دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 79 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .
در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .
کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند .
زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .
نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند .
کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .
ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .
پیشینه حسابرسی:
تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد کارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبیدکه نیازمند به سرمایه های کلان بود . تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همکاری ، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شرکتهایی ، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد . تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید که نه مستقیمأدر اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند . شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.
سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده ترکرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدکه بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کنند . از طرفی در تداوم این تحول ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و مؤسسات اعتباری که بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی شرکتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت.
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی گروه های متعدد ذیحق ، ذینفع وذیعلاقه ارتقاء دادو به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .
نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات نمی توانستند به تنهایی ایفاء کنند . زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت . در نتیجه ، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند ، برطرف نماید . چاره این مشکل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک ، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی هر گونه تقلب و سوء استفاده ای را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .
تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی که التزام به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی ، درستکاری و تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که
مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.
توضیح مختصر بالا نشان میدهد که حسابرسی به عنوان یک حرفه ، یک تخصص و یک رشته ، عمرنسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد . اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته ، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده ، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای ، مؤلفان و پژوهشگران متعددی رسالات ، مقالات و کتابهای گوناگونی را
تهیه کرده اند که به بیان اصول ، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می پردازد . در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکار گیری علوم و فنون دیگر ، مانند آمار و ریاضیات ، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید
حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است.
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود ، به
عبارت دیگر،پیدایش وگسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه ، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه دراقتباسی ساده انگار و الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب ، در قانون تجارت 1310 که اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شددر مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنابر الزام مزبور
بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند واین بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند اما انجام حسابرسی درمعنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست .
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان
حسابرسی به تصویب رسید .
