دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

سازمان تجارت جهانی (WTO)

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
• بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
• استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
• اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت‌ها از طریق برقراری سیستم سهمیه‌بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.

2- کاهش تعرفه‌های گمرکی: برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه‌های گمرکی نه تنها در گات و سازمان تجارت جهانی ممنوع نشده بلکه امری مجاز تلقی شده‌است، اما از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه‌های گمرکی عملاً‌ آزادی تجارت را تحت‌الشعاع قرار دهند، کلیه کشورهای متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در راستای این تعهد عام، کشورهای عضو دائماً در مذاکرات دو جانبه خود، در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه‌های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده‌است.

هر کشوری که عضو گات بوده یا عضو سازمان تجارت جهانی می‌شود، باید علاوه بر الحاق به موافقت‌نامه‌های نامه‌های چندجانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه‌ با دیگر اعضا شده و تعرفه‌های کمرگی خود را کاهش دهد.

حداکثر میزان تعرفه‌های که یک کشور ممکن است برای یک کالا برقرار کند، در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس است و آن کشور حق ندارد تعرفه‌ای بیشتر برقرار سازد. حال کشورها ممکن است با یکدیگر وارد مذاکره شده و متقابلاً تعرفه‌های گمرکی خودرا نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش دهند. مثلاً کشور «الف» که تولید‌کننده گوشت است با کشور «ب» که تولید‌کننده پوشاک است وارد مذاکره شده و دو طرف متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی بر گوشت و پوشاک را 10% کاهش دهند. این کاهش مسلماً شامل اعضای ثالثی خواهد شد که تولیدکننده پوشاک و یا گوشت هستند. زیرا چنانچه اعضای ثالث بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه‌های مزبور بهره‌مند نشوند، مجدداً‌ با کشورهای «الف» و «ب» برای کاهش تعرفه‌ وارد مذاکره خواهند شد که این روند علاوه بر این موجب مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای خواهد شد، ممکن است سالها به طول انجامد و نیز نتیجه آن کاهش تعرفه‌های در یک مقیاس بزرگ نسبت به کالاهای متعددی شود.

3-الغای کلیه تبعیض‌های تجاری (اصل کاملة الوداد): یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبعیض‌های تجاری است این تبعیض‌ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به نحوی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتر نسبت به همان کالا از کشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر کشوری تعرفه‌ گمرکی  گوشت گوساله وارداتی از جامعه اقتصادی اروپا را 20 درصد از کشور استرالیا 25 درصد تعیین کند، این یک رفتار تبعیض‌آمیز است.

ماده 1 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی را منع کرده‌اند. این مواد مقرر داشته‌اند که کالا‌ها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا یا خدماتی از این کشور و نه دیگری است باعث شود تا آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت‌هایی بهره‌مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت‌هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کند، باید همین امتیازات و مساعدتها و امتیازات مناسب‌ترین بهره‌مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت‌نامه عمومی تعرفه تجارت 1994 ممنوع شده‌است. این ماده، کشورهای عضو را از اتخاذ آن دسته از سیاست‌های داخلی که به اعطای امتیازات و مساعدت‌ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی منجر می‌شود، منع می‌کند. مثلاً نمی‌توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد، زیرا طبق ماده 3، کشورهای عضو موظف‌اند امتیازات و مساعدت‌هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای وارادتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده‌اند، کمتر نباشد.

4-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت‌نامه‌های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضا باید سیاست‌ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف و روشنی منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10، موافقتنامه عمومی تعرفه جهانی 1994 کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل‌های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، … کالاها تأثیر داشته‌ باشد باید منتشر شود. شفافیت در مقررات در ماده 3 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده‌است. شفافیت در قوانین، نقش مهمی در تحقیق اهداف سازمان تجارت جهانی داد، زیرا ضمانت اجرای مقررات  آن عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر رسماً از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.

 بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی

الف- موانع اقتصادی:

• عدم برخورد از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی، معمولاً کشورهای صادرکننده بیش از کشورهای وارد کننده از مزایای عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی بهره‌مند می‌شوند. ایران فقط در صادارات نفت مزیت نسبی قابل توجهی دارد در حالیکه این کالا از شمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت خارج است بنابراین لازم است در این قسمت صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. تامل بر مبلغ صادرات غیرنفتی و واردات کشور طی سالهای 1370 تا 1381 بسیار اهمیت دارد. در این تامل مازاد واردات بر صادرات غیرنفتی آشکارا بیانگر این است که از منظر سازمان جهانی تجارت کشور ما یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود. واقعیت آماری نشان‌ می‌دهد که مازاد واردات نسبت به صادرات غیر از نفت و گاز در اکثر سالها از رشد نامنظم و قابل توجهی برخودار بوده‌است. مخصوصاً در سه سال اخیر این رشد بیانگر سهم بالای واردات در تجارت خارجی کشور است بنابراین با توجه به این که ایران یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود باید تامل و دقت بیشتری در مساله تقاضای عضویت به عمل آید زیرا با وضعیت کنونی موازنه بازرگانی کشور انتظار برخوداری از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت، انتظاری نامعقول  به نظر می‌رسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

سازمان اطلاعاتی روسیه (K.G.B) 35 ص - ورد

اختصاصی از فی دوو سازمان اطلاعاتی روسیه (K.G.B) 35 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

شناخت سازمانهای جاسوسی و پلیسی و مطالعه در تاریخچه و اهداف و عملکرد آنها و همچنین آشنائی با اسرار شگردهای و روشهای جاسوسی آنها برای هر کشور و هر نظام سیاسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا استقلال و ثبات سیاسی هر کشور با مقیاس وسیعی به میزان و کیفیت و کمیت فعالیت این سازمانها بستگی دارد. سازمانهائی که بصورت دستهای نامرئی در تمام تحولات و حوادث و آشوبهای سیاسی بزرگ و کوچک جهان دخالت دارند

یک سازمان جاسوسی به همان اندازه که میتواند در تحکیم موقعیت یک کشور و حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن ایفا کند و عامل بقا و دوام آن درتمام زمینه ها گردد به همان اندازه می‎تواند وسیله مناسبی برای نابود ساختن یک نظام سیاسی و سرنگون یک حکومت مورد نظر از قدرت و شهرتی جهان بر خوردار باشد. اهمیت بیشتر به خود میگیرد.

البته تردیدی وجود ندارد که سهم ملتها را دراین رهگذر به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت و به روایت تاریخ تنها دولتهائی در مسیر سیاستها و توطئه های سازمانهای جاسوسی جهان قربانی شده اند که یا از هیچ گونه پشتوانه مردمی برخوردار نبوده و کشور را به دو جناح متمایز حاکم و محکوم مبدل ساخته اند و همواره سعی کرده اند تا به هر ترتیب مردم را دراستخدام و تحت انقیاد و بردگی سیاست خود درآورند. دسته اخیر نظامهائی هستند که تلاش می‌کنند همواره عملکرد خود را در جامعه بعنوان معیار حق و باطل و ملاک خدمت و خیانت شاخص گردانند و مردم را از توجه به الگوها معیارها و ارزشهای متعالی باز دارند والا در جامعه ایکه در آن دولت و ملت در سایه حق و حقیقت با یکدیگر متحد گردند نه تنها هیچ توطئه ای مؤثر نخواهد افتاد بلکه هیچ سازمان جاسوسی توان دخالت در آن را در وجود خود احساس نخواهد کرد.

مقدمه

هرگاه کسی بخواهد دربارةموضوعی  محرمانه و اطلاعاتی شرحی بنگارد و درعین حال توقع داشته باشد که خواننده اش از محتوای نوشتة او به گونه ای منطقی و درست برداشت کند بایستی انگیزه گزینش موضوع. روش تحقیق و هدف نهایی اثر خویش را روشن سازد و از هر جهت مهمتر منابع و مآخذ مورد استفاده خود را نام ببرد.

ما در این تحقیق بر آنیم که K.G.B (دستگاه اطلاعاتی شوروی ) کی تشکیل شده و چه عملیاتی را تا حالا در خارج و داخل کشور انجام داده و آیا استراتژی شوروی تهاجمی است یا تدافعی، و آیا سازمانهایی برای مقابله با این سرویس اطلاعاتی وجود دارد و آیا خود این دستگاه موضع گیری و پدافند قویتری دارد و آیا تا حالا عناصر اطلاعاتی این سازمان کشف شده اند و اگر کشف شده‌اند آیا توانسته است که به کار خود ادامه دهد و ساختار این کمیته چگونه است آیا ساختار انعطافی بوده یا نه ساختار متمرکز و غیر قابل انعطاف دارد آیا نفوذ در این کمیته به سهولت انجام می گیرد و اگر نفوذ راحتر است آیا آسیب پذیری بیشتری دارد با جواب دادن به این مقولات به هدفمان که آشنایی با K.G.B است خواهیم رسید

1. G.B مخفف Komitet Gosudarstwennai Besopasosti به معنای (کمیته امنیت دولتی) می باشد که در داخل روسیه شوروی نقش (پلیس مخفی سیاسی) و در خارج وظیفه جمع آوری اطلاعات است و از بیستم دسامبر 1917 که «چکا» تاًسیس شد این تغییر نام متعددی داشته است و درسیزدهم ماه مارس 1954 کا.گ.ب آخرین نام خود را یافت و همواره «شمشیر و سپر»حزب کمونیست شوروی بوده است سپر نماد محافظ از دستگاه رهبری حزب است و شمشیر نیز وسیله ای است که هیئت رئیسه حزب با آن خواست و ارادة خود را دربرون ودرون روسیه شوروی اعمال می کند.

