‌اطلاعات‌، نصب‌‌پوستر و‌پلاکارد، برگزاری‌ مراسم‌، نمایشگاه‌، مصاحبه ‌و جلسه‌ ملاقات‌ مردمی‌، انتشار بروشور، کتاب‌، نشریه‌، پوستر و... مطرح‌ است‌. ولی‌ در روابط‌ عمومی‌ به‌ مفهوم‌ نوین‌ آن‌، توجه‌ به‌ وظایف‌ واقعی‌ و تأثیرات‌ ناشی‌ از اقدامات‌روابط‌ عمومی‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارد. افزون‌ بر اینکه‌ در روابط‌ عمومی‌ نوین‌، تأثیرات‌موردنظر، مبتنی‌ بر برنامه‌ قبلی‌ و آگاهانه‌ بوده‌ و منظور حصول‌ به‌ تأثیرات‌ ناشی‌ از انجام‌وظایف‌ واقعی‌ روابط‌ عمومی‌ است‌ که‌ از جمله‌ آنها می‌توان‌ به‌ فرهنگ‌ سازی‌، توسعة‌بهره‌وری‌ نیروی‌ انسانی‌، مقبولیت‌ بخشی‌ به‌ نظام‌ سیاسی‌، خلق‌ امید در مردم‌، احترام‌ به‌افکار عمومی‌ و ارتقای‌ سطح‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ اشاره‌ کرد. بنابراین‌، می‌توان‌ پیش‌بینی‌کرد که‌ در آینده‌، مباحث‌ روابط‌ عمومی‌، بیشتر در پیرامون‌ وظایف‌ واقعی‌ آن‌ مطرح‌ باشد.این‌ گرایش‌ می‌تواند حتی‌ در تقویت‌ موقعیت‌ روابط‌ عمومی‌ و تبیین‌ اهمیت‌ ان‌ و پیشرفت ‌روابط‌ عمومی‌ در کشور مؤثر باشد. در همین‌ راستا، در این‌ گفتار سعی‌ می‌شود تا اهمیت‌و نقش‌ روابط‌ عمومی‌ در ایجاد نظام‌ بازخورد و تقویت‌ ان‌ و افزایش‌ مقبولیت‌ عمومی‌ نظام‌سیاسی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد و رابطه‌ بین‌ روابط‌ عمومی‌ و جامعه‌شناسی‌سیاسی‌ را تاحدودی‌ روشن‌ سازد. شاید در ابتدا لازم‌ باشد در خصوص‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌وظایف‌ واقعی‌ و اینکه‌ چرا روابط‌ عمومی‌ به‌ دنبال‌ «اصل‌ تأثیرگذاری‌» است‌، سخن‌ گفته‌ شود.

باید تأکید کرد که‌ در اصل‌ یکی‌ از فلسفه‌ها شکل‌گیری‌ روابط‌ عمومی‌، تأثیرگذاری‌ برافکار عمومی‌ بوده‌ است‌. از طرف‌ دیگر، در فعالیت‌های‌ روابط‌ عمومی‌ مراد تنها انتشاراطلاعات‌ نیست‌ بلکه‌ هدف‌، برقراری‌ ارتباط‌ با مخاطب‌ بوده‌ و مخاطب‌ از اهمیت‌ اساسی‌برخوردار است‌؛ چرا که‌ بدون‌ ایجاد ارتباط‌ با مخاطب‌ و جلب‌ توجه‌ او، امکان‌ هیچگونه‌فرصت‌ اقناع‌، نفوذ و یا تغییر در او ممکن‌ نخواهد بود.

بنابراین‌ ایجاد ارتباط‌ با مخاطب‌، اساسی‌ترین‌ وظیفه‌ روابط‌ عمومی‌ است‌ و صرف‌ تغذیه‌ اطلاعاتی‌ مخاطب‌ یا بمباران‌ تبلیغاتی‌ او نمی‌تواند اهداف‌ روابط‌ عمومی‌ را تأمین‌ کند. در این‌ زمینه‌، رعایت‌ حد اعتدال‌ در تزریق‌ پیام‌ بسیار ضروری‌ است‌.

