فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد اصول علم سیاست و انقلاب

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد اصول علم سیاست و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اصول علم سیاست و انقلاب


دانلود تحقیق کامل درمورد اصول علم سیاست و انقلاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست و توضیحات:

مقدمه : دوچهره ژانوس                                                           

گفتار اول عوامل مبارزه                                                        

1- عوامل زیستی                                                                  

2- سیاست در جوامع حیوانی                                                        

3- تظریه‌های نژادی                                                                   

گفتار دوم عوامل مبارزه                       

1- عوامل روانی                                                                      

2- خشونت جسمی                                                                   

گفتار سوم صورپیکار

1- سلاح‌های پیکار                                                                 

2- خشونت جسمی                                                                   

گفتار چهارم سخنی درباره انقلاب        

1- انقلاب از نظرها ناآرنت                                                        

2- فاشیسم و انقلاب دسینی                                                         

 

دوچهره ژانوس :

ژانوس Janus , نخستین پادشاه افسانه‌ای کشور لاتیوم ( در ایتالیای کنونی ) بر اساس افسانه , خداوند به این پادشاه آنچنان روشن بینی داده که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه شد.

گذشته بینی و آینده نگری وی سبب شده که با دوچهره نمایش داده شود. در پول رایج مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است.

فرهنگ لیتره , به سال 1870 , «سیاست» را چنین تعریف کرد : « علم حکمت بر کشورها» فرهنگ روبر به سال 1962 در همین مورد می‌گوید : « فن و عمل حکومت بر جامع انسانی ».

سنجش این دو تعریف که در فاصله یک قرن داده شده‌اند , جالب است هر دو حکومت را موضوع سیاست قرار داده‌اند. ولی امروزه حکومت بر سایر جوامع انسانی را با حکومت بر کشورها نزدیک می‌شمارند. به این ترتیب اصطلاح «حکومت» در همه جوامع قدرت سازمان یافته و سازمانهای فرمان دهنده و احیار کننده را نشان می دهد. متخصصان در این مورد بحث‌ها می‌کنند.

پاره‌ای از آنان هنوز هم سیاست را علم کشورداری می‌دانند و غرض ایشان از کشور , قدرت سازمان یافته در چارچوب اجتماع ملی است , ولی بیشتر آنان , سیاست را علم قدرت سازمان یافته در کلیه جماعات می‌بینند.

تصویر ژانوس , خدای دوچهره , مظهر حقیقی دولت است زیرا ژانوس ژرفترین واقعیت سیاسی را بیان می‌کند.

دولت بصورت وسیعتر , قدرت سازمان یافته در یک جامعه , همیشه و همه جا در عین حال که ابزار تسلط برخی از طبقات زیر سلطه از آن استفاده می‌کنند , وسیله‌ای است برای تأمین نوعی نظم اجتماعی و نوعی همگونگی کلیه افراد در اجتماع در جهت مصلحت عمومی , سهم این یا آن عامل برحسب ادوار , موقعیتها و کشورها تغییر می‌کند , ولی همیشه این دو با یکدیگر همزیستی دارند. از سوی دیگر , روابط بین مبارزه و همگونگی روابط پیچیده است.

هر گونه معاوضه‌ای با نظم اجتماعی موجود , تصویر و طرح تعلیم برتر و اصیلتری است. هر مبارزه‌ای در دورن خود , یک رؤیای همگونگی نهفته دارد و کوششی است برای متجلی ساختن آن, بسیاری چنین می‌اندیشند که مبارزه و همگونگی دو چهره مخالف نیستند بلکه خود فرآیندی واحدند , مبارزه طبعا همگونگی به وجود می‌آورد و تضاد‌ها از طریق گسترش خود , به سوی نیستی خویش و پیدایش یک مدینه هماهنگ گرایش می‌یابند.

به گمان آزادمنشان کلاسیک , همگونگی همراه با توسعه تدریجی مبارزه پدید می‌آید و این دو پدیده توأمان ظاهر می‌شوند , رقابت موجب شدیدترین گسترش تولید و بهترین توزیع ثمرات آن می‌شود. رقابت در هر لحظه به بهترین اقتصاد ممکن منتج می‌گردد , رقابت سیاسی منجر به نتایج مشابهی می‌شود , در خلال رقابت , بهتران , شایسته تران و نخبگان به سود همگان حکومت می‌کنند. یک هماهنگی سیاسی , که فقط توسط افراد غیر عادی , تبهکاران و ناخوشان ممکن است مختل شود , شبیه و موازی با «هماهنگیهای اقتصادی» است.

عوامل مبارزه :

پیکار سیاسی در دو زمینه جریان دارد : از یک سو میان افراد , گروهها و طبقاتی که برای به دست آوردن , تقسیم کردن یا زیر نفمذ گرفتن قدر مبارزه می کنند , و از سوی دیگر میان قدرتی که فرمان می‌راند و شهروندانی که در برابر آن مقاومت می‌ورزند.

درکلیه جماعات انسانی و حتی در جوامع حیوانی , قدرت برای دارندگانش مزایا و امتیازاتی از قبیل افتخارات , اعتبار , منافع و متمعات فراهم می‌کند.

پس قدرت موضوع نبردی بی امان است. دراین نبرد , دراین نبرد ,‌در آغاز افرادی در برابر هم صف آرایی می‌کنند که برای اشغال کرسی مجلسی , منصف استانداری , مسند وزارت , ستاره های ژنرالی وردای ارغوانی کاردینالی مبارزه میکنند.

در اجتماعات بزرگ , بر این تعارضها فردی , تعارض میان گروههایی که در درون جامعه کل تشکیل شده‌اند : رقابت میان بخشها , شهرستانها , ملتها , و همچنین مبارزه های طبقاتی , نژادی , ملکی ,‌علاوه می‌شود.

شکل دیگر پیکار , شهروندان را در برابر قدرت , فرمانرویان را در برابر فروانروایان و اعضای اجتماع را در برابر دستگاه قهر اجتماعی به مخالفت وا می‌دارد. مسلما این مبارزه میان شهرونندان از یک سو و قدرت از سوی دیگر نیست , بلکه بین برخی از شروندان است که زمام قدرت را به دست دارند و برخی دیگر که آن را تحمل می‌کنند .

قدرت , همیشه به سود گروه , طایفه و یا طبقه‌ای اعمال می شود وپیکار با یان گونه قدرت به وسیله گروهها , طایفه ها و طبقات دیگری که می خواهند جای پیشینیان را بگیرند , رهبری می‌گردد. با این حال در درون طبقه مسلط , دستگاه دولت در اختیار اقلیتی می‌ماند و تعارضایی بین این اقلیت و اکثریت پدید می‌آید. که با تعارضهای میان طبقه مسلط و طبقه زیر سلطه متفاوت است. تضاد میان فرمانرویان و فرمانبران , میان کسانی که حکم می‌رانند و آنان که باید اطاعت کنند ,‌میان قدرت و شهروندان در کلیه جوامع بشری به چشم می‌خورد. به نظر مارکسیسها , تضادهای سیاسی مولد بنیانهای اقتصادی , اجتماعی می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اصول علم سیاست و انقلاب

پاورپوینت درباره سیاست گذاری اجتماعی

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت درباره سیاست گذاری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره سیاست گذاری اجتماعی


پاورپوینت درباره سیاست گذاری اجتماعی

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 61 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه سیاست اجتماعی با سایر علوم

 

Øاقتصاد : پرداختهای تامین اجتماعی و مستمری ها و هزینه اقتصادی
Øمردم شناسی : خانواده واحد اساسی تامین اجتماعی
Øجغرافیا: توزیع جغرافیایی خدمات اجتماعی (بیمارستان، پزشک ،...)
Øتاریخ: مطالعه توسعه سیاست اجتماعی
Øفلسفه: دلایل توجیهی ما در انتخاب یک سیاست ، سوالات اخلاقی
Øسیاست: تاثیر سیاستهای حزبی و جناحی
Øروانشناسی: ادراکها و طرز تلقی ها نسبت به خدمات اجتماعی
Øجامعه شناسی : رابطه هنجارها و ارزشها بر نظام رفاهی، دلایل نابرابری ها
 
 
 
میراث تاریخی نهادینه شده
 
 
 
Øتحلیل فرهنگ اقتصادی امریکایی در برابر فرهنگ اریستوکراسی یا دموکراتیک
Øامریکایی ها صبور در مقابل شکست های اقتصادی و ورشکستگی
Øمنافع با عواطف گره خورده است
Øترکیب منافع با عواطف به معنی غیر عقلانی بودن نیست
Øامریکایی آموخته که افراد باید به همنوع خود کمک کند آنهم از طریق سازمانها
Øسازمان ها به جای دولت

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره سیاست گذاری اجتماعی

دانلود مقاله کامل درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین


دانلود مقاله کامل درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

 

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعه صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربه برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسه کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

  • یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
  • دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطه روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعه چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامه صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربه کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی 1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقه طولانی‌تری در زمینه توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل

تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.

در دهة 1930، برزیل فرآیند توسعة صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه نبود؛ بلکه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنة اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این کشور تحمیل کرد. از جملة این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیک برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهة 1930 اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطة مبادلة ارزی این کشور 46.6درصد سقوط کرد.

جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحلة اول جایگزینی واردات در دورة 1930 تا 1955 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.

مرحلة دوم جایگزینی واردات در دورة 1955 تا 1968 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژه این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.

از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

سیاست جایگزینی واردات تا سال 1962 موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریکه در دورة 1955 تا 1961 اقتصاد این کشور سالانه بطور متوسط 10.9‌درصد رشد کرد. اما با آغاز دهة 1960، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این دهه، که به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهة از نفس‌افتادگی رویکرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. به‌طوریکه در دورة 1962 تا 1968، متوسط سالانة رشد اقتصادی حدود 3.5‌درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینة تشکیل حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.

سیاست توسعه صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

به‌ دنبال تشکیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعة صادرات کالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به کشور، در دستور کار قرار گرفت. در نتیجة چنین سیاستی، صادرات محصولات کارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از کل صادرات، از رقم 2‌درصد در سال 1960 به رقم 27‌درصد در سال 1975 و 45‌درصد در سال 1987 رسید.

طی دهة 1968 تا 1978، بر پایة استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، " معجزه برزیل " صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانة رشد اقتصادی برزیل 9‌درصد بود. پایة اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود که بین سرمایة خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفت.

در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریکه، در دهة 1970 تا 1980، متوسط نرخ رشد سالانة تولیدات کارخانه‌ای برزیل حدود 9‌درصد بود؛ این بهترین عملکرد صنعت برزیل از آغاز دهة 1970 تاکنون است.

این روند رشد صنعتی، همانگونه که بیان گردید، بر پایة استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش ‌بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از کالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc


پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.

تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.

به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.

در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 

فهرست مطالب:

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

* ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

 

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

پاورپوینت سیاست ها و راهبردهای طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت سیاست ها و راهبردهای طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سیاست ها و راهبردهای طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد


پاورپوینت سیاست ها و راهبردهای طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد

این فایل حاوی مطالعه سیاست ها و راهبردهای خاص طراحی حوزه های پنج گانه احمد آباد مشهد می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
بررسی ( هویت-نقش آتی-اهداف خرد-راهبردها-سیاست های خاص) هر حوزه به صورت جدول
راهکارها واقدامات حوزه شماره یک
راهکارها واقدامات حوزه شماره دو
راهکارها واقدامات حوزه شماره سه
راهکارها و اقدامات حوزه شماره چهار
راهکارها و اقدامات حوزه شماره پنج

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت سیاست ها و راهبردهای طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد