معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی دوو معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات41

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

مقاله کامل در مورد سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت

اختصاصی از فی دوو مقاله کامل در مورد سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31
فهرست و توضیحات:

سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت

امیر المؤمنین علیه السلام در مقام رهبرى سیاسى

مقدمه

سیاست در عرف استعمار

وظایف مقام خلافت

حکومت عدل و مساوات

روش رهبرى

اداره جهان اسلام

تقسیمات کشور

امور مالى

زکات و صدقات طبق موازین شرعى.

امور دفترى

سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت

روى الدّیلمى عن عمّار و أبى ایّوب عن النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله أنّه قال: «یا عمّار إن رایت علیّا قد سلک وادیا و سلک الناس و ادیا غیره، فاسلک مع على ودع النّاس. إنّه لن یدلّک على ردىّ و لن یخرجک من الهدى» دیلمى از عمار بن یاسر و ابى ایوب انصارى روایت کرده است که رسول خداى صلى اله علیه و آله چنین فرمود: «اى عمار اگر دیدى که على از راهى رفت و همه مردم از راه دیگر تو با على برو و سایر مردم را رها کن. یقین بدان على هرگز ترا به راه هلاکت نمى‏برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى‏سازد.

کنز العمال، ج 12، حدیث 1212، چاپ حیدر آباد.

این مقاله شامل مطالب ذیل است: سیاست در عرف استعمار تفرقه و نفاق نخستین جمهورى اسلامى خلیفة اللَّه وظایف مقام خلافت‏حکومت عدل و مساوات روش رهبرى اداره جهان اسلام تقسیمات کشور امور مالى پلیس امور دفترى دستگاه دادگسترى ارتش خطبه‏هاى سیاسى تغییر مرکز خلافت آموزش کارمندان دولت فرمان مالک اشتر اصالت این فرمان ختم مقال

مقدمه

شرح آراء سیاسى و برنامه‏هاى ادارى و روش کشوردارى امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، هدفها و مقاصد او از قبول زمامدارى و روابط سیاسى و بازرگانى و فرهنگى دولت او با سایر دولتها و ملل عالم و نیز بحث و اظهار نظر در علل عصیان ناکثین و مارقین و قاسطین که منجر به جنگهاى داخلى و مهاجرت امام على (ع) از مدینه به عراق و شهادت وى در کوفه و انتقال قدرت به معاویه... گردید در یک کتاب یا یک مقاله نمى‏گنجد و به قول مولوى:

گر بریزى بحر را در کوزه‏اى

چند گنجد قسمت یک روزه‏اى‏

مع ذلک اشارت بنیاد محترم نهج البلاغه را مغتنم شمرده مقاله حاضر را تقدیم مى‏دارد باین امید که فتح بابى شود و رمز آشنایان کلمات امیر مؤمنان نارسایى سخن این ضعیف را جبران فرمایند و در شرح روش کشوردارى و ویژگیهاى سیاست روحانى آن حضرت که محور تقوى و عدالت در جهان و اساس و محرک تداوم سازندگى و انقلاب در اسلامست کتب و مقالاتى بزبان فارسى مرقوم دارند.

کاملترین تحقیق در مورد سیاست و روش حکومتى از دیدگاه على (ع)

اختصاصی از فی دوو کاملترین تحقیق در مورد سیاست و روش حکومتى از دیدگاه على (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31
فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت

دکتر محمد حسین مشایخ فریدنى‏

امیر المؤمنین علیه السلام در مقام رهبرى سیاسى

سیاست در عرف استعمار

روى الدّیلمى عن عمّار و أبى ایّوب عن النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله أنّه قال: «یا عمّار إن رایت علیّا قد سلک وادیا و سلک الناس و ادیا غیره، فاسلک مع على ودع النّاس. إنّه لن یدلّک على ردىّ و لن یخرجک من الهدى» دیلمى از عمار بن یاسر و ابى ایوب انصارى روایت کرده است که رسول خداى صلى اله علیه و آله چنین فرمود: «اى عمار اگر دیدى که على از راهى رفت و همه مردم از راه دیگر تو با على برو و سایر مردم را رها کن. یقین بدان على هرگز ترا به راه هلاکت نمى‏برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى‏سازد».

کنز العمال، ج 12، حدیث 1212، چاپ حیدر آباد.

این مقاله شامل مطالب ذیل است: سیاست در عرف استعمار تفرقه و نفاق نخستین جمهورى اسلامى خلیفة اللَّه وظایف مقام خلافت‏حکومت عدل و مساوات روش رهبرى اداره جهان اسلام تقسیمات کشور امور مالى پلیس امور دفترى دستگاه دادگسترى ارتش خطبه‏هاى سیاسى تغییر مرکز خلافت آموزش کارمندان دولت فرمان مالک اشتر اصالت این فرمان ختم مقال

مقدمه

شرح آراء سیاسى و برنامه‏هاى ادارى و روش کشوردارى امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، هدفها و مقاصد او از قبول زمامدارى و روابط سیاسى و بازرگانى و فرهنگى دولت او با سایر دولتها و ملل عالم و نیز بحث و اظهار نظر در علل عصیان ناکثین و مارقین و قاسطین که منجر به جنگهاى داخلى و مهاجرت امام على (ع) از مدینه به عراق و شهادت وى در کوفه و انتقال قدرت به معاویه... گردید در یک کتاب یا یک مقاله نمى‏گنجد و به قول مولوى:

گر بریزى بحر را در کوزه‏اى

چند گنجد قسمت یک روزه‏اى‏

مع ذلک اشارت بنیاد محترم نهج البلاغه را مغتنم شمرده مقاله حاضر را تقدیم مى‏دارد باین امید که فتح بابى شود و رمز آشنایان کلمات امیر مؤمنان نارسایى سخن این ضعیف را جبران فرمایند و در شرح روش کشوردارى و ویژگیهاى سیاست روحانى آن حضرت که محور تقوى و عدالت در جهان و اساس و محرک تداوم سازندگى و انقلاب در اسلامست کتب و مقالاتى بزبان فارسى مرقوم دارند.

 

از قرن پانزدهم میلادى که آسیا و آفریقا میدان تاخت و تاز استعمارگران حادثه‏جوى غربى شد، علاوه بر بدعتها و رسوم نوظهور در شئون مختلف زندگى واژه‏ها و اصطلاحات تازه‏یى نیز در بین مردم این کشورها رواج پیدا کرد که یکى از آنها کلمه «سیاست» است. این کلمه در احادیث و متون قدیم عربى به معنى فرماندهى و اداره و امر و نهى و تربیت به کار مى‏رفت ولى در عصر استعمار و بر اثر رفتار ریاکارانه غربى‏ها با ملل شرق بخصوص عربها و ایرانیها اکنون غالبا در معنى نفاق و دورویى و فریب استعمال مى‏شود.

درست از سال 1498 که دریانورد پرتقالى «واسکودوگاما» دماغه «امیدنیک» را در جنوب آفریقا دور زد و راه دریائى اروپا را به هند کشف کرد و در بندر هوگلى (نزدیک کلکته) فرود آمد پاى استعمار غربى هم به آسیا و آفریقا باز شد.

ابتدا پرتقالیها، اسپانیائیها و هلندیها، سپس انگلیسى‏ها، فرانسوى‏ها، روسها، آلمانى‏ها، ایتالیائیها و بلژیکى‏ها و... و سرانجام امریکائیها با بکار بردن تمام روش‏هاى استعمارى نوین و سرانجام با نیروهاى نظامى به آسیا و آفریقا پا گذاشته و شروع به جذب ثروتهاى طبیعى و معدنى و تأسیس کمپانیهاى یک ملیتى و چند ملیتى و در دست گرفتن بازارهاى محلى و احداث خطوط مخابراتى و استراتژیکى زمینى و دریایى کردند. اما از همه خطرناکتر استعمار فکرى بود. آنها نه تنها دولتمردان و سرداران و زمینداران و رؤساى عشایر و بازرگانان را مرعوب یا مجذوب کرده و دولتهاى شرق را پایگاهى براى سلطه هر چه بیشتر خود در مى‏آوردند بلکه بر مقدسات و فرهنگ اصیل این ملتها نیز هجوم برده و با نیرنگهاى دقیق جوانان را به سوى کشور و ملت خود کشاندند و طبقه تحصیلکرده در مدارس جدید را به فرنگى مآبى سوق دادند تا جائى که این طبقه بر اثر خالى شدن از فرهنگ درونى خود به تحقیر دین و شعائر ملى و اخلاق و فرهنگى کشور خویش برخاسته و رسوم و سنن قدیم را که مانع خود باختگى و خود فراموشى بودند و سد محکمى را در برابر استعمار تشکیل مى‏دادند تخطئه کرده و از اصل و بن بر مى‏انداختند.

برنامه‏هاى استعمار، کهنه و نو، در آسیا و آفریقا، در کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى، اگر چه در وسایل و ابزار و مقدمات اختلاف داشتند ولى همه آنها یک‏هدف را دنبال مى‏نمودند: تفرقه و نفاق در بین ملل شرق بخصوص کشورهاى اسلامى و بدنبال آن از بین بردن ریشه‏هاى مذهبى و حاکم کردن فرهنگ غربى و گشودن راه ستم و غارتگرى.

تحقیق در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

  * ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

  * ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد

رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا 71 ص - ورد

اختصاصی از فی دوو اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا 71 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پشت منازعاتی که با زور و قدرت برای کنترل نفت جهان صورت می گیرد[1] آشکار می‌شود که اشتهای سیری ناپذیری برای کنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت که صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اکنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد. میزان تولید نفت از 21 میلیون بشکه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشکه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشکه نفت مصرف شده است . بر اساس یک برآورد محافظه کارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشکه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت که فقط میزان آن 9/532 میلیون بشکه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی کنونی ضروری است . این تنها یک نقش جزئی ازنیاز نفتی کشورهای صنعتی جهان میباشد . که تا اندازه ای کشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است که وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات که برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریکا که به نفت 7/43 درصد برآورد می شد که به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالکتریک با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشکه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بود. مصرف انبوه نفت برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشکه برای ایالات متحده آمریکا ثبت شده که بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریکا کافی است . پیش از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با میزان 6/14 درصد سوخت، به 3/2 میلیون بشکه در روز میرسید. سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشکه در روز میرسید بر طبق جدول زیر میزان سوخت مصرف امریکا مشخص می‌شود .

[1] The Control of oil east –west vivalry in the 2002 couple  Alwaid –kayal keganpaul London , Newxork , Bahrain pp: 1-5