دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می-باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری میتوان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکتها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .
4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382، 30) .
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، 1994) . خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و کارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
2000 سیلواری / 1379 نوع مالکیت و عملکرد مالی تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد
2000 برنارد و بورتولوتی و همکاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001 آق جانی / 1380 خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است
2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالکیت و عملکرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، 1389، 50)2.
2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010 ژانگ کای هوانگ خصوصی سازی و عملکرد انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد
5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.
6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:
1-6-1- اهداف کلی
- کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
- کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .
2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
- کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
- کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است که می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بکارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد تا به آنجاست که در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان علىعلیه السلام اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و کنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
1. زدودن بدىها و رشد دادن خوبىها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص میکند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار میرود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بکار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملکرد و اعمال کنترل و نظارت بر شرکتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذکور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درک است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک به این مهم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.
8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند. جوهره این معیارها بدین شکل است که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389) .
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12) .
مالکیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال کمتر از 50% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.
مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل 51% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ کای هوانگ، 2010، 101) .
نسبتهای مالی : نسبتهایی است که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4.
نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)5.
نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود که با استفاده از آن می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 42)1.
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46)2.
نسبتهای سودآوری : توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای
