35 اسلاید
قابل ویرایش
فایل پاورپوینت
مناسب جهت ارائه دانشگاهی و تدریس
بسیار با کیفیت، با اشکال مناسب
علمی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (OCB) اورگان و کانوسکی در قالب 15 سوال جهت استفاده پژوهشگران حوزه مدیریت رفتار سازمانی توسط سایت بام ارائه گردیده است.
این پرسشنامه دارای 5 بعد مختلف است که عبارتند از:
-نوع دوستی: 3 سوال
-وجدان: 3 سوال
-جوانمردی: 4 سوال
-رفتار مدنی: 3 سوال
-ادب و ملاحظه: 2 سوال
فرمت فایل: PDF
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه
مقدمه
گاهی حقوق شهروندی را بر محور حق و در مواردی آن را بر محور تکلیف دولتها تعریف می نمایند. «ضرورت دارد حقوق شهروندی را تکلیف دولتها یا مسئولیت دولت در برابر اعضاء (اتباع) آن دولت – کشور بداینم»(1و2)
گرچه تعاریف مختلفی از حقوق شهروندی وجود دارد و هرکدام از آنها قسمتی از حقیقت را با خود دارد با این حال قدر متقن تعاریف، بر حقوقی دلالت دارد که به انسان به ما هو انسان و در عین حال دارای یک حلقه ارتباطی با یک جامعه خاص تعلق دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسان، حقوق مسلمانان، حقوق ایرانیان، حقوق افراد غیر شیعه و ... سخن به میان آمده است که بسیاری از آنها از جمله حقوقی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسانها قایل شده است. در این نوشتار برآنیم که این حقوق را دسته بندی نموده و نهایتاً مشخص نماییم که آیا قانون اساسی نگاه متفاوت تر از" اعلامیه جهانی حقوق بشر" به حقوق بشر دارد؟ آیا حقوق شهروندی در قانون اساسی بدیل حقوق بشر است و یا با هم همپوشانی دارند؟ جهت رسیدن به جواب این سوالها ضروری است که نگاهی به قانون اساسی ج.ا.ایران و آنچه در این قانون به عنوان حق برای انسان (اعم از ایرانی، مسلمان و ...) شمرده است بیاندازیم سپس با بررسی این حقوق و رویکرد قانون اساسی، به تحلیل موضوع از منظر حقوق و تکالیف دولت مبادرت نماییم.
اول ـ حقوق برای همه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی اساسی مورد توجه قرار گرفته که به نوعی اصول دیگر در پرتو آن قاعده شکل گرفتهاند و آن برابر دانستن همه شهروندان و همه انسانهاست. بنابراین اصل اولی و اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح میشود ناظر بر همه انسانهایی است که در این کشور حضور دارند. البته این اصل به نوعی قاعده کلی حقوق است که حقوق و تکالیف درهمه کشورها بنابر این اصل اولیه، برای همه افراد موجود در آن کشور بار میشود مگر اینکه صریحاً و به شکل جزیی بنا بر قانون از موضوع حکم کلی خارج شوند. اصل حاکمیت قانون در چارچوب یک سرزمین خاص از طرفی تکالیف را بر انسانهای حاضر در آن سرزمین بار میکنند و اصل برابری انسانها از جهت انسان بودن حقوق برابر را برای آنها تثبیت مینماید. از اینروست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نگاه کلی خود هنگامی که قصد بیان حکمی را دارد که در آن حقی شمرده شده است از واژه برای همه، همگان، و یا واژههایی که مضمون آنها بیانگر اطلاق واژه همه است استفاده میکند. اگر بخواهیم به این موارد بپردازیم ضروری است ابتدا بعضی از آنها را احصاء کنیم.
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 64 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف... 10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه. 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. 12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه. 15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه. 18
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه. 18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه. 19
گفتار اول: قلمرو اصل برائت... 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت... 26
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع. 28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب... 30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل.. 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق.. 34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم.. 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال.. 40
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن.. 42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات... 45
بخشی از فایل :
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید مینماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع میشود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.
«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.
باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :13
مبانی حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی قرار می گیرد
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندی" است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب "بایسته های حقوق اساسی" اشارهای به این مفهوم دارد و شهروند را "انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند" تعریف می کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی(science Political) قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.)
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می دهند که صبغه قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند.
اما در سالهای اخیر معنای این حقوق چنان تاکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه" به طور همزمان قوه قضائیه را مسئول تهیه "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده "حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تشدید شد و با تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
تاریخ حقوق شهروندی
الف: در غرب - یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.