لذا، شناخت‌ مخاطب‌ و ویژگی‌های‌ او و نیز مطالعه‌ مستمر رفتارهای‌ آن‌، از ویژه ‌کارهای‌ روابط‌ عمومی‌ است‌. ضمن‌ اینکه‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ مخاطبان‌ هر سازمانی‌ به‌ دودسته‌ اختصاصی‌ و عمومی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود. مخاطبان‌ خاص‌ یا اختصاصی‌، مخاطبانی‌ هستند که‌ در ارتباط‌ با وظایف‌ تخصصی‌ سازمان‌، با آنان‌ رابطه‌ برقرار می‌کنند؛ نظیر تهیه ‌کنندگان‌، کارگردانان‌ و بازیگران‌ برای‌ سازمان‌ صدا و سیما و یا پزشکان‌ و پرستاران ‌برای‌ بهداشت‌ و درمان‌. ولی‌ مخاطب‌ عمومی‌، مردمی‌ هستند که‌ از خدمات‌ سازمان‌ بهره‌‌می‌جویند و در واقع‌ همه‌ مردم‌ به‌ غیر از مخاطبان‌ اختصاصی‌ را دربر می‌گیرد.

بنابراین‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌، روابط‌ عمومی‌ برای‌ تنظیم‌ فعالیت‌های‌ خود با دیدگاههای‌ مردم‌ و یا مخاطبان‌، نیازمند شناخت‌ رفتارهای‌ آنان‌ و اصلاح‌ برنامه‌ها براساس‌ دیدگاه‌ها و ویژگی‌های‌ مخاطبان‌ خود است‌.

روابط‌ عمومی‌ برای‌ این‌ منظور باید دو مهارت‌ عمده‌ را داشته‌ باشد.

1- مهارت‌ گوش‌ دادن‌ مؤثر

2- مهارت‌ ایجاد همدلی‌

مهار گوش‌ دادن‌ مؤثر آن‌ است‌ که‌ به‌ طور دقیق‌ سخنان‌ مخاطبان‌ را گوش‌ دهد و دیدگاههای‌ آنان‌ را شناسایی‌ کند تا بتواند دیدگاههای‌ غلط‌ را اصلاح‌ کرده‌ و دیدگاههای‌ صحیح‌ را تقویت‌ کند. پس‌ ابتدا، دریافتن‌ حرف‌های‌ مخاطبان‌ لازم‌ است‌. در مرحله‌ بعدی‌، ایجاد همدلی‌ با مخاطب‌ بسیار اهمیت‌ دارد؛ چرا که‌ همدلی‌، مهارتی‌ برای‌ کسب‌ شناخت ‌بیشتر از دیگران‌ و جوهر اصلی‌ تمامی‌ فراگرد ارتباطی‌ است‌. همدلی‌ محتاج‌ حساسیت‌ به‌ دیگران‌ و توانایی‌ ارایه‌ این‌ حساسیت‌ و نشان‌ دادن‌ آن‌ به‌ دیگران‌ است‌.

برای‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌، روابط‌ عمومی‌ باید با استفاده‌ از شیوه‌های‌ رایج‌ علمی‌ و ارتباطی‌، واکنش‌ مخاطبان‌ یا پیامگیران‌ را درباره‌ پیام‌های‌ ارسالی‌ خود به‌ آنان‌ شناسایی ‌کند. برای‌ مثال‌، اگر روابط‌ عمومی‌ در بخش‌ درون‌ سازمانی‌ با انجام‌ بعضی‌ اقدامات‌ از قبیل‌ برگزاری‌ نمایشگاه‌، ترتیب‌ دادن‌ جلسه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ کارکنان‌، با مدیریت‌، برگزاری‌مسابقات‌ فرهنگی‌، انتشار نشریه‌ داخلی‌، انتشار بروشور و... اهدافی‌ را دنبال‌ کند، می‌تواند پس‌ از مدتی‌، واکنش‌های‌ کارکنان‌ را ارزیابی‌ کند. در بعضی‌ مواقع‌، واکنش‌ها به‌ طورمستقیم‌ و از طریق‌ نامه‌، تلفن‌ و یا به‌ طور حضوری‌ ابراز می‌شود ولی‌ اغلب‌، ابراز واکنش‌نیازمند محرک‌ است‌ و در اینجاست‌ که‌ می‌توان‌ از طریق‌ نظرسنجی‌ به‌ اندازه‌گیری‌واکنش‌های‌ مخاطبان‌ دست‌ پیدا کرد.

اگر روابط‌ عمومی‌ پس‌ از دریافت‌ واکنش‌ها یا پس‌ فرست‌ها، بتواند آنها را در تولید پیام‌های‌ بعدی‌ دخیل‌ سازد، اولین‌ گام‌ را برای‌ ایجاد ارتباط‌ دوسویه‌، همدلی‌ و بازخورد برداشته‌ است‌. برای‌ ایجاد همدلی‌، توجه‌ به‌ ویژگی‌های‌ رفتاری‌ مخاطبان‌، محیط‌ فرهنگی‌حاکم‌ بر آنها و نوع‌ تفسیر معانی‌ توسط‌ آنان‌ مهم‌ است‌.

اگر روابط‌ عمومی‌ بتواند همدلی‌ را بین‌ سازمان‌ و مخاطبان‌ خود برقرار سازد، در واقع‌ زمینه‌ را برای‌ جذب‌، اقناع‌ و ترغیب‌ آنان‌ فراهم‌ کرده‌ و راه‌ را برای‌ افزایش‌ مقبولیت‌ عمومی‌ سازمان‌ خود در بین‌ مخاطبان‌ باز کرده‌ است‌.

این‌ فرآیند در روابط‌ عمومی‌ را باید جریان‌ «اصول‌ بازی‌ با افکار عمومی‌» نام‌ نهاد؛ چرا که‌ روابط‌‌عمومی‌ با این‌‌کار، ضمن‌ ایجاد ارتباط‌ دوسویه‌، به‌ تقویت‌ نظام‌ بازخورد (احتمالی‌) حاکم‌ بر جامعه‌ کمک‌ کرده‌ و در واقع‌ به‌ فرآیند حاکمیت‌ خواسته‌های‌ مردم‌ و تصمیم‌گیری‌ها کمک‌ می‌کند و آنان‌ را نیز در این‌ باره‌ مشارکت‌ می‌دهد. برای‌ مثال‌، اگر مردم‌ از توزیع‌ کالای‌ خاصی‌ در جامعه‌ ناراضی‌ باشند و روابط‌ عمومی‌ بتواند ضمن‌ تبیین ‌این‌ نارضایتی‌ افکار عمومی‌، راه‌ حل‌های‌ پیشنهادی‌ مردم‌ را همراه‌ با ذکر مسأله‌ به‌ مسئولان‌ انتقال‌ دهد و خواسته‌های‌ مردم‌ در تصمیم‌ گیری‌های‌ بعدی‌ مسئولان‌ متصور شود. بی‌تردید، همراه‌ حل‌ مسئله‌، رضایت‌ عمومی‌ مردم‌ تأمین‌ می‌شود و سازمان‌ در بین‌ مردم‌، از مقبولیت‌ برخوردار خواهد شد. در نمودار «نظام‌ بازخورد» در روابط‌ عمومی‌ وجلب‌ مقبولیت‌ عمومی‌ برای‌ سازمان‌، روند شکل‌گیری‌ آن‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

مطالعه‌ روند اقناع‌ سازی‌ افکار عمومی‌ درباره‌ یک‌ سازمان‌ از طریق‌ روابط‌ عمومی ‌ذیربط‌، ما را به‌ این‌ دیدگاه‌ سوق می‌دهد اگر روابط‌ عمومی‌ در یک‌ جامعه‌، به‌ عنوان‌ یک‌ موجود زنده‌ مورد توجه‌ قرار گیرد و کل‌ روابط‌ عمومی‌ها، با یک‌ هدایت‌ صحیح‌ و اصولی‌، بتوانند در خدمت‌ افکار عمومی‌ قرار گیرند، آن‌ وقت‌ می‌توان‌ امیدوار شد که‌ می‌توان‌ مردم‌را از کل‌ سازمان‌ اجرایی‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ که‌ در واقع‌ بازوان‌ اجرایی‌ آن‌ نظام‌ در درون ‌مرزها هستند، راضی‌ نگهداشت‌ و از این‌ طریق‌ مقبولیت‌ عمومی‌ نظام‌ را ارتقاء بخشید.

با این‌ وصف‌، اندکی‌ تأمل‌ در «وظایف‌ واقعی‌» روابط‌ عمومی‌ نشان‌ می‌دهد که ‌سازماندهی‌ شایسته‌ نظام‌ روابط‌ عمومی‌ در یک‌ جامعه‌، چگونه‌ می‌تواند جریان‌ مردمی‌ شدن‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ را تسهیل‌ و تسریع‌ کند.

بنابراین‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ درجه‌ مقبولیت‌ عمومی‌ هر نظامی‌ اغلب‌، تابعی‌ از میزان‌ رضایت‌ افکار عمومی‌ از عملکرد آن‌ نظام‌ است‌.

«آلوین‌ تافلر» بر این‌ باور است‌ که‌ در حال‌ حاضر هیچ‌ حکومتی‌ وجود ندارد که‌ به‌ افکار عمومی‌ بها ندهد و احساس‌ نکند که‌ مجبور است‌، حساب‌ اعمال‌ خود را پس‌ داده‌ و نشان‌ دهد که‌ این‌ اعمال‌ تا چه‌ حد با منافع‌ ملی‌ همنوایی‌ دارد.

اهمیت‌ افکار عمومی‌ آنچنان‌ است‌ که‌ بعضی‌ها آن‌ را منبع‌ مشروعیت‌ نظام‌دمکراتیک‌ نیز دانسته‌اند. در‌سال‌ 1867 «بیگ‌‌هت‌» نظریه‌پرداز بزرگ‌ سیاسی‌ بریتانیا، مشروعیت‌ و اعتبار قانون‌ اساسی‌ نوشته‌ نشده‌ انگلیس‌ و نظام‌ مجلس‌ انعطاف‌ناپذیر آن‌، را برمبنای‌ حقوق طبیعی‌ که‌ افکار عمومی‌ اساس‌ آن‌ را تشکیل‌ می‌دهد، استوار کرد.

تجلی‌ افکار عمومی‌، وقتی‌ ممکن‌ است‌ که‌ با ایجاد بازخورد و دخالت‌ دادن‌ نقطه‌نظرات‌ مردم‌ در کلیه‌ سطوح‌ تصمیم‌گیری‌، «قدرت‌ عریان‌» ساختار سیاسی‌ به‌ نوعی‌ اقتدار مقبول‌ تبدیل‌ شود تا برای‌ ماندگاری‌ و حفظ‌ قدرت‌ و ایجاد نظم‌ اجتماعی‌ مطلوب‌ ومورد نظر خود، از مقبولیت‌ اجتماعی‌ برخوردار شود. اگر روابط‌ عمومی‌های‌ موجود در داخل‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌، بتوانند به‌ جای‌ اطلاع‌ رسانی‌ صرف‌ از درون‌ سازمان‌ به‌ مردم‌، نگاه‌ مردم‌ به‌ سازمان‌ را برای‌ مدیران‌ تفسیر کنند، به‌ تقویت‌ نظام‌ بازخورد کمک‌ کرده‌اند.از طرف‌ دیگر، برای‌ تأمین‌ اطلاعات‌ موردنیاز مردم‌ و در صورت‌ نیاز، در هدایت‌ افکارعمومی‌ باید «تبیین‌» جای‌ «اعلام‌» را بگیرد که‌ این‌ نیز از ویژگی‌های‌ روابط‌ عمومی‌ درمفهوم‌ نوین‌ ان‌ است‌. اگر روابط‌ عمومی‌ها بتوانند با تبیین‌ عملکرد و سیاست‌ها به‌ مردم‌،نقطه‌ نظرات‌ آنان‌ را به‌ طور مقتضی‌ به‌ مسئولان‌ انتقال‌ دهند و این‌ نقطه‌ نظرات‌ درعملکردها و سیاست‌های‌ بعدی‌ متجلی‌ شوند، به‌ عبارتی‌ توانسته‌اند مردم‌ را در حاکمیت‌سهیم‌ سازند و فاصله‌ حاکمیت‌ و مردم‌ را به‌ کمترین‌ حد متصور تقلیل‌ دهند.

«ابن‌ خلدون‌» نابودی‌ حکومت‌ را ناشی‌ از ایجاد فاصله‌ میان‌ حکمران‌ و مردم‌ می‌داندو معتقد است‌ که‌ این‌ فاصله‌ هرچه‌ بیشتر شود، حکومت‌ به‌ نابودی‌ نزدیک‌ می‌شود.

بنابراین‌، یک‌ روابط‌ عمومی‌ آرمانی‌ حتی‌ در استحکام‌ پایه‌های‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌، تأثیری‌ شگرف‌ داشته‌ و به‌ تعبیر «ابن‌ خلدون‌» در افزایش‌ همدلی‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ نظام‌ تأثیرفراوانی‌ دارد.

روابط‌ عمومی‌ها با اطلاع‌ رسانی‌ صحیح‌ به‌ مردم‌، خلاء اطلاعات‌ آنان‌ را از روندامور جامعه‌ برپا می‌کنند و با عرضه‌ فرآورده‌های‌ فرهنگی‌، نقش‌ عمده‌ای‌ را در ارتقای‌سطح‌ فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌ ایفا می‌کنند. همچنین‌ با ایفای‌ نقش‌ پل‌ بین‌ مردم‌ و مسئولان‌، اهتمام‌ ویژه‌ای‌ را در نزدیکی‌ مردم‌ و مجریان‌ حکومت‌ به‌ کار می‌برند و از این‌ طریق‌ نقش‌بارزی‌ را در افزایش‌ عصبیت‌ مردم‌ به‌ حکومت‌ بازی‌ می‌کنند.

روابط‌ عمومی‌ها از طریق‌ برگزاری‌ نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها به‌ ویژه‌ برای‌کودکان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌، نقش‌ مهمی‌ را در جامعه‌ پذیری‌ آنان‌ و آشنایی‌شان‌ باارزش‌ها و الگوهای‌ خاص‌ ایفا می‌کنند. اگر در جامعه‌ای‌ نظام‌ روابط‌ عمومی‌ کارآمد باشد، می‌تواند این‌ جامعه‌ پذیری‌ را پیوسته‌ و مستمر کند.

از نقش‌های‌ دیگر روابط‌ عمومی‌ که‌ سهم‌ بسزایی‌ را در رضایت‌ مردم‌ از نظام‌سیاسی‌ دارد، تنویر افکار عمومی‌ از طریق‌ پاسخگویی‌ به‌ ابهامات‌ و انتقادات‌ منعکس‌ شده‌در مطبوعات‌، رادیو و تلویزیون‌ است‌. اگر همین‌ عملیات‌ پاسخگویی‌ به‌ شکل‌ مناسبی‌ در کلیه‌ روابط‌ عمومی‌ها سازماندهی‌ شود، می‌تواند در روشن‌ سازی‌ اذهان‌ مردم‌ بسیار مؤثر باشد و در یک‌ دوره‌ معیّن‌، رضایت‌ را در دل‌ مردم‌ بنشاند. روابط‌ عمومی‌ها با اجرای‌ طرح‌های‌ نظرسنجی‌ - که‌ خود از ابزارهای‌ مشارکت‌ محسوب‌ می‌شود - مردم‌ را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت‌ می‌دهند و‌از طریق‌ حرمت‌ افکار عمومی‌ را پاس‌ می‌دارند.

البته‌ بایستی‌ دقت‌ کرد که‌ هدف‌ نگارنده‌ آن‌ نیست‌ که‌ روابط‌ عمومی‌ ابزار دولت‌باشد. بلکه‌ روابط‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ خادم‌ مردم‌ در صورتی‌ به‌ تقویت‌ نطام‌ سیاسی‌می‌پردازد که‌ نظام‌، مردمی‌ و دموکراتیک‌ باشد.

خلاصه‌ آنکه‌ همه‌ عملیات‌ روابط‌ عمومی‌ معطوف‌ به‌ افکار عمومی‌ است‌. کارهایی‌ که ‌در بخش‌های‌ ارتباطات‌ مردمی‌، ارتباطات‌ رسانه‌ای‌، نمایشگاهی‌، انتشاراتی‌، افکار سنجی‌ و سمعی‌ و بصری‌ صورت‌ می‌گیرد، همه‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکار عمومی‌ یا نفوذ در آن‌بوده‌، و به‌ عبارتی‌، روابط‌ عمومی‌ نفوذ در افکار عمومی‌ و هنر مردمداری‌ است‌. اگر این‌ علم‌ و هنر در خدمت‌ مردم‌ قرار گیرد و بتواند رابطه‌ این‌ حکومت‌ و مردم‌ را بر پایه ‌«صحیحی‌» استوار سازد وظیفه‌ مبادله‌ پیام‌ بین‌ ملت‌ و دولت‌ به‌ شکل‌ صحیحی‌ انجام ‌شود، می‌تواند سهم‌ عمده‌ای‌ را در مقبولیت‌ عمومی‌ نظام‌ سیاسی‌ به‌ عهده‌ بگیرد، مشروط ‌بر آنکه‌ دولت‌ نیز چنین‌ وظیفه‌ای‌ را به‌ رسمیت‌ بشناسد و دولتمردان‌، با وقوف‌ به‌ اهمیت‌،توانمندی‌ و ظرفیت‌ روابط‌ عمومی‌، ضمن‌ قراردادن‌ آن‌ در جایگاه‌ بایسته‌ و شایسته‌ خود،ابزارها، امکانات‌ و اعتبارات‌ لازم‌ را برای‌ بروز چنین‌ آثاری‌ از آن‌ دریغ‌ ندارند.

کمک‌ به‌ تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌

از دیگر کارکردهای‌ کلان‌ روابط‌ عمومی‌ می‌توان‌ به‌ کمک‌ تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ اشاره‌ کرد.

طرح‌ جدی‌ و گسترده‌ «جامعه‌ مدنی‌» در جامعه‌ ما ملازم‌ با مبارزات‌ انتخاباتی‌هفتمین‌ دوره‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و توسط‌ رییس‌ جمهور منتخب‌مردم‌ در این‌ دوره‌ بوده‌ و به‌ همین‌ لحاظ‌ به‌ ظاهر تاکنون‌ بحث‌ خاصی‌ پیرامون‌ جایگاه‌ و نقش‌ روابط‌ عمومی‌ در «جامعه‌ مدنی‌» صورت‌ نگرفته‌ است‌.

با این‌ وصف‌، این‌ مقاله‌ می‌تواند سرآغازی‌ برای‌ این‌ گونه‌ بحث‌ها باشد تا از ورای ‌آنها، نقش‌ کلیدی‌ روابط‌ عمومی‌ در جامعه‌ مدنی‌ برملا شده‌ و بر اهمیّت‌ آن‌ در تحقّق‌ اهداف‌جامعه‌ مدنی‌ تأکید شود.

سرآغاز چنین‌ بحثی‌ می‌تواند ارایه‌ یک‌ تعریف‌ از جامعه‌ مدنی‌ و ویژگی‌های‌ اساسی‌آن‌ باشد.

جامعه‌ مدنی‌ و ویژگی‌های‌ آن‌

جامعه‌ مدنی‌، جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ تشکیلات‌، سازمانها و نهادهای‌ نیرومندی‌میان‌ فرد و حکومت‌ وجود دارد و در نتیجه‌، امکان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ گروه‌ حاکمه‌ به‌ توده‌های‌ تشکّل‌ نیافته‌ کم‌ است‌ و این‌ نقش‌ توسط‌ نهادهای‌ واسط‌ ایفا می‌شود.

همچنین‌ جامعه‌ مدنی‌، مشتمل‌ بر کلیه‌ دست‌ اندرکاران‌ و نهادهای‌ غیردولتی‌ است‌که‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و یا نسبتاً مستقل‌ از دولت‌، گرایش‌ها و منافع‌ بخش‌های‌ مختلف‌جامعه‌ را نشان‌ می‌دهد.

دقت‌ در تعاریف‌ یاد شده‌، نشان‌ می‌دهد که‌ از اساسی‌ترین‌ مشخصه‌های‌ جامعه‌مدنی‌، توسعه‌ نهادهای‌ واسطه‌ای‌ بین‌ ملّت‌ و دولت‌ برای‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ آنهاست‌.نهادهایی‌ که‌ می‌توانند اشکال‌ و وظایف‌ مختلفی‌ را داشته‌ باشند. شاخص‌ترین‌ این‌ گونه‌نهادها، احزاب‌ سیاسی‌ هستند که‌ بحث‌ پیرامون‌ آنها مکان‌ و مجال‌ دیگری‌ را می‌طلبد. آنچه‌که‌ در بحث‌ ما می‌گنجد، توسعه‌ نهادهای‌ واسطه‌ای‌ است‌ که‌ بتواند ترجمان‌ آمال‌، انتقادات‌ و واکنش‌های‌ مردم‌ در برابر دولت‌ باشند. از مهمترین‌ نهادهای‌ واسطه‌ای‌ که‌ می‌توانند چنین‌ کارکردی‌ را داشته‌ باشند، مطبوعات‌ و روابط‌ عمومی‌ هستند.

برای‌ تبیین‌ نحوه‌ ایفای‌ نقش‌ روابط‌ عمومی‌ در جامعه‌ مدنی‌، آشنایی‌ با ویژگی‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ ضروری‌ است‌ و سعی‌ می‌شود در زیر به‌ طور فهرست‌ وار مهمترین ‌ویژگی‌های‌ آن‌ ذکر شود:

- توسعه‌ تشکل‌های‌ غیررسمی‌ و تکثیر منابع‌ قدرت‌

- تأمین‌ امنیت‌ و حرمت‌ حوزه‌ خصوصی‌ زندگی‌ و ایجاد امکان‌ گزینش‌های‌ اخلاقی ‌مستقل‌.

- ایجاد و توسعه‌ نهادهای‌ فرهنگی‌ و ارتباطی‌ دربرگیرنده‌ حوزه‌ عمومی‌ یا اشکال ‌زندگی‌

- توسعه‌ ارتباط‌ بین‌ ملّت‌ و دولت‌ از طریق‌ ایجاد نهادهای‌ واسطه‌ای‌ و دریافت‌ بازخورد مستمر در جامعه‌

- توسعه‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ به‌ منظور ایجاد همگونی‌ مثبت‌ تا گسترش‌ تماس‌ها، تفاهم‌ و همبستگی‌ها.

- انتخاب‌ براساس‌ اصل‌ شایستگی‌ و کاهش‌ فاصله‌ بین‌ نخبگان‌ و توده‌ها و ایجاد امکان‌ تحرک‌ عمودی‌ برای‌ همگان‌.

- ایجاد شبکه‌ای‌ از روابط‌ مبتنی‌ بر روح‌ مسالمت‌ جویی‌ و اخلاق .

- پاسخگویی‌ دولت‌ و مسئولان‌ به‌ شهروندان‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از حقوق مهم‌شهروندی‌ (اصل‌ گفت‌ و شنود)

- اتکای‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ دارای‌ مقبولیت‌ عرفی‌ بین‌ اعضای‌ جامعه‌

- عقلانیت‌، قانونمند شدن‌ امور و اسطوره‌ زدایی‌ اقتدار سیاسی‌ و تأکید بر نقش‌عمده‌ قانون‌ در مشروعیت‌ نظام‌

- از بین‌ رفتن‌ موانع‌ تحرک‌ طبقاتی‌ و سعی‌ در جذب‌ نیروهای‌ جدید به‌ درون‌ نظام‌ و توسعه‌ سطح‌ مشارکت‌ عمومی‌

- وجود آزادی‌ اطلاعات‌، آگاهی‌ و بیان‌ و احترام‌ به‌ افکار عمومی‌

- توسعه‌ حاکمان‌ از طریق‌ انتخابات‌ آزاد و تأمین‌ «حق‌ رای‌» برای‌ شهروندان‌

- ایجاد رقابت‌ سالم‌ به‌ عنوان‌ یک‌ جریان‌ فرهنگی‌

تأمل‌ در ویژگی‌های‌ مذکور به‌ خوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در اصل‌، جامعه‌ مدنی‌،جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر روابط‌ عمومی‌ بوده‌ و بی‌ تردید، بهترین‌ فضا برای‌ رشد روابط‌ عمومی‌در چنین‌ جامعه‌ای‌ وجود دارد؛ به‌ ویژه‌ که‌ چنین‌ بستری‌ در جامعه‌ اسلامی‌ که‌ انسان‌ (مردم‌) و مردم‌ داری‌ در آن‌ از اهمیّت‌ فوق العاده‌ای‌ برخوردار است‌، بیشتر نمود می‌یابد.

مهمترین‌ دلیل‌ برای‌ بیان‌ جایگاه‌ والای‌ روابط‌ عمومی‌ در جامعه‌ مدنی‌، جایگاه‌ بالای‌ مردم‌ در چنین‌ جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در واقع‌ در آن‌ حرف‌ اصلی‌ را می‌زنند و روابط‌ عمومی‌ نهادی‌ است‌ که‌ در خدمت‌ مردم‌ بوده‌ و در واقع‌، خانه‌ و مأمن‌ مردم‌ در دستگاه‌های‌ اداری‌ و مؤسسات‌ به‌ حساب‌ می‌آید. اما برای‌ بیان‌ مهمترین‌ کارکردهای‌ روابط‌ عمومی‌ در جامعه‌ مدنی‌ و نشان‌ دادن‌ نقش‌ حیاتی‌ آن‌ در چنین‌ جامعه‌ای‌، متمایز ساختن‌ بعضی‌ از ویژگی‌های‌ اساسی‌ جامعه‌ مدنی‌ که‌ پیشتر ذکر شد، برای‌ پیشبرد بحث‌ مفید است‌. این ‌ویژگیها شامل‌ موارد زیر هستند:

* پاسخگویی‌ دولت‌ و مسئولان‌ به‌ شهروندان‌ (اصل‌ گفت‌ و شنود)

* گسترش‌ تماس‌ها، تفاهم‌ و همبستگی‌ها

* جذب‌ نیروهای‌ جدید به‌ درون‌ نظام‌ و توسعه‌ سطح‌ مشارکت‌ عمومی‌

* وجود آزادی‌ اطلاعات‌، آگاهی‌ و احترام‌ به‌ افکار عمومی‌

* اتکای‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ دارای‌ مقبولیت‌ عرفی‌ بین‌ اعضای‌ جامعه‌

* توسعه‌ ارتباط‌ ملت‌ و دولت‌ و کمک‌ به‌ ایجاد بازخورد مستمر در جامعه‌

نقش‌ روابط‌ عمومی‌ در جامعه‌ مدنی‌ دست‌ کم‌ کمک‌ به‌ تأمین‌ اهداف‌ ششگانه‌فوق الذکر است‌.

به‌ طور کلی‌، اهمیت‌ نهادهای‌ ارتباطی‌ در جامعه‌ مدنی‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ که‌ بعضی‌ ازصاحبنظران‌ ارتباطات‌ معتقدند جامعه‌ مدنی‌ بدون‌ وجود نهادهایی‌ که‌ ارتباط‌ عمومی‌ واقدام‌ جمعی‌ را ممکن‌ کنند، پایه‌ای‌ نخواهد داشت‌. «نوبرتوبوبیو» نظریه‌پرداز ایتالیایی‌ دراین‌ باره‌ اعتقاد دارد: افکار عمومی‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در تعیین‌ خط‌ مشی‌ سیاسی‌ کشور دارد ونظام‌ سیاسی‌ امکانات‌ گسترده‌ای‌ برای‌ انعکاس‌ افکار عمومی‌ فراهم‌ می‌کند. هنگامی‌ که‌چنین‌ امکاناتی‌ در جامعه‌ فراهم‌ است‌ و پیامدهای‌ روابط‌ پیچیده‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ مدنی‌اجتماعی‌ مردم‌ از قلمرو نظارت‌ دولت‌ برکنار است‌، می‌توانیم‌ از جامعه‌ مدنی‌ سخن‌ به‌میان‌ آوریم‌.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کارکردهای کلان روابط عمومی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد

تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

چکیده :

معرفی انواع سپرده ها..................... 4

افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت....... 5

حساب سپرده سرمایه........................ 7

حساب و سرمایه گذاری بلندمدت............. 10

مفقودی ، سرقت و یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت   12

نرخ سود و طریقه پرداخت آن............... 12

نحوه حساب سپرده بلندمدت................. 14

فوق العاده ها و هزینه ها................ 18

افتتاح حساب از طریق وکالت............... 25

افتتاح حساب توسط قید.................... 15

صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت... 16

سرقت و معدوم شدن گواهی سپرده............ 16

مزایا................................... 26

تقصیرات و تنبیهات اداری................. 23

بازنشستگی ، وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز

آئین نامه استخدامی...................... 22

بهداشت و رفاه مستخدمین.................. 31

گزارش کار............................... 32

چکیده :

معرفی انواع سپرده‌ها

انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:

  • سپرده اندوخته فردا
  • سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه
  • سپرده قرض الحسنه جاری
  • سپرده‌های سرمایه‌گذاری
    • کوتاه مدت
    • کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه
    • کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه
    • کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه
    • بلند مدت
      • ۱ ساله
      • ۲ ساله
      • ۳ ساله
      • ۴ ساله
      • ۵ساله
    • گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
    • گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص

جدول نرخ جدید سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه و نه ماهه

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.

  • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعیین شده کمتر گردد به حساب مذکور سودتعلق نخواهد گرفت.
  • سود سپرده های کوتاه مدت به صورت علی الحساب و برمبنای کمترین مانده در روز قابل پرداخت می باشد.
  • شرط تعلق سود به سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز می‌باشد. بدیهی است سود سپرده‌های مفتوحه در طی ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز می گردد.

نرخ سود:

محاسبه نرخ سود

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.

  • هر شخص حقیقی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد ویا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.
  • افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغیر خود در صورتی مجاز است که مادر وصی و یا قیم فرزند صغیر خود باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک:

ممکن است چند نفر (دو یا بیشتر(تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند که در این صورت رعایت نکات زیر الزامی است.

  • نحوه و تر تیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا تعیین واعلام شود.
  • امضاء یا امضاها تا زمانی که مخالفت کتبی از طرف هیچ یک از صاحبان به بانک اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
  • برای اینکه وکیل حق استفاده ازحساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید در غیر اینصورت صاحب حساب و وکیل وی می توانند با مراجعه به شعبه و تنظیم وکالت نامه داخلی بانک در حضور مسئول مربوطه اقدام نمایند.

افتتاح حساب از طریق وکالت:

افتتاح حساب توسط قیم:

قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید و لیکن حق برداشت از حساب مذکور مستلزم کسب اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد.

افتتاح حساب توسط وصی:

در صورت ارائه وصیتنامه که توسط دادگاه تأیید شده باشد و احراز هویت شخص وصی می‌توان به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت افتتاح نمود.

افتتاح حساب برای اتباع خارجی:

افتتاح حساب برای اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر که به تایید وزارت کشور رسیده میسر می باشد.

صدور دفترچه یا کارت حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:

پس از تکمیل نمونه مشخصات مشتریان حقیقی با تنظیم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدورکارت برای متقاضیان کارت وهمچنین نمونه مقررات حساب مشترک، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترک وامضاء آنها از جانب صاحب یا صاحبان حساب، وکیل، وصی، قیم و یا افتتاح کننده ونیز پرداخت وجه، یک جلد دفترچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و یا کارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحویل می گردد.

مفقود و سرقت شدن دفترچه:

هنگام مفقود و یا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشتری می بایستی مراتب را به شعبه بازکننده حساب اطلاع داده و با تکمیل و تحویل یک برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال یک فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ریالی بر روی آن اقدام نماید. شعبه پس ازدریافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ویک جلد دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسید به مشتری تحویل می نماید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد