تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))

تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.

7ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

پرداخت غرامت امواتی که مالی ندارند. [28]

2ـ در واقعه غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت. [29]

گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد, این ریگر در
مورد فقیه صاد ق نیست و او در این امور ولایت ندارد, و در تمام دلایلی که پیشتر
راجع به ولایت فقیه گفتیم, دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج
آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلّی باشد. [33]

و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات
می گوید:

"مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که
امام دارد, آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم
ولایت داشته باشد, این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد,
مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور
است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند, جامعه را به نحو احسن باید ولی
امر اداره بکند.

اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت
داشته باشد, برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به
خود آن ها و اموال آن ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این
است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله جامعه, به چه نحو و چه
مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد, او را ولایت مطلقه می گویند و این را
باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی, نان کسی را بخورد و
لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست."> [34]

به نظر می رسد به نظایر این ها نمی توان برای بحث مورد نظر استناد کرد, زیرا در این
موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین
مواردی بی تردید دولت می تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست, چنین حقی برای
دولت مردان نیست.

در پایان می توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون
است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می توان به
عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:

1ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران;

2ـ تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.

البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن
هم برای مراجع ِصلاحیت دارِ قضایی.