پاورپوینت جامع و کامل درباره سازمان و محیط سازمان

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت جامع و کامل درباره سازمان و محیط سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 45 اسلاید

بخشی از اسلایدها :

nدر تئوری مدرنیست سازمان ،‌محیط سازمانی به عنوان موجودیتی که خارج از مرزهای سازمان قراردارد مفهوم سازی می شود یعنی محیط با تحمیل محدودیتها و الزام سازمان به انطباق با محیط به عنوان بهای ادامه حیات بر آن اثر می گذارد .

nاندیشمندان نمادین تفسیری در مقایسه با مدرنیست ها محیط را نوعی ساخت اجتماعی تصور میکنند یعنی محیط ها سازه هایی نظری تصور می شوند که بر اساس باورهایمان نسبت به وجود آنها شکل گرفته مانند تئوری وضع واقعیت کارل ویک ؛ از این دیدگاه محیط ها تبعات مادی دارند اما اساساً‌ نمادین اند .

 

 

 

 

nتئوری سازمان پست مدرن رویکردهای متعددی در خصوص رابطه سازمان ها و محیط ارائه می دهد .

nمسأله ساز کردن ( زیر سوال بردن مرز بین سازمان و محیط ) تمرکز دارد . ایده های این راستا سازمان بدون مرز ، مدل شبکه ای و سازمان مجازی را می توان نام برد .

nنقد تئوری روابط سازمان و محیط از نگاه مدرنیست که به زعم پست مدرنیستها ضد محیطی اند .از آن جهت که بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب را برای کسب مزیت رقابتی توجیه می کنند .

 

 

 

تعریف محیط :

 

   تعریف محیط سازمانی در نگاه مدرنیست ها محیط سازمانی نوعاً‌ بر اساس عناصر شکل دهنده آنها تعریف می شوند سه شیوه طبقه بندی معمول عبارتند از :

nشبکه بین سازمانی  

nمحیط عمومی

nمحیط بین المللی و جهانی

دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 88 صفحه      -        

قالب بندی :  word                     

فهرست مطالب

عنوان......................................................................... صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ................................... 4

فصل اول: کلیات............................................................................................... 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن................................ 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق........................................................... 6

بند سوم: اهداف صندوق...................................................................... 10

بند چهارم: وظایف صندوق.................................................................. 11

بند پنجم: عضویت در صندوق.............................................................. 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت..................................... 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق............................................................ 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق............................................................... 22

اول- تعهدات خاص.............................................................................. 22

دوم- تعهدات عام................................................................................. 23

فصل دوم: ارکان صندوق................................................................................ 26

بند اول: ارکان اصلی............................................................................ 26

الف) هیئت رئیسه.................................................................................. 26

ب) هیئت اجرایی.................................................................................... 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان.......................................................... 30

د) ادارات و دوایر صندوق................................................................... 31

بند دوم: ارکان فرعی............................................................................ 34

الف) کمیته موقت................................................................................... 34

ب) کمیته توسعه................................................................................... 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق .......................................................... 38

فصل سوم: منابع ............................................................................................. 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق................................................. 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن....... 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول............................................ 47

الف) تسهیلات دائمی............................................................................. 47

1- ترانش ذخیره ................................................................................. 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی............................................... 47

3- تسهیلات مالی جبرانی .................................................................... 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .............................................. 50

5- تسهیلات مالی گسترده.................................................................... 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری............................................................... 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت................................................................. 52

1- تسهیلات نفتی ................................................................................. 52

2- مکانیسم وتیوین.............................................................................. 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ............................................... 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق..................................................................... 56

بند اول: معاملات صندوق..................................................................... 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی......... 60

بند سوم: خدمات صندوق..................................................................... 63

الف) آموزش......................................................................................... 63

ب) کمک‌های فنی .................................................................................. 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها................................................ 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی............................................. 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول .................................. 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه............................................................... 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق.................................................. 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران....................... 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران.......................................................... 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ............ 85

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:

سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]

استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی

اختصاصی از فی دوو مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل word  در25 صفحه و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سازمان امورمالیاتی

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پی­ریزی شده است.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)

مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته می‌شود)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

• افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
• اجرای آسان،سریع،دقیق،یکپارچه وگسترده امورمالیاتی درجهت افزایش رضایت،اعتماد وتکریم مؤدیان درچارچوب قانون
• اجرایی کردن سیستم های نوین درسازمان
• رفع نیازهای­سازمان­درقالب­دولت­الکترونیکی­که­از­طریق همراهی باتحولات نوین فناوری اطلاعات،بهبود کارایی خدمات مراجعان،حسابداری مالیاتی ،ممیزی وتمکین مؤدیان به کمک آن تاکید وتضمین می شود.
• افزایش درآمدهای (خالص) مالیاتی
• ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه ای یکپارچه از معاملات مهم در سراسر کشور
• افزایش منابع مالیاتی وبازنگری ضرایب ومعافیت های مالیاتی
• کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی

افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیل­رابطه مؤدیان با سازمان وکاهش هزینه های وصول(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور،1